الشكل القانوني للجهاز: يعمل الجهاز وفقاً لقانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 55/2000 الذي أقر للجهاز الشخصية الاعتبارية التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والوظيفي ، وأوكل إليه تولى مهمة الرقابة بعد الصرف على الأموال العامة المملوكة للدولة بالإضافة إلى متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته. أهداف الجهاز: من أهداف جهاز الرقابة المالية للدولة حماية الأموال العامة للدولة، والكشف عن المخالفات المالية ولفت الانتباه إلى أوجه النقص في القوانين المالية وتلك المتعلقة بشؤون الموظفين وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابته. تشكيل الجهاز: تتمثل القيادة العليا للجهاز في رئيسه – بمرتبة وزير – ونائباً للرئيس، حيث يٌعين كل منهما بمرسوم سلطاني يصدره جلالة السلطان المعظم، ويعاونهم مساعداً لنائب الرئيس ومستشارون ومدراء عموم ومديري دوائر على النحو المحدد بالمرسوم السلطاني السامي رقم 56/2000 الصادر باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز. ويتكون الجهاز في الوقت الحالي من ثلاث أفرع رئيسية للرقابة والشؤون الإدارية والخدمات المعاونة والتخطيط. الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز: تخضع الجهات التالية لرقابة الجهاز: ا‌- جميع الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والوحدات الحكومية المستقلة المدرجة موازناتها في الموازنة العامة للدولة إلا ما استثنى منها بنص خاص في مرسوم إنشائها. ب‌- الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. ج- صناديق التقاعد والجهات والهيئات الخاصة بالسلطنة التي تضمنها أو تدعمها الحكومة أو أي من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. د- الشركات التي تزاول نشاطها في السلطنة إذا كانت مملوكة للحكومة بالكامل أو بنسبة 51% على الأقل من رأسمالها أو منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو مورد الثروة الطبيعية اختصاصات الجهاز: يختص الجهاز، بصفة رئيسية، بإجراء الرقابة المالية والقانونية، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، ومراجعة القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية. تقارير الجهاز: يتم إبلاغ تقارير الجهاز التي تصدر عادة بعد كل مهمة فحص إلى الجهات المعنية التي تلتزم بالرد على ملاحظات الجهاز خلال مدة شهرين، كما يتم تلخيص نتائج أعمال الجهاز على مدى العام في تقرير سنوي يرفعه رئيس الجهاز إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، ويحتوي هذا التقرير على ملخص للنتائج التي أسفرت عنها رقابة الجهاز والإجراءات التي اتخذت من قبل الجهات الخاضعة بشأنها، ملاحظات الجهاز على الحسابات الختامية للدولة، وتقييم لأداء الجهات التي خضعت للرقابة ومشروعات التنمية وكذا ملاحظاته عن مدى كفاية القوانين واللوائح والسجلات والأنظمة ، فضلاً عن ملاحظاته على المخالفات المالية والجزاءات الموقعة بشأنها. وتعد تقارير الجهاز سرية ولا يتاح الإطلاع عليها إلا لمن تبلغ إليهم. جهاز الرقابة المالية للدولة والمجتمع الدولي: الجهاز عضو في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة (انتوساي) كما أنه عضو في اثنتين من المجموعات الإقليمية للأنتوساي هما المجموعة العربية (اربوساي) والمجموعة الأسيوية (أسوساي) للأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة. وقد دٌعي الجهاز في عام 1999 للانضمام إلى لجنة الإنتوساي لتدقيق نظم المعلومات، كما أنضم الجهاز إلى لجنة معايير  الرقابة الداخلية وإلى مجموعة عمل الرقابة على الخصخصة.

نقطة على الانترنت اكسبلورر 600 x 800 يفضل تصفح هذا الموقع على  كافة الحقوق محفوظة لجهاز الرقابة المالية للدولة 2004 صمم و طور هذا الموقع الشركة العالمية لتقنية المعلومات ش.م.م. www.iitcoman.com