|
|
|
|
|
02/03/2010 |
|
|
تتواصل أعمال البـرنامج التدريبي حـول مـوضـوع " الضـرائب " والذي ينفذه جهاز الرقابة المالية للدولة بالتعاون مع وزارة النفط والغاز ويحاضر فيه متخصصون من مكتب ( كي بي ام جي ) والذي بدأت أعماله في 6 فبراير ويتواصل إلى 9 مارس2010 م بفندق رمادا شاطيء القرم .حيث أن البرنامج التدريبي يتناول عدة محاور أهمها : الإطار القانوني للضرائب ، وإعادة الإقرارات الضريبية والمهارات المحاسبية المطلوبة للضرائب ، بالإضافة إلى استعراض حالات عملية ضريبية . |
و يهدف البرنامج التدريبي والذي يشارك به 33 عضواً من جهاز الرقابة المالية للدولة ووزارة النفط والغاز إلى إكساب المشاركين هدف ورسالة الأمانة العامة للضرائب ، وآلية عمل الأمانة العامة للضرائب وتقاريرها وآلية عمل القوائم المالية ، وتعريفهم بالمعايير الدولية للتقارير المالية ومفهوم القيمة السوقية العادلة وكيفية تحديدها واحتسابها ، والمعالجة الضريبية للقيمة السوقية العادلة .ويسعى البرنامج التدريبي كذلك إلى تقديم الإطار القانوني للضريبة وتقييم مدى الإلتزام بقانون الضريبة ، وإعطاء مفهوم المنشآت الدائمة وتحديد السعر المناسب للضريبة وتصميم الدخل الضريبي وأسس التقييم ، وكذلك تحديد العلاقة بين القوائم المالية والموضوعات الضريبية ، وتحديد الموضوعات المحاسبية والضريبية المتعلقة بالعوائد الضريبية وآلية الضريبة المقتطعة . |
وقد ذكر الأستاذ / محمد فيصل شرف الدين أحد المحاضرين بالبرنامج من مكتب كي بي أم جي أن فكرة انعقاد هذا البرنامج المشترك بادرة طيبة وفكرة جيدة لتنمية قدرات المشاركين ، وذلك لأن هذا البرنامج يعرض معظم المسائل المتعلقة بالضرائب التي تمكن المشاركين من تطبيق الجانب النظري في الجانب العملي وذلك تماشيا مع فكرة البرنامج والتي تأتي على جزئين الأول النظري والذي يعرض أحكام القانون الضريبي السابق والقانون الضريبي الجديد ، والجزء الثاني هو التطبيقي في المسائل التي عرضها الجانب النظري .
أما المراجع أول/ زاهر بن سليمان بن سالم السالمي من جهاز الرقابة المالية للدولة يرى أن فكرة انعقاد البرنامج التدريبي من البرامج المهمة لصقل خبرة أعضاء الجهاز بالإشتراك مع موظفي وزارة النفط والغاز وذلك لارتباط الجهتين في نفس الموضوع. وبالتالي فإن المواضيع التي يعرضها البرنامج تخدم بشكل كبير العملية الرقابية في مجال الضرائب كونه من البرامج المتخصصة ، وعن رأيه في انعقاد مثل هذه البرامج مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى قال: أنها ذات أهمية خاصة لإرتباطها بأكثر من جهة حكومية بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المشاركين معبراً عن رأيه في تواصل مثل هذه البرامج الهادفة والتي ترتبط بشكل مباشر بأعمال الفحص الرقابي. |
من جانبها ذكرت المحاسبة/ بدرية بنت سيف بنت مبارك الهودار من وزارة النفط والغاز أن محاور البرنامج التدريبي مناسبة جدا من حيث المواد العلمية التي يتم عرضها من قبل المدربين، وقالت: إن هذا النوع من البرامج مفيدة جداً في انعقادها بين الوحدات الحكومية مما يجعل هناك نوع من التقارب وتبادل الخبرات والآراء فيما بينهما. |
| |
|
|
|
|
|
|
10/02/2010 |
|
|
وقع معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة صباح يوم الأربعاء 10/2/2010م مع شركة أبو حاتم عقداً لإنشاء مبنى جهاز الرقابة المالية للدولة الجديد بمنطقة البستان ، وقد وقع عن شركة أبو حاتم المسند لها تنفيذ المشروع رئيس مجلس إدارتها / عدي بن سعيد بن عبدالله الحارثي. |
وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 8,612,004 ثمانية ملايين وستمائة واثني عشر الفاً وأربعة ريالات عمانية ، كما تبلغ المدة المقررة لتنفيذ المشروع ( 540 ) يوماً. |
حضر توقيع العقد سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز وعدد من المسؤولين بالجهاز والشركة المنفذة إضافةً إلى استشاري المشروع |
|
| |
|
|
|
|
|
|
06/02/2010 |
|
|
بـدأت مســــــاء السبت 6/2/2010م فعاليــــات البـــرنامــج التدريبـــي حــــــــول مـــوضـــــــوع الضـــــرائب والــذي نفذه جهاز الرقابة المالية للدولة بالتعاون مع وزارة النفط والغاز وقام بتنفيذه مكتب ( كي بي ام جي ) خلال الفترة من 6 فبراير إلى 9 مارس لعام 2010م بفندق رمادا شاطيء القرم. وقد رعى حفل افتتاح البرنامج سعادة / ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز الذي ألقى كلمةً رحب من خلالها بالمشاركين في البرنامج التدريبي ، مشيراً إلى أهمية عقد مثل تلك البرامج المشتركة بين جهاز الرقابة المالية للدولة ووزارة النفط والغاز وإسهامها الفعال في تنمية الموارد البشرية. |
من جانبه ألقى سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة كلمةً عبر من خلالها على أهمية نقل الخبرة العملية لدى مكاتب التدقيق العالمية في مجال الضرائب للمشاركين بالبرنامج ، وكذلك التعرف على قانون الضرائب الجديد ، منوهاً سعادته على أهمية بذل مزيد من التعاون المشترك بين وحدات الجهاز الإداري للدولة في مجال التدريب لتبادل الخبرات وإكتساب المهارات اللازمة. ويتناول البرنامج عدة محاور أهمها : الإطار القانوني للضرائب ، وإعادة الإقرارات الضريبية والمهارات المحاسبية المطلوبة للضرائب ، بالإضافة إلى استعراض حالات عملية ضريبية . |
وهدف البرنامج التدريبي والذي شارك به 33 عضواً من جهاز الرقابة المالية للدولة ووزارة النفط والغاز إلى إكساب المشاركين هدف ورسالة الأمانة العامة للضرائب ، وآلية عمل الأمانة العامة للضرائب وتقاريرها وآلية عمل القوائم المالية ، وتعريفهم بالمعايير الدولية للتقارير المالية ومفهوم القيمة السوقية العادلة وكيفية تحديدها واحتسابها ، والمعالجة الضريبية للقيمة السوقية العادلة . |
كما هدف البرنامج التدريبي كذلك إلى تعريف المشاركين بمحتوى القوائم المالية للمنشآت المالية ، وتأثير الموضوعات المحاسبية على الضرائب المتعلقة بالمنشآت المالية ، ومحتوى القوائم المالية لشركات النفط وتأثير الموضوعات المحاسبية على الضرائب المتعلقة بها. وسعى البرنامج التدريبي كذلك إلى تقديم الإطار القانوني للضريبة وتقييم مدى الإلتزام بقانون الضريبة ، وإعطاء مفهوم المنشآت الدائمة وتحديد السعر المناسب للضريبة وتصميم الدخل الضريبي وأسس التقييم ، وكذلك تحديد العلاقة بين القوائم المالية والموضوعات الضريبية ، وتحديد الموضوعات المحاسبية والضريبية المتعلقة بالعوائد الضريبية وآلية الضريبة المقتطعة. |
| |
|
|
|
|
|
|
25/01/2010 |
|
|
صرح سعادة ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة بعد أن صدر قرار مجلس المناقصات في إجتماعه رقم 2/2010 بتاريخ 25/1/2010 بإسناد مشروع إعداد أدلة العمل الرقابي للجهاز ، وأدلة العمل الرقابي لدوائر ومكاتب التدقيق الداخلي بالوزارات والوحدات الحكومية إلى مكتب أرنست ويونج ، أن هذا المشروع يمثل نقله نوعية كبيرة في تطوير الأداء الرقابي لكل من الجهاز ودوائر التدقيق الداخلي المشار إليها وفقاً لأحدث نظم ومعايير الرقابة الدولية ، وصولاً إلى رقابة داخلية وخارجية فاعلة ومتكاملة تتوافق مع التطورات الإقتصادية والمالية الراهنة ، وتتماشى مع ما تصدره المنظمات العالمية المتخصصة وأفضل الممارسات المهنية الدولية المتقدمة.
وينصرف مشروع الأدلة إلى توفير الإرشادات ، وتوضيح الطريق أمام المدققين في وحدات التدقيق الداخلي والجهاز ، سيما وقد تطورت أبعاد الرقابة واتسعت مساحاتها وتعددت مجالاتها مما استوجب توفير هذه الأدلة التي تشتمل على جميع جوانب تخطيط الرقابة وتنفيذها وتحديد القواعد العامة التي يتوجب الالتزام بها وتحديد مخاطرها ومداها وتوقيتها وتوثيقها والتدليل على مخرجاتها والتقارير التي يتم إعدادها. |
وتعد أدلة العمل الرقابي مصدراً علمياً ومهنياً لبيان وإيضاح أسس وإجراءات التدقيق كما أنها تغطي كافة أنواعه مما يتطلبها العمل الرقابي بالقدر الذي يحقق الكثير من الإيجابيات ويحول دون أيه عقبات أو صعوبات. |
وقد أكد سعادته على ما سوف تؤدي إليه هذه الأدلة من تطوير الأداء الرقابي لوحدات التدقيق الداخلي ورفع كفاءة مدققيها إلى القدر الذي يمكن معه توجيه قدرات وإمكانات جهاز الرقابة المالية للدولة إلى أفاق أرحب في مجالات التدقيق ، سواء فيما يتصل برقابة الأداء أو رقابة تقنية المعلومات أو الرقابة البيئية ومن ثم تكامل العمل الرقابي بشقيه الداخلي والخارجي لخدمة الأهداف الإستراتيجية لحماية الأموال العامة باعتبارها عصب الحياة، وأساس بناء الوطن ، وتطوره وازدهاره وفق معايير مهنية حديثة وأدلة عمل تفصيلية دقيقة. |
|
| |
|
|
|
|
|
|
24/01/2010 |
|
|
يعكف جهاز الرقابة المالية للدولة بعد مرور عشر سنوات على استقلاله وصدور قانون الرقابة المالية للدولة رقم 55/2000 والهيكل التنظيمي للجهاز بالمرسوم السلطاني رقم 56/2000 على دراسة تطوير رقابته وتحديث أدائه ، في ضوء ما شهدته الساحة الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والدولية من تطورات كبيرة، تستوجب مسايرة جادة للعملية الرقابية بكل أبعادها ومختلف جوانبها، تحديثاً لكيانها، وتطويراً لأدائها، وضماناً لجودة مخرجاتها. |
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إجراءات إعداد الخطة الخمسية الثامنة للسلطنة 2011_ 2015، مما يهيئ للأخذ ببرامجها وأهدافها،إضافةً إلى إنسجامها مع أهداف الرؤية المستقبلية 2020، وبذلك تتكامل للرقابة رؤيتها العلمية والقطرية واعتباراتها العملية ومتطلباتها من أدوات ووسائل تحديثها وتطويراتها التقنية. |
وإنطلاقاً من إستراتيجية الجهاز ومنهجيته التي تعتمد على التحديث الدائم، والتطوير المستمر، تم التنسيق مع مكتب أرنست ويونج للمشاركة في إعداد خطة التطوير الشمولي التي تتناول العديد من الاتجاهات المتصلة بكل من تنمية الكادر الرقابي وتوفير أحدث الوسائل التقنية والأساليب العصرية لتدريبه وتأهيله وتنمية قدراته وتطوير وتحديث مهاراته و إمكانياته لتحمل مسؤولياته ، ونظم وأساليب الرقابة باستخدام أحدث المعايير الدولية التي لا تتعارض مع القوانين والأنظمة والعمل بتوصيات المنظمات الدولية وأحدث النظم المحاسبية والرقابية ، وإعداد الخطة العامة للفحص وفق منهجية علمية تراعي الأسس والاعتبارات العملية وتعنى بمتطلبات التحديث والتطوير وتحقق أدوات المتابعة وسلامة التطبيق ، وبرامج التدقيق والمراجعة لتنفيذ مقررات الخطة الموضوعة ومراعاة أدلة معايير جودة الأداء وفق عناصر مهنية متقدمة تقوم على تحديد المخاطر وترتيب الأولويات وفق الأهمية النسبية للموضوعات والجهة المراد فحصها وتطوير التقارير في كافة صورها وخطوط اتجاهاتها ، ورقابة الحاسب الآلي باستخدام أحدث التقنيات والوسائل الآلية وتطبيق البرامج الأنسب وتوفير الأدوات والأساليب والبرمجيات التي تعمل على ضمان سرعة الأداء وجودة المخرجات سواء فيما يتصل بتطبيقاتها أو الرقابة على استخداماتها بحيث تتكامل للعملية التطويرية مقوماتها وأركانها. |
وفي هذا الإطار عقد جهاز الرقابة المالية للدولة إجتماعاً مشتركاً مع المسؤولين بمكتب أرنست ويونج برئاسة معالي السيد/ عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس الجهاز وحضـور سعـادة/ ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز، وبعض المختصين بالجهاز لمناقشة مشروع التطوير المستهدف، الذي يمثل نقلة نوعية، وإستحداثاً لمسيرة العمل الرقابي والذي سوف يمتد إلى أبعاد جديدة، وآفاق مستحدثة، كرقابة الأداء ورقابة تقنية المعلومات، ورقابة البيئة، والتركيز على الفحص الموضوعي ، وإيلاء أهمية أكبر للمشروعات الإنمائية، والتكامل مع وحدات التدقيق الداخلي، ملافاة للإزدواجية، وتكاملاً بين التدقيق الداخلي والخارجي سيما بعد تنفيذ مشروع أدلة العمل الرقابي. كما عرض المختصون بمكتب أرنست ويونج برنامج عملهم للإسهام في هذا التطوير من خلال أحدث المعايير والنظم الدولية، ووفق الأصول العلمية والإعتبارات العملية، وإلتزامهم بتقديم نتاج دراستهم وإسهامهم في مشروع التطوير خلال أجل قدر بأربعة أشهر تقريباً. |
| |
|
)
)
)
