|
|
|
|
|
22/6/2008 |
|
|
في إطار اهتمام جهاز الرقابة المالية للدولة بتنمية كوادره البشرية وتحفيزهم على الارتقاء بقدراتهم وكفاءتهم المهنية وحرصاً منه على تفعيل مشاركاته الدولية في البرامج التي تنظمها هيئة مبادرة تنمية الأنتوساي ( IDI ) بالتعاون مع المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأربوساي ) فقد وقع الجهاز مؤخراً اتفاقية تعاون بين هيئة مبادرة تنمية الأنتوساي ( IDI ) والمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأربوساي ) حول برنامج يعنى بتقييم الاحتياجات لعامي 2007 – 2008 حيث تأتي هذه الاتفاقية ضمن الخطة الاستراتيجية 2007 – 2012 م لهيئة مبادرة تنمية الأنتوساي ( IDI ) والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية على مستوى التوجه الاستراتيجي للمبادرة فيما يخص بناء قدرات موظفي الأجهزة العليا، ويأتي تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون بين هيئة مبادرة تنمية الأنتوساي ( IDI ) والمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأربوساي ) خلال عامي 2007 – 2008 والذي يهدف إلى بناء قدرات إقليم المجموعة العربية في مجال تقييم الاحتياجات وتنمية القدرات الذاتية و تدريب عدد من موظفي الأجهزة على إستخدام تقنيات التقييم. |
ومن أجل تحقيق الأهداف آنفة الذكر فإن المبادرة والمجموعة العربية والأجهزة الرقابية سوف تضطلع بمجموعة من الأنشطة منها تنظيم الإجتماعات والبرامج التدريبية حول برنامج التقييم، وإجراء تقييم لإحتياجات الأجهزة بإستعمال الأطر والأدوات التي أعدتها المبادرة لهذا الغرض، بالإضافة إلى عقد اجتماع لعرض ومناقشة نتائج التقييم والتي على ضوئها ستقوم المبادرة والمجموعة العربية بإصدار دليل إرشادي حول كيفية تقييم احتياجات الأجهزة في بناء القدرات، وكذلك تدريب فرق من الأجهزة الرقابية تكون قادرة على تقييم احتياجات أجهزتها الرقابية على أن تقدم تلك الفرق تقارير التقييم إلى الأمانة العامة للمجموعة العربية وإلى مبادرة تنمية الأنتوساي. ويشارك بالبرنامج تسعة دول من أعضاء المجموعة العربية هي: سلطنة عمان، دولة قطر، مملكة البحرين، تونس، مصر، موريتانيا، سوريا، فلسطين، لبنان حيث ستشارك هذه الدول بــ 32 مشاركاً من موظفيها. |
ونظراً للنتائج الايجابية المتوقعة من البرنامج ومسايرة ً للنهج الحديث الذي تسير عليه الأجهزة الرقابية المتقدمة قام جهاز الرقابة المالية للدولة مؤخراً بتشكيل فريق لتقييم احتياجات بناء القدرات يضم مجموعة من المختصين بالجهاز ممن يتمتعون بالخبرات اللازمة في المجال الرقابي والإداري والمالي ونظم المعلومات و وفق المتطلبات التي حددتها هيئة مبادرة تنمية الأنتوساي ( IDI ) في الفريق وهم: الخبير / محمد بن موسى بن إبراهيم خبير بالمديرية العامة للرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات، و الأخصائية / عواطف بنت أمين بن قاسم الفاضل أخصائية بدائرة تقنية المعلومات، و الأخصائي / محمد بن حمدان بن سعيد الجابري مدير دائرة الشؤون المالية، و الأخصائي / رايد بن عبدالله بن سعيد الصالحي مدير دائرة التعاون الدولي، و المراجع أول / ناصر بن محمد بن خلفان الحوسني مراجع أول بدائرة الرقابة على قطاع الطاقة. |
وفي سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق البرنامج المذكور أعد فريق الجهاز خطة تنفيذية لتقييم احتياجات بناء القدرات بالجهاز تركز على مجموعة من المجالات الأساسية ومنها: الاستقلالية والمهام القانونية، والحوكمة أو الحاكمية ، وكذلك المعايير ومنهجية المراجعة ( الفحص ) ، والموارد البشرية والتحسين المستمر ووسائل الدعم ، إضافةً إلى العلاقات مع الأطراف الخارجية و سوف يعرض الفريق النتائج على المبادرة والمجموعة العربية وذلك فور الانتهاء من مهمة تجربة التقييم ليتم بعد ذلك تضمينها في الدليل الإرشادي الذي سيصدر حول كيفية تقييم الاحتياجات . الجدير بالذكر بأنه وفي إطار العلاقات المتميزة بين جهاز الرقابة المالية للدولة وهيئة مبادرة تنمية الأنتوساي ( IDI ) سيستضيف الجهاز الإجتماع القادم لفريق بناء القدرات والمزمع عقده في شهر أكتوبر القادم بإذن الله تعالى. |
| |
|
|
|
|
|
|
14/6/2008 |
|
|
اختتمت بالعاصمة القطرية الدوحة أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في قارة آسيا تحت شعار ( آسيا خالية من الفساد ... نظرة بعيدة المدى ) والذي عُقد خلال الفترة من 9 – 11 يونيو الجاري، و ترأس وفد السلطنة في المؤتمر سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة. وقـد ناقـــش المجتمعون في الجلسات الأخيرة من جدول أعمال المؤتمر محاور وتوصيات المؤتمر من خلال أربع مجموعات عمل ، تناولت المجموعة الأولى وضع إطار عمل مؤسسي لمكافحة الفساد وذلك من خلال عدة محاور هي : الجهود اللازمة لكسب دعم القيادات العليا في مكافحة الفساد ، والأسباب التي تعيق التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكيفية تجاوزها ، و وسائل تفعيل التعاون بين مختلف هيئات مكافحة الفساد والإجراءات المطلوبة للتخلص أو التخفيف من آثار الفساد . |
وقد تناولت المجموعة الثانية تحسين دور التعليم والإدراك العام في مكافحة الفساد من خلال عدة محاور أبرزها : الجهود المطلوبة لغرس القيم الأخلاقية لدى أفراد المجتمع عامةً والأطفال وطلاب المدارس والجامعات خاصةً، وتحسين دور التعليم والإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد إضافةً إلى تدريب الموظفين على
إجراءات الشفافية والمتطلبات اللازمة لهذا التدريب ، والإجراءات المطلوبة لتوجيه الرأي العام بنجاح التدابير اللازمة لتنسيق الثقافة الوطنية مع أخلاقيات العمل المقبولة . |
كما تناولت المجموعة الثالثة تعزيز تدابير منع الفساد والمتطلبات اللازمة لتعزيز الشفافية وتقليص الفساد في عمليات الشراء، في حين تناولت المجموعة الرابعة تعزيز كفاءة منع الفساد وعمليات التحقيق من خلال عدة محاور أبرزها: التدابير اللازمة لحث المواطنين على الإبلاغ عن مظاهر الفساد، والتدابير الضرورية لتعزيز كفاءة جهات الأمن والقضاء والتدقيق وجهات التحقيق لمكافحة الفساد ومنعه، وكذلك دور الصحافة في تقصي مظاهر الفساد والمعايير اللازمة لضبط أساليب الإثارة. وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات من أهمها: ضرورة توفير الإرادة السياسية باعتبارها المدخل الرئيسي لبناء نظام مؤسسي يشمل تطبيق خطة استراتيجية بإجراءات واضحة وفعالة لمكافحة الفساد وذلك بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية . |
كما طالب المؤتمر بترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة في المؤسسات العامة والخاصة ، وتبادل الخبرات وزيادة التدريب بهذا الصدد بين الدول المختلفة ودعم دور التربية والتعليم ووسائل الإعلام في نشر الوعي من أجل تعزيز تدابير منع الفساد ، كما حث المجتمعون جميع المؤسسات العامة والشركات على تعزيز وسائل الرقابة والتدقيق والوقاية لتجنب أية ممارسات فاسدة ، إضافةً إلى إرساء وسائل الحماية القانونية للذين يخبرون عن مواطن الفساد في المؤسسات المختلفة بما يحول دون تعرضهم لأية عقوبات . |
| |
|
|
|
|
|
|
10/6/2008 |
|
|
افتتحت صباح يوم الاثنين الموافق 9 /6/2008م بالعاصمة القطرية الدوحة فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في قارة آسيا الذي تنظمه اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية وديوان المحاسبة بدولة قطر تحت شعار ( آسيا خالية من الفساد .. نظرة بعيدة المدى ) خلال الفترة من 9 – 11 يوينو 2008م، وترأس وفد السلطنة في المؤتمر سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة وعضوية كلا من: الخبير الشيخ/ عبدالله بن ناصر بن حميد الندابي المكلف بتسيير أعمال مدير الدائرة القانونية، و الأخصائي / رايد بن عبدالله بن سعيد الصالحي مدير دائرة التعاون الدولي. |
حيث افتتح أعمال المؤتمر معالي الشيخ / حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الذي ألقى كلمة رحب فيها بأصحاب المعالي والسعادة الحضور ، وأشار في كلمته إلى أهمية انعقاد المؤتمر مؤكداً على الدور البارز الذي تلعبه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مكافحة الفساد والحد منه . ثم ألقى كلاً من سعادة / صلاح بن غانم العلي رئيس اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية ورئيس ديوان المحاسبة بدولة قطر ، و سعادة / جون وليامز رئيس منظمة البرلمانيين الدوليين لمكافحة الفساد ( GOPAC ) ، وسعادة / داتو عبدالحميد بن الحاج محمد رئيس المحكمة الفدرالية بمملكة ماليزيا كلماتٍ أشاروا فيها إلى ضرورة عقد المؤتمر لما يمثله الفساد المالي والإداري من تهديد خطير لنظم الإدارة العامة السليمة ، وتعارضه مع معايير النزاهة والشفافية وقواعد الحوكمة الجيدة وهو بذلك يشكل عقبة أمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكلٍ عام . |
وقد نوقشت في الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر والتي ترأسها الدكتور / علي بن فطيس المري النائب العام في دولة قطر ورقة عمل حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قدمها الفاضل/ ديمتري فلاسيس من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ، كما قدم الفاضل / كوباس دو سوارد من منظمة الشفافية العالمية ورقة عمل حول الفساد الإداري في قارة آسيا – نظرة عامة . |
كما ترأس الجلسة الثانية الدكتور / راشد الدوسري مدير معهد التنمية الإدارية بدولة قطر حيث قدم الدكتور / روبرت بيشل من البنك الدولي ورقة عمل حول الأشكال العامة للفساد وآثاره ، وكذلك تم مناقشة موضوع التخطيط الاستراتيجي لمكافحة الفساد ، والتزام القيادات العليا بمكافحة الفساد . ويشارك في المؤتمر 56 دولة منها 39 دولة آسيوية وخمس دول أوروبية وست دول إفريقية كما تشارك في المؤتمر أيضاً 92 جهة بين منظمات ومؤسسات مختلفة من أبرزها : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ، وممثلية الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، وكذلك منظمة الشفافية العالمية ، والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي البنك الإسلامي للتنمية ، وغرفة التجارة الدولية ، ومنظمة البرلمانيين الدوليين لمكافحة الفساد ، والأمانة العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأربوساي ) ، وجميع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة العربية والآسيوية ، ومنظمات الشفافية ومكافحة الفساد في آسيا وخارجها . |
| |
|
|
|
|
|
|
7/6/2008 |
|
|
تشارك السلطنة ممثلةً بجهاز الرقابة المالية للدولة في فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في قارة آسيا والذي سيعُقد بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من9 – 11 يونيو 2008 وذلك ضمن وفد رسمي يترأسه سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز. |
يأتي هذا المؤتمر الدولي بمبادرة مشتركة بين اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية وديوان المحاسبة بدولة قطر ومساهمة منهما في الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد المالي والإداري حاملاً شعار ( آسيا خالية من الفساد – نظرة بعيدة المدى ). |
ويهدف المؤتمر إلى نشر الإدراك العام بموضوع مكافحة الفساد في قارة آسيا، و تبادل المعرفة والخبرات في هذا الشأن، وتفعيل دور القطاع الخاص ومؤسسات التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام، إضافة إلى المحافظة على المبادئ والقيم الاجتماعية الحميدة. |
و سيشارك في هذا المؤتمر عدد من كبار الشخصيات العالمية المعنية بموضوع الشفافية و المساءلة و مكافحة الفساد المالي و الإداري، سواء من منظمة الأمم المتحدة أو منظمة الشفافية العالمية أو رؤساء الاجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة. |
| |
|
|
|
|
|
|
21/5/2008 |
|
|
افتتحت صباح يوم الأربعاء الموافق 21 /5/2008م بالعاصمة اليابانية طوكيو فعاليات الاجتماع السابع عشر لفريق عمل الرقابة على تقنية المعلومات التابع للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأنتوساي ) والذي عقد خلال الفترة من 21 – 23 مايو 2008، و رأس وفد السلطنة سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة. |
حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم الأجهزة في مجال الرقابة على تقنية المعلومات، من أهمها: تطوير و تحسين مجلة ال" IntoIT" بإضافة مواد ومقالات جديدة في الأعداد القادمة، إضافة إلى تطوير مادة تدريبية في مجال الحوكمة الإلكترونية، وتقييم عناصر المخاطر في الحكومة الالكترونية، وأيضاً مناقشة الأدوات المستخدمة في أوراق العمل الالكترونية. |
وعلى هامش الإجتماع التقى سعادة/ ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز و الوفد المرافق له بالمراجع العام بجمهورية الهند الصديقة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الجهازين الرقابيين في البلدين الصديقين فيما يتعلق بتبادل الخبرات وعقد البرامج التدريبية المشتركة في المجال الرقابي. |
كما التقى سعادة نائب رئيس الجهاز والوفد المرافق له بوفد مكتب المراجع العام البريطاني، حيث تناول اللقاء تعزيز أواصر العلاقات بين الجهازين الرقابيين في البلدين الصديقين في مجالات عدة ، كتبادل الخبرات وإيفاد عدد من أعضاء الجهاز للتدريب على رأس العمل بالمملكة المتحدة في عدد من مجالات الرقابة المتنوعة. |
| |
|
|
|
|
|
|
18/5/2008 |
|
|
تشارك السلطنة ممثلةً بجهاز الرقابة المالية للدولة في فعاليات الاجتماع السابع عشر لفريق عمل الرقابة على تقنية المعلومات التابع للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأنتوساي ) والذي يعقد باليابان خلال الفترة من 21 – 23 مايو 2008، وذلك ضمن وفد رسمي يترأسه سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز . |
ويتنــاول الاجتماع خـــلال فتـرة انعقــاده عدة مــوضوعات من أبرزها: المقاييس المعمول بها لاكتشاف التلاعبات والاختلاسات في بيئة تقنية المعلومات، وتقييم عناصر المخاطر في الحكومة الالكترونية، والأدوات المستخدمة في أوراق العمل الالكترونية، كمــا ستقوم الوفود المشاركة بزيارات لشركات تقنية المعلومات باليابان. |
وتهدف اللجنة الرئيسية للرقابة على تقنية المعلومات والتي تنبثق من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأنتوساي ) إلى دعم وتطوير طرق تبادل المعارف في مجال الرقابة على تقنية المعلومات ، ونشر القواعد الرقابية على الدول الأعضاء ، إضافة إلى تعزيز تبادل العلاقات الثنائية والخبرات ضمن الأقاليم فيما يخص أعمال اللجنة ومعاونة أجهزة الرقابة بالدول الأعضاء لإبراز خبرات الكادر العامل بها في مجال رقابة تكنولوجيا المعلومات وتفعيل دور التدريب فيها . |
الجدير بالذكر أن الجهازكان قد استضاف الاجتماع السادس عشر لفريق عمل الرقابة على تقنية المعلومات خلال الفترة من 5 – 7 مارس 2007م . |
| |
|
|
|
|
|
|
16/2/2008 |
|
|
افتتحت صباح يوم السبت الموافق 16 فبراير 2008م بقاعة التدريب بجهاز الرقابة المالية للدولة فعاليات البرنامج التدريبي التخصصي حول موضوع ( كتابة الملاحظات وإعداد التقارير الرقابية) وذلك تحت رعاية الخبير/ سعيد بن عامر بن مسعود المجرفي مدير عام المديرية العامة للرقابة على قطاع الشؤون المالية والإقتصادية والطاقة. |
ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف اللازمة حول الإطار المنظم لكتابة التقارير الرقابية وإكسابهم المهارات العملية والتطبيقية لصياغة الملاحظات مستوفية شروطها الجوهرية تمهيداً لكتابة مشروع التقرير. |
يذكر أن عدد المشاركين في البرنامج يبلغ 20 مشاركاً من أعضاء الجهاز العاملين في رقابة القطاع الحكومي ، وتم تنفيذه من قبل عدد من المختصين بالجهاز قدموا خلاله محاضرات وحالات عملية استمرت لمدة أربعة أيام للفترة من 16-19 فبراير 2008م |
|
| |
|
|
|
|
|
|
6/2/2008 |
|
|
اختتمت يوم أمس ( الأربعاء الموافق 6 /2/2008م ) بدولة الكويت الشقيقة فعاليات الملتقى العربي – الأوروبي الثاني لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي استضافه ديوان المحاسبة الكويتي خلال الفترة من 5-6فبراير 2008م بمشاركة 28 دولة من منظمتي الأربوساي والأوروساي والذي تناول موضوع دور وتجارب أجهزة العليا في القيام بالتدقيق والمراجعة البيئية.وشاركت السلطنة في هذا الملتقى بوفد ترأسه معالي السيد/ عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة وضم في عضويته مجموعة من المختصين بالجهاز ووزارة البيئة والشؤون المناخية . |
وبعدما كان اليوم الأول للملتقى حول تجربة ديوان المحاسبة بدولة الكويت في الرقابة والحفاظ على المال العام والتجربة الكويتية في الرقابة البيئية ، فقد تم خلال جلستي اليوم الثاني استعراض دور وتجارب أجهزة الرقابة العليا في القيام بالرقابة البيئية وذلك من خلال العروض المرئية و أوراق العمل التي قدمتها مجموعة من الدول العربية والأوروبية المشاركة في الملتقى (مصر ، ألبانيا ، المجر ، إيران ، هولندا ، فلسطين ، السعودية ، سويسرا ، تركيا ، بريطانيا ) إلى جانب ورقة العمل التي قدمها جهاز الرقابة المالية للدولة بالسلطنة والتي تناولت الأخطار والمشاكل الناتجة عن التلوث البيئي ودور الأجهزة العليا للرقابة في الحد من هذه المشكلة مع استعراض تجربة السلطنة في الرقابة البيئية ودور جهاز الرقابة المالية للدولة وبعض نتائج الرقابة التي تم تحقيقها في هذا المجال. |
وقد خرج الملتقى بعدة توصيات من أهمها: التأكيد على أهمية التعاون بين الأجهزة الرقابية العليا والجهات المختصة بالبيئة وتقديم الدعم الفني اللازم لإنجاز المهام الرقابية والتعاون في تطبيق توصيات التقارير الرقابية ، تبني مشروع على مستوى المنظمات الرقابية لتهيئة الأعضاء الرقابيين لممارسة التدقيق البيئي ، الدعوة لتنفيذ عمليات تدقيق مشتركة في مجال الرقابة البيئية ، ضرورة استفادة الأجهزة الرقابية من مخرجات مجموعات العمل المعنية بالبيئة WEGA ، تبادل الخبرات المهنية والتقارير البيئية وأدلة التدقيق الخاصة والمؤشرات البيئية بين المنظمتين ، العمل على تفعيل مراجعة النظراء فيما بين الأجهزة الرقابية العليا في شأن المراجعة البيئية ، وكذلك الدعوة بأن تتضمن أطر عمل التدقيق البيئي الإستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وذلك لتقييم كفاءة وفعالية السياسات التي تتضمنها تلك الإستراتيجيات . |
الجدير بالذكر أن معالي السيد رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة و الوفد المرافق له عاد للبلاد ظهر يوم الخميس الموافق (7/2/2008م) وكان في الإستقبال سعادة/ ناصر بن حمود الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة وعدد من المسؤولين بالجهاز. |
| |
|
|
|
|
|
|
5/2/2008 |
|
|
بدأت صباح أمس ( الثلاثاء الموافق 5 /2/2008م ) بدولة الكويت الشقيقة فعاليات الملتقى العربي – الأوروبي الثاني لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة . ويرأس وفد السلطنة في فعاليات الملتقى معالي السيد/عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة. حيث افتتح أعمال الملتقى نيابة عن معالي/ براك خالد المرزوق رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت سعادة/ عبدالعزيز الرومي وكيل الديوان الذي ألقى كلمة رحب فيها بأصحاب المعالي رؤساء الأجهزة الرقابية بالمنظمتين العربية والأوروبية ، وأشار في كلمته إلى أهمية موضوع اللقاء " دور و تجارب أجهزة الرقابة العليا ( العربية والأوروبية ) في القيام بالرقابة البيئية . ثم ألقى كل من معالي الأستاذة/ فائزة الكافي الرئيسة الأولى لدائرة المحاسبات بالجمهورية التونسية والأمينة العامة للمجموعة العربية ، ومعالي الأستاذ عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية و الرئيس الحالي للجمعية العامة للمجموعة العربية ، ومعالي/ رئيس جهاز الرقابة الأسباني رئيس المجموعة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ومعالي الدكتور/ جوزيف موسر رئيس محكمة التدقيق النمساوية وأمين عام منظمة الإنتوساي ، كلمات أشاروا فيها إلى أهمية الملتقى وتبادل الخبرات في مجال الرقابة البيئية والتعرف على السياسات والضوابط التي تنظم إجراءات ممارسة هذا النوع من الرقابة. وتم خلال جلستي اليوم الأول من الملتقى استعراض تجربة ديوان المحاسبة بدولة الكويت الشقيقة ، حيث قدم الفاضل/ إسماعيل الغانم الوكيل المساعد بديوان المحاسبة الكويتي عرضاً حول دور ديوان المحاسبة بدولة الكويت في الرقابة والحفاظ على المال العام والتجربة الكويتية في الرقابة البيئية .
بالمنظمتين العربية والأوروبية ، وأشار في كلمته إلى أهمية موضوع اللقاء " دور و تجارب أجهزة الرقابة العليا ( العربية والأوروبية ) في القيام بالرقابة البيئية . ثم ألقى كل من معالي الأستاذة/ فائزة الكافي الرئيسة الأولى لدائرة المحاسبات بالجمهورية التونسية والأمينة العامة للمجموعة العربية ، ومعالي الأستاذ عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية و الرئيس الحالي للجمعية العامة للمجموعة العربية ، ومعالي/ رئيس جهاز الرقابة الأسباني رئيس المجموعة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ومعالي الدكتور/ جوزيف موسر رئيس محكمة التدقيق النمساوية وأمين عام منظمة الإنتوساي ، كلمات أشاروا فيها إلى أهمية الملتقى وتبادل الخبرات في مجال الرقابة البيئية والتعرف على السياسات والضوابط التي تنظم إجراءات ممارسة هذا النوع من الرقابة. وتم خلال جلستي اليوم الأول من الملتقى استعراض تجربة ديوان المحاسبة بدولة الكويت الشقيقة ، حيث قدم الفاضل/ إسماعيل الغانم الوكيل المساعد بديوان المحاسبة الكويتي عرضاً حول دور ديوان المحاسبة بدولة الكويت في الرقابة والحفاظ على المال العام والتجربة الكويتية في الرقابة البيئية . |
وقد اشتملت الجلسة الأولى على عدة مواضيع من أهمها: النص الدستوري وقانون إنشاء الديوان، أنواع الرقابة التي يمارسها الديوان ، واستراتيجية ديوان المحاسبة 2006-2010، واستراتيجية الأداء المؤسسي بالديوان التي تشمل تحقيق الرقابة الفعالة على الأموال العامة بالجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقاً لأفضل الممارسات المهنية ، وتقييم بعض البرامج الواردة ببرنامج عمل الحكومة ، إضافة إلى تعزيز التفاعل مع المنظمات المهنية الدولية والأجهزة الرقابية . |
وتطرقت الجلسة الثانية إلى استعراض التجربة الكويتية في الرقابة البيئية ، و وسائل الأبحاث وقواعد البيانات البيئية التي تم تطويرها ومن أهمها: شبكة المعلومات البيئية ،وقاعدة معلومات خواص التربة ، وقاعدة البيانات المناخية ومحطة الرصد المناخية، كما استعرض الوكيل المساعد بعض الحالات التطبيقية على الرقابة البيئية التي قام بها ديوان المحاسبة الكويتي ،كالرقابة الشاملة على النشاطات البيئية في العديد من الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بالبيئة ،وذلك وفق المعايير المطبقة في هذا الشأن ومن وتطرقت الجلسة الثانية إلى استعراض التجربة الكويتية في الرقابة البيئية ، و وسائل الأبحاث وقواعد البيانات البيئية التي تم تطويرها ومن أهمها: شبكة المعلومات البيئية ،وقاعدة معلومات خواص التربة ، وقاعدة البيانات المناخية ومحطة الرصد المناخية، كما استعرض الوكيل المساعد بعض الحالات التطبيقية على الرقابة البيئية التي قام بها ديوان المحاسبة الكويتي ،كالرقابة الشاملة على النشاطات البيئية في العديد من الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بالبيئة ،وذلك وفق المعايير المطبقة في هذا الشأن ومن أبرزها: مشاريع الهيئة العامة للبيئة والتي تشمل مشروع المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، ومشروع الإدارة المتكاملة للمساقط المائية ومشروع مكب النفايات الخطرة. ومشروع إعادة تأهيل و تحديث شبكات الماء، مشروع الفاقد من مياه الشرب ، ومشروع السدود المائية ومشروع تنقية المياه العادمة، إضافة إلى مشروع النفايات الصلبة. |
كما تم استعراض مواضيع أخرى ذات صلة بالبيئة يقوم الديوان بالتدقيق عليها بشكل مستمر منها: تراخيص الأبنية، و تراخيص إنشاء المصانع، و تراخيص إنشاء محطات الوقود، والبلديات و مجالس الإدارة المحلية. وفي إطار الصعوبات التي تشكل تحديا للأجهزة الرقابية العليا في تطبيق الرقابة على البيئة تطرق العرض إلى العديد منها مثل: اتساع و تشعب أنشطة البيئة و الجهات المختصة بها، و عدم توفر الخبرات و المهارات اللازمة للقيام بالرقابة البيئية ، و عدم كفاية المعايير و المقاييس البيئية ، و كما تم استعراض مواضيع أخرى ذات صلة بالبيئة يقوم الديوان بالتدقيق عليها بشكل مستمر منها: تراخيص الأبنية، و تراخيص إنشاء المصانع، و تراخيص إنشاء محطات الوقود، والبلديات و مجالس الإدارة المحلية. وفي إطار الصعوبات التي تشكل تحديا للأجهزة الرقابية العليا في تطبيق الرقابة على البيئة تطرق العرض إلى العديد منها مثل: اتساع و تشعب أنشطة البيئة و الجهات المختصة بها، و عدم توفر الخبرات و المهارات اللازمة للقيام بالرقابة البيئية ، و عدم كفاية المعايير و المقاييس البيئية ، و صعوبة قياس بعض النفقات و العوائد البيئية ، إضافة إلى عدم توافر الصلاحيات الكافية لبعض الاجهزة للقيام بهذا النوع من الرقابة. |
| |
|
|
|
|
|
|
4/2/2008 |
|
|
غادر البلاد صباح أمس (الإثنين الموافق 4 / 2 / 2008م ) معالي السيد/ عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة متوجهاً إلى دولة الكويت ، وذلك لترؤس وفد السلطنة في فعاليات الملتقى (العربي -الأوروبي) الثاني لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول موضوع دور وتجارب أجهزة الرقابة العليا ( العربية و الأوروبية ) في القيام بالرقابة البيئية والذي سيعقد خلال الفترة من 5-6 فبراير 2008م. ويضم الوفد المرافق لمعاليه كلاً من المستشار/ عبدالحميد بن عامر بن عبدالله الكيومي مستشار رئيس الجهاز ، والخبير / يونس بن سليمان بن صالح التوبي رئيس مكتب رئيس الجهاز، و الخبير / عبدالرحمن بن أحمد بن حمد الحارثي مدير عام الرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات. والفاضل/ محمد بن سليمان العوفي نائب مدير دائرة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة البيئة والشؤون المناخية. |
وسيتم خلال الاجتماع الإطلاع على تجارب أجهزة الرقابة العليا العربية والأوروبية في القيام بالرقابة البيئية مع التركيز على إجراءات ممارسة هذا النوع من الرقابة ، وسوف يقدم جهاز الرقابة المالية للدولة بالسلطنة ورقة عمل تتناول الأخطار والمشاكل الناتجة عن التلوث البيئي ودور الأجهزة العليا للرقابة في الحد من هذه المشكلة مع استعراض تجربة السلطنة في الرقابة البيئية ودور جهاز الرقابة المالية للدولة وبعض نتائج الرقابة التي تم تحقيقها في هذا المجال . كما سيتم خلال الإجتماع استعراض تجربة ديوان المحاسبة الكويتي في الرقابة والحفاظ على المال العام. |
وكان في وداع معاليه والوفد المرافق له سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة، وسعادة / شملان عبدالعزيز الرومي سفير دولة الكويت المعتمد لدى السلطنة ، وعددٌ من المسئولين بالجهاز. |
|
| |
|
|
|
|
|
|
1/1/2008 |
|
|
سعياً من جهاز الرقابة المالية للدولة نحو رفع كفاءة العاملين به وتنمية مهاراتهم الرقابية وتماشياً مع خطط التطوير والتدريب والتأهيل بالجهاز أقيمت بقاعة التدريب بمقر الجهاز بمسقط محاضرة تعريفية عن شهادة المنظمة العالمية للمحاسبين القانونيين بالمملكة المتحدة الــــ ACCA، وقد حاضر فيها الفاضل محمد ساجد خان مدير مكتب منظمة الـــ ACCA بسلطنة عمان وبمشاركة أعضاء الجهاز بالمديريات والدوائر الرقابية . |
وتعتبر شهادة المنظمة العالمية للمحاسبين القانونيين بالمملكة المتحدة الــــ ACCA من الشهادات المهنية المعتمدة دولياً ومن الشهادات الأكثر إنتشاراً في العالم ، حيث انتشرت سمعة الشهادة لأكثر من 100 سنة مضت وتضم حالياً 269000 دراس و 115000 شخص من لديه العضوية في المنظمة وذلك في أكثر من 170 دولة في العالم ، وتستهدف الشهادة المهنيين في مجال المحاسبة والتدقيق وأيضاً تستهدف غير المهنيين في المجال . |
الجدير بالذكر أن الشهادة تضم 14 مادة مقسمة إلى ثلاث مراحل : المرحلة الأولى 3 مواد ، والمرحلة الثانية 6 مواد ، والمرحلة الثالثة 5 ، وتعقد الامتحانات مرتين في السنة بشهري يونيو وديسمبر من كل عام ، وتقدم بعض المعاهد والكليات المتواجدة بالسلطنة برامج تدريبية في شهادة الـــ ACCA بالإضافة لإمكانية التسجيل لامتحانات الشهادة . |
|
| |
|
)
