|
|
|
|
|
29/08/2010 |
|
|
عقـدت اللجنـة المشـرفة علـى تنفيـذ مشـروع أدلـة العمـل الـرقابي لكـل مـن جهاز الرقابة المالية للـدولة ووحدات ومكاتب التدقيق الداخلي بالوزارات والوحدات الحكومية صباح يوم الأحد الموافق 29/8/2010م اجتماعها السابع برئاسة الخبير/ عبدالرحمن بن أحمد بن حمد الحارثي مدير عام الرقابة على قطاع الشؤون المالية والاقتصادية والطاقة بجهاز الرقابة المالية للدولة. |
وقـد استعرضت اللجنة خلال الاجتماع ما تم إنجازه من مراحل المشروع وفقاً للبرنامج التنفيذي المستهدف. حيث أنجز مكتب آرنست ويونج _ المسند له تنفيذ المشروع _ التقارير النهائية الخاصة بتقييم الوضع الحالي للمجموعتين الأولى والثانية من الوزارات والوحدات الحكومية ، كما إنتهى من إعداد مسودات تقارير الوضع المستقبلي للمجموعة الأولى من تلك الوزارات والوحدات الحكومية ومسودة تقرير الوضع الحالي بالجهاز وتعكف حالياً الجهات المختصة على دراسة هذه المسودات وإبداء ملاحظاتها عليها تمهيداً لاستيفائها من قبل المكتب وإصدار التقارير النهائية واعتمادها. |
الجديـر بالذكر أن مشروع أدلة العمل الرقابي يستهدف الارتقاء بالعمل الرقابي بكل من الجهاز ووحدات ومكاتب التدقيق الداخلي بالوزارات والوحدات الحكومية الأخرى ، مما يضفي على الرقابة المزيد من الإيجابيات ويحول دون مواجهتها لأي من العثرات أو العقبات. |
|
| |
|
|
|
|
|
|
29/06/2010 |
|
|
التقى معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة صباح الثلاثاء ( 29/6/2010م ) بمعالي / باربره برامر رئيسة المجلس الوطني بجمهورية النمسا الاتحادية وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي السيد رئيس الجهاز للنمسا . |
وفي بداية اللقاء رحبت معالي رئيسة المجلس الوطني النمساوي بمعالي السيد رئيس الجهاز والوفد المرافق له ، متمنيةً أن تحقق هذه الزيارة الأهداف المرجوة منها وقد تم خلال الجلسة بحث أوجه التعاون بين جهاز الرقابة المالية للدولة ومحكمة الرقابة بجمهورية النمسا الصديقة وسبل تطوير العلاقات بينهما . |
حضر اللقاء معالي الدكتور / جوزيف موسر رئيس محكمة الرقابة النمساوي والأمين العام للأنتوساي ، وسعادة الدكتور / بدر بن محمد بن زاهر الهنائي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية النمسا الاتحادية ، وعددٌ من أعضاء المجلس الوطني . |
من جانب آخر قام معالي السيد رئيس الجهاز والوفد المرافق له بزيارة بعض المعالم التاريخية والحضارية بجمهورية النمسا الاتحادية . |
| |
|
|
|
|
|
|
28/06/2010 |
|
|
عقد معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة صباح الاثنين الموافق 28 يونيو 2010 م جلسة مباحثات رسمية مع معالي الدكتور جوزيف موسر رئيس محكمة الرقابة بالنمسا والأمين العام للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الإنتوساي ) وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجهاز إلى جمهورية النمسا الاتحادية خلال الفترة من 28/6 إلى 30 يونيو 2010م . وفي بداية اللقاء رحب معالي الدكتور / جوزيف موسر بمعالي السيد رئيس الجهاز والوفد المرافق له شاكراً له تلبية الدعوة لزيارة النمسا ، وقد تم خلال الجلسة بحث أوجه التعاون بين جهاز الرقابة المالية للدولة ومحكمة الرقابة بجمهورية النمسا الصديقة وسبل تطوير العلاقات بينهما . |
وقد تناول جدول أعمال جلسة المباحثات العديد من الموضوعات منها : إمكانية مشاركة الجهاز ببرامج تدريبية على رأس العمل في مجال رقابة الأداء و الرقابة على تقنية المعلومات ، ومناقشة موضوع أفضل الإجراءات والممارسات المتبعة للمراجعة وتحرير التقارير الرقابية .
كما تضمن جدول الأعمال كذلك مناقشة فكرة مشروع مذكرة تفاهم حول عدة مجالات أهمها : تبادل الخبرات بهدف تحسين منهجيات الرقابة المالية العامة الخارجية ، والتدريب المهني وتطوير المهارات المهنية لموظفي الطرفين( العماني والنمساوي ) وتبادل المعلومات والوثائق حول الأنشطة المهنية للطرفين ، بالإضافة إلى تنظيم مشاريع بحثية وأنشطة رقابية مشتركة وفقاً لبرنامج يتفق عليها الطرفين . |
ومن جانبه قدم الوفد العماني عرضاً تفصيلياً قدمه الخبير / محمد بن حسن بن علي الشحي مدير عام الرقابة على قطاع الهيئات والمؤسسات العامة والشركات تناول فيه النظام الأساسي للدولة وقانون جهاز الرقابة المالية ، كما تطرق خلال العرض مراحل تطور جهاز الرقابة المالية للدولة والطرق المتبعة لعمليات التدقيق والجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .وفي نهاية اللقاء أشاد معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة بالدور الذي تقوم به المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الإنتوساي ) وسعيها المتواصل نحو تطوير العمل الرقابي ورفع كفاءة العاملين به . |
كما أعرب معاليه عن اعتزازه بزيارة النمسا وما يسفر عنها من لقاءات مبينا أهمية مثل هذه اللقاءات وإسهامها في تبادل أوجه التعاون وتنمية العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين .حضر جلسة المباحثات سعادة السفير الدكتور / بدر بن محمد بن زاهر الهنائي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية النمسا الإتحادية ، والوفد العماني ، وعددٌ من المسؤولين بمحكمة الرقابة بجمهورية النمسا الإتحادية . |
| |
|
|
|
|
|
|
11/06/2010 |
|
|
اختتمت يوم الجمعة الموافق 11/6/2010م فعاليات الإجتماع الثالث عشر لمجموعة عمل الرقابة على البيئة والذي عقد بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو 2010. حيث رأس وفـــد السلطنة في فعاليات الاجتمــاع سعـــادة / ناصر بن حمود بن سالم الـــرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة ، وعضــــــوية كــــلاً مـن : الأخصائي / يحيى بن ربيع بن ناصر النهدي مـديـر مكتب نائب رئيس الجهاز ، والأخصائي / رايد بن عبدالله بن سعيد الصالحي مدير دائرة التخطيط وتنمية الموارد البشرية. |
و تم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال ومن أهمها: القضايا المتعلقة بالبيئة وحمايتها من مخاطر التلوث البيئي ، إضافةً إلى مناقشة تقارير مرحلية قدمت من قبل مجموعات العمل الإقليمية المشاركة في الإجتماع وهي ( المجموعة الإفريقية AFROSAI ، والمجموعة الأوروبية EUROSAI ، والمجموعة العربية ARBOSAI ، والمجموعة الآسيوية ASOSAI ) ، حيث تم اختيار جهاز الرقابة المالية للدولة ضمن الفريق المعني بإعداد ورقة بحث حول موضوع " القضايا البيئية المرتبطة بالبنية التحتية " باعتبارها واحدة من أهم الخطط التي يقوم عليها مشروع فريق عمل الرقابة على البيئة ، و سيرأس مكتب المراقب والمراجع العام البريطاني تنظيم وإعداد ورقة البحث بالتعاون مع الأجهزة الرقابية ، كما تم خلال فعاليات الإجتماع الموافقة على خطة عمل فريق عمل الرقابة على البيئة للفترة من 2011م إلى 2013م. |
ومن أهم التوصيات التي خرج منها الإجتماع الثالث عشر لمجموعة عمل الرقابة على البيئة هي تعزيز التدريب في مجال المراجعة البيئية ، وتشجيع أعضاء اللجنة الأكثر نشاطاً في القيام بمراجعة القضايا البيئية في دولهم ، بالإضافة إلى إرسال رسالة إلى مؤتمر العشرين للــ " الإنكوساي" المزمع عقده في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر 2010م لتسليط الضوء على أهمية التدقيق على مصايد الأسماك. |
الجدير بالذكر أن الإجتماع الرابع عشر لمجموعة عمل الرقابة على البيئة سيستضيفه مكتب المراجع العام بجمهورية الأرجنتين خلال عام 2011م. |
| |
|
|
|
|
|
|
24/05/2010 |
|
|
اختتمت بالعاصمة السعودية الرياض مساء الاثنين الموافق 24/5/2010م أعمال الاجتماع العاشر للجنة وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحضر الاجتماع ممثلون عن دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس، وترأس الاجتماع سعادة / عبدالعزيز سليمان الرومي وكيل ديوان المحاسبة بدولة الكويت ، و قد رأس وفد السلطنة في الاجتماع سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة ، وعضــــــوية كــــلاً مـن : الأخصائي / يحيى بن ربيع بن ناصر النهدي مـديـر مكتب نائب رئيس الجهاز ، والأخصائي / رايد بن عبدالله بن سعيد الصالحي مدير دائرة التخطيط وتنمية الموارد البشرية. |
وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال والتي كان من أهمها مســــودة مشــــروع لائحة تنظيم أعمــال لجنة التدريب والتطـويــر ، ومناقشة نتائج أعمال فـــريق عمــل قــــواعد الــــرقابة في اجتماعهم السابع ، بالإضافة إلى موضوعات أخرى تتعلق بالعمل الرقابي . |
وقد خرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات في إطار التعاون والتعامل المشترك فيما بين أجهزة و دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي والتي من أهمها: التأكيد على أهمية مقترح الأمانة الوارد في تقريرها بشان تفعيل توجيهات أصحاب المعالي رؤساء الدواوين للإستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الأجهزة وعليه قررت اللجنة إحالة الموضوع إلى ديوان الرقابة المالية ببملكة البحرين لإعداد مسودة لائحة تبين الحقوق والمزايا للخبراء الذين تتم إعارتهم بين الدواوين وقائمة بأسماء الخبراء بالتخصصات المختلفة بالتعاون مع الدواوين وذلك بتزويده بمرئياتهم في هذا الشأن . كما أكدت اللجنة على تفعيل المشاركات في برامج خطط التدريب السنوية التي تعدها الدواوين ، وعقد برامج وورش عمل وحلقات نقاشية مشتركة بين الدواوين تسهم في تغطية الاحتياجات التدريبية المطلوبة والتي لا تتضمنها خطط التدريب ، بالإضافة إلى تبادل الخبراء والمدربين بين الدواوين لتنفيذ البرامج في المجالات المتخصصة ، والنظر في إمكانية زيادة عدد البرامج التي تتضمنها خطة التدريب السنوية للعاملين بالدواوين لمواجهة الاحتياجات التدريبية . |
كما اطلعت اللجنة كذلك على مقترح ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية بشأن التدقيق الآلي والربط الآلي بين الأجهزة الحكومية والعمل الميداني وحجم العينة ، ونظراً لأهمية تلك الموضوعات اقترح سعادة / أحمد بن محمد العبد القادر نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد للرقابة على الأداء بالمملكة العربية السعودية تبادل الخبرات المتاحة بالدواوين في مجالات التدقيق الآلي والربط الآلي بين الأجهزة المشمولة بالرقابة وإسلوب مراجعة المستندات وما إذا كانت تشتمل على المستندات الورقية أم عن طريق الربط الآلي مع الجهات المشمولة برقابته وكذلك حجم العينة التي تعتمدها الدواوين وإسلوب إختيارها ، وعليه اتفق المجتمعون على أن تقوم الدواوين بتزويد الأمانة العامة بتجاربهم في هذه الموضوعات قبل وقتٍ كافٍ من الاجتماع القادم للجنة الوكلاء والمؤمل عقده بدولة الكويت . |
| |
|
|
|
|
|
|
05/04/2010 |
|
|
رعى معالي / درويش بن إسماعيل البلوشي أمين عام وزارة المالية صباح يوم الاثنين 5/4/2010م فعاليات الندوة التعريفية لمشروع ( أدلة العمل الرقابي لوحدات التدقيق الداخلي بالوزارات والوحدات الحكومية ) التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية للدولة ليومٍ واحد بكلية الحقوق بالوطية وقد حضرها سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة ، وبعض أصحاب السعادة وكلاء الوزارات ومدراء عموم ومدراء دوائر وأعضاء وحدات التدقيق الداخلي بالوزارات والوحدات الحكومية وجهاز الرقابة المالية للدولة . |
وألقى الخبير / عبدالرحمن بن أحمد الحارثي مدير عام المديرية العامة للرقابة على قطاع الشؤون المالية والإقتصادية والطاقة - رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ مشروع أدلة العمل الرقابي في بداية افتتاح الندوة كلمةً تضمنت أهمية هذا المشروع و دوره في إحداث نقلة نوعية للأداء الرقابي لتلك الوحدات وما يتطلبه المشروع من تكاتف و تعاون لتحقيق الآمال المعقودة عليه . |
كمـا ألقى الفاضل / فيليب ستانتون مدير مكتب آرنست ويونج _ المسند إليه تنفيذ المشروع _ كلمةً تطرق خـلالها إلـى شرح منهجية عمـل هذا المشـروع ومراحـل تنفيذه وأهمية التعاون البناء والمثمـر من قبل لجنة الإشراف على تنفيذ هذا المشروع التي تضم في عضويتها ممثلين عن كلٍ من الجهاز ،ووزارة المالية ، ووحـدات التدقيق الداخلي في وزارات الصحة ، و التربية والتعليم ، و النقل والإتصالات ، و الخدمة المدنية . |
وقد استهدفت الندوة تعريف مدراء عموم ومدراء دوائر وأعضاء وحدات التدقيق الداخلي بالوزارات والوحدات الحكومية أهداف ونطاق مشروع الأدلة وخطة العمل والاتصال ، وكذا شرح أبعاد التحديات والصعوبات المتوقعة التي قد تصادف تنفيذ المشروع ووسائل تذليلها والتصدي لها ، إضافةً إلى منهجية المخرجات المتوقعة من المشروع والإطار الزمني لتنفيذه وعوامل النجاح الحاسمة ، وآلية العمل فيما بين المكتب المنفذ للمشروع وبين اللجنة المشكّلة من جهاز الرقابة والوزارات والوحدات الحكومية المشار إليها ، وفي ختام أعمال الندوة طرحت لجنة الإشراف على المشروع استبيان وزع على المشاركين بهدف الوقوف على بعض المعلومات والبيانات التي يمكن لها الإسهام في خدمة هذا المشروع الحيوي الهام. |
| |
|
|
|
|
|
|
17/03/2010 |
|
|
التقى معالـي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة صباح يوم الأربعاء 17/3/2010م بأعضاء اللجنة المشرفة على مشروع إعداد أدلة العمل الرقابي للجهاز ، وأدلة العمل الرقابي لمديريات ودوائر التدقيق الداخلي بالوزارات والوحدات الحكومية في أول إجتماع لها بالجهاز والتي تضم في عضويتها ممثلين عن كلٍ من الجهاز، ووزارة المالية ، ووحدات التدقيق الداخلي في وزارات الصحة ، و التربية والتعليم ، و النقل والإتصالات ، و الخدمة المدنية . |
وفي بداية اللقاء رحب معالي السيد رئيس الجهاز بأعضاء اللجنة ، مؤكداً على أهمية هذا المشروع بإعتباره خطوة هامة لتطوير الأداء الرقابي بشقيه الداخلي والخارجي وضماناً لأفضل الممارسات المهنية لحماية الأموال العامة ومسايراً لمنظومة الحكومة الإلكترونية . |
وقد وجه معالي السيد رئيس الجهاز أعضاء اللجنة والمختصين بالمكتب المكلف بتنفيذ المشروع إلى بذل المزيد من الجهد والعناية التي يستأهلها المشروع ضماناً لتحقيق الأهداف المرجوة والآمال المعقودة عليهم ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح . |
ثم ناقش أعضاء اللجنة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال التي تناولت منهجية عمل المشروع ، والإطار الزمني لتنفيذ بنوده ، وهيكلة الفريق ، ومعايير النجاح ، بالإضافة إلى آلية العمل التي سيتم تنفيذها بين اللجنة ومكتب آرنست و يونج المسند إليه هذا المشروع الذي شارك في هذا الاجتماع وقدم عرضاً شارحاً مراحل تنفيذ المشروع . |
| |
|
|
|
|
|
|
09/03/2010 |
|
|
اختتمت يوم الثلاثاء الموافق 9/3/2010م فعاليات البـــرنامــج التدريبي حـول مـوضـوع " الضــرائب " الــذي عقده جهاز الرقابة المالية للدولة بالتعاون مع وزارة النفط والغاز الذي نفذه أحد الخبراء بمكتب ( كي بي ام جي ) بفندق رمادا شاطيء القرم . |
وقد رعى حفل الختام الخبير / حمد بن عبدالله بن سالم الراشدي - مدير عام المديرية العامة للرقابة على قطاع الوزارات والوحدات الخدمية، الذي ألقى كلمةً أشار فيها إلى أهمية الموضوع متمنيا أن يكون المشاركين قد أستفادوا من الموضوعات النظرية والحالات العملية التي طرحت خلال البرنامج، كما توجه بالشكر إلى القائمين علية خاصة المدربين من مكتب(كي بي إ م جي) لما بذلوه من جهد في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة ، بعدها قام راعي الحفل بتسليم الشهادات على المشاركين . |
و قــد تناول البرنامج التدريبي خلال فترة إنعقاده عدة محاور أهمها : الإطار القانوني للضرائب ، والمهارات المحاسبية المطلوبة للعمل الضريبي ، بالإضافة إلى عرض حالات عملية ضريبية . |
وقد سعى المدربون منذ إفتتاح البرنامج في السادس من فبراير المنصرم إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة لمعرفة الإطار النظري للضريبة من الجانب القانوني والعملي لفحص وربط وتحصيل الضرائب وفقاً لأحدث النظم والمعايير الدولية. |
| |
|
|
|
|
|
|
06/03/2010 |
|
|
وقـع معالـي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة صباح يوم السبت 6/3/2010م إتفاقية مشروع إعداد أدلة العمل الرقابي للجهاز ، وأدلة العمل الرقابي لدوائر ومكاتب التدقيق الداخلي بالوزارات والوحدات الحكومية المسند تنفيذه بقرار مجلس المناقصات رقم 2/2010 بتاريخ 25/1/2010 إلى مكتب "أرنست ويونج" ، الذي وقع عنه الأستـاذ / أحمـد العيبان رئيس مجلس إدارة مكاتب أرنست و يونج – الشرق الأوسط ، وبحضور الأستاذ / عبدالعزيز السويلمي رئيس مجلس الإدارة المنتخب . |
وقد شكل الجهاز لجنة للإشراف على تنفيذ المشروع الذي ينفذه مكتـب "أرنست ويونج" ضمت في عضويتها إضافة إلى الجهاز كلا من وزارة المالية ، ووحدات التدقيق الداخلي بكلٍ من وزارة الصحة ، ووزارة التربية والتعليم ، ووزارة النقل والإتصالات ، ووزارة الخدمة المدنية . |
ولا شك أن إسناد هذه الأدلة الرقابية إلى واحدة من الشركات العالمية المتخصصة و المصنفة ضمن الأربعة الكبار في مجال المحاسبة والمراجعة على المستوى الدولي ، إنما يعكس أهمية هذا المشروع وحرص الجهاز الأكيد على تطوير الأداء الرقابي بصورته الداخلية والخارجية وضمان أفضل الممارسات المهنية حماية للأموال العامة ومسايرة لما يشهده الأداء الحكومي من تطوير شامل وإرساء لمنظومة الحكومة الإلكترونية . |
ويهدف مشروع الأدلة الذي يعد مصدراً علمياً ومهنياً ، وأساساً عملياً ، لتوفير الإرشادات ، وتوضيح الطريق أمام المدققين في كل من وحدات التدقيق الداخلي والجهاز ، سيما وقد تطورت أبعاد الرقابة ، واتسعت مساحاتها ، وتعددت مجالاتها ، مما استوجب توفير هذه الأدلة التي تشتمل على جميع جوانب الرقابة تخطيطاً وتنفيذ وتحديداً للقواعد العامة التي يتوجب الالتزام بها، بيان مخاطرها ومدى توقيتها وتوثيقها والتدليل على مخرجاتها ومعايير التقارير التي يتم إعدادها ، مما يضفي على الرقابة الكثير من الإيجابيات ، ويحول دون مواجهتها لأي من العثرات أو العقبات .
وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز ، وسعادة / سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وكيل وزارة المالية ، وعدد من المسؤولين في كل من الجهاز، ووزارة المالية ، ومكتب "أرنست و يونج". |
| |
|
|
|
|
|
|
02/03/2010 |
|
|
تتواصل أعمال البـرنامج التدريبي حـول مـوضـوع " الضـرائب " والذي ينفذه جهاز الرقابة المالية للدولة بالتعاون مع وزارة النفط والغاز ويحاضر فيه متخصصون من مكتب ( كي بي ام جي ) والذي بدأت أعماله في 6 فبراير ويتواصل إلى 9 مارس2010 م بفندق رمادا شاطيء القرم .حيث أن البرنامج التدريبي يتناول عدة محاور أهمها : الإطار القانوني للضرائب ، وإعادة الإقرارات الضريبية والمهارات المحاسبية المطلوبة للضرائب ، بالإضافة إلى استعراض حالات عملية ضريبية . |
و يهدف البرنامج التدريبي والذي يشارك به 33 عضواً من جهاز الرقابة المالية للدولة ووزارة النفط والغاز إلى إكساب المشاركين هدف ورسالة الأمانة العامة للضرائب ، وآلية عمل الأمانة العامة للضرائب وتقاريرها وآلية عمل القوائم المالية ، وتعريفهم بالمعايير الدولية للتقارير المالية ومفهوم القيمة السوقية العادلة وكيفية تحديدها واحتسابها ، والمعالجة الضريبية للقيمة السوقية العادلة .ويسعى البرنامج التدريبي كذلك إلى تقديم الإطار القانوني للضريبة وتقييم مدى الإلتزام بقانون الضريبة ، وإعطاء مفهوم المنشآت الدائمة وتحديد السعر المناسب للضريبة وتصميم الدخل الضريبي وأسس التقييم ، وكذلك تحديد العلاقة بين القوائم المالية والموضوعات الضريبية ، وتحديد الموضوعات المحاسبية والضريبية المتعلقة بالعوائد الضريبية وآلية الضريبة المقتطعة . |
وقد ذكر الأستاذ / محمد فيصل شرف الدين أحد المحاضرين بالبرنامج من مكتب كي بي أم جي أن فكرة انعقاد هذا البرنامج المشترك بادرة طيبة وفكرة جيدة لتنمية قدرات المشاركين ، وذلك لأن هذا البرنامج يعرض معظم المسائل المتعلقة بالضرائب التي تمكن المشاركين من تطبيق الجانب النظري في الجانب العملي وذلك تماشيا مع فكرة البرنامج والتي تأتي على جزئين الأول النظري والذي يعرض أحكام القانون الضريبي السابق والقانون الضريبي الجديد ، والجزء الثاني هو التطبيقي في المسائل التي عرضها الجانب النظري .
أما المراجع أول/ زاهر بن سليمان بن سالم السالمي من جهاز الرقابة المالية للدولة يرى أن فكرة انعقاد البرنامج التدريبي من البرامج المهمة لصقل خبرة أعضاء الجهاز بالإشتراك مع موظفي وزارة النفط والغاز وذلك لارتباط الجهتين في نفس الموضوع. وبالتالي فإن المواضيع التي يعرضها البرنامج تخدم بشكل كبير العملية الرقابية في مجال الضرائب كونه من البرامج المتخصصة ، وعن رأيه في انعقاد مثل هذه البرامج مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى قال: أنها ذات أهمية خاصة لإرتباطها بأكثر من جهة حكومية بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المشاركين معبراً عن رأيه في تواصل مثل هذه البرامج الهادفة والتي ترتبط بشكل مباشر بأعمال الفحص الرقابي. |
من جانبها ذكرت المحاسبة/ بدرية بنت سيف بنت مبارك الهودار من وزارة النفط والغاز أن محاور البرنامج التدريبي مناسبة جدا من حيث المواد العلمية التي يتم عرضها من قبل المدربين، وقالت: إن هذا النوع من البرامج مفيدة جداً في انعقادها بين الوحدات الحكومية مما يجعل هناك نوع من التقارب وتبادل الخبرات والآراء فيما بينهما. |
| |
|
|
|
|
|
|
10/02/2010 |
|
|
وقع معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة صباح يوم الأربعاء 10/2/2010م مع شركة أبو حاتم عقداً لإنشاء مبنى جهاز الرقابة المالية للدولة الجديد بمنطقة البستان ، وقد وقع عن شركة أبو حاتم المسند لها تنفيذ المشروع رئيس مجلس إدارتها / عدي بن سعيد بن عبدالله الحارثي. |
وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 8,612,004 ثمانية ملايين وستمائة واثني عشر الفاً وأربعة ريالات عمانية ، كما تبلغ المدة المقررة لتنفيذ المشروع ( 540 ) يوماً. |
حضر توقيع العقد سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز وعدد من المسؤولين بالجهاز والشركة المنفذة إضافةً إلى استشاري المشروع |
|
| |
|
|
|
|
|
|
06/02/2010 |
|
|
بـدأت مســــــاء السبت 6/2/2010م فعاليــــات البـــرنامــج التدريبـــي حــــــــول مـــوضـــــــوع الضـــــرائب والــذي نفذه جهاز الرقابة المالية للدولة بالتعاون مع وزارة النفط والغاز وقام بتنفيذه مكتب ( كي بي ام جي ) خلال الفترة من 6 فبراير إلى 9 مارس لعام 2010م بفندق رمادا شاطيء القرم. وقد رعى حفل افتتاح البرنامج سعادة / ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز الذي ألقى كلمةً رحب من خلالها بالمشاركين في البرنامج التدريبي ، مشيراً إلى أهمية عقد مثل تلك البرامج المشتركة بين جهاز الرقابة المالية للدولة ووزارة النفط والغاز وإسهامها الفعال في تنمية الموارد البشرية. |
من جانبه ألقى سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة كلمةً عبر من خلالها على أهمية نقل الخبرة العملية لدى مكاتب التدقيق العالمية في مجال الضرائب للمشاركين بالبرنامج ، وكذلك التعرف على قانون الضرائب الجديد ، منوهاً سعادته على أهمية بذل مزيد من التعاون المشترك بين وحدات الجهاز الإداري للدولة في مجال التدريب لتبادل الخبرات وإكتساب المهارات اللازمة. ويتناول البرنامج عدة محاور أهمها : الإطار القانوني للضرائب ، وإعادة الإقرارات الضريبية والمهارات المحاسبية المطلوبة للضرائب ، بالإضافة إلى استعراض حالات عملية ضريبية . |
وهدف البرنامج التدريبي والذي شارك به 33 عضواً من جهاز الرقابة المالية للدولة ووزارة النفط والغاز إلى إكساب المشاركين هدف ورسالة الأمانة العامة للضرائب ، وآلية عمل الأمانة العامة للضرائب وتقاريرها وآلية عمل القوائم المالية ، وتعريفهم بالمعايير الدولية للتقارير المالية ومفهوم القيمة السوقية العادلة وكيفية تحديدها واحتسابها ، والمعالجة الضريبية للقيمة السوقية العادلة . |
كما هدف البرنامج التدريبي كذلك إلى تعريف المشاركين بمحتوى القوائم المالية للمنشآت المالية ، وتأثير الموضوعات المحاسبية على الضرائب المتعلقة بالمنشآت المالية ، ومحتوى القوائم المالية لشركات النفط وتأثير الموضوعات المحاسبية على الضرائب المتعلقة بها. وسعى البرنامج التدريبي كذلك إلى تقديم الإطار القانوني للضريبة وتقييم مدى الإلتزام بقانون الضريبة ، وإعطاء مفهوم المنشآت الدائمة وتحديد السعر المناسب للضريبة وتصميم الدخل الضريبي وأسس التقييم ، وكذلك تحديد العلاقة بين القوائم المالية والموضوعات الضريبية ، وتحديد الموضوعات المحاسبية والضريبية المتعلقة بالعوائد الضريبية وآلية الضريبة المقتطعة. |
| |
|
|
|
|
|
|
25/01/2010 |
|
|
صرح سعادة ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة بعد أن صدر قرار مجلس المناقصات في إجتماعه رقم 2/2010 بتاريخ 25/1/2010 بإسناد مشروع إعداد أدلة العمل الرقابي للجهاز ، وأدلة العمل الرقابي لدوائر ومكاتب التدقيق الداخلي بالوزارات والوحدات الحكومية إلى مكتب أرنست ويونج ، أن هذا المشروع يمثل نقله نوعية كبيرة في تطوير الأداء الرقابي لكل من الجهاز ودوائر التدقيق الداخلي المشار إليها وفقاً لأحدث نظم ومعايير الرقابة الدولية ، وصولاً إلى رقابة داخلية وخارجية فاعلة ومتكاملة تتوافق مع التطورات الإقتصادية والمالية الراهنة ، وتتماشى مع ما تصدره المنظمات العالمية المتخصصة وأفضل الممارسات المهنية الدولية المتقدمة.
وينصرف مشروع الأدلة إلى توفير الإرشادات ، وتوضيح الطريق أمام المدققين في وحدات التدقيق الداخلي والجهاز ، سيما وقد تطورت أبعاد الرقابة واتسعت مساحاتها وتعددت مجالاتها مما استوجب توفير هذه الأدلة التي تشتمل على جميع جوانب تخطيط الرقابة وتنفيذها وتحديد القواعد العامة التي يتوجب الالتزام بها وتحديد مخاطرها ومداها وتوقيتها وتوثيقها والتدليل على مخرجاتها والتقارير التي يتم إعدادها. |
وتعد أدلة العمل الرقابي مصدراً علمياً ومهنياً لبيان وإيضاح أسس وإجراءات التدقيق كما أنها تغطي كافة أنواعه مما يتطلبها العمل الرقابي بالقدر الذي يحقق الكثير من الإيجابيات ويحول دون أيه عقبات أو صعوبات. |
وقد أكد سعادته على ما سوف تؤدي إليه هذه الأدلة من تطوير الأداء الرقابي لوحدات التدقيق الداخلي ورفع كفاءة مدققيها إلى القدر الذي يمكن معه توجيه قدرات وإمكانات جهاز الرقابة المالية للدولة إلى أفاق أرحب في مجالات التدقيق ، سواء فيما يتصل برقابة الأداء أو رقابة تقنية المعلومات أو الرقابة البيئية ومن ثم تكامل العمل الرقابي بشقيه الداخلي والخارجي لخدمة الأهداف الإستراتيجية لحماية الأموال العامة باعتبارها عصب الحياة، وأساس بناء الوطن ، وتطوره وازدهاره وفق معايير مهنية حديثة وأدلة عمل تفصيلية دقيقة. |
|
| |
|
|
|
|
|
|
24/01/2010 |
|
|
يعكف جهاز الرقابة المالية للدولة بعد مرور عشر سنوات على استقلاله وصدور قانون الرقابة المالية للدولة رقم 55/2000 والهيكل التنظيمي للجهاز بالمرسوم السلطاني رقم 56/2000 على دراسة تطوير رقابته وتحديث أدائه ، في ضوء ما شهدته الساحة الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والدولية من تطورات كبيرة، تستوجب مسايرة جادة للعملية الرقابية بكل أبعادها ومختلف جوانبها، تحديثاً لكيانها، وتطويراً لأدائها، وضماناً لجودة مخرجاتها. |
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إجراءات إعداد الخطة الخمسية الثامنة للسلطنة 2011_ 2015، مما يهيئ للأخذ ببرامجها وأهدافها،إضافةً إلى إنسجامها مع أهداف الرؤية المستقبلية 2020، وبذلك تتكامل للرقابة رؤيتها العلمية والقطرية واعتباراتها العملية ومتطلباتها من أدوات ووسائل تحديثها وتطويراتها التقنية. |
وإنطلاقاً من إستراتيجية الجهاز ومنهجيته التي تعتمد على التحديث الدائم، والتطوير المستمر، تم التنسيق مع مكتب أرنست ويونج للمشاركة في إعداد خطة التطوير الشمولي التي تتناول العديد من الاتجاهات المتصلة بكل من تنمية الكادر الرقابي وتوفير أحدث الوسائل التقنية والأساليب العصرية لتدريبه وتأهيله وتنمية قدراته وتطوير وتحديث مهاراته و إمكانياته لتحمل مسؤولياته ، ونظم وأساليب الرقابة باستخدام أحدث المعايير الدولية التي لا تتعارض مع القوانين والأنظمة والعمل بتوصيات المنظمات الدولية وأحدث النظم المحاسبية والرقابية ، وإعداد الخطة العامة للفحص وفق منهجية علمية تراعي الأسس والاعتبارات العملية وتعنى بمتطلبات التحديث والتطوير وتحقق أدوات المتابعة وسلامة التطبيق ، وبرامج التدقيق والمراجعة لتنفيذ مقررات الخطة الموضوعة ومراعاة أدلة معايير جودة الأداء وفق عناصر مهنية متقدمة تقوم على تحديد المخاطر وترتيب الأولويات وفق الأهمية النسبية للموضوعات والجهة المراد فحصها وتطوير التقارير في كافة صورها وخطوط اتجاهاتها ، ورقابة الحاسب الآلي باستخدام أحدث التقنيات والوسائل الآلية وتطبيق البرامج الأنسب وتوفير الأدوات والأساليب والبرمجيات التي تعمل على ضمان سرعة الأداء وجودة المخرجات سواء فيما يتصل بتطبيقاتها أو الرقابة على استخداماتها بحيث تتكامل للعملية التطويرية مقوماتها وأركانها. |
وفي هذا الإطار عقد جهاز الرقابة المالية للدولة إجتماعاً مشتركاً مع المسؤولين بمكتب أرنست ويونج برئاسة معالي السيد/ عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس الجهاز وحضـور سعـادة/ ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز، وبعض المختصين بالجهاز لمناقشة مشروع التطوير المستهدف، الذي يمثل نقلة نوعية، وإستحداثاً لمسيرة العمل الرقابي والذي سوف يمتد إلى أبعاد جديدة، وآفاق مستحدثة، كرقابة الأداء ورقابة تقنية المعلومات، ورقابة البيئة، والتركيز على الفحص الموضوعي ، وإيلاء أهمية أكبر للمشروعات الإنمائية، والتكامل مع وحدات التدقيق الداخلي، ملافاة للإزدواجية، وتكاملاً بين التدقيق الداخلي والخارجي سيما بعد تنفيذ مشروع أدلة العمل الرقابي. كما عرض المختصون بمكتب أرنست ويونج برنامج عملهم للإسهام في هذا التطوير من خلال أحدث المعايير والنظم الدولية، ووفق الأصول العلمية والإعتبارات العملية، وإلتزامهم بتقديم نتاج دراستهم وإسهامهم في مشروع التطوير خلال أجل قدر بأربعة أشهر تقريباً. |
| |
|
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
