10/12/2007  اختتم ديوان المحاسبة بدولة الكويت الشقيقة برنامجا تدريبيا حول موضوع : 'فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية' الذي جاء في إطار التعاون المشترك الوثيق بين ديوان المحاسبة في دولة الكويت وجهاز الرقابة المالية للدولة في سلطنة عمان، وقد عقد خلال الفترة من 2 - 6 ديسمبر 2007م في مبنى ديوان المحاسبة في منطقة الشويخ الإدارية.وأكد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والقانونية عبدالسلام شعيب خلال حفل الاختتام إن التعاون الوثيق في مجال التدريب بين الجهازين العماني والكويتي وصل مرحلة متقدمة يمكن وصفها بالتوأمة، نظرا لكثافة البرامج المتبادلة بين الجهازين الشقيقين، وهو أمر إيجابي ويؤدي إلى نتائج كبيرة.   وأشار إلى إن البرنامج استهدف تمكين المشاركين من معرفة مفهوم نظم الرقابة الداخلية وأهدافها وعناصرها وطرق تقييمها من خلال الوسائل المتاحة في الأجهزة الرقابية إلى المدى الذي يمكنهم من فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة للرقابة تمهيدا لإعداد خطة المراجعة للقيام بمهمات الفحص الرقابية.وأوضح أنه استعرض أهداف فحص أنظمة الرقابة الداخلية وتقييمها وقائمة الاستقصاء ومفهوم المخاطر وأنواعها ومصادرها والعلاقة بين المخاطر وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وتقارير الأجهزة الرقابية عن الرقابة الداخلية وتقييم نظم الرقابة الداخلية في استخدام تكنولوجيا المعلومات وفي دليل التدقيق العام.   وناقش البرنامج خلال فترة انعقاده مفهوم الرقابة الداخلية وتعريف أهدافه وخصائصه وعناصره إضافة إلى الرقابة الإدارية والمحاسبية وإجراءات الضبط الداخلي ومعايير المنظمة الدولية ( الإنتوساي ) والمراجعة الدولية الخاصة بالرقابة الداخلية.   وحاضر في البرنامج كل من الخبير / عبدالناصر بن إبراهيم الصايغ خبير التدريب بمكتب التخطيط والتدريب وتقنية المعلومات بجهاز الرقابة المالية للدولة ، والمدقق الرئيسي بادارة المؤسسات المالية والاستثمارية في ديوان المحاسبة عدنان الحسن. يذكر أن البرنامج جاء ضمن التبادل المعرفي بين الجهازين العماني والكويتي لاسيما في مجال التدريب حيث سبق لجهاز الرقابة المالية للدولة استضافة متدربين من ديوان المحاسبة الكويتي لحضور برنامج تدريبي حول (تنمية المهارات السلوكية لدى المراجع) والذي عقد خلال الفترة من 1 – 5 سبتمبر 2007م بمسقط. يذكر أن البرنامج جاء ضمن التبادل المعرفي بين الجهازين العماني والكويتي لاسيما في مجال التدريب حيث سبق لجهاز الرقابة المالية للدولة استضافة متدربين من ديوان المحاسبة الكويتي لحضور برنامج تدريبي حول (تنمية المهارات السلوكية لدى المراجع) والذي عقد خلال الفترة من 1 – 5 سبتمبر 2007م بمسقط. 1/12/2007  عاد إلى البلاد مساء يوم الأثنين الموافق/26 نوفمبر 2007م معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة بعد أن ترأس وفد السلطنة إلى الاجتماع السادس لأصحاب المعالي رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض خلال الفترة من 25-26 نوفمبر 2007م، حضر الاجتماع معالي / عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون. وكان في استقبال معاليه سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة وعددٌ من المسؤولين بالجهاز.   وقد خرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات المتعلقة بالعمل الرقابي من أهمها : إعتماد الخطة الإستراتيجية لتأهيل العاملين بالاجهزة و الدواوين للحصول على شهادات الزمالة المهنية مع تكليف لجنة الوكلاء بمتابعة الاستفادة منها وتطبيقها وفق برنامج زمني لتوفير الكادر المؤهل لكل جهاز بما يعين على تعويض أي تسرب قد يحدث من الموظفين ذوي التخصصات الفنية والتأهيل المهني ، وكذلك التوصية بأهمية استمرار العمل بسنوية اجتماعات رؤساء الأجهزة الرقابية بما يتيح استمرار التشاور   و التنسيق وذلك نظراً لارتباط أعمال دواوين المراقبة بالعديد من المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة بالرقابة والمحاسبة واللجان المنبثقة عنها ، وفيما يتعلق باستراتيجية مكافحة الفساد أكد أصحاب المعالي على أهمية دور الاجهزة و الدواوين في هذا المجال بما في ذلك التعاون مع الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة بالتوعية و المحاسبة للحد من الفساد والقضاء عليه في جميع المجالات وتم تكليف لجنة الوكلاء بمتابعة تنفيذ التوصية المرفوعة منهم لاستكمال إعداد الاستراتيجية المطلوبة في صيغتها النهائية ، كما أكد أصحاب المعالي على أهمية إصدار أدلة مراجعة مشتركة بهدف الاستفادة من خبرات و تجارب الأجهزة و الدواوين في هذا المجال بحيث تكون استرشادية لفترة مؤقتة يتم مراجعتها بعد ذلك للتعديل و التطوير وصولاً إلى الإستفادة منها بما يخدم جميع الدواوين، ووفقاً للمقترح المقدم من قبل جهاز الرقابة المالية للدولة بالسلطنة حول أهمية متابعة ما يصدر من منظمة "الإنتوساي" من موضوعات فنية ودراسات تهم الدواوين في مختلف المجالات الرقابية فقد تقرر تكليف لجنة الوكلاء بمتابعة ذلك ورفع تقارير دورية بما يستوجب في هذا الشأن.   الجدير بالذكر أن الإجتماع القادم لرؤساء أجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون سوف يعقد في دولة قطر الشقيقة عام 2008م. 1/12/2007  بدأت صباح يوم الأحد الموافق 25 /11/2007م بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض فعاليات الإجتماع السادس لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس والذي عقد بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون   وقد رأس وفد السلطنة في الاجتماع معالي السيد/عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة، حيث بدأ الإجتماع بكلمة ألقاها معالي الأستاذ /أسامة فقيه رئيس ديوان المراقبة والمحاسبة بالمملكة العربية السعودية رحب فيها بأصحاب المعالي رؤساء أجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس وثمّن مشاركتهم ودورهم البارز في إثراء العمل الرقابي كما رحب بمعالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على حضوره إفتتاح وجلسات هذا الإجتماع ودعمه المستمر لمسيرة العمل الرقابي بدول المجلس . كما أشار إلى الدور البارز الذي تقوم به الأجهزة الرقابية في حماية المال العام وإلى أهمية تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الأجهزة الرقابية.    ثم ألقى معالي الأستاذ /عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أكد فيها على الدور الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لمسيرة عمل الأجهزة الرقابية. كما تقدم معاليه بالشكر الى ديوان المراقبة والمحاسبة بالمملكة العربية السعودية على إستضافته لهذا الإجتماع مؤكدا على أهمية المواضيع المدرجة في جدول الأعمال والدور الذي تلعبه اللجان الفرعية بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس في دراسة المواضيع المرفوعة إليها.   وقد تم خلال الإجتماع مناقشة عدة مواضيع تتعلق باعتماد قرارات وتوصيات محضر اجتماع لجنة الوكلاء المنعقد بالرياض خلال الفترة من 23-24 أكتوبر 2007م، واعتماد الخطة الإستراتيجية لتأهيل العاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة للحصول على شهادات الزمالة المهنية، بالإضافة إلى موضوعات عدة منها تمثيل دواويين المراقبة والمحاسبة في هيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون واستراتيجية مكافحة الفساد واصدار أدلة مراجعة مشتركة ، بالإضافة إلى موضوع متابعة الإستفادة من القرارات والتوصيات الصادرة عن الموضوعات والقضايا التي تتم مناقشتها في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للمراقبة والمحاسبة " الأنتوساي" . 25/11/2007  غادر البلاد عصر يوم (السبت الموافق 24 / 11 / 2007م ) معالي السيد/ عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية ، وذلك لترؤس وفد السلطنة في الإجتماع السادس لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سيعقد في الرياض خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر الجاري .   ويضم الوفد المرافق لمعالي السيد كلاً من المستشار/ عبدالحميد بن عامر بن عبدالله الكيومي مستشار رئيس الجهاز ، و الخبير / محمد بن حسن بن علي الشحي رئيس مكتب التخطيط والتدريب وتقنية المعلومات، والخبير / يونس بن سليمان بن صالح التوبي رئيس مكتب رئيس الجهاز، والأخصائي/ سعيد بن سالم بن محمد الجوي مدير دائرة الرقابة على قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية .   وسيناقش الإجتماع على مدى يومين متتاليين المواضيع المدرجة في جدول أعماله والتي أقرها وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس في اجتماعهم الذي انعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 23 -24 أكتوبر الماضي   وكان في وداع معاليه والوفد المرافق له سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة، و الوزير المفوض / فريد بن عبدالغني المالكي القائم بأعمال سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة ، وعددٌ من المسئولين بالجهاز. 21/11/2007  حصل عضو جهاز الرقابة المالية للدولة/ شبيب بن ناصر بن خلفان البوسعيدي على المركز الثالث على مستوى دول مجلس التعاون في المسابقة الأولى للبحوث والدراسات في مجال الرقابة المالية والمحاسبة وذلك عن بحثه المتعلق بموضوع (الرقابة المالية على غسيل الأموال)، وتهدف هذه المسابقة إلى تشجيع شاغلي الوظائف الفنية الرقابية بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس وحثهم على البحث والدراسة المستمرة بما يسهم في الارتقاء بامكاناتهم ومعارفهم وبالتالي تطوير وسائل العمل في مجالات الرقابة المالية المختلفة لمواكبة كافة مستجدات العمل الرقابي والمحاسبي ،وقد حصل ديوان المحاسبة القطري على المركز الأول وديوان المحاسبة الكويتي على المركز الثاني .   ويأتي هذا البحث ليسلط الضوء على أحد أخطر الجرائم الاقتصادية العالمية في الوقت الراهن، حيث باتت جريمة غسيل الأموال تشكل امتحاناً حقيقياً لقدرة المجتمع الدولي والقواعد القانونية على تحقيق الفاعلية في مواجهة مثل هذه الجرائم التي تؤرق الاقتصاد العالمي بشكل كبير ، وتشير بعض المصادر العالمية كصندوق النقد الدولي إلى أن حجم الأموال التي يتم غسلها سنوياً يقدر بين 620 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار أي بما نسبته 2 % إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، لذا تزايد الاهتمام الدولي في الآونة الأخيرة بمجابهة ظاهرة عمليات غسيل الأموال غير المشروعة والتي اتسع نطاقها عالميا في ظل العولمة وتصاعد ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وغياب الشفافية في التعاملات التجارية في كثير من دول العالم ، وعليه فإن الحاجة ملحة للتقصي والبحث عن هذه الجريمة وآثارها السلبية ودور البنوك وأجهزة الرقابة في الحد من انتشارها . وقد تضمن البحث الفائز عدة محاور أهمها الإطار النظري لعمليات غسيل الأموال والذي يتناول ماهية جريمة غسيل الأموال وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والجوانب التشريعية والتنظيمية لمواجهتها ، إضافةً إلى الاهتمام الدولي لمحاربتها.   ومن المحاور التي تناولها البحث كذلك الاستراتيجيات الرقابية لمكافحة غسيل الأموال ودور البنوك في انتشارها أو الحد منها ودور رقابة البنك المركزي في هذا المجال، والتوصيات التي انبثقت عن المؤتمرات والندوات التي تناولت محاربة جريمة غسيل الأموال، ودور الأجهزة الرقابية في كشف حالات غسيل الأموال، واختتم الباحث محاور البحث بتقديم مجموعة من التوصيات حول ظاهرة غسيل الأموال .   يذكر أن المسابقة تكون حول ثلاثة مواضيع تتصل مباشرة بأعمال الرقابة المالية والمحاسبة يتم تحديدها من قبل لجنة التدريب والتطوير التابعة لإدارة شؤون دواوين المراقبة والمحاسبة التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون ، ويتم تقييم البحوث المقدمة بمعرفة فريق من المختصين من مختلف الدواوين ، وتحفيزاً للأعضاء المتميزين يتم توزيع جوائز للأبحاث والدراسات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى. 19/11/2007  تشارك السلطنة ممثلةً بجهاز الرقابة المالية للدولة في فعاليات الاجتماع السادس لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 25-26 نوفمبر 2007م.    ويرأس وفد السلطنة في الاجتماع معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة .   الجدير بالذكر أن الإجتماع الخامس لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي كان قد عُقد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 21 – 22 نوفمبر 2006م .    14/11/2007  اختتمت يوم الأربعاء الموافق 14/11/200م فعاليات البرنامج التدريبي (الرقابة على البيانات الالكترونية) لأعضاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي نظمه جهاز الرقابة المالية للدولة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون والذي شارك فيه 15 مشاركا من دول المجلس. وقد رعى حفل الاختتام الخبير / محمد بن حسن بن علي الشحي رئيس مكتب التخطيط والتدريب وتقنية المعلومات بالجهاز وقد ألقى كلمة أشار فيها إلى الهدف من إقامة البرنامج التدريبي حول (الرقابة على البيانات الالكترونية) وذلك لمواكبة التقدم الكبير الذي يشهده مجال الرقابة المالية في مجالاته المختلفة   كما أشار إلى أن الأداء الرقابي لا بد أن يتطور أسلوبه بشكل يوازي تطورات وأساليب تقنية المعلومات التي بات المدقق معتمدا عليها وأصبحت تتطلب اجراءات الفحص والتدقيق. وأكد في كلمته انه يجب تعزيز المكتسبات التي خرج بها المشاركون في البرنامج بالممارسة والتطبيق العملي بما يسهم في ترسيخ المهارات والمعارف المكتسبة التي ستساهم بلا شك في تحسين وسائل وأساليب العمل الرقابي ، ومن جانبه تحدث المدرب / سعيد بن سالم الحجري مراجع وخبير تدريب بجهاز الرقابة المالية للدولة عن تقييمه للبرنامج انه في البداية تم وضع عدة أهداف موزعة على 11 محورا وتم تنفيذ جميع المحاور وكانت المادة العلمية للبرنامج تم تصميمها من قبل مبادرة تنمية (الانتوساي) وحقق البرنامج الأهداف المطلوبة وقد استفاد المشاركون من هذا البرنامج حيث اطلعوا على آلية ومجالات الرقابة باستخدام تقنية المعلومات. وأشار في حديثه إلى انه تم التطرق في البرنامج إلى أطر التحكم في بيئة تقنية المعلومات ( كوبيت) والذي يعتبر أفضل ممارسة في مجال تقنية الرقابة على تقنية المعلومات ويستخدم بشكل واسع في كل القطاعات العامة والخاصة عالميا   كما تم التطرق الى التطبيقات العملية في البرنامج والمتمثلة في دراسة الحالات والتمارين والمناقشات في المجال ذاته كما تم التطرق أيضا إلى تحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلي والمعروف عالميا باسم (CAATs) وتم التحليل باستخدام برنامج الأكثر انتشارا وهو لغة أوامر التدقيق (ACL) وذلك لاستخدامه في مجالات الرقابة المختلفة وأكد سعيد الحجري أن التفاعل بين المشاركين في البرنامج من دول مجلس التعاون فعال للغاية حيث تم طرح العديد من الأفكار والخبرات المطبقة في كل دواوين وأجهزة المراقبة بدول المجلس. وقد تم توزيع ورقة عمل من احد المشاركين في البرنامج إلى المشاركين للاستفادة منها أما يوسف بن علي الحارثي مراجع أول بجهاز الرقابة المالية للدولة ومحاضر في البرنامج يرى من جانبه أن مسألة الوقت كانت قصيرة ويتمنى أن تكون هناك برامج أخرى تساهم في الرقي بالمدققين والمراجعين وذلك حتى تتحقق الأهداف العامة من البرامج التدريبية.    11/11/2007  افتتحت صباح يوم السبت الموافق 10 نوفمبر 2007م فعاليات البرنامج التدريبي (الرقابة على البيانات الالكترونية) لأعضاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي نظمه جهاز الرقابة المالية للدولة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون والذي شارك فيه 15 مشاركا من دول المجلس. وقد رعى حفل افتتاح البرنامج التدريبي المستشار عبدالحميد بن عامر الكيومي مستشار معالي السيد رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة والذي ألقى كلمة قال فيها إن هذا اللقاء يشكل خطوة هامة وانطلاقة جادة تعكس مدى اهتمام الأجهزة الرقابية بمسايرة النهج الحديث والثورة المعلوماتية والطفرة الواسعة لتقنية المعلومات.   مؤكدا في كلمته انه لا بد أن يتطور أسلوب الأداء الرقابي وتتطور خطوات عمله. بتطور تقنية المعلومات والاعتماد الكامل في الأداء المالي والإداري على ما تتضمنه من نظريات علمية وتطبيقات عملية أصبحت مؤثرة فيها وغالبة عليها.مشيرا في كلمته أن البيانات التي يعتمد عليها المدقق والتي تتطلب إجراءات الفحص والتدقيق أصبحت مخزنة على برامج تقنية وأقراص ممغنطة مما يتطلب الإلمام الدقيق والتعرف عليها وكيفية التعامل معها.   وقد هدف البرنامج التدريبي الذي أقيم في فندق مسقط انتركونتيننتال إلى تبني تقنية المعلومات كأداة رئيسية لتطوير عملية الرقابة التي يقوم بها المراجع بعد البرنامج التدريبي. وتزويد المشاركين بالمعارف حول عملية الرقابة على تقنية المعلومات وكذلك إضافة مهارات جديدة للمشاركين للاستفادة منها في المهمات الرقابية. وتهيئتهم للعمل في بيئة الرقابة على البيانات المالية الالكترونية وإمكانية تطوير العمل الرقابي من خلال تنفيذ المهمات المستقبلية.   الجدير بالذكر انه خلال البرنامج تم التطرق إلى العديد من الموضوعات والتي تتضمن تعريف رقابة تقنية المعلومات وتأثيرها على الرقابة وضوابط عملها. وكذلك التخطيط الاستراتيجي في بيئة المعلومات والحيازة والتنفيذ وعناصر التحكم المادية والمنطقية. والتخطيط لاستمرارية العمل وتعريف ضوابط التطبيقات والمراقبة وكتابة التقارير وأساليب الرقابة المدعومة بالحاسب . 11/11/2007  رعى معالي/ آرتورو كونزاليز دي أراغون المراجع العام بالمكسيك صباح يوم السبت الموافق 10/11/2007م حفل اختتام فعاليات مؤتمر الإنكوساي التاسع عشر للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الإنتوساي ) والذي عقد بالمكسيك خلال الفترة من 4 – 10 نوفمبر الجاري وترأس وفد السلطنة المشارك فيه سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة .   وقد ناقش المجتمعون بالمؤتمر المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها: موضوع إدارة ومراجعة الدين العــام، حيث تم تناول جميع القضايا المتعلقة بالدين العام والتي أثمرت عنها عدة توصيات منها: حث الجهات الخاضعة للرقابة على نشر بيانات مالية محسنة من أجل مساعدتها في تقييم المخاطر الناتجة عن الدين العام بدقة أكبر، وقيام الأجهزة الرقابية بدور فعال عند مراجعة الدين العام وإدارته وذلك بالتأكد من حسن تصميم نظامي " سياسة الدين وإدارته " وإبلاغ التقارير الرقابية حول وقع الدين العام ومخاطره إلى الجهات المختصة في كل دولة في الوقت المناسب، وحث إدارات الجهات الخاضعة للرقابة لإعطاء إدارة المخاطر أولوية خاصة مع مراعاة المخاطر المحتملة الكامنة في إدارة الدين والنظام المالي، إضافةً إلى متابعة ضرورة امتثال المؤسسات المشرفة على الشؤون المالية للمعايير التنظيمية الوطنية والدولية.   كما أوصى المجتمعون بأن على الأجهزة الرقابية المضي في تطوير مراجعاتها للدين العام عن طريق ضمان الإفصاح التام عن الدين العام والأصول العامة وذلك وفق حدود الإطار القانوني لكل جهاز، ، كذلك عليها أن تجعل من مراجعة أداء الدين العام وإدارته هدفاً رئيسياً وقد يشمل ذلك فحص وقع قرارات الميزانية والتعرف على المخاطر وتقييمها والإبلاغ عن آثارها المحتملة ، إضافةً إلى ضمان تزويد أعضائها وموظفيها بالمهارات والخبرات اللازمة وتعيين مراجعين ذوي خبرة للقيام بمراجعة الدين العام وإدارته والتحقق من أن الاعتماد المؤقت على الخبرة الخارجية قد يُحسن نتائج المراجعة بصورة مستدامة ، كما أوصى المؤتمر بضرورة إسهام لجنة الدين العام التابعة للمنظمة الدولية ( الإنتوساي ) حول موضوع الدين العام بشكل كبير من أجل مواصلة تطوير مراجعته وأن تطور مجموعة العمل أنشطتها باستمرار لمواجهة أي تحديات جديدة قد تنشأ مع الاستمرار في دعم البرامج التدريبية المعدة للمراجعين في مجال مراجعة الدين العام وإدارته .   كما تطرق المجتمعون إلى الموضوع الآخر المدرج على جدول الأعمال والمتعلق بــ: تقييم نظـم الأداء باستخـدام مـؤشرات عالمية، حيث خلصوا إلى عدة توصيات منها: إن الأجهزة الرقابية مدعوة للمشاركة في دراسة إمكانية تطوير إطار قانوني لإدارة الأداء مع تسليط الضوء على فوائد نظام المؤشرات الوطنية الرئيسية في بلدانها لإتاحة الفرصة للبلدان الأخرى للاستفادة في تطوير مؤشراتها الوطنية مع التحلي بالموضوعية في ذلك مما يساعد على إيجاد نظام متوازن يقدم معلومات دقيقة، ويجب على الأجهزة الرقابية أيضاً العمل على إيجاد الفرص الجيدة لبناء القدرات المؤسسية داخلها، إضافةً إلى تبادل المعارف والخبرات والدروس المستفادة خلال العمل بالمؤشرات الوطنية الرئيسية فيما بين كلٍ من الأجهزة الرقابية ومجموعات العمل الإقليمية التابعة للمنظمة الدولية ( الإنتوساي ) والمنظمات الدولية الأخرى، كما يجب على المنظمة الدولية ( الإنتوساي ) في سبيل تسهيل تبادل المعلومات بين الأجهزة العليا لمراجعة الحسابات إنشاء مجموعة عمل داخل الإنتوساي تعنى بجمع ونشر المعلومات الخاصة بالمؤشرات الوطنية الرئيسية، والعمل مع مجموعات العمل الإقليمية على توفير المعلومات لمساندة أي جهود ترمى لتطوير مؤشرات دولية أو إقليمية تتلاءم مع المؤشرات الوطنية، بالإضافة إلى إقامة علاقات عمل مع المنظمات الدولية الأخرى مثل الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وغيرها للمشاركة في الجهود المتعلقة بتطوير المؤشرات الوطنية. الجدير بالذكر أن مؤتمر الإنكوساي العشرون سيُعقد بجمهورية جنوب إفريقيا خلال عام 2010م. 6/11/2007  أفتتحت صباح يوم الثلاثاء الموافق 6 /11/2007م بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي فعاليات مؤتمر الإنكوساي التاسع عشر للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الإنتوساي ) والمنعقد خلال الفترة من 4 – 10 نوفمبر الجاري ، و قد ترأس وفد السلطنة المشارك في المؤتمر سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة .   وقد رعى مراسم افتتاح المؤتمر فخامة / فيليب كالديرون رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، الذي ألقى كلمة رحب فيها بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة مؤكدا على أهمية دور الأجهزة الرقابية في حماية الأموال العامة والتنمية الادارية . ثم ألقى كلا من معالي د. آرباد كوفاكس رئيس المكتب الحكومي لتدقيق الحسابات بجمهورية المجر ، ومعالي/ آرتورو كونزاليز دي أراغون المراجع العام بالمكسيك ، ومعالي د. جوزيف موسر الأمين العام للمنظمة الدولية ( الإنتوساي ) كلماتٍ أشاروا فيها إلى أهمية انعقاد المؤتمر لتبادل الخبرات في خدمة العمل الرقابي بالدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الإنتوساي ) ، كما ثمنوا الجهود التي بذلتها المنظمة الدولية ( الإنتوساي ) من أجل نشر المعارف في مجال تدقيق الحسابات العمومية، والتي أنجزتها مختلف المجموعات الإقليمية واللجان ومجموعات العمل وفرق العمل المتخصصة و ترجمت إلى تطور ملحوظ و نتائج ملموسة ، مما سمح للمنظمة، ولمجموع أعضاءها التحول إلي كيان حي وفاعل. كما تم خلال المؤتمر منح ديوان المحاسبة بدولة الكويت الشقيقة جائزة ( جورخ كاندوتش ) وهي جائزة تمنحها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة كل ثلاث سنوات للمؤسسات البارزة التي لها إسهامات عديدة في المجال الرقابي .   حضر مراسم حفل الافتتاح عدد من رؤساء الأجهزة الرقابية ممثلين عن دول العالم بالإضافة إلى عددٌ من رؤساء الهيئات والمنظمات الدولية ومراقبين دوليين . وعلى هامش المؤتمر عقد رؤساء الأجهزة العربية بالمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأربوساي ) اجتماعاً تنسيقياً قبل بدء فعاليات المؤتمر لاعتماد كلمة رئيس المجلس التنفيذي للمجموعة أمام المؤتمر ، والنظر في العرض المقدم من قبل البنك العالمي لتمويل برنامج تدريبي لفائدة بعض أعضاء المجموعة . ومن جانب آخر عقد سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة على هامش المؤتمر عدة لقاءات مع كلاً من : معالي / بورجن كوسمو رئيس هيئة مبادرة تنمية الإنتوساي ، ومعالي / ديفيد والكر المراجع العام بالولايات المتحدة الأمريكية ، ومعالي د. أحمد الميداوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية ، ومعالي د. عبدالله عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية ، و معالي رئيس المكتب الحكومي لتدقيق الحسابات بجمهورية المجر الذي أبدى ترحيبه لاستضافة مجموعة من أعضاء الجهاز بهدف الإطلاع على تجربة المجرية في مجالات الرقابة على الخصخصة ورقابة الأداء .   وقد نقل سعادته تحيات معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة لأصحاب المعالي رؤساء الأجهزة الرقابية الشقيقة والصديقة ، كما تناولت اللقاءات مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون القائم بين الجهاز والأجهزة الرقابية في شتى مجالات العمل الرقابي والعمل على تطوير مجالات التدريب وتبادل الخبرات . 6/11/2007  ينظم جهاز الرقابة المالية للدولة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البرنامج التدريبي (الرقابة على البيانات الإلكترونية ) لأعضاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، والذي تبدأ فعالياته صباح يوم السبت المقبل بفندق مسقط إنتركونتيننتال خلال الفترة من 10 – 14 نوفمبر 2007م.   ويتم تنفيذ هذا البرنامج ضمن خطط لجنة التدريب والتطوير المنبثقة عن إدارة شؤون دواوين المراقبة والمحاسبة التابعة للأمانة العامة لدول المجلس حيث تأتي أهميته لمواكبة التطور الذي يشهده قطاع تقنية المعلومات على المستويين الإقليمي والدولي وذلك بهدف إكساب العاملين المهارات والمعارف اللازمة لتنفيذ مهام الرقابة وتهيئتهم للعمل في بيئة الرقابة على البيانات المالية الإلكترونية، وتبني تقنية المعلومات كأداة رئيسية لتطوير عملية الرقابة و التعرف على المفاهيم الأساسية لقواعد البيانات وعناصرها الأساسية، إضافةً إلى أساليب الرقابة المدعمة بالحاسب ( CAATS ) بما يسهم في تطوير العمل الرقابي وفقاً لأحدث المعايير المطبقة في هذا الشأن.   الجدير بالذكر أنه قد تولى إعداد المادة العلمية و تنفيذ البرنامج عدد من أعضاء جهاز الرقابة المالية للدولة الحاصلين على شهادات متخصصة في مجال التدريب من قبل هيئة مبادرة تنمية الإنتوساي ( IDI ) وهم ضمن مجموعة من الأعضاء العمانيين الذين تم تدريبهم وتأهيلهم كمدربين ليتم الاستعانة بهم في تنفيذ برامج متخصصة محلياً وإقليمياً ودولياً وفقاً للمنهجية التي تتبعها هذه الهيئة في تصميم وتنفيذ البرامج المتعلقة بالعمل الرقابي.    5/11/2007   تسلم معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة رسالة خطية من معالي / فيليب سيغان رئيس محكمة الحسابات بالجمهورية الفرنسية ، وقد قام بتسليم الرسالة سعادة / مارك باريتي سفير جمهورية فرنسا المعتمد لدى السلطنة خلال استقبال معاليه له بمكتبه صباح يوم الأحد الموافق 5/11/2007م .    وقد جرى خلال المقابلة تبادل العلاقات الثنائية بين البلديين الصديقين وسبل تعزيز أوجه التعاون القائم بينهما ، والأمور ذات الاهتمام المشترك .   الجدير بالذكر أن محكمة الحسابات بالجمهورية الفرنسية تأسست في 5 نوفمبر 1807 م .    4/11/2007   شاركت السلطنة ممثلةً بجهاز الرقابة المالية للدولة في فعاليات مؤتمر الإنكوساي التاسع عشر للمنظمة الدولية ( الإنتوساي ) والذي عقد بالمكسيك خلال الفترة من 4 – 10 نوفمبر 2007م ، وذلك ضمن وفد رسمي ترأسه سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز وعضوية كلاً من : الفاضل / عبدالرحمن بن أحمد بن حمد الحارثي مدير عام المديرية العامة للرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات ، والفاضل / يحيى بن ربيع بن ناصر النهدي مدير مكتب سعادة نائب رئيس الجهاز .    وقد تناول المــؤتمـر خـــلال فتـرة انعقــاده عدة مــوضوعات من أبرزها : مســـؤولية الإدارة والتـدقيـق علـى الدين العــام ، و تقييم نظـم الأداء باستخـدام مـؤشرات عالمية .    ويمثل مؤتمر الإنكوساي أعلى جهاز بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الإنتوساي ) حيث يجمع جميع أعضاء المنظمة ، بالإضافة إلى ممثلون عن الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمات دولية أخرى وكذلك مؤسسات ذات خبرة في هذا المجال ، وتنعقد جلسة المؤتمر كل ثلاث سنوات تحت رئاسة الجهاز الأعلى للرقابة المالية التي تنظم المؤتمر ، حيث يتيح الفرصة لجميع أعضاء الإنتوساي لتبادل التجارب والآراء ومناقشة المواضيع الفنية ، بالإضافة إلى طرح المقترحات واتخاذ القرارات من أجل تحسين وتطوير الرقابة المالية على المستوى الدولي .    23/10/2007  بدأت صباح يوم الثلاثاء الموافق 23/10/2007م فعاليات الاجتماع السادس للجنة وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد بمقر الأمانة العامة بالرياض ، وترأس وفد السلطنة في الاجتماع سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة .   وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع مجموعة من المواضيع المقدمة من دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون ، ومن أهمها : مناقشة الاستراتيجية الشاملة لتمكين أعضاء الأجهزة من الحصول على الشهادات المهنية في مجال الرقابة والمحاسبة وإقرار التوصيات المقدمة بشأنها ، و تبني استراتيجية لمكافحة الفساد ، وكذلك تبني أساليب المراجعة الآلية كوسيلة لرفع الإنتاجية ، ومواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال مع التركيز على التدريب وتأهيل الكوادر الفنية ، وإعداد دورات في مجال تقييم المخاطر لتحسين جودة العمل وفق أسس علمية ومهنية. إضافة إلى دراسة إمكانية استخدام بحوث العمليات ( الأساليب الكمية ) في المجالات الرقابية وتحديد مدى ملاءمتها ، وتفعيل التعاون المشترك لتنفيذ مهام رقابية ذات علاقة بمكافحة غسيل الأموال وتبادل الخبرات والأدلة وتنفيذ برامج تدريبية ذات صلة بهذا المجال ، وتبادل المشاركة في تنفيذ أعمال رقابية مشتركة بين دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس في المجالات التي تم الاتفاق عليها وفقاً للأنظمة التي تحدد عمل الدواوين .   كما تم خلال الاجتماع إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع السادس لأصحاب المعالي رؤساء دواوين المحاسبة والرقابة المالية بدول مجلس التعاون المقرر عقده خلال شهر نوفمبر القادم بالرياض .    5/9/2007   اختتمت ظهر يوم الأربعاء الموافق 5/9/2007م فعاليات البرنامج التدريبي تنمية المهارات السلوكية لدى المراجع والذي عقد في إطار التعاون المشترك بين جهاز الرقابة المالية للدولة وديوان المحاسبة بدولة الكويت الشقيقة وذلك خلال الفترة من 1 – 5 سبتمبر 2007م بفندق كراون بلازا .    وقد رعى حفل الختام الخبير / سعيد بن عامر بن مسعود المجرفي مدير عام الرقابة على قطاع الشؤون المالية والاقتصادية والطاقة ، وبحضور عددٌ من كبار المسئولين بالجهاز ، حيث قام بتوزيع الشهادات على المشاركين بالبرنامج التدريبي والبالغ عددهم 18 مشاركا من كلا الجهازين الشقيقين .   وقد تمكن المشاركون بالبرنامج من التعرف على المعارف والمهارات والاتجاهات التي تكسبهم فنونا لتطوير شخصيتهم المهنية لدى تعاملهم مع الذات والآخرين في الحياة وفي بيئة العمل الرقابي، إضافةً إلى تعرفهم على مفهوم الشخصية والأبعاد المرتبطة بها , وكيف تتكون الأنماط المختلفة للشخصية و مفهوم السلوك على مستوى( الداخل والخارج ) للذات واستراتيجيات بناء السلوك الايجابي. وقد سعى المدربون طيلة أيام البرنامج والتي دامت 5 أيام إلى إكساب المشاركين بفنون التفكير الايجابي وتقنيات التغلب على الأفكار السلبية من خلال اكتشاف قوانين العقل الباطن و تحليل مشكلات وضغوط العمل وتأثيراتها على شخصية المدقق وتحويلها إلى فرص للتطور والتخفيف من المجهودات الذهنية والنفسية.   وقد عبر المشاركون من ديوان المحاسبة بدولة الكويت الشقيقة عن عظيم امتنانهم وتقديرهم لجهاز الرقابة المالية للدولة على استضافته لهذا البرنامج والجهد المبذول في سبيل إنجاحه، إضافة إلى ما لاقوه من كرم الضيافة في بلدهم الثاني عمان مشيدين بالتطور الذي عم السلطنة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم _ حفظه الله ورعاه . 2/9/2007   بدأت صباح يوم السبت الموافق 1/9/2007م فعاليات البرنامج التدريبي تنمية المهارات السلوكية لدى المراجع والذي يعقد في إطار التعاون المشترك بين جهاز الرقابة المالية للدولة وديوان المحاسبة بدولة الكويت الشقيقة وذلك خلال الفترة من 1 – 5 سبتمبر الجاري بفندق كراون بلازا . وقد رعت حفل افتتاح البرنامج الفاضلة / شريفة بنت حمود بن سالم الوضاحية المديرة العامة للشؤون الإدارية والمالية ، وبحضور عددٌ من كبار المسئولين بالجهاز.   ويهدف هذا البرنامج إلى تبادل الخبرات بين الجهازين الشقيقين و تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والاتجاهات التي تكسبهم فنونا لتطوير شخصيتهم المهنية لدى تعاملهم مع الذات والآخرين في الحياة وفي بيئة العمل الرقابي، كما إنه سيمكنهم من التعرف على مفهوم الشخصية والأبعاد المرتبطة بها , وكيف تتكون الأنماط المختلفة للشخصية و مفهوم السلوك على مستوى( الداخل والخارج ) للذات واستراتيجيات بناء السلوك الايجابي.   كما يهدف البرنامج أيضاً إلى تعريف المشاركين بأساسيات النجاح في شخصية المراجع وبناء القدرات الإبداعية والطاقة اللامحدودة، إضافةً إلى تحليل ومواجهة التحديات النفسية والموقفية التي تفرزها بيئات العمل الرقابي. كما سعى المدربون من خلال البرنامج إلى إكساب المشاركين بفنون التفكير الايجابي وتقنيات التغلب على الأفكار السلبية من خلال اكتشاف قوانين العقل الباطن و تحليل مشكلات وضغوط العمل وتأثيراتها على شخصية المدقق وتحويلها إلى فرص للتطور والتخفيف من المجهودات الذهنية والنفسية.    وقد حاضر بالبرنامج التدريبي الخبير / عبدالناصر بن إبراهيم الصايغ خبير التدريب بجهاز الرقابة المالية للدولة ، والفاضل / سعود غصاب الزمانان من ديوان المحاسبة بدولة الكويت الشقيقة. 16/7/2007   إلتقى سعادة/ ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة صباح يوم الاثنين الموافق 16/7/2007م بمكتبه بمقر الجهاز بمسقط أعضاء وفد ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية والذين يزورون السلطنة حالياً خلال الفترة من 16 – 19 يوليو 2007م .    في بداية اللقاء رحب سعادته بأعضاء الوفد في بلدهم الثاني عمان ، مؤكداً على أهمية مثل هذه الزيارات وما تسفر عنه من تبادل الخبرات وتناول وجهات النظر ذات الصلة بالعمل الرقابي .   كما يهدف البرنامج أيضاً إلى تعريف المشاركين بأساسيات النجاح في شخصية المراجع وبناء القدرات الإبداعية والطاقة اللامحدودة، إضافةً إلى تحليل ومواجهة التحديات النفسية والموقفية التي تفرزها بيئات العمل الرقابي. كما سعى المدربون من خلال البرنامج إلى إكساب المشاركين بفنون التفكير الايجابي وتقنيات التغلب على الأفكار السلبية من خلال اكتشاف قوانين العقل الباطن و تحليل مشكلات وضغوط العمل وتأثيراتها على شخصية المدقق وتحويلها إلى فرص للتطور والتخفيف من المجهودات الذهنية وقد تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون القائم بين جهاز الرقابة المالية للدولة وديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية ، وسبل تطوير العمل الرقابي ،وتبادل العلاقات الوطيدة والوثيقة التي تربط الجهازين الشقيقين .    كما تطرق سعادته إلى أهمية تدريب الأعضاء وتبادل شتى الخبرات فيما بين الأجهزة الرقابية المختلفة من أجل الرقي بقدرات وكفاءات العاملين بالميادين الرقابية، وخاصةً فيما يتعلق بأعمال الرقابة على تقنية المعلومات . 4/7/2007   شاركت السلطنة في فعاليات المنتدى العالمي السابع المعني بتعزيز الإدارة والأداء في القطاع العام والذي عقد في مقر الأمم المتحدة بفيينا خلال الفترة من 26 – 29 يونيو 2007م. وترأس وفد السلطنة في المنتدى معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة ، وعضوية كلاً من سعادة الشيخ / عبدالرحمن بن إبراهيم بن سعيد العبري وكيل وزارة الخدمة المدنية ، و سعادة الشيخ / الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية ، وسعادة / أحمد بن راشد بن محمد المعمري وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ، و سعادة / سالم بن محمد بن مسعود الريامي سفير السلطنة لدى الجمهورية النمساوية ، و الفاضل / عبدالله بن محمد بن سليمان العبري رئيس دائرة المؤتمرات بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ، والفاضل / يونس بن سليمان بن صالح التوبي رئيس مكتب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة .    حيث افتتح أعمال المنتدى فخامة الرئيس الدكتور هاينز فيشر رئيس الجمهورية النمساوية الذي ألقى كلمة رحب فيها بجميع الوفود المشاركة مشيرا إلى أن نشر الديمقراطية وتعزيز سلطة القانون وإيجاد مجتمع مدني فعال تعتبر عناصر مهمة لبناء الثقة في الحكومات بالعالم، كما أشار فخامته إلى أنه على الرغم من الانتقال من النظم الشمولية إلى النظم الديمقراطية خلال الأعوام الأخيرة فأن هناك حاجة لتفعيل تطبيق الديمقراطية وصولا إلى تحقيق الألفية الثالثة. وناقش المنتدى خلال أيام انعقاده موضوع " بناء الثقة بالحكومة " إضافة إلى سلسلة من حلقات العمل في مجال تطوير القدرات حول مختلف جوانب تنشيط الحكم والإدارة العامة لبناء الثقة بالحكومة . كما تم مناقشة المسائل الرئيسية في تعزيز الحكم والإدارة العامة السليمين لتعزيز الثقة بالحكومة وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. كذلك تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحسين جودة الحكم على المستويين الوطني والمحلي ، وتحديد مجالات التعاون الممكنة فيما بين بلدان الجنوب والتعاون فيما بين بلدان الشمال والجنوب واتخاذ إجراءات _ على الصعيد المحلي والوطني والدولي _ لتعزيز قدرة البلدان على الحكم الذي يتسم بالتشاركية والشفافية والظروف اللازمة لبناء الثقة بالحكومة إضافةً إلى إرساء الأساس لإنشاء " شبكة عالمية لإعادة تحديد دور الحكومة " تربط الجهات الرئيسية في الحكم – الحكومة والشركات التجارية والمجتمع المدني.    كما ركزت الجلسات العامة وسلسلة حلقات العمل السبع التي عقدت بشأن تطوير القدارت على المواضيع الفرعية التالية:قدرة القطاع العام على تقديم الخدمات،اللامركزية والحكم المحلي لتقريب الحكومة من الشعب،الإدارة الإلكترونية للحصول على المعلومات،العملية الانتخابية والبرلمانية من أجل الشرعية والمشاركة، المساءلة والشفافية لتعزيز الثقة بالحكومة،الشراكات من أجل تقديم الخدمات والحصول عليها،الإدماج والحوار لتعزيز الثقة الاجتماعية. الجدير بالذكر أن هذا المنتدى ينظم كجزء من شراكة الأمم المتحدة على نطاق المنظومة بقيادة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة في حين نظم حلقات العمل في مجال تطوير القدرات فريق الشركاء المؤسسيين المؤلف من كيانات وبرامج من منظومة الأمم المتحدة ومنظمات خارجية. و ضم المشاركون وزراء ومسئولين حكوميين كبار وبرلمانيين ورؤساء بلديات وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.    17/6/2007   في إطار القواعد الصادرة عن لجنة قواعد الرقابة المالية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الإنتوساي ) والتي تحث أجهزة الرقابة المالية على وضع السياسات والإجراءات الملائمة لتوفير تنمية مهنية مستمرة للموارد البشرية، وسعياً من جهاز الرقابة المالية للدولة لتحفيز أعضائه العمانيين للمساهمة والإبداع في مجال البحوث والدراسات تعنى بالعمل الرقابي بما يسهم في تنويع مداركهم التخصصية، فقد قام سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة بتكريم الأعضاء الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الداخلية الأولى للبحوث والدراسات في مجال الرقابة المالية والمحاسبة لعام 2006م وهم : شبيب بن ناصر بن خلفان البوسعيدي الحاصل على المركز الأول، الأخصائي / سعيد بن سالم بن محمد الجوي الحاصل على المركز الثاني ، يوسف بن سالم بن عبدالله الناعبي الحاصل على المركز الثالث .   وتهدف هذه المسابقة إلى تشجيع شاغلي الوظائف الفنية الرقابية بالجهاز على إثراء وتطوير العمل في مجالات الرقابة المالية المختلفة بما يسهم في الارتقاء بالمورد البشري و توجيه الجهود الحثيثة لمواكبة كافة مستجدات العمل الرقابي والمحاسبي وتطوير الأسس والمفاهيم الرقابية والمحاسبية.وقد تضمنت مواضيع المسابقة الأولى لعام 2006م : -الرقابة المالية على غسيل الأموال من منظور رقابي . -دور دواوين المراقبة والمحاسبة في المراجعة والتدقيق في ظل الأنظمة الإلكترونية - دور دواوين المراقبة والمحاسبة على عمليات التخصيص .   يذكر أن المسابقة تعقد كل سنة حيث يتم طرح ثلاثة مواضيع تتصل مباشرة بأعمال الرقابة المالية والمحاسبة يتم تحديدها من قبل لجنة التدريب والـتأهيل بالجهاز ويتم تقييم البحوث المقدمة بمعرفة فريق من المختصين الجهاز وتحفيزاً للأعضاء المتميزين يتم توزيع جوائز للأبحاث والدراسات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى . حضر التكريم الخبير / محمد بن حسن بن علي الشحي رئيس مكتب التخطيط والتدريب وتقنية المعلومات .    1/6/2007   عاد إلى البلاد مساء يوم الجمعة الموافق ( 1/6/2007م) سعادة/ ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة والوفد المرافق له قادماً من الجمهورية اليمنية الشقيقة بعد أن ترأس وفد السلطنة المشارك في فعاليات الدورة التاسعة للجمعية العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " الأربوساي" والتي انعقدت في صنعاء خلال الفترة من 28-31مايو 2007م . وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له عند وصوله عدد من المسئولين بالجهاز.   الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة قد اختتمت يوم الخميس الموافق 31 مايو 2007م تحت رعاية معالي د. عبدالله عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية، وقد خرجت الدورة بعدة قرارات من أهمها : اعتماد تقرير المجلس التنفيذي عن متابعة نشاط المجموعة والإجراءات التي اتخذها لضمان تنفيذ برنامج العمل الذي أقرته الجمعية العامة في دورتها السابقة ، واعتماد تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن الوضع المالي للمجموعة.كذلك تم اعتماد المخطط الاستراتيجي للمجموعة للسنوات 2008 – 2012 م ، وتم انتخاب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني رئيساً للجمعية العامة للمجموعة للثلاث السنوات القادمة وديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية نائباً أول، وديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية نائباً ثانٍ ، و انتخاب أربعة أجهزة أعضاء في المجلس التنفيذي خلفاً للأجهزة التي انتهت مدة عضويتها وهي : المملكة المغربية ، مملكة البحرين ، جمهورية لبنان ، جمهورية العراق ، وكذلك تعيين لجنة الرقابة المالية للقيام بمراقبة حسابات المجموعة عن السنوات 2007 -2008 -2009 م .   كما تم إقرار برنامج عمل المجموعة في مجال التدريب والبحث العلمي للسنوات الثلاث 2008 – 2010 م ، و تم مناقشة الموضوعات الفنية المطروحة بجدول الأعمال وهي : دور الأجهزة العليا للرقابة في التنمية الإدارية للدولة ، مساهمة المعايير الرقابية وأدلة الإجراءات في الرفع من جودة العمل الرقابي ، تطوير معايير الرقابة في ضوء نظم المعلومات الالكترونية. وقد تم تحديد مكان انعقاد الدورة العاشرة للجمعية العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأربوساي ) لتكون بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2010م بإذن الله.    30/5/2007  على ضوء فعاليات الدورة التاسعة للجمعية العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأربوساي ) المنعقدة بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال الفترة من 28 – 31 مايو الجاري التقى فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية برؤساء الوفود المشاركة بالدورة، حيث دعا فخامته أجهزة الرقابة والمحاسبة في الدول العربية إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى أجهزتها وتبادل الخبرات والتدريب بما يحافظ على المال العام في الأقطار العربية.   وأضاف فخامته " أن اجتماع أجهزة الرقابة والمحاسبة العربية إنجاز جيد، ونحن نتمنى لهذا الاجتماع النجاح، ومن جانبنا نحن مستعدون لبذل كل ما نستطيع لتذليل الصعاب أمام أجهزتكم، ونحن لا نسمع إلا الشيء الجيد عن أجهزة الرقابة والمحاسبة والتي هي بعبع أمام المستهترين بالمال العام وغير مرغوبة من قبلهم " واختتم حديثه قائلاً " المهم هو توفر الإرادة والتصميم من أجل أداء هذه الأخيرة لدورها. مؤكداً على أهمية أن تتحرى أجهزة الرقابة والمحاسبة في عملها توفر المعلومات والوثائق الصحيحة وبعيداً عن الشائعات أو كلام الصحف.   وقد حضر اللقاء سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة الذي يرأس وفد السلطنة المشارك في فعاليات هذه الدورة.   حيث قام سعادته على هامش فعاليات الدورة بعقد لقاءات جانبيه مع كلاً من: معالي / فائزة الكافي الأمينة العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والرئيسة الأولى لدائرة المحاسبات بالجمهورية التونسية، ومعالي أحمد الميداوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، ومعالي الدكتور / جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للحسابات بجمهورية مصر العربية، ومعالي / أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية ، والفاضل / ماجنس بورجي المدير العام لمبادرة تنمية الأنتوساي ( IDI ) تم خلالها مناقشة دور المجموعة العربية واللجان المهنية المنبثقة عنها في الارتقاء بالعمل الرقابي وبحث وسائل تذليل الصعاب التي قد تواجه المجموعة عند تنفيذ خططها وبرامج عملها، إضافة إلى دعم وتفعيل العمل الرقابي المشترك مع جهاز الرقابة المالية للدولة من خلال التدريب في مجالات الرقابة على تقنية المعلومات والبيئة وتقييم الأداء. 29/5/2007  تحت شعار الاستمرارية في عمل المجموعة ، بدأت صباح يوم الأحد الموافق 28/5/2006م بالجمهورية اليمنية فعاليات الدورة التاسعة للجمعية العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي) . ورأس وفد السلطنة المشارك في فعاليات الدورة سعادة/ ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة .حيث افتتح أعمال الدورة نيابة عن فخامة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح دولة د.علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء اليمني الذي ألقى كلمة رحب فيها بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة مؤكدا على أهمية دور الأجهزة الرقابية في حماية الأموال العامة والتنمية الادارية .   ثم ألقى كلا من معالي / فائزة الكافي الأمينة العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والرئيسة الأولى لدائرة المحاسبات بالجمهورية التونسية ومعالي/ عبدالله عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية كلمتين أشارا فيهما الى أهمية انعقاد الدورة لتبادل الخبرات في خدمة العمل الرقابي بالدول الأعضاء بالمجموعة .   من جانبه أشاد د.جوزيف موسر الأمين العام للمنظمة الدولية للأجهزة الرقابية والمحاسبة (الأنتوساي) في كلمته بالدور الحيوي الذي تلعبه السلطنة ممثلة في جهاز الرقابة المالية للدولة في تطوير العمل الرقابي على صعيد المجموعتين العربية والدولية خاصة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية ورقابة تقنية المعلومات التي استضاف الجهاز فعالياتها خلال العام الجاري في مسقط .   يذكر أن جدول أعمال الدورة يتضمن مناقشة تقرير المجلس التنفيذي عن متابعة نشاط المجموعة والاجراءات التي اتخذها لتنفيذ برنامج عمل المجموعة الذي أقرته الجمعية في دورتها السابقة ، وتقرير رئيس المجلس التنفيذي عن الوضع المالي للمجموعة ، إضافة الى الموضوعات الفنية المعروضة على الجمعية العامة وهي: دور الأجهزة العليا للرقابة في التنمية الادارية للدولة ، مساهمة المعايير الرقابية وأدلة الاجراءات في الرفع من جودة العمل الرقابي ، تطوير معايير الرقابة في ضوء نظم المعلومات الالكترونية . 22/5/2007  تشارك السلطنة ممثلةً بجهاز الرقابة المالية للدولة في فعاليات الدورة التاسعة للجمعية العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي ستعقد في صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية خلال الفترة من 28 – 31 مايو 2007م. ويرأس وفد السلطنة في الاجتماع معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة.    يذكر أن المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأربوساي ) تأسست سنة 1976 م وتحتضن الجمهورية التونسية أمانتها العامة وتعتبر جميع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول العربية - الأعضاء في جامعة الدول العربية - أعضاء في المجموعة .   وتهدف المجموعة إلى تنظيم وتنمية التعاون على اختلاف أشكاله فيما بين الأجهزة الأعضاء وتوطيد الصلات بينها ، وتشجيع تبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات والدراسات والبحوث في ميدان الرقابة المالية بين الأجهزة الأعضاء والعمل على رفع مستوى الرقابة في المجالين العلمي والتطبيقي .    كما تهدف المجموعة إلى تقديم المعونة اللازمة إلى الدول العربية التي ترغب في إنشاء أجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبة، أو التي ترغب في تطوير الأجهزة القائمة لديها ، والعمل على نشر الوعي الرقابي في الوطن العربي مما يساعد على تقوية دور الأجهزة في أداء مهامها ، بالإضافة إلى تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة الأعضاء في المجموعة والهيئات والمنظمات المتخصصة في جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " الأنتوساي " والهيئات الدولية الإقليمية الأخرى التي لها صلة بأعمال الرقابة المالية . الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للمجموعة تعقد اجتماعاتها كل ثلاث سنوات ، حيث عقدت دورتها الثامنة في عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 2004م. 9/5/2007   في إطار تنفيذ خطة تدريب أعضاء وموظفي جهاز الرقابة المالية للدولة لعام 2007م .   بدأت صباح يوم السبت الموافق 12/5/2007م بقاعة التدريب بالجهاز فعاليات البرنامج التدريبي " مهارات اكتشاف الملاحظات وكتابتها" و الذي سيستمر حتى 14 مايو الجاري .    ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من فهم الملاحظات وعناصرها، وتعميق الفكر الرقابي حول أدبيات الكتابة الرقابية، والقدرة على التكييف القانوني الصحيح للمخالفات المالية والظواهر المكتشفة وتقديم التوصيات الرقابية،كذلك تزويد المشاركين بالمعارف النظرية حول الإطار التنظيمي والقانوني المنظم لكتابة التقرير الرقابي وإكسابهم المهارات العملية والتطبيقية لصياغة الملاحظات مستوفية شروطها الجوهرية والشكلية تمهيداً لكتابة مشروع التقرير وأهمية مراجعة التقرير وأنواع المراجعة.    ويحاضر في البرنامج الخبير / عبدالناصر بن إبراهيم الصايغ خبير التدريب بالجهاز ، وبمشاركة( 18 ) عضواً من أعضاء الجهاز. 9/5/2007   غادر البلاد صباح يوم الأربعاء الموافق 9/5/2007م سعادة / محمود رشيد إبراهيم نائب رئيس ديوان الرقابة المالية بالجمهورية العراقية والوفد المرافق له ، والذي كان في زيارة للسلطنة خلال الفترة من 5 – 9 مايو الجاري وذلك في إطار تعزيز أواصر التواصل وتبادل الخبرات والمعارف بين جهازي الرقابة المالية بالبلديين الشقيقين وكذلك بهدف الإطلاع على تجربة جهاز الرقابة المالية للدولة في مختلف مجالات العمل الرقابي .    وكان في وداع معالي الضيف والوفد المرافق له سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة وعددٌ من المسئولين بالجهاز.    الجدير بالذكر أن برنامج زيارة نائب رئيس ديوان الرقابة المالية بالجمهورية العراقية والوفد المرافق له قد شمل زيارة لبعض المعالم الحضارية والتاريخية التي تزخر بها السلطنة حيث زار الوفد العراقي كلاً من: متحف قوات السلطان المسلحة ، وجامع السلطان قابوس الأكبر ، و قلعة نزوى التاريخية . بالإضافة إلى بعض المعالم السياحية بالسلطنة .    وقد أعرب سعادة الضيف والوفد المرافق له عن تقديرهم واعتزازهم بزيارة السلطنة وما أتاحته لهم من فرصة طيبة للالتقاء بمعالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة ، والإطلاع على المنجزات العظيمة التي تحققت للسلطنة خلال نهضتها المباركة بقيادة جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – والتي أصبحت امتداداً للموروث التاريخي الكبير الذي تزخر به سلطنة عمان عبر الحضارات المتعاقبة . 6/5/2007   التقى معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة بمكتبه صباح يوم السبت 5 / 5/2007م بمقر الجهاز بمسقط سعادة / محمود رشيد إبراهيم نائب رئيس ديوان الرقابة المالية بالجمهورية العراقية والوفد المرافق له، والذي يزور السلطنة للإطلاع على تجربة الجهاز في ميادين الرقابة المالية وذلك خلال الفترة من 5 – 8 مايو 2007م.    وقد رحب معالي السيد رئيس الجهاز في بداية اللقاء بسعادة نائب رئيس ديوان الرقابة المالية بالجمهورية العراقية والوفد المرافق له مشيراً إلى العلاقات الأخوية التي تربط رؤساء الأجهزة الرقابية بالدول العربية، مؤكدا على أهمية مثل هذه الزيارات وإسهامها الفعال في تطوير وتنمية العمل الرقابي وتبادل الخبرات واكتساب المهارات فيما بين الأجهزة الرقابية، إضافةً إلى تنمية قدرات الأعضاء وتحسين إنتاجية العمل الرقابي.    حضر المقابلة سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز، وأعضاء الوفد العراقي، وبعض المسئولين بالجهاز. وقد تلى اللقاء عرض تقديمي عن الجهاز قدمه الخبير / عبدالناصر بن إبراهيم الصايغ خبير التدريب بمكتب التخطيط والتدريب وتقنية المعلومات بالجهاز تناول مراحل تطور جهاز الرقابة المالية للدولة والطرق المتبعة لعمليات التدقيق والجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.    وفي نهاية العرض أشاد سعادة نائب رئيس ديوان الرقابة المالية العراقي بتجربة الجهاز وتطوره ، مشيداً بالتقدم الذي عم جميع أرجاء البلاد طوال سنوات المسيرة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم _ حفظه الله ورعاه. 24/4/2007  وقع معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة بمقر الجهاز بمسقط صباح يوم الأحد الموافق 22/4/2007م اتفاقية مشروع تصميم وتطوير برامج جدولة مهام الفحص والتخطيط الرقابي المسند تنفيذها إلى شركة ( فنتك ) التي مثلها الفاضل / سبهانكر باترا المدير التنفيذي للشركة.    و يهدف المشروع إلى تحسين مصفوفة مهارات فرق التدقيق والاستفادة القصوى من خبراتهم ومهاراتهم المهنية، علاوةً على تحسين عملية تخطيط التدقيق على أساس مخاطر التدقيق و أولوياتها وفقاً للموارد المتاحة و الأطر التنظيمية.   كما يسهم المشروع في زيادة التغطية الرقابية للجهاز على المدى البعيد والمدى المتوسط وفترة الخطة السنوية و جدولة وإعادة جدولة برامج و فرق التدقيق و متابعة تنفيذ خطة التدقيق وفق المعايير المنظمة لذلك. و يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار اهتمام الجهاز بإدخال التقنية الحديثة في العمل الرقابي ومواكبة التطورات السريعة التي تشهدها السلطنة في مجال التخطيط ودعم بنية العمل بالتقنيات الحديثة التي توليها حكومة السلطنة جل اهتمامها وصولاً إلى الحكومة الإلكترونية.   وتعد هذه الاتفاقية واحدة من المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية الخمسية السابعة ( 2006 – 2010 ). حضر مراسم توقيع الاتفاقية سعادة/ ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز وعدد من المسئولين بالجهاز. 20/3/2007   بدأت صباح يوم الأثنين ( الموافق 19/3/2007م ) أعمال إجتماع لجنة بناء القدرات المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " الأنتوساي " بالمملكة المتحدة .    وقد ترأس وفد السلطنة في الاجتماع سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة ، وعضوية الخبير / عبدالرحمن بن أحمد بن حمد الحارثي مدير عام المديرية العامة للرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات ، حيث يناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم عدة مواضيع في : مجالات التدريب والعمل الرقابي ، ومناقشة مسودة الإرشادات الخاصة باللجنة وذلك تمهيداً لإقرارها في مؤتمر الأنكوساي الذي سيعقد بالمكسيك خلال شهر نوفمبر من العام الجاري ، بالإضافة إلى مناقشة برنامج عمل اللجان الفرعية للفترة القادمة .    مــن جانبٍ آخر سيجري سعادة نائب رئيس الجهاز زيارةً لكلٍ من : مكتب المراجع العام البريطانـي ووزارة المـالية بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 20 – 22 مارس الجاري وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك ، والإطلاع على تجربتهم في ميادين التخطيط والتدريب و مجـال تقنية المعلومات وعلاقة مكتـب المراجع العام بـوزارة المــالية / الخـزينة .    6/3/2007  بدأ صباح الاثنين الموافق 5/3/2007م أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة الرقابة على تقنية المعلومات التابعة للمنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " الانتوساي" الذي استضافته السلطنة ممثلة في جهاز الرقابة المالية للدولة وذلك تحت رعاية معالي السيد عبدالله بن حمد البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة وبحضور معالي فيجاندرا كول المراقب والمراجع الهندي رئيس لجنة الرقابة على تقنية المعلومات وحضور عدد من المشاركين في الاجتماع ويستمر لمدة ثلاثة أيام وبمشاركة 21 مشاركا من مختلف دول العالم . وقال معالي السيد عبدالله حمد البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة ان مشاركة هذه الكوكبة من الأجهزة الرقابية الشقيقة والصديقة، وحضور هذا الحشد الكبير من أعضاء اللجنة المتخصصين والمهتمين بموضوع الرقابة على تقنية المعلومات لأبلغ دليل، وأصدق برهان على أهمية دور اللجنة في تفعيل مسيرة العمل الرقابي، وتطويرأداء الأجهزة، ورفع إنتاجيتها، لتحقيق طموحاتها، وبلوغ غايتها.   واوضح معاليه أن نشيد في هذا المقام بالدور الرائد للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأنتوساي" ولجنة الرقابة على تقنية المعلومات المنبثقة عنها لما يقدمانه من إسهامات متواصلة وجهود بناءة في مجال رقابة تقنية المعلومات. ونحن نعيش اليوم ما يشهده العالم من تطورات متوالية، وإبداعات متسارعة، في مجال تقنية المعلومات، التي إتسع استخدامها، وأنتشر تطبيقها في كل الأرجاء، وعلى كافة المحاور والمستويات، مما غدى معه لزاما أن تكون الرقابة أقرب ما تكون إلى هذه التطورات وأوجب ما تكون من هذه الطفرات حتى تتحقق غايتها وطموحاتها.   وأضاف معاليه إن أهداف اللجنة نجدها تتلخص في تشجيع الحوارات وتطوير طرق ونشر المعايير والتعليمات وتعزيز التعاون الثنائي والأقليمي وتطوير طرق تبادل التجارب وتكثيف أنشطة التدريب ومساعدة الأجهزة ونشر القواعد الرقابية وهي أهداف ولا شك شارحة لذاتها كاشفة عن أهميتها ومدلولها مؤكدة على دورها الفاعل ورسالتها الهادفة. واشار رئيس جهاز الرقابة المالية ان الموضوعات التي ستتناولها اللجنة في اجتماعاتها وأوراق العمل المقدمة في شأنها، تتناول العديد من الأمور التي باتت تشغل اهتمام الأجهزة الرقابية والعاملين في الحقل الرقابي التي يرد على رأسها موضوع الحكومة الإلكترونية التي تعد أحد الأدوات الرئيسية التي يمكن من خلالها تحقيق الإصلاح الإداري الشامل وتحسين الأداء وتطوير الخدمات بصورة أفضل وإزلة التعقيدات الإدارية ومن ثم فهي نواة لخطوة حقيقية في إطار التحول الهادف لتحقيق التنمية الشاملة، كما تتناول الرقابة على الحكومة الإلكترونية ومخاطرها وطرق مقاومة الإحتيال على بيئة تقنية المعلومات التي تعدد صوره بين غسيل الأموال، والأختلاس والعمليات عن طريق الأنترنت، وتحويل الأموال إلكترونيا، وأدوات الرقابة على تقنية المعلومات وضوابطها، وهي موضوعات تشكل في جملتها منحى هاما لمقابلة حاجات ملحة لتطوير العملية الرقابية وتمكينها من مقابلة كل ما يصادفها من صعوبات.   كما تحدث معالي فيجاندرا كول المراقب والمراجع الهندي رئيس لجنة الرقابة على تقنية المعلومات قائلا ان أهداف اللجنة هي دعم الأجهزة الرقابية العليا في تطوير خبراتها ومهاراتها في الرقابة على تقنية المعلومات وذلك بتقديم المعلومات والتسهيلات لتبادل الخبرات وتشجيع التعاون الثنائي والإقليمي. بتناولها العديد من التحديات التي واجهتها في بيئة الرقابة على تقنية المعلومات . إن تحديات وفرص العولمة المتسارعة والتقنيات الحديثة جعل من المحتم على أعضاء منظمة الأنتوساي تعزيز الاتصالات ومشاركة الخبرات. وأشار قد قررت اللجنة في اجتماعها الأخير تناول مشروعين في عام 2007 هما.(SAP في الإدارة العامة) و(تدقيق التطبيقات/تطوير البرامج) ويمكن للجنة أن تقرر الاطار الزمني لهذين المشروعين. لقد تلقينا من بعض الأعضاء مقترحات بشأن العمل المستقبلي للجنة وقد تم وضع هذه الاقتراحات على جدول الإعمال لدراستها. إن هذا الاجتماع هو الأخير للجنة وقبل اجتماع الأنكوساي لعام 2007. ويمكن للجنة أن تعد مسودة تقرير حول العمل الذي انجزته منذ الاجتماع الأخير للأنتوساي إضافة إلى تحديد خطة عملها لتقديمها في هذا الاجتماع القادم في عام 2007.وسيناقش الاجتماع خلال ايام انعقاد محاور اهمها تنظيم عمليات الرقابة على تقنية المعلومات في مختلف الأجهزة وأ من المعلومات في الجهات الحكومية والرقابة على البنية الاساسية للاتصالات وتقييم طرق التحكم على الجرائم المرتبطة بالحاسب آلي مثل غسيل الاموال والاحتيال والاختلاس وعمليات الانترنت وعمليات تحويل الأموال إلكترونيا وسيطرح الاجتماع عدد من اوراق العمل اهمها الرقابة على الحكومة الإلكترونية ومخاطر الحكومة الإلكترونية والاحتيال في بيئة تقنية المعلومات وطرق مقاومتها وادوات للرقابة على تقنية المعلومات الكترونيا وضوابط تقنية المعلومات ومناقشة مقترحات الدول الاعضاء باللجنة حول الرقابة على تقنية المعلومات وتطبيق العمل بتقنية المعلومات أثناء الرقابة على القطاع الحكومي والبرنامج التدريبي المشترك بين منظمة "الاريوساي" ومبادرة ال(IDI) للرقابة على تقنية المعلومات. 3/3/2007  بدأت صباح يوم السبت الموافق 3/3/2007م فعاليات الندوة الخامسة لرقابة الأداء والتي تستضيفها السلطنة على مدى يومين بمشاركة ما يقرب من 28 دولة. وتركز الندوة، التي افتتحت تحت رعاية معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة وبحضور معالي فيجاندرا كول المراقب والمراجع العام الهندي رئيس لجنة الرقابة على تقنية المعلومات ، من خلال أوراق العمل التي يطرحها المشاركون على أهمية حوكمة إدارة تقنية المعلومات في ظل التحول الذي يشهده العالم الى التعامل الالكتروني .وتهدف الندوة الى رفع كفاءة الأجهزة العليا للرقابة في أدائها للتدقيق في مجال الحكومة الالكترونية وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات فيما بين الأجهزة العليا للرقابة ، وإثراء الجانب المعرفي للمشاركين بما يتعلق برقابة الأداء في نظم المعلومات ، وتحسين كفاءة وجودة تدقيق الحكومة الالكترونية. والى جانب ذلك ستطرح الندوة بعض المواضيع ذات العلاقة برقابة تقنية المعلومات ومن بينها تحديد احتياجات المستخدمين للأنظمة وأسباب فشل مشاريع تقنية المعلومات ودور تقنية المعلومات في الرقابة غير المالية. وقال معالي السيد عبدالله بن حمد البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة تبرز أهمية الندوة فيما أصبح يستأثر به تدقيق الأداء سيما في مجال رقابة تقنية المعلومات من عناية كبيرة، واهتمام متزايد على المستويين الإقليمي والدولي باعتباره قد أسهم بدور بارز في تعديل جذري لمسيرة العمل الرقابي وأدى إلى تحول استراتيجي في منهجية أداء المراجعة، مشيرا في هذا الصدد إلى بعض أجهزة الرقابة الصديقة التي تجاوزت معدلات التدقيق على الأداء فيها معدلات التدقيق المالي باعتباره الأداة والوسيلة التي يتحقق من خلالها الأداء الإداري الأكثر اقتصادا وكفاءة وفاعلية.   وأضاف : شكلت رقابة الأداء عبر مسيرتها الحديثة نسبيا نقلة نوعية كبيرة في العمل الرقابي وانطلاقة رائدة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهداف الأجهزة الرقابية ، سيما بعد أن تزايدت النفقات العامة بصورة كبيرة ، وانخرط العالم كله في منظومة العولمة وتطورت نظم تقنية المعلومات والاتصالات واصبح لجودة الأداء الإداري والمالي دور بالغ الأهمية في تحقيق أهداف التنمية والاقتصاد ونمو الدول والشعوب. وأشاد معاليه بالدور الرائد، والإسهامات الجادة التي تقدمها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) واللجان والندوات المنبثقة عنها في مجال تقييم الاداء والتوصيات والنتائج التي تسفر عنها وتسهم في تطوير الاداء الرقابي وتحديثه بالصورة الفاعلة. واوضح معاليه : العلاقة المطردة بين رقابة الاداء وتقنية المعلومات خاصة في مجال الحكومة الالكترونية وما تتطلبه من بيانات ومعلومات وما تقتضيه رقابتها من تنسيق وضوابط واتصالات الامر الذي تتناوله الندوة من اهداف تتمحور حول رفع كفاءة الاجهزة في ادائها بتدقيق الحكومة الالكترونية اضافة الى تبادل الخبرات بين الاجهزة العليا للرقابة لمزيد من الكفاءة في التدقيق ومعاونة الاعضاء والمدققين للاستزادة من المعارف وتطوير الاتصالات وتحسين كفاءة وجودة تدقيق ورقابة الحكومة الالكترونية من خلال تحديد احتياجات المستخدمين والوقوف على اسباب ما يصادف مشروعات تقنية المعلومات من مصاعب ومعوقات ودور تلك التقنية في رقابة الاداء وهي موضوعات ذات اهمية بالغة، لارتباطها باداء الاجهزة التي تسعى الى تحديث رقابتها عبر بوابة رقابة الاداء. واكد معالي السيد عبدالله بن حمد البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة في تصريح صحفي ان الندوة تكتسب اهميتها كونها تعالج قضية ملحة على الساحة وهي تقنية المعلومات اذ انها المجال المسيطر على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والمعرفية والاجتماعية وغيرها، مشيرا الى أنه في المجال الرقابي فان تقنية المعلومات تأخذ جانبا كبيرا.   واضاف :ان السلطنة تستضيف هذه الندوة بعد سنوات من الانتظار كغيرها من الدول نظرا لما تقوم به اللجنة من اداء وفاعلية على مستوى اللجان الاخرى وعلى مستوى المنظمة الدولية بشكل عام . وأعرب معاليه عن أمله في ان يخرج المشاركون بفائدة كبيرة لما يتم طرحه، وستصل الندوة في محطتها الاخيرة اليوم الى توصيات مهمة من شأنها الرقي بالعمل في اجهزة الرقابة المالية. من جانبه أوضح معالي فيجاندرا كول المراقب والمراجع العام الهندي رئيس لجنة الرقابة على تقنية المعلومات ان هذه الندوة التي تنظم كل ثلاث سنوات تناقش رقابة الاداء في بيئة تقنية المعلومات، في اطار العولمة والحكومات الالكترونية. وتأتي: اقامتها هذا العام في السلطنة لمواكبة التطور التقني الذي تشهده. وقال : ستخرج الندوة بتوصيات مهمة حول ايجاد تشريع لكيفية استخدام رقابة تقنية المعلومات في بيئة رقابة الاداء ستؤخذ في الاعتبار ونشرها بين جميع الدول الاعضاء الـ 185 دولة لتطبيقها في العمل الرقابي في مجال رقابة الاداء في تقنية المعلومات من حيث فحص الانظمة والضوابط التقنية، وحسن ادارتها. واوضح ان هناك بعض التحديات الفنية والتنظيمية تواجه اجهزة الرقابة وخصوصا الاستقلال الاداري وفي لقاءات مع بعض المشاركين قال طارق محمد الغيث مدير ادارة المراجعة على الاداء ونظم المعلومات بامارة دبي ان حوكمة نظم المعلومات موضوع ذو اهمية كبيرة مع التطور الكبير والتحول الذي شهده العالم في الجوانب الالكترونية وظهور حكومات الكترونية. واضاف انه في الوقت الحالي اصبح العمل يتركز معظمه على نظم المعلومات مما يستوجب ايجاد تشريعات لرقابة هذا الجانب وهو ما ستخرج به الندوة .   فيما اوضحت بدرية محمد خنجي من ديوان المحاسبة بدولة قطر ان مشاركتنا في هذه الندوة الدولية تأتي من الاهتمام ومتطلبات العصر من خلال تحوله الى التعامل الالكتروني مما يستدعي ان يكون القائمون في الاجهزة المالية على معرفة ودراية بكيفية رقابة الاداء في الحكومات الالكترونية. وقالت ان وجودنا هنا بين الخبرات المختلفة في رقابة تقنية المعلومات لا شك ان له اثرا ايجابيا من خلال الاستفادة منها في كيفية رقابة الاداء ،مشيرة الى ان الندوة ستخرج بمخرجات ذا اهمية تتمحور حول حوكمة ادارة تقنية المعلومات بشكل خاص. وفي لقاءات مع بعض المشاركين قال طارق محمد الغيث مدير ادارة المراجعة على الاداء ونظم المعلومات بامارة دبي ان حوكمة نظم المعلومات موضوع ذو اهمية كبيرة مع التطور الكبير والتحول الذي شهده العالم في الجوانب الالكترونية وظهور حكومات الكترونية. واضاف انه في الوقت الحالي اصبح العمل يتركز معظمه على نظم المعلومات مما يستوجب ايجاد تشريعات لرقابة هذا الجانب وهو ما ستخرج به الندوة . فيما اوضحت بدرية محمد خنجي من ديوان المحاسبة بدولة قطر ان مشاركتنا في هذه الندوة الدولية تأتي من الاهتمام ومتطلبات العصر من خلال تحوله الى التعامل الالكتروني مما يستدعي ان يكون القائمون في الاجهزة المالية على معرفة ودراية بكيفية رقابة الاداء في الحكومات الالكترونية. وقالت ان وجودنا هنا بين الخبرات المختلفة في رقابة تقنية المعلومات لا شك ان له اثرا ايجابيا من خلال الاستفادة منها في كيفية رقابة الاداء ،مشيرة الى ان الندوة ستخرج بمخرجات ذا اهمية تتمحور حول حوكمة ادارة تقنية المعلومات بشكل خاص. 5/3/2007  استقبل صاحب السمو السيد / أسعد بن طارق آل سعيد ممثل جلالة السلطان بمكتبه صباح أمس ( الأحد الموافق 4/3/2007م ) أصحاب المعالي المشاركون في فعاليات الندوة الخامسة لرقابة الأداء والاجتماع السادس عشر للجنة الرقابة على تقنية المعلومات المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " الأنتوساي " حيث إلتقى سموه بمعالي فيجاندرا كول المراجع العام بجمهورية الهند ، ومعالي خوليو سيزار المراقب العام بجمهورية كولومبيا ، ومعالي داشو أوجين المراجع العام بمملكة البوتان ، ومعالي والتون الينكار وزير المحكمة البرازيلية للمحاسبة .   وقد تم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون القائم بين السلطنة والدول المشاركة بالاجتماع وخاصة في مجال الرقابة المالية والمحاسبة وسبل تطوير العلاقات فيما بينها وآفاق التعاون المستقبلي ، بالإضافة إلى ما تطرقت إليه الندوة الخامسة لرقابة الأداء من موضوعات في مجال الرقابة على تقنية المعلومات .   وقد أعرب أصحاب المعالي عن اعتزازهم بزيارة السلطنة والتقائهم بعدد من كبار المسئولين بالدولة ، كما أشادوا بالدور الذي يلعبه جهاز الرقابة المالية للدولة في تطوير العلاقات الثنائية فيما بين الدول الأعضاء بلجنة الرقابة على تقنية المعلومات واستضافته لأحد اجتماعات اللجنة .   حضر المقابلة معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة . و سعادة السفير/ أشوك كومار أتري سفير جمهورية الهند المعتمد لدى السلطنة . 17/2/2007   سعياً من جهاز الرقابة المالية للدولة نحو رفع كفاءة العاملين به وتنمية مهاراتهم الرقابية بدأت صباح يوم السبت ( 17 / 2 /2007م) ورشة العمل التطبيقية حول موضوع ( فحص الحسابات الختامية الحكومية ) وذلك بقاعة التدريب بمقر الجهاز بمسقط.    وتهدف هذه الورشة إلى تزويد المشاركين بالمعارف المتعلقة بفحص الحسابات الختامية للجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الجهاز والتعرف على أهمية فحص الحسابات الختامية للجهات الحكومية إضافة إلى تنمية وتطوير مهارات المشاركين بالبرنامج وذلك من خلال دراسة حالات تطبيقية عملية.    الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يتكون من ثلاث جلسات تطبيقية يوميا حيث قام محاضرون من جهاز الرقابة المالية للدولة بإلقاء المحاضرات على المشاركين بورشة العمل والبالغ عددهم 16 عضوا من أعضاء الجهاز. تستمر هذه الورشة حتى يوم الأثنين الموافق 19 فبراير 2007م .    17/2/2007   تستضيف السلطنة ممثلةً بجهاز الرقابة المالية للدولة فعاليات الندوة الخامسة لرقابة الأداء يومي 3 – 4 مارس القادم، والاجتماع السادس عشر للجنة الرقابة على تقنية المعلومات المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الإنتوساي ) خلال الفترة من 5 – 7 مارس، وذلك بفندق جراند حياة مسقط .    و ستناقش الندوة عدة موضوعات منها : " أهمية ضوابط تقنية المعلومات في الرقابة " ، و " حماية البنية التحتية لتقنية المعلومات " . كما ستقدم بعض الدول أوراق عمل خلال الاجتماع السادس عشر لجنة الرقابة على تقنية المعلومات حيث ستقدم الولايات المتحدة ورقة عمل حول : " مخاطر الحكومات الإلكترونية " ، ومن جانبها تقدم مملكة هولندا ورقة عمل حول : " الاحتيال في بيئة تقنية المعلومات وطرق مقاومتها " . و يشارك بالندوة والاجتماع 21 دولة من الدول الأعضاء باللجنة .    الجدير بالذكر أن الندوة الرابعة لرقابة الأداء كانت قد عُقدت بالعاصمة الروسية موسكو عام 2004 م ، في حين عُقد الاجتماع الخامس عشر للجنة الرقابة على تقنية المعلومات بجمهورية البرازيل خلال شهر مايو 2006م .    10/2/2007   بدأت صباح يوم السبت الموافق 10/2/2007م بقاعة التدريب بجهاز الرقابة المالية للدولة فعاليات البرنامج التدريبي حول موضوع "إدارة الضغوط وتحويل المشكلات إلى فرص" وسيستمر حتى 13 فبراير 2007م .   وقد رعى حفل افتتاح البرنامج التدريبي سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة .    ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالأطر النظرية وتزويدهم بالمهارات التطبيقية المتعلقة بمفهوم الضغوط في بيئة العمل وفلسفة حدوثها ،كذلك البحث في مشكلات بيئة العمل الرقابي وأسبابها وأنواعها ، إضافةً إلى كيفية مواجهتها وإدارتها ،وكيفية تحويل هذه المشكلات إلى فرص وتحديات، كما يهدف البرنامج إلى التعريف بأدبيات حدوث النزاع والخلافات وتسويتها وكيفية التعامل مع هذه الخلافات وإدارتها وتوجهها نحو تحقيق الهدف، وسيحتوي البرنامج على عدة مواضيع منها: مفهوم الشخصية والأنماط المختلفة في تكوينها ،وأساسيات النجاح في شخصية المراجع وبناء القدرات الإبداعية ، أيضاً التأثيرات التي تحدثها الضغوط في بيئة العمل وكيفية مواجهتها، و خطوات معالجة المشكلات من منظور الإدارة ،وفن إدارة ردود الأفعال تجاه ضغوط العمل والتعامل مع المواقف الصعبة.   ويحاضر في البرنامج الخبير / عبدالناصر بن إبراهيم الصايغ خبير التدريب بالجهاز ، ويشارك في البرنامج (11) أخصائي بالجهاز. يذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة تدريب أعضاء وموظفي الجهاز لعام 2007م. 15/1/2007   بدأت صباح يوم الاثنين الموافق 15/1/2007م فعاليات الاجتماع الرابع للجنة معايير الرقابة الداخلية المنبثقة عن المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة /الانتوساي/ الذي تستضيفه السلطنة ممثلة في جهاز الرقابة المالية للدولة في الفترة من 15 الى 17 يناير 2007 ، وذلك بقاعة جبرين بفندق مسقط إنتركونتيننتال . وافتتح الاجتماع كلاً من معالي السيد عبدالله بن حمد البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة ، ومعالي / فرانكي فانستبل الرئيس الأول لمحكمة الرقابة بمملكة بلجيكا ، وقد أكد معالي السيد رئيس الجهاز خلال كلمته في الافتتاح أن الاجتماع يتزامن مع الاهتمام الدولي المتزايد بكل ما يتصل بالرقابة الداخلية بشقيها النظري والتطبيقي للإسهام في تطوير أنظمتها وتحديث معاييرها ارتقاء بمستوى أدائها وترفيعا لنتائجها سيما في وحدات القطاع الخاص. وأشاد معاليه بالإسهامات الجادة والجهود البناءة والعناية البالغة التي تقدمها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة /الانتوساي/ ولجنة معايير الرقابة الداخلية المنبثقة عنها.   وأضاف أن معايير الرقابة الداخلية أصبحت أدوات دقيقة ومقاييس عادلة للحكم على جودة هذه الأنظمة وتفعيل دورها وتحديث إجراءاتها وذلك في ظل ما تقتضيه من توفير الإرشادات السليمة والتوجيهات الصحيحة التي حرصت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة /الانتوساي/ على إصدارها تباعا لتوفير المناخ الأنسب والجو الأفضل لتطبيق هذه المعايير بالصورة التي تحقق الآمال المعقودة عليها. وأوضح معالي السيد أن جهاز الرقابة المالية للدولة في السلطنة يؤمن بأهمية الرقابة الداخلية وأثرها المباشر على أدائه الرقابي وتحديد خطط أعماله وبرامج فحصه وان الجهاز سعى إلى تضمين قانون الرقابة المالية للدولة ضمن أهداف الجهاز والتثبت من مدى ملاءمة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية التقليدية والآلية وانه أسهم بدور ملموس في تطوير دوائر التدقيق الداخلي باعتبارها واحدة من أدوات ووسائل الرقابة الداخلية والمسئول الأول عن تنفيذها وتطويرها   من جانبه أعرب معالي فرانكي فانستيل الرئيس الأول لمحكمة الرقابة المالية بمملكة بلجيكا عن سعادته لانعقاد هذا الاجتماع في السلطنة مقدرا استضافة جهاز الرقابة المالية للدولة هذا الجهد الذي بذل من اجل الإعداد الجيد له. وقال معاليه إن الاجتماع يناقش العديد من المواضيع المتعلقة بالرقابة الداخلية وخاصة في القطاع العام مشيرا إلى ان المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة /الانتوساي/ أصدرت استبيانا أجرته بين مختلف الأجهزة العليا للرقابة يعزز التوجه لمدى أهمية المعايير والإرشادات المكملة لها في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.    ويناقش الاجتماع اعداد خطة عمل للفترة من عام 2007 حتى عام 2009م ومعالجة القضايا ذات العلاقة بالرقابة على المعايير الداخلية وتقوية دور الإدارة المالية من خلال التأكيد على دور المعايير الداخلية وتلبية رغبات الاجهزة العليا في مجال الرقابة على المعايير الداخلية. وتعد السلطنة من أوائل الدول العربية التي تستضيف احد اجتماعات لجنة معايير الرقابة الداخلية حيث ان اجتماعات اللجنة تعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وتشارك في الاجتماع إضافة إلى السلطنة مملكة بلجيكا ومملكة هولندا وجمهورية رومانيا وجمهورية هنغاريا والولايات المتحدة الأمريكية ولتوانيا وجمهورية فرنسا وجزر البهاما والمملكة المتحدة وجمهورية بنجلاديش وجمهورية البرازيل. 14/1/2007   عقد معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة بمكتبه صباح يوم الأحد ( 14/1/2007م ) بمقر الجهاز بمسقط جلسة مباحثات رسمية مع معالي / عاصف علي المراجع العام بجمهورية بنجلاديش الصديقة والوفد المرافق له ، وذلك على هامش الاجتماع الرابع للجنة معايير الرقابة الداخلية والذي يعقد بالسلطنة خلال الفترة من 15 – 17 يناير الجاري .   تم خلال الجلسة تبادل العلاقات الوطيدة والوثيقة التي تربط الجهازين الصديقين، كذلك بحث الجانبان أوجه التعاون القائم بين الجهازين وسبل تطوير العمل الرقابي.   كما تطرق الحديث إلى أهمية تدريب الأعضاء وتبادل الخبرات فيما بين الأجهزة الرقابية المختلفة من أجل الرقي بقدرات وكفاءات العاملين بالميادين الرقابية.    حضر اللقاء سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة ، وسعادة / محمد عبدالحنان سفير جمهورية بنجلاديش المعتمد لدى السلطنة وعددٌ من المسئولين بالجهاز 13/1/2007  عقد معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة بمكتبه صباح يوم السبت ( 13/1/2007م ) بمقر الجهاز بمسقط جلسة مباحثات رسمية مع معالي / فرانكي فانستبل الرئيس الأول لمحكمة الرقابة بمملكة بلجيكا الصديقة والوفد المرافق له ، وذلك على هامش الاجتماع الرابع للجنة معايير الرقابة الداخلية والذي يعقد بالسلطنة خلال الفترة من 15 – 17 يناير الجاري .   تم خلال الجلسة تبادل العلاقات الوطيدة والوثيقة التي تربط الجهازين الصديقين، كذلك بحث الجانبان أوجه التعاون القائم بين الجهازين وسبل تطوير العمل الرقابي. كما تطرق الحديث إلى أهمية تدريب الأعضاء وتبادل الخبرات فيما بين الأجهزة الرقابية المختلفة من أجل الرقي بقدرات وكفاءات العاملين بالميادين الرقابية.   وفي نهاية العرض أشاد معالي / فرانكي فانستبل الرئيس الأول لمحكمة الرقابة البلجيكي بتجربة الجهاز والتطور الذي شهده خلال مسيرته إضافةً إلى التقدم الذي عم جميع أرجاء البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم _ حفظه الله ورعاه.   حضر جلسة المباحثات سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز ، وأعضاء الوفد المرافق لمعالي الضيف . 13/1/2007   قام صباح يوم السبت (13/1/2007م) معالي / فرانكي فانستبل الرئيس الأول لمحكمة الرقابة المالية بمملكة بلجيكا بزيارةٍ لجامع السلطان قابوس الأكبر، والذي يزور السلطنة للمشاركة في الإجتماع الرابع للجنة معايير الرقابة الداخلية الذي تستضيفه السلطنة حالياً ، حيث تجول معالي الضيف والوفد المرافق له في أروقة الجامع المختلفة المليئة بالتصاميم والزخارف الإسلامية المتعددة الأشكال ، وقد استمع خلال تجواله بالجامع إلى شرحٍ وافٍ حول مراحل بناء الجامع وأهم الأقسام التابعة له كالمكتبة وقاعة المحاضرات ، كذلك تضمن الشرح الدور الكبير الذي يلعبه الجامع في إثراء الثقافة الإسلامية وخدمة الدين الحنيف ، بالإضافة إلى التطور الذي حظيت به المساجد في السلطنة من اهتمام بالغ في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم _ حفظه الله ورعاه والمتجلي في ترميم وبناء المساجد.   وقد أبدى معالي الضيف والوفد المرافق إعجابه الشديد بالنهضة العمرانية التي تشهدها السلطنة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة مشيداً بنهج جلالته في المزج بين الأصالة والمعاصرة .