22/12/2008  في إطار اهتمام جهاز الرقابة المالية للدولة بتنمية كوادره البشرية وتحفيز هم على الارتقاء بقدراتهم وكفاءتهم المهنية رعى معالي السيد/ عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة مساء يوم الاثنين الموافق 22/12/2008م بمقر النادي الدبلوماسي حفل اللقاء السنوي الثاني والحفل التكريمي لبعض أعضاء جهاز الرقابة المالية للدولة المتميزين في مجالات العمل الرقابي والإداري والمتفوقين في الدراسات العليا والبكالوريوس والدورات التدريبية خلال عام 2008م وذلك بحضور سعادة /ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز وأعضاء وموظفي الجهاز.   وقد ألقى معالي السيد كلمة توجيهية أثنى فيها على الأداء والجهود المخلصة التي قدمها الجميع خلال عام 2008م خاصا معاليه بالتقدير الأعضاء العاملين في الحقل الرقابي الذين ساهموا بجهود مميزة لإنجاز مهام الفحص الموكلة إليهم وفقا للأسس المهنية الملائمة وبذلوا من العناية ما ساهم في الارتقاء بإمكاناتهم المهنية التي عكست أثرا طيبا للمستوى الجيد الذي بلغه الجهاز محليا وإقليميا ودوليا. وأضاف معاليه بأن هذا اللقاء السنوي الثاني يأتي وقد شرف الجهاز بالتقدير السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – خلال افتتاح مجلس عمان حيث أكد جلالته : " أن أجهزتنا الرقابية ساهرة على أداء مهامها ، والقيام بمسؤولياتها ، بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته " وهو ما يلقي على عواتقنا جميعاً شرف هذه المسؤولية ، والسعي الدائم للحفاظ على هذه الصورة من خلال مواصلة العمل الدؤوب والجهد المتواصل والتميز في الأداء .كما حث معاليه الجميع على أهمية مواصلة ومضاعفة الجهود لإنجاز الأعمال المنوطة بهم كل حسب اختصاصه في سبيل تحقيق أهداف الجهاز وأداء رسالته السامية خدمة لهذا البلد المعطاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم _ حفظه الله ورعاه- مؤكدا معاليه بأن تكريم بعض الأعضاء والموظفين هو بمثابة التكريم والتحفيز للجميع.   هذا وقد بدأ برنامج الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم ألقى سعادة/ ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز كلمةً عبر فيها عن شكره وتقديره لمعالي السيد رئيس الجهاز على ما أرساه من مبادئ وأحكام هذا اللقاء السنوي والذي يكرم من خلاله نخبةً من أعضاء وموظفي الجهاز المتميزين في أدائهم وفاءً لما قدموه من جهد، وحافزاً لزملائهم على المضي نحو عطاء بلا حدود وأداءٍ بلا قيود ، ضماناً لإستقرار مسيرة التطوير المستهدف وتحقيقاً للأهداف الغالية المنوط بالجهاز تحقيقها حمايةً للأموال العامة وصوناً لاقتصاد الوطن . وأشار سعادته في كلمته إلى إن هذا التكريم جاء معاصرا لقرار معالي السيد رئيس الجهاز بترقية بعض الأعضاء والموظفين المستحقين للترقية ، مما يضفي على هذا اللقاء لوناً متميزاً ومذاقاً فريداً . وتضمن برنامج الحفل كذلك كلمة المكرمين وقصائد شعرية قدمها بعض أعضاء الجهاز.   الجدير بالذكر أن التكريم شمل أعضاء الجهاز العاملين في الحقل الرقابي الذين تميزوا في إنجاز أعمال الفحص الميدانية، وأولئك الذين تميزوا في تقديم البحوث والدراسات التخصصية في المجال الرقابي سواء على المستوى الداخلي أو الخليجي، وكذلك شملت القائمة عدداً من الإداريين الذين تميزوا في الأداء الوظيفي. ولقد جاء اختيار المكرمين من الأعضاء والموظفين من خلال معايير موضوعية، وقواعد ترجيحية، ارتكنت في مجملها وتفاصيلها إلى التميز في العطاء، والكفاءة في الأداء في مجالات العمل الرقابي والتأهيل الجامعي والتدريب المهني والأداء الوظيفي. وفي نهاية الحفل قام معالي السيد رئيس الجهاز بتوزيع الشهادات التقديرية لأعضاء الجهاز الذين تم تكريمهم. 12/06/2008  استلهاماً من النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- خلال اللقاء السنوي لمجلس عمان وتوجيهاته المباشرة في الإهتمام بتطوير وتنمية قدرات المواطنين ومهاراتهم في التعامل مع الخدمات الحكومية الإلكترونية باعتبار أن تقنية المعلومات والاتصالات هي المحرك الأساسي لمسيرة التنمية والتطور في شتى مجالات الحياة المختلفة، وباعتبار أن التقنية الرقمية هي وسيلة سهلة ومباشرة لما تعتمد عليه من السرعة والدّقة في التعامل الإلكتروني في مختلف المجالات، بدأت في جهاز الرقابة المالية للدولة المرحلة الأولى لمشروع البوابة الإلكترونية للجهاز والذي ينفذ بالتعاون بين هيئة تقنية المعلومات وشركة مايكروسوفت، وذلك ضمن إطار حرص الجهاز على تطوير نظم العمل وتفعيل دور الأعضاء والموظفين في استخدام أحدث النظم والتطبيقات المستخدمة عالمياً.   وقد قام فريق العمل بتقديم عرض تقديمي للمشروع حضره معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة وسعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز وعددٌ من المسؤولين بالجهاز وهيئة تقنية المعلومات وشركة مايكروسوفت حيث أعطى معاليه توجيهاته بضرورة تفعيل استخدامات التقنية الإلكترونية في العمل لتحقيق أهداف المشروع في خدمة التواصل بين مختلف وحدات الجهاز وخلق بيئة تعاونية تعمل على تحفيز العمل الجماعي وتبادل المعلومات والمستندات بطريقة موحدة وآمنة وإدارة المعلومات بصفة عامة.   ومن أهم المواضيع التي تتكون منها البوابة الإلكترونية الداخلية للجهاز هي القوانين والنظم الداخلية، وكذلك نظم معلومات الجهاز والوحدة المعلوماتية بين دوائر الجهاز المختلفة، إضافة إلى نافذة تحوي مكتبة الجهاز، وقاعدة المعرفة، ومكتبات إلكترونية عامة، وخدمة الدعم الفني، ووصلات حكومية ورقابية وتكنولوجية تتعلق بالمعلومات والإتصالات المختلفة إضافةً إلى دليل الأعضاء والموظفين بالجهاز.   جدير بالذكر أن مشروع البوابة الإلكترونية للجهاز ممتد إلى مراحل مستقبلية للتنفيذ في مطلع عام 2009م تتيح التعامل من خلال الشبكة الإلكترونية العالمية، كما أن طبيعة البوابة الإلكترونية تتيح التوسع المستقبلي لمحتويات النظام. وستحوي البوابة الإلكترونية للجهاز جميع نظم المعلومات المستخدمة في الجهاز بما فيها نظام تخطيط العمل الرقابي ونظام التوثيق ومتابعة الأعمال المستخدمة في الجهاز منذ ما يربو على الثلاث سنوات والذي أكد معاليه على أهمية تواصل استخدامه في الجهاز ليصل الجهاز لمرحلة عدم استخدام الورق في تعاملاته الداخلية تماماً اعتبارا من الأول من يناير 2009م، الأمر الذي أكد معاليه على أنه جزء من خطة الجهاز في الإستجابة للإستراتيجية الوطنية في مجال تقنية المعلومات. 29/11/2008   تماشياً مع مضامين النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- خلال الانعقاد السنوي لمجلس عمان والداعي إلى الإهتمام بتقنية المعلومات واعتبارها المحرك الأساسي لعجلة التنمية بالسلطنة خلال الألفية الثالثة ، ودعوة جلالته كافة المؤسسات الحكومية للمسارعة إلى تعزيز أدائها وتيسير خدماتها بواسطة التقنية الرقمية. وسعياً من جهاز الرقابة المالية للدولة في تطوير كافة أنظمته الإلكترونية قام معالي السيد/ عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة بتدشين النظام الآلي ( ITRUST 2.0 ) والذي يختص بتخطيط الموارد وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، كما حضر حفل التدشين سعادة/ ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز ، و حضور نائب رئيس شركة إمتاك المنفذة للمشروع إلى جانب ممثلين لمكتب آرنست آند يونغ إستشاري المشروع.    ويعتبر نظام (ITRUST 2.0 ) من أحدث الأنظمة الآلية المتكاملة التي تغطي مختلف مجالات العمل الإداري والمالي والتي تختص بالموارد البشرية والحسابات وطلبات الخدمات والشراء وإدارة الممتلكات وجدولة تنظيم الموارد ، حيث يمكن لهذا النظام العمل على الشبكات الداخلية للمؤسسة (انترانت) أو الشبكة العالمية (إنترنت ) و يقوم على التقنيات المتفق عليها دوليا ً وكذلك على قاعدة بيانات أوراكل .   وبهذه المناسبة أعرب الفاضل / فريد الهنائي نائب رئيس شركة إمتاك عن تقديره لجهاز الرقابة المالية للدولة على ثقتهم بمنح الشركة فرصة تنفيذ المشروع مشيراً بأنه تم تنفيذ النظام بإهتمام ومتابعة مستمرة من قبل إدارة الجهاز ممثلة في معالي السيد رئيس الجهاز مما كان له الأثر الكبير في إنجاح هذا المشروع ولما لقيته الشركة من تعاون كبير من قبل المسؤولين في الجهاز. ومن جهة أخرى أعربت الخبيرة / شريفة بنت حمود بن سالم الوضاحية المديرة العامة للمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية مديرة المشروع عن سعادتها وجميع العاملين بالجهاز على مدى نجاح تنفيذ هذا المشروع مُشيدةً بالجهد المتميز والدعم الفني المتواصل الذي قدمته الشركة خلال فترة التنفيذ فيما يتعلق بتصميم البرنامج وفقا لاحتياجات الجهاز العملية وكذلك تدريب المستخدمين عليه .   جدير بالذكر أن مشروع النظام بدأ مع بداية العام الحالي ، ويتكون من مرحلتين المرحلة الأولى هي مرحلة تصميم النظام بما يتلائم والعمل بالجهاز أما المرحلة الثانية فهي مرحلة تجريبية وتدريبية لمستخدمي النظام ،على أن يبدأ التطبيق الفعلي للنظام مع بداية عام 2009 بمشيئة الله. 27/10/2008  عاد إلى البلاد مساء يوم الأثنين ( الموافق 27 أكتوبر 2008م ) معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة بعد أن ترأس وفد السلطنة إلى الاجتماع السابع لأصحاب المعالي رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد بدولة قطر يومي 26 – 27 أكتوبر، والذي حضره رؤساء وممثلو دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس والوفود المرافقة لهم وممثل عن معالي الأمين العام لمجلس التعاون .   وكان في استقبال معاليه سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة وعددٌ من المسؤولين بالجهاز.وقد أقر أصحاب المعالي بنود جدول أعمال الاجتماع حيث أطلع الرؤساء على التقرير المعد عن نشاط اللجان المنبثقة عن دواوين المراقبة والمحاسبة خلال عام 2008م وهي لجنة الوكلاء ولجنة التدريب والتطوير وفريق القواعد والأمانة العامة، كما اعتمد أصحاب المعالي التعديلات المقترحة على لائحة مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة مؤكدين على أهمية حسن إختيار المحكمين للبحوث والدراسات لرفع المستويين العلمي والمهني لهذه المسابقات.   وفيما يختص بورقة الاستراتيجية حول مكافحة الفساد فقد اعتمد الرؤساء تغيير مسمى الورقة إلى " دور دواوين المراقبة والمحاسبة في مجال مكافحة الفساد " موصين بأهمية الاستفادة من التوصيات التي توصلت إليها هذه الورقة، بما في ذلك التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بكل دولة وتفعيل تقارير الدواوين التي تزود بها تلك الجهات، والتركيز في برامج التدريب على ما يخدم هذا الهدف من خلال تنظيم دورات متخصصة في كشف أساليب الغش والاحتيال في نطاق اختصاص الدواوين.   كما اعتمد رؤساء الدواوين إضافة بعض الفقرات إلى قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة وتعميمها على الدواوين للاسترشاد بها وفقا لما يناسب كل منها . وقد ضم الوفد المرافق لمعاليه كلاً من : المستشار/ عبدالحميد بن عامر بن عبدالله الكيومي مستشار رئيس الجهاز، والخبير / محمد بن حسن بن علي الشحي رئيس مكتب التخطيط وتنمية الموارد البشرية ، والخبير / يونس بن سليمان بن صالح التوبي رئيس مكتب رئيس الجهاز. الجدير بالذكر أن الإجتماع القادم لرؤساء أجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون سوف تستضيفه السلطنة خلال عام 2009م . 26/10/2008  بدأت صباح يوم الأحد الموافق 26/10/2008م بدولة قطر الشقيقة فعاليات الإجتماع السابع لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورأس وفد السلطنة في فعاليات الاجتماع معالي السيد/عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة.   حيث افتتح أعمال الاجتماع معالي/ صلاح بن غانم العلي رئيس ديوان المحاسبة القطري، و الذي ألقى كلمةً رحب فيها بأصحاب المعالي رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس، وأشار فيها إلى أن هذا الإجتماع ينعقد في ظل تحديات صعبة فرضتها الأزمة المالية العالمية ، التي أبرزت مدى التداخل والتشابك في العلاقات المالية والإقتصادية بين دول العالم ، وفرضت على كافة القطاعات أن تتنبه إلى أدوارها في هذه الأزمة والآثار التي أفرزتها ، والإجراءات التي يقتضي اتخاذها لمواجهة تلك الآثار ، وأضاف معاليه بأن دوواين المحاسبة والرقابة المالية في دول مجلس التعاون تعتبر معنية بهذه الأزمة بحكم اختصاصها في الرقابة على المال العام ، وفحص آثار هذه الأزمة عليه بما يتضمنه من استثمارات محلية وخارجية، والإنعكاسات التي أصابت مصادر الدخل الرئيسية في دول مجلس التعاون وما ترتب على هذه الإنعكاسات من تأثيرات كبيرة على الموازنات العامة وما يقتضيه ذلك من ضرورة إعادة النظر في السياسات المالية والإقتصادية في دول المجلس وكذلك إعادة النظر في المعايير الرقابية التي تنتهجها أجهزة الرقابة المالية للإستفادة من دروس هذه الأزمة والتحوط لما قد يقع من أزمات أخرى مشابهة في المستقبل. واختتم معاليه كلمته بتأكيده على مواصلة التنسيق والعمل المشترك الذي يهدف إلى تعزيز روابط الأخوة بين أجهزة الرقابة بدول مجلس التعاون وبما يمثله هذا الإجتماع من تجسيد صادق للرؤية السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تنفيذاً لتوجيهاتهم في تعزيز التعاون المستمر لتحقيق التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات.   ثم ألقى الفاضل / عقل مناور الضميري ممثل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أشار فيها بالأزمة المالية التي عصفت بالعالم ، والتي لا يستطيع أحد الجزم بموعد نهايتها أو يملك خطوات محددة تساعد عن توقفها أو التخفيف من وطئتها ، وأن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال الانتظار لحلول قد يضعها الآخرون وفقاً لظروفهم ومدى تأثرهم بالأزمة وفي هذا الشأن ليس خافياً على أحد الدور الذي تقوم به الدواوين لحماية المال العام وفقاً لإمكانياتها البشرية والفنية واختصاصاتها القانونية التي تخولها لأن تلعب مع باقي الأجهزة الرسمية ذات العلاقة دوراً حيوياً يجنب مكتسباتنا الوطنية الآثار السلبية لما يحدث بالأسواق العالمية، أو يحد من تلك الآثار على أقل تقدير ، ويجب على أجهزة الرقابة استخلاص العبر والدروس لمعرفة أسباب الأزمة والعوامل التي ساهمت في تأخير اكتشاف ذلك الإحتراف، مؤكداً في ختام كلمته على أهمية الحرص على استقلالية دواوين المحاسبة والرقابة المالية لدول المجلس ، ومعالجة كل ما يحد من قدرتها على ممارسة اختصاصاتها والمهام الموكل إليها بموجب الدساتير والنظم الأساسية وقوانين إنشائها ، وأن تسعى بشكل فعّال للإستثمار في الموارد البشرية، سواء باستقطاب أفضل الخبرات المتاحة من أبناء الوطن والعمل على رفع المهارات والقدرات للعاملين بالدواوين بالتدريب والتأهيل المستمرين ، وأن تسخر لذلك كل الإمكانيات المتاحة، لأن الوقاية والردع الذي يمثله دور الجهاز الرقابي أقل تكلفة من معالجة آثار الإنحرافات والمخالفات التي تنشط عندما يضعف أو يفتر دور الرقابة .   وقد ناقش أصحاب المعالي رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال والتي سبق دراستها من قِبل لجنة الوكلاء إضافةً إلى تقرير الأمانة العامة للمجلس حول أنشطة الدواوين خلال العام المنصرم، والذي تضمن تعديل لائحة المسابقة العلمية للبحوث والدراسات في مجال المحاسبة والرقابة المالية وتطوير قواعد الرقابة المالية، وورقة العمل المرفوعة من لجنة الوكلاء حول دور الأجهزة الرقابية بدول المجلس في مكافحة الفساد كما تم بحث تمثيل الدواوين في هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس وبرنامج الزيارات الفنية الخارجية المشتركة في سبيل الإستفادة من الخبرات والتجارب في ميادين العمل الرقابي. 25/10/2008   غادر البلاد صباح يوم السبت الموافق 25 / 10 / 2008م معالي السيد/ عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة إلى دولة قطـــر ، وذلك لترؤس وفد السلطنة في الإجتماع السابع لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 26 – 27 أكتوبر 2008 .    وضم الوفد المرافق لمعالي السيد كلاً من المستشار/ عبدالحميد بن عامر بن عبدالله الكيومي مستشار رئيس الجهاز، و الخبير / محمد بن حسن بن علي الشحي رئيس مكتب التخطيط وتنمية الموارد البشرية ، والخبير / يونس بن سليمان بن صالح التوبي رئيس مكتب رئيس الجهاز.    وناقش الإجتماع على مدى يومين متتاليين المواضيع المدرجة في جدول أعماله والتي أقرها أصحاب السعادة وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس في اجتماعهم الذي انعقد في مدينة الدوحة بداية شهر أكتوبر .   وكان في وداع معاليه والوفد المرافق له سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة، و سعادة السفير / عبدالله محمد خالد الخاطر سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة، وعددٌ من المسئولين بالجهاز 22/10/2008   اختتمت يوم الأربعاء الموافق 22/10/2008م فعاليات اجتماع (عرض ومناقشة نتائج تقييم احتياجات بناء القدرات للأجهزة الرقابية بالدول العربية) ورعى حفل الختام سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة والذي أشار إلى ما تمت مناقشته خلال فعاليات الاجتماع من تقييم احتياجات بناء القدرات للأجهزة العليا الرقابية والى المقترحات التي طرحت بإيجابية للإسهام في تعديل وتحسين دليل تقييم الاحتياجات وإعداد الدليل الاسترشادي المشترك.وأشاد سعادته بالجهود المبذولة في دعم قدرات الأعضاء المشاركين من خلال الحوارات والدراسات البناءة لإنجاح الاجتماع وبجهود مبادرة تنمية الانتوساي والمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.وألقت موزة السليطية من دولة قطر كلمة نيابة عن المشاركين في الاجتماع أشادت فيها بخطوات السلطنة الحثيثة في التقدم والازدهار الذي تشهده السلطنة وما وصلت إليه مع محافظتها على التقاليد والعادات العربية العريقة.كما أشادت بالدور الفعال لأجهزة الرقابة المالية ودواوين المحاسبة لما تقوم به من دور فعال في أداء عملها. وكذلك بالدور الذي قام به جهاز الرقابة المالية للدولة من متابعة وإشراف وكذلك بمبادرة تنمية الانتوساي (IDI) من مبادرات في سبيل تعزيز قدرات الأجهزة الرقابية العربية.   كما قدم عبدالحكيم بن الأزرق مدير برامج بمبادرة تنمية الانتوساي كلمة تحدث فيها عن الجهود الذي بذلت من قبل المشاركين حول الاقتراحات التي تخدم تعزيز قدرات الأجهزة الرقابية العربية وكذلك إعداد دليل إرشادي يمكن أن تعتمد عليه الأجهزة الرقابية لتقييم احتياجاتها مشيرا إلى أن الخطوة القادمة ستركز حول سعي الأجهزة إلى تكريس عملية تقييم الاحتياجات بحيث تصبح ممارسة دورية تسبق كل عملية تحديد لبرامج بناء القدرات.وقد خرج الاجتماع بنتائج عديدة منها إقامة حلقات النقاش وتبادل الخبرات لمناقشة محتوى تقارير تحديد احتياجات بناء القدرات من الدول المشاركة. وتحديد الاحتياجات المشتركة للأجهزة الرقابية المشاركة من خلال تجميع الاحتياجات بكل جهاز رقابي. كما تمت مراجعة شاملة للدليل الاسترشادي لتقييم احتياجات بناء القدرات.وقد عبر المشاركون عن فرحتهم بالمشاركة في الاجتماع ، حيث قالت جيهان محمود إسماعيل من جمهورية مصر العربية تهدف الدورة لإعداد دليل متكامل لاسترشاد الأجهزة الرقابية في تقييم احتياجات بناء القدرات (احتياجات الأجهزة المؤسسية وعلى المستوى الفردي (وأضافت تم إعداد مشروع لهذا الدليل أخذت فيه وجهات النظر المختلفة للمشاركين من الدول الأعضاء في هذا اللقاء.وأكدت جيهان ان الدورة تعتبر مهمة لصقل مهارات أعضاء الدواوين وأجهزة الرقابة المالية في كيفية تقييم احتياجاتهم بأسلوب علمي منظم. وناشدت الأجهزة المعنية بالاستعانة بهذا الدليل في تحديد احتياجاتهم وتبني تنفيذ هذه الاحتياجات في ضوء أولويات الأجهزة.   أما إيمان زهير زيات من فلسطين فقالت ان الدورة مهمة كثيرا للأجهزة العربية خاصة فلسطين لان جهاز الرقابة الفلسطيني حديث بالرقابة وتنقصه كثير من الاحتياجات نظرا للوضع السياسي الذي تعيشه فلسطين وعدم وجود استقلال مالي وإداري للجهاز. وهذه المشاركة تعتبر أول مشاركة للجهاز الفلسطيني في تقييم الاحتياجات لهذه الأجهزة. وأضافت قائلة: إن هذا التقييم كان على أسس علمية مدروسة أدى إلى تقييم فعلي وواقعي للجهاز.   ويقول محمد الصوابي من المغرب إن الدورة تعتبر آخر حلقة في البرنامج لتقييم احتياجات بناء القدرات وهذا البرنامج مر بعدد من المراحل أولها إعداد المادة العلمية وبعدها تم تنفيذ البرنامج في دورتين الأولى في المغرب والثانية في تونس وقد تم تكليف المشاركين باستعمال الأدوات التي تم تدريبهم عليها من اجل تقييم احتياجات أجهزتهم الرقابية في دولهم سواء في مجال التدريب أو في مجال تحين طريقة وأسلوب العمل وبعدها تم عمل لقاءين الأول في ليبيا والثاني هو الحالي في السلطنة والهدف تقديم تقارير ومناقشتها والجمع بين الاحتياجات. 18/10/2008  انطلقت يوم السبت الموافق 18/10/2008م أعمال اجتماع «عرض ومناقشة نتائج تقييم احتياجات بناء القدرات للأجهزة الرقابية بالدول العربية» بمشاركة 12 دولة عربية. و رعى افتتاح الاجتماع معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة الذي أكد على أن الاجتماع سيتضمن عمل دليل إرشادي لكل المشاركين لتنمية قدرات الأعضاء وهو برنامج جديد لكافة المجموعة العربية من مبادرة المنظمة العليا لأجهزة الرقابة والمحاسبة الدولية (الانتوساي) بما يضمن بناء قدرات الرقابة المالية بالدول العربية، وأضاف معاليه إن السلطنة سبق واستضافت عدة اجتماعات في هذا المجال بالتعاون مع الأجهزة المالية بالدول العربية مع مبادرة تنمية «الانتوساي» إيمانا منا بأهمية ودور البرنامج نتيجة التطور الكبير في مجال التكنولوجيا. وأضاف معاليه إن الجهاز يحرص على تعزيز القدرات والمهارات للعاملين فيه وهذا نابع من حرص مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظة الله ورعاه - باعتبار أن الإنسان هو ركيزة التنمية. أوضح معاليه أننا نتطلع بإيمان راسخ إلى ما سوف يسفر عنه الاجتماع من نتائج ايجابية ينعكس مردودها على بناء القدرات وتنمية المهارات والإطلاع على ما حققته السلطنة من نهضة تنموية رائدة.   وألقت معالي الدكتورة فائزة الكافي الرئيسة الأولى لدائرة المحاسبات في الجمهورية التونسية والأمينة العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة كلمة قالت فيها إن هذا الاجتماع يمثل الحلقة الأخيرة من برنامج متكامل حول تقييم الاحتياجات لبناء القدرات المؤسسية للأجهزة العليا للرقابة والذي انطلقت فعاليته منذ أكثر من سنة في إطار التعاون بين مجموعتنا العربية ومبادرة تنمية «الانتوساي» ونحن نثمن الدعم المستمر الذي لقيته المجموعة العربية من رقابة جهاز الرقابة المالية للدولة بالسلطنة من خلال احتضان عدد من التظاهرات على غرار لجنة الرقابة على تقنية المعلومات ولجنة معايير الرقابة الداخلية و الندوة الخامسة للرقابة على الأداء التي نظمتها منظمة «الانتوساي» العام الماضي. وقالت معالي فائزة الكافي لقد كان لمبادرة تنمية «الانتوساي» دور متميز ورائد في تحقيق النقلة النوعية في عمل المجموعة العربية حيث ساهمت بصفة مباشرة في النهوض والارتقاء بالأجهزة الرقابية العربية عبر تنظيم وتنفيذ برامج مدروسة وناجحة حسب كل المقاييس ولعل أفضل مثال على هذه النجاحات المهمة برنامج بناء قدرات الأجهزة العربية في مجال الرقابة على تقنية المعلومات اللذان تم تنظيمهما بالتعاون بين المبادرة والمجموعة العربية. وبالتالي فإننا نواكب تنفيذ برنامج ريادي حول تقييم احتياجات بناء القدرات المؤسسية للأجهزة العليا للرقابة بعد أن خصت مبادرة تنمية الأنتوساي منظمتنا العربية بالأولوية في هذا البرنامج الذي يترجم على أرض الواقع المقاربة الجديدة للمبادرة والمتمثلة في بناء القدرات المؤسسية للأجهزة الرقابية وفقا لاحتياجات فعلية يتم تحديدها بطريقة علمية وقد وضعت مبادرة تنمية الأنتوساي في سبيل إنجاح هذا البرنامج خبراتها المختلفة وكثيرا من العزم والمثابرة.وأضافت إن وضع برنامج خاص بتحديد احتياجات بناء القدرات المؤسسية من شأنه أن يزيد من متانة التعاون بين مبادرة تنمية الأنتوساي ومجموعتنا العربية،إذ يضع أساسا علمية ومدروسة لبرامجنا المستقبلية وفقا لاحتياجاتنا الموضوعية والفعلية والتي لن تقتصر على تنمية القدرات المهنية فحسب بل ستمتد إلى عديد من المجالات ذات العلاقات بتطوير الأجهزة العربية.   وألقى ماجنوس بورجي المدير العام لهيئة مبادرة تنمية «الأنتوساي» كلمةً وجه خلالها الشكر للسلطنة ممثلة بجهاز الرقابة المالية للدولة على الدعم القوي والمساعدة التي قدموها من أجل التخطيط لهذا الاجتماع وتنظيمه وتنفيذه. كانت الخطوة المنطقية الأولى للمبادرة التحقق من احتياجات بناء القدرات الرقابية بالأجهزة الرقابية النامية وتبعا لذلك قررت المبادرة انجاز برنامج لتقييم الاحتياجات في العديد من أقاليم «الانتوساي» بما في ذلك إقليم المجموعة العربية.   وأوضح إن البرنامج يهدف إلى تقييم الاحتياجات بالتعاون بين المجموعة العربية ومبادرة تنمية «الانتوساي» والذي انطلق من عام 2007 وتحقيق هدفين أساسيين يتمثل الأول في بناء القدرات من اجل بلورة برامج مناسبة في مجال بناء القدرات على المستوى الاقليمي ويتمثل الهدف الثاني في بناء القدرات الذاتية على مستوى الأجهزة وعلى مستوى الإقليم كي تصبح قادرة على تقييم احتياجاتها بنفسها. واعتبارا لكون الغالبية المطلقة والمتمثلة في 17 جهازا أعلى عضو بإقليم المجموعة العربية قد أعربت عن رغبتها البالغة في المشاركة ببرنامج تقييم الاحتياجات فقد تقرر تنفيذ مختلف مكونات البرنامج مرتين بمشاركة أجهزة رقابية مختلفة في كل مكان مرة. وقال ماجنوس مورجي إننا طلبنا من المشاركين إنجاز تقييم فعلي لاحتياجات بناء القدرات بالأجهزة التي ينتمون إليها ويمثل الاجتماع الذي نفتتحه اليوم نهاية المسار إذ سيعطي الفرصة لفرق تقييم الاحتياجات المنتمية لـ11 جهازا رقابيا مشاركا كي تعرض وتناقش تقارير تقييم احتياجاتها وكي تحصل على ردود فعل من فرق الأجهزة الأخرى. وقد حاضر في الاجتماع خمسة مدربين يمتازون بخبرات عالية في مجال الرقابة العليا. 18/10/2008  وصلت البلاد صباح يوم السبت الموافق 18/10/2008م معالي الأستاذة/ فائزة الكافي الرئيسة الأولى لدائرة المحاسبات في الجمهورية التونسية والأمينة العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ، وكان في مقدمة مستقبلي معالي الضيفة معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس الجهاز ، و سعادة السفير/ حمودة الريحاني سفير الجمهورية التونسية المعتمد لدى السلطنة، وعددٌ من المسئولين بجهاز الرقابة المالية للدولة.   كما وصل في اليوم نفسه سعادة / ماجنوس بورجي المدير العام لهيئة مبادرة تنمية الأنتوساي ( IDI )، والفاضلة / بيرت مارك عضوة مجلس إدارة هيئة مبادرة تنمية الأنتوساي وذلك لحضور حفل افتتاح فعاليات اجتماع " عرض ومناقشة نتائج تقييم احتياجات بناء القدرات للأجهزة الرقابية العربية " والذي يعقد بالتعاون مع هيئة مبادرة تنمية الأنتوساي (IDI ) والمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر 2008م بفندق كراون بلازا.       7/10/2008   بدأت صباح يوم الثلاثاء الموافق 7/10/2008م فعاليات الاجتماع السابع للجنة وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة قطر الشقيقة، وترأس وفد السلطنة في الاجتماع سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة.والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، وإضافة بعض الفقرات إلى قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة والخاص بموضوعي الرقابة على البيئة والرقابة على غسيل الأموال.    وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من المواضيع من أهمها: تقرير متابعة لجنة الوكلاء، ومناقشة استراتيجية مكافحة الفساد، و إنشاء تنظيم في إطار مجلس التعاون يضم دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس، وكذلك متابعة ما يصدر عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي) من موضوعات فنية ودراسات، بالإضافة إلى مناقشة التوصيات المقترحة من لجنة التدريب والتطوير في اجتماعهم السادس عشر لبعض التعديلات على لائحة مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، وإضافة بعض الفقرات إلى قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة والخاص بموضوعي الرقابة على البيئة والرقابة على غسيل الأموال.    كما ناقش المجتمعون مقترح إنشاء دورية للرقابة تصدر عن دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون من خلال الأمانة العامة، وكذلك النظر في رغبة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية في تطوير علاقاته مع الأجهزة النظيرة له في دول المجلس.   وقد تم خلال الاجتماع إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع السابع لأصحاب المعالي رؤساء دواوين المراقبة و المحاسبة بدول مجلس التعاون المقرر عقده نهاية الشهر الجاري في دولة قطر الشقيقة. 22/6/2008  في إطار اهتمام جهاز الرقابة المالية للدولة بتنمية كوادره البشرية وتحفيزهم على الارتقاء بقدراتهم وكفاءتهم المهنية وحرصاً منه على تفعيل مشاركاته الدولية في البرامج التي تنظمها هيئة مبادرة تنمية الأنتوساي ( IDI ) بالتعاون مع المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأربوساي ) فقد وقع الجهاز مؤخراً اتفاقية تعاون بين هيئة مبادرة تنمية الأنتوساي ( IDI ) والمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأربوساي ) حول برنامج يعنى بتقييم الاحتياجات لعامي 2007 – 2008 حيث تأتي هذه الاتفاقية ضمن الخطة الاستراتيجية 2007 – 2012 م لهيئة مبادرة تنمية الأنتوساي ( IDI ) والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية على مستوى التوجه الاستراتيجي للمبادرة فيما يخص بناء قدرات موظفي الأجهزة العليا، ويأتي تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون بين هيئة مبادرة تنمية الأنتوساي ( IDI ) والمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأربوساي ) خلال عامي 2007 – 2008 والذي يهدف إلى بناء قدرات إقليم المجموعة العربية في مجال تقييم الاحتياجات وتنمية القدرات الذاتية و تدريب عدد من موظفي الأجهزة على إستخدام تقنيات التقييم.   ومن أجل تحقيق الأهداف آنفة الذكر فإن المبادرة والمجموعة العربية والأجهزة الرقابية سوف تضطلع بمجموعة من الأنشطة منها تنظيم الإجتماعات والبرامج التدريبية حول برنامج التقييم، وإجراء تقييم لإحتياجات الأجهزة بإستعمال الأطر والأدوات التي أعدتها المبادرة لهذا الغرض، بالإضافة إلى عقد اجتماع لعرض ومناقشة نتائج التقييم والتي على ضوئها ستقوم المبادرة والمجموعة العربية بإصدار دليل إرشادي حول كيفية تقييم احتياجات الأجهزة في بناء القدرات، وكذلك تدريب فرق من الأجهزة الرقابية تكون قادرة على تقييم احتياجات أجهزتها الرقابية على أن تقدم تلك الفرق تقارير التقييم إلى الأمانة العامة للمجموعة العربية وإلى مبادرة تنمية الأنتوساي. ويشارك بالبرنامج تسعة دول من أعضاء المجموعة العربية هي: سلطنة عمان، دولة قطر، مملكة البحرين، تونس، مصر، موريتانيا، سوريا، فلسطين، لبنان حيث ستشارك هذه الدول بــ 32 مشاركاً من موظفيها.   ونظراً للنتائج الايجابية المتوقعة من البرنامج ومسايرة ً للنهج الحديث الذي تسير عليه الأجهزة الرقابية المتقدمة قام جهاز الرقابة المالية للدولة مؤخراً بتشكيل فريق لتقييم احتياجات بناء القدرات يضم مجموعة من المختصين بالجهاز ممن يتمتعون بالخبرات اللازمة في المجال الرقابي والإداري والمالي ونظم المعلومات و وفق المتطلبات التي حددتها هيئة مبادرة تنمية الأنتوساي ( IDI ) في الفريق وهم: الخبير / محمد بن موسى بن إبراهيم خبير بالمديرية العامة للرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات، و الأخصائية / عواطف بنت أمين بن قاسم الفاضل أخصائية بدائرة تقنية المعلومات، و الأخصائي / محمد بن حمدان بن سعيد الجابري مدير دائرة الشؤون المالية، و الأخصائي / رايد بن عبدالله بن سعيد الصالحي مدير دائرة التعاون الدولي، و المراجع أول / ناصر بن محمد بن خلفان الحوسني مراجع أول بدائرة الرقابة على قطاع الطاقة.   وفي سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق البرنامج المذكور أعد فريق الجهاز خطة تنفيذية لتقييم احتياجات بناء القدرات بالجهاز تركز على مجموعة من المجالات الأساسية ومنها: الاستقلالية والمهام القانونية، والحوكمة أو الحاكمية ، وكذلك المعايير ومنهجية المراجعة ( الفحص ) ، والموارد البشرية والتحسين المستمر ووسائل الدعم ، إضافةً إلى العلاقات مع الأطراف الخارجية و سوف يعرض الفريق النتائج على المبادرة والمجموعة العربية وذلك فور الانتهاء من مهمة تجربة التقييم ليتم بعد ذلك تضمينها في الدليل الإرشادي الذي سيصدر حول كيفية تقييم الاحتياجات . الجدير بالذكر بأنه وفي إطار العلاقات المتميزة بين جهاز الرقابة المالية للدولة وهيئة مبادرة تنمية الأنتوساي ( IDI ) سيستضيف الجهاز الإجتماع القادم لفريق بناء القدرات والمزمع عقده في شهر أكتوبر القادم بإذن الله تعالى. 14/6/2008  اختتمت بالعاصمة القطرية الدوحة أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في قارة آسيا تحت شعار ( آسيا خالية من الفساد ... نظرة بعيدة المدى ) والذي عُقد خلال الفترة من 9 – 11 يونيو الجاري، و ترأس وفد السلطنة في المؤتمر سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة. وقـد ناقـــش المجتمعون في الجلسات الأخيرة من جدول أعمال المؤتمر محاور وتوصيات المؤتمر من خلال أربع مجموعات عمل ، تناولت المجموعة الأولى وضع إطار عمل مؤسسي لمكافحة الفساد وذلك من خلال عدة محاور هي : الجهود اللازمة لكسب دعم القيادات العليا في مكافحة الفساد ، والأسباب التي تعيق التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكيفية تجاوزها ، و وسائل تفعيل التعاون بين مختلف هيئات مكافحة الفساد والإجراءات المطلوبة للتخلص أو التخفيف من آثار الفساد .   وقد تناولت المجموعة الثانية تحسين دور التعليم والإدراك العام في مكافحة الفساد من خلال عدة محاور أبرزها : الجهود المطلوبة لغرس القيم الأخلاقية لدى أفراد المجتمع عامةً والأطفال وطلاب المدارس والجامعات خاصةً، وتحسين دور التعليم والإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد إضافةً إلى تدريب الموظفين على إجراءات الشفافية والمتطلبات اللازمة لهذا التدريب ، والإجراءات المطلوبة لتوجيه الرأي العام بنجاح التدابير اللازمة لتنسيق الثقافة الوطنية مع أخلاقيات العمل المقبولة .    كما تناولت المجموعة الثالثة تعزيز تدابير منع الفساد والمتطلبات اللازمة لتعزيز الشفافية وتقليص الفساد في عمليات الشراء، في حين تناولت المجموعة الرابعة تعزيز كفاءة منع الفساد وعمليات التحقيق من خلال عدة محاور أبرزها: التدابير اللازمة لحث المواطنين على الإبلاغ عن مظاهر الفساد، والتدابير الضرورية لتعزيز كفاءة جهات الأمن والقضاء والتدقيق وجهات التحقيق لمكافحة الفساد ومنعه، وكذلك دور الصحافة في تقصي مظاهر الفساد والمعايير اللازمة لضبط أساليب الإثارة. وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات من أهمها: ضرورة توفير الإرادة السياسية باعتبارها المدخل الرئيسي لبناء نظام مؤسسي يشمل تطبيق خطة استراتيجية بإجراءات واضحة وفعالة لمكافحة الفساد وذلك بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية .   كما طالب المؤتمر بترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة في المؤسسات العامة والخاصة ، وتبادل الخبرات وزيادة التدريب بهذا الصدد بين الدول المختلفة ودعم دور التربية والتعليم ووسائل الإعلام في نشر الوعي من أجل تعزيز تدابير منع الفساد ، كما حث المجتمعون جميع المؤسسات العامة والشركات على تعزيز وسائل الرقابة والتدقيق والوقاية لتجنب أية ممارسات فاسدة ، إضافةً إلى إرساء وسائل الحماية القانونية للذين يخبرون عن مواطن الفساد في المؤسسات المختلفة بما يحول دون تعرضهم لأية عقوبات . 10/6/2008  افتتحت صباح يوم الاثنين الموافق 9 /6/2008م بالعاصمة القطرية الدوحة فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في قارة آسيا الذي تنظمه اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية وديوان المحاسبة بدولة قطر تحت شعار ( آسيا خالية من الفساد .. نظرة بعيدة المدى ) خلال الفترة من 9 – 11 يوينو 2008م، وترأس وفد السلطنة في المؤتمر سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة وعضوية كلا من: الخبير الشيخ/ عبدالله بن ناصر بن حميد الندابي المكلف بتسيير أعمال مدير الدائرة القانونية، و الأخصائي / رايد بن عبدالله بن سعيد الصالحي مدير دائرة التعاون الدولي.   حيث افتتح أعمال المؤتمر معالي الشيخ / حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الذي ألقى كلمة رحب فيها بأصحاب المعالي والسعادة الحضور ، وأشار في كلمته إلى أهمية انعقاد المؤتمر مؤكداً على الدور البارز الذي تلعبه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مكافحة الفساد والحد منه . ثم ألقى كلاً من سعادة / صلاح بن غانم العلي رئيس اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية ورئيس ديوان المحاسبة بدولة قطر ، و سعادة / جون وليامز رئيس منظمة البرلمانيين الدوليين لمكافحة الفساد ( GOPAC ) ، وسعادة / داتو عبدالحميد بن الحاج محمد رئيس المحكمة الفدرالية بمملكة ماليزيا كلماتٍ أشاروا فيها إلى ضرورة عقد المؤتمر لما يمثله الفساد المالي والإداري من تهديد خطير لنظم الإدارة العامة السليمة ، وتعارضه مع معايير النزاهة والشفافية وقواعد الحوكمة الجيدة وهو بذلك يشكل عقبة أمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكلٍ عام .   وقد نوقشت في الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر والتي ترأسها الدكتور / علي بن فطيس المري النائب العام في دولة قطر ورقة عمل حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قدمها الفاضل/ ديمتري فلاسيس من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ، كما قدم الفاضل / كوباس دو سوارد من منظمة الشفافية العالمية ورقة عمل حول الفساد الإداري في قارة آسيا – نظرة عامة .   كما ترأس الجلسة الثانية الدكتور / راشد الدوسري مدير معهد التنمية الإدارية بدولة قطر حيث قدم الدكتور / روبرت بيشل من البنك الدولي ورقة عمل حول الأشكال العامة للفساد وآثاره ، وكذلك تم مناقشة موضوع التخطيط الاستراتيجي لمكافحة الفساد ، والتزام القيادات العليا بمكافحة الفساد . ويشارك في المؤتمر 56 دولة منها 39 دولة آسيوية وخمس دول أوروبية وست دول إفريقية كما تشارك في المؤتمر أيضاً 92 جهة بين منظمات ومؤسسات مختلفة من أبرزها : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ، وممثلية الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، وكذلك منظمة الشفافية العالمية ، والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي البنك الإسلامي للتنمية ، وغرفة التجارة الدولية ، ومنظمة البرلمانيين الدوليين لمكافحة الفساد ، والأمانة العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأربوساي ) ، وجميع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة العربية والآسيوية ، ومنظمات الشفافية ومكافحة الفساد في آسيا وخارجها . 7/6/2008  تشارك السلطنة ممثلةً بجهاز الرقابة المالية للدولة في فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في قارة آسيا والذي سيعُقد بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من9 – 11 يونيو 2008 وذلك ضمن وفد رسمي يترأسه سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز.   يأتي هذا المؤتمر الدولي بمبادرة مشتركة بين اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية وديوان المحاسبة بدولة قطر ومساهمة منهما في الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد المالي والإداري حاملاً شعار ( آسيا خالية من الفساد – نظرة بعيدة المدى ).   ويهدف المؤتمر إلى نشر الإدراك العام بموضوع مكافحة الفساد في قارة آسيا، و تبادل المعرفة والخبرات في هذا الشأن، وتفعيل دور القطاع الخاص ومؤسسات التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام، إضافة إلى المحافظة على المبادئ والقيم الاجتماعية الحميدة.   و سيشارك في هذا المؤتمر عدد من كبار الشخصيات العالمية المعنية بموضوع الشفافية و المساءلة و مكافحة الفساد المالي و الإداري، سواء من منظمة الأمم المتحدة أو منظمة الشفافية العالمية أو رؤساء الاجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة. 21/5/2008   افتتحت صباح يوم الأربعاء الموافق 21 /5/2008م بالعاصمة اليابانية طوكيو فعاليات الاجتماع السابع عشر لفريق عمل الرقابة على تقنية المعلومات التابع للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأنتوساي ) والذي عقد خلال الفترة من 21 – 23 مايو 2008، و رأس وفد السلطنة سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة.   حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم الأجهزة في مجال الرقابة على تقنية المعلومات، من أهمها: تطوير و تحسين مجلة ال" IntoIT" بإضافة مواد ومقالات جديدة في الأعداد القادمة، إضافة إلى تطوير مادة تدريبية في مجال الحوكمة الإلكترونية، وتقييم عناصر المخاطر في الحكومة الالكترونية، وأيضاً مناقشة الأدوات المستخدمة في أوراق العمل الالكترونية.   وعلى هامش الإجتماع التقى سعادة/ ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز و الوفد المرافق له بالمراجع العام بجمهورية الهند الصديقة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الجهازين الرقابيين في البلدين الصديقين فيما يتعلق بتبادل الخبرات وعقد البرامج التدريبية المشتركة في المجال الرقابي.   كما التقى سعادة نائب رئيس الجهاز والوفد المرافق له بوفد مكتب المراجع العام البريطاني، حيث تناول اللقاء تعزيز أواصر العلاقات بين الجهازين الرقابيين في البلدين الصديقين في مجالات عدة ، كتبادل الخبرات وإيفاد عدد من أعضاء الجهاز للتدريب على رأس العمل بالمملكة المتحدة في عدد من مجالات الرقابة المتنوعة. 18/5/2008   تشارك السلطنة ممثلةً بجهاز الرقابة المالية للدولة في فعاليات الاجتماع السابع عشر لفريق عمل الرقابة على تقنية المعلومات التابع للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأنتوساي ) والذي يعقد باليابان خلال الفترة من 21 – 23 مايو 2008، وذلك ضمن وفد رسمي يترأسه سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز .   ويتنــاول الاجتماع خـــلال فتـرة انعقــاده عدة مــوضوعات من أبرزها: المقاييس المعمول بها لاكتشاف التلاعبات والاختلاسات في بيئة تقنية المعلومات، وتقييم عناصر المخاطر في الحكومة الالكترونية، والأدوات المستخدمة في أوراق العمل الالكترونية، كمــا ستقوم الوفود المشاركة بزيارات لشركات تقنية المعلومات باليابان.   وتهدف اللجنة الرئيسية للرقابة على تقنية المعلومات والتي تنبثق من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأنتوساي ) إلى دعم وتطوير طرق تبادل المعارف في مجال الرقابة على تقنية المعلومات ، ونشر القواعد الرقابية على الدول الأعضاء ، إضافة إلى تعزيز تبادل العلاقات الثنائية والخبرات ضمن الأقاليم فيما يخص أعمال اللجنة ومعاونة أجهزة الرقابة بالدول الأعضاء لإبراز خبرات الكادر العامل بها في مجال رقابة تكنولوجيا المعلومات وتفعيل دور التدريب فيها .   الجدير بالذكر أن الجهازكان قد استضاف الاجتماع السادس عشر لفريق عمل الرقابة على تقنية المعلومات خلال الفترة من 5 – 7 مارس 2007م . 16/2/2008  افتتحت صباح يوم السبت الموافق 16 فبراير 2008م بقاعة التدريب بجهاز الرقابة المالية للدولة فعاليات البرنامج التدريبي التخصصي حول موضوع ( كتابة الملاحظات وإعداد التقارير الرقابية) وذلك تحت رعاية الخبير/ سعيد بن عامر بن مسعود المجرفي مدير عام المديرية العامة للرقابة على قطاع الشؤون المالية والإقتصادية والطاقة.   ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف اللازمة حول الإطار المنظم لكتابة التقارير الرقابية وإكسابهم المهارات العملية والتطبيقية لصياغة الملاحظات مستوفية شروطها الجوهرية تمهيداً لكتابة مشروع التقرير.   يذكر أن عدد المشاركين في البرنامج يبلغ 20 مشاركاً من أعضاء الجهاز العاملين في رقابة القطاع الحكومي ، وتم تنفيذه من قبل عدد من المختصين بالجهاز قدموا خلاله محاضرات وحالات عملية استمرت لمدة أربعة أيام للفترة من 16-19 فبراير 2008م    6/2/2008  اختتمت يوم أمس ( الأربعاء الموافق 6 /2/2008م ) بدولة الكويت الشقيقة فعاليات الملتقى العربي – الأوروبي الثاني لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي استضافه ديوان المحاسبة الكويتي خلال الفترة من 5-6فبراير 2008م بمشاركة 28 دولة من منظمتي الأربوساي والأوروساي والذي تناول موضوع دور وتجارب أجهزة العليا في القيام بالتدقيق والمراجعة البيئية.وشاركت السلطنة في هذا الملتقى بوفد ترأسه معالي السيد/ عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة وضم في عضويته مجموعة من المختصين بالجهاز ووزارة البيئة والشؤون المناخية .   وبعدما كان اليوم الأول للملتقى حول تجربة ديوان المحاسبة بدولة الكويت في الرقابة والحفاظ على المال العام والتجربة الكويتية في الرقابة البيئية ، فقد تم خلال جلستي اليوم الثاني استعراض دور وتجارب أجهزة الرقابة العليا في القيام بالرقابة البيئية وذلك من خلال العروض المرئية و أوراق العمل التي قدمتها مجموعة من الدول العربية والأوروبية المشاركة في الملتقى (مصر ، ألبانيا ، المجر ، إيران ، هولندا ، فلسطين ، السعودية ، سويسرا ، تركيا ، بريطانيا ) إلى جانب ورقة العمل التي قدمها جهاز الرقابة المالية للدولة بالسلطنة والتي تناولت الأخطار والمشاكل الناتجة عن التلوث البيئي ودور الأجهزة العليا للرقابة في الحد من هذه المشكلة مع استعراض تجربة السلطنة في الرقابة البيئية ودور جهاز الرقابة المالية للدولة وبعض نتائج الرقابة التي تم تحقيقها في هذا المجال.   وقد خرج الملتقى بعدة توصيات من أهمها: التأكيد على أهمية التعاون بين الأجهزة الرقابية العليا والجهات المختصة بالبيئة وتقديم الدعم الفني اللازم لإنجاز المهام الرقابية والتعاون في تطبيق توصيات التقارير الرقابية ، تبني مشروع على مستوى المنظمات الرقابية لتهيئة الأعضاء الرقابيين لممارسة التدقيق البيئي ، الدعوة لتنفيذ عمليات تدقيق مشتركة في مجال الرقابة البيئية ، ضرورة استفادة الأجهزة الرقابية من مخرجات مجموعات العمل المعنية بالبيئة WEGA ، تبادل الخبرات المهنية والتقارير البيئية وأدلة التدقيق الخاصة والمؤشرات البيئية بين المنظمتين ، العمل على تفعيل مراجعة النظراء فيما بين الأجهزة الرقابية العليا في شأن المراجعة البيئية ، وكذلك الدعوة بأن تتضمن أطر عمل التدقيق البيئي الإستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وذلك لتقييم كفاءة وفعالية السياسات التي تتضمنها تلك الإستراتيجيات .   الجدير بالذكر أن معالي السيد رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة و الوفد المرافق له عاد للبلاد ظهر يوم الخميس الموافق (7/2/2008م) وكان في الإستقبال سعادة/ ناصر بن حمود الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة وعدد من المسؤولين بالجهاز. 5/2/2008  بدأت صباح أمس ( الثلاثاء الموافق 5 /2/2008م ) بدولة الكويت الشقيقة فعاليات الملتقى العربي – الأوروبي الثاني لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة . ويرأس وفد السلطنة في فعاليات الملتقى معالي السيد/عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة. حيث افتتح أعمال الملتقى نيابة عن معالي/ براك خالد المرزوق رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت سعادة/ عبدالعزيز الرومي وكيل الديوان الذي ألقى كلمة رحب فيها بأصحاب المعالي رؤساء الأجهزة الرقابية بالمنظمتين العربية والأوروبية ، وأشار في كلمته إلى أهمية موضوع اللقاء " دور و تجارب أجهزة الرقابة العليا ( العربية والأوروبية ) في القيام بالرقابة البيئية . ثم ألقى كل من معالي الأستاذة/ فائزة الكافي الرئيسة الأولى لدائرة المحاسبات بالجمهورية التونسية والأمينة العامة للمجموعة العربية ، ومعالي الأستاذ عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية و الرئيس الحالي للجمعية العامة للمجموعة العربية ، ومعالي/ رئيس جهاز الرقابة الأسباني رئيس المجموعة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ومعالي الدكتور/ جوزيف موسر رئيس محكمة التدقيق النمساوية وأمين عام منظمة الإنتوساي ، كلمات أشاروا فيها إلى أهمية الملتقى وتبادل الخبرات في مجال الرقابة البيئية والتعرف على السياسات والضوابط التي تنظم إجراءات ممارسة هذا النوع من الرقابة. وتم خلال جلستي اليوم الأول من الملتقى استعراض تجربة ديوان المحاسبة بدولة الكويت الشقيقة ، حيث قدم الفاضل/ إسماعيل الغانم الوكيل المساعد بديوان المحاسبة الكويتي عرضاً حول دور ديوان المحاسبة بدولة الكويت في الرقابة والحفاظ على المال العام والتجربة الكويتية في الرقابة البيئية . بالمنظمتين العربية والأوروبية ، وأشار في كلمته إلى أهمية موضوع اللقاء " دور و تجارب أجهزة الرقابة العليا ( العربية والأوروبية ) في القيام بالرقابة البيئية . ثم ألقى كل من معالي الأستاذة/ فائزة الكافي الرئيسة الأولى لدائرة المحاسبات بالجمهورية التونسية والأمينة العامة للمجموعة العربية ، ومعالي الأستاذ عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية و الرئيس الحالي للجمعية العامة للمجموعة العربية ، ومعالي/ رئيس جهاز الرقابة الأسباني رئيس المجموعة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ومعالي الدكتور/ جوزيف موسر رئيس محكمة التدقيق النمساوية وأمين عام منظمة الإنتوساي ، كلمات أشاروا فيها إلى أهمية الملتقى وتبادل الخبرات في مجال الرقابة البيئية والتعرف على السياسات والضوابط التي تنظم إجراءات ممارسة هذا النوع من الرقابة. وتم خلال جلستي اليوم الأول من الملتقى استعراض تجربة ديوان المحاسبة بدولة الكويت الشقيقة ، حيث قدم الفاضل/ إسماعيل الغانم الوكيل المساعد بديوان المحاسبة الكويتي عرضاً حول دور ديوان المحاسبة بدولة الكويت في الرقابة والحفاظ على المال العام والتجربة الكويتية في الرقابة البيئية .   وقد اشتملت الجلسة الأولى على عدة مواضيع من أهمها: النص الدستوري وقانون إنشاء الديوان، أنواع الرقابة التي يمارسها الديوان ، واستراتيجية ديوان المحاسبة 2006-2010، واستراتيجية الأداء المؤسسي بالديوان التي تشمل تحقيق الرقابة الفعالة على الأموال العامة بالجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقاً لأفضل الممارسات المهنية ، وتقييم بعض البرامج الواردة ببرنامج عمل الحكومة ، إضافة إلى تعزيز التفاعل مع المنظمات المهنية الدولية والأجهزة الرقابية .   وتطرقت الجلسة الثانية إلى استعراض التجربة الكويتية في الرقابة البيئية ، و وسائل الأبحاث وقواعد البيانات البيئية التي تم تطويرها ومن أهمها: شبكة المعلومات البيئية ،وقاعدة معلومات خواص التربة ، وقاعدة البيانات المناخية ومحطة الرصد المناخية، كما استعرض الوكيل المساعد بعض الحالات التطبيقية على الرقابة البيئية التي قام بها ديوان المحاسبة الكويتي ،كالرقابة الشاملة على النشاطات البيئية في العديد من الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بالبيئة ،وذلك وفق المعايير المطبقة في هذا الشأن ومن وتطرقت الجلسة الثانية إلى استعراض التجربة الكويتية في الرقابة البيئية ، و وسائل الأبحاث وقواعد البيانات البيئية التي تم تطويرها ومن أهمها: شبكة المعلومات البيئية ،وقاعدة معلومات خواص التربة ، وقاعدة البيانات المناخية ومحطة الرصد المناخية، كما استعرض الوكيل المساعد بعض الحالات التطبيقية على الرقابة البيئية التي قام بها ديوان المحاسبة الكويتي ،كالرقابة الشاملة على النشاطات البيئية في العديد من الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بالبيئة ،وذلك وفق المعايير المطبقة في هذا الشأن ومن أبرزها: مشاريع الهيئة العامة للبيئة والتي تشمل مشروع المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، ومشروع الإدارة المتكاملة للمساقط المائية ومشروع مكب النفايات الخطرة. ومشروع إعادة تأهيل و تحديث شبكات الماء، مشروع الفاقد من مياه الشرب ، ومشروع السدود المائية ومشروع تنقية المياه العادمة، إضافة إلى مشروع النفايات الصلبة.   كما تم استعراض مواضيع أخرى ذات صلة بالبيئة يقوم الديوان بالتدقيق عليها بشكل مستمر منها: تراخيص الأبنية، و تراخيص إنشاء المصانع، و تراخيص إنشاء محطات الوقود، والبلديات و مجالس الإدارة المحلية. وفي إطار الصعوبات التي تشكل تحديا للأجهزة الرقابية العليا في تطبيق الرقابة على البيئة تطرق العرض إلى العديد منها مثل: اتساع و تشعب أنشطة البيئة و الجهات المختصة بها، و عدم توفر الخبرات و المهارات اللازمة للقيام بالرقابة البيئية ، و عدم كفاية المعايير و المقاييس البيئية ، و كما تم استعراض مواضيع أخرى ذات صلة بالبيئة يقوم الديوان بالتدقيق عليها بشكل مستمر منها: تراخيص الأبنية، و تراخيص إنشاء المصانع، و تراخيص إنشاء محطات الوقود، والبلديات و مجالس الإدارة المحلية. وفي إطار الصعوبات التي تشكل تحديا للأجهزة الرقابية العليا في تطبيق الرقابة على البيئة تطرق العرض إلى العديد منها مثل: اتساع و تشعب أنشطة البيئة و الجهات المختصة بها، و عدم توفر الخبرات و المهارات اللازمة للقيام بالرقابة البيئية ، و عدم كفاية المعايير و المقاييس البيئية ، و صعوبة قياس بعض النفقات و العوائد البيئية ، إضافة إلى عدم توافر الصلاحيات الكافية لبعض الاجهزة للقيام بهذا النوع من الرقابة. 4/2/2008  غادر البلاد صباح أمس (الإثنين الموافق 4 / 2 / 2008م ) معالي السيد/ عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة متوجهاً إلى دولة الكويت ، وذلك لترؤس وفد السلطنة في فعاليات الملتقى (العربي -الأوروبي) الثاني لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول موضوع دور وتجارب أجهزة الرقابة العليا ( العربية و الأوروبية ) في القيام بالرقابة البيئية والذي سيعقد خلال الفترة من 5-6 فبراير 2008م. ويضم الوفد المرافق لمعاليه كلاً من المستشار/ عبدالحميد بن عامر بن عبدالله الكيومي مستشار رئيس الجهاز ، والخبير / يونس بن سليمان بن صالح التوبي رئيس مكتب رئيس الجهاز، و الخبير / عبدالرحمن بن أحمد بن حمد الحارثي مدير عام الرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات. والفاضل/ محمد بن سليمان العوفي نائب مدير دائرة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة البيئة والشؤون المناخية.   وسيتم خلال الاجتماع الإطلاع على تجارب أجهزة الرقابة العليا العربية والأوروبية في القيام بالرقابة البيئية مع التركيز على إجراءات ممارسة هذا النوع من الرقابة ، وسوف يقدم جهاز الرقابة المالية للدولة بالسلطنة ورقة عمل تتناول الأخطار والمشاكل الناتجة عن التلوث البيئي ودور الأجهزة العليا للرقابة في الحد من هذه المشكلة مع استعراض تجربة السلطنة في الرقابة البيئية ودور جهاز الرقابة المالية للدولة وبعض نتائج الرقابة التي تم تحقيقها في هذا المجال . كما سيتم خلال الإجتماع استعراض تجربة ديوان المحاسبة الكويتي في الرقابة والحفاظ على المال العام.   وكان في وداع معاليه والوفد المرافق له سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة، وسعادة / شملان عبدالعزيز الرومي سفير دولة الكويت المعتمد لدى السلطنة ، وعددٌ من المسئولين بالجهاز.    1/1/2008  سعياً من جهاز الرقابة المالية للدولة نحو رفع كفاءة العاملين به وتنمية مهاراتهم الرقابية وتماشياً مع خطط التطوير والتدريب والتأهيل بالجهاز أقيمت بقاعة التدريب بمقر الجهاز بمسقط محاضرة تعريفية عن شهادة المنظمة العالمية للمحاسبين القانونيين بالمملكة المتحدة الــــ ACCA، وقد حاضر فيها الفاضل محمد ساجد خان مدير مكتب منظمة الـــ ACCA بسلطنة عمان وبمشاركة أعضاء الجهاز بالمديريات والدوائر الرقابية .   وتعتبر شهادة المنظمة العالمية للمحاسبين القانونيين بالمملكة المتحدة الــــ ACCA من الشهادات المهنية المعتمدة دولياً ومن الشهادات الأكثر إنتشاراً في العالم ، حيث انتشرت سمعة الشهادة لأكثر من 100 سنة مضت وتضم حالياً 269000 دراس و 115000 شخص من لديه العضوية في المنظمة وذلك في أكثر من 170 دولة في العالم ، وتستهدف الشهادة المهنيين في مجال المحاسبة والتدقيق وأيضاً تستهدف غير المهنيين في المجال .   الجدير بالذكر أن الشهادة تضم 14 مادة مقسمة إلى ثلاث مراحل : المرحلة الأولى 3 مواد ، والمرحلة الثانية 6 مواد ، والمرحلة الثالثة 5 ، وتعقد الامتحانات مرتين في السنة بشهري يونيو وديسمبر من كل عام ، وتقدم بعض المعاهد والكليات المتواجدة بالسلطنة برامج تدريبية في شهادة الـــ ACCA بالإضافة لإمكانية التسجيل لامتحانات الشهادة .