9/9/2009  إستجابةً للإهتمام السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – ودعوته السامية خلال الإنعقاد السنوي لمجلس عمان إلى الإهتمام بتقنية المعلومات ومعطياتها الحديثة ، وإعتبارها المحرك الأساسي لعجلة التنمية بالسلطنة خلال الألفية الثالثة وأن تسارع كافة المؤسسات الحكومية إلى تعزيز أدائها وتيسير خدماتها بواسطة التقنية الرقمية ، وهو ما سعى إليه جهاز الرقابة المالية للدولة والمتمثل في الاستفادة من الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية التي تتبناها وزارة الاقتصاد الوطني ممثلةً في هيئة تقنية المعلومات .   دشن معالي السيد/ عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة صباح يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2009 مشروع الربط الشبكي مع مكتب الجهاز في محافظة ظفار وخدمة الاجتماعات المرئية وذلك في إطار منظومة البنية الأساسية لمحاور تقنية المعلومات التي تعتبر من أولويات الجهاز سيما في مجال الأداء الرقابي والإداري وإيماناً بأهمية توفير كافة البيانات والمعلومات للعاملين بالجهاز بإعتبارها قاعدة الإنطلاق ومصدر الأدلة إضافة إلى ما تيسره من سبل التواصل الدائم والتفاعل المستمر وتبادل المعلومات والمعارف بصورة مستمرة داخل الجهاز وهو ما يضمن تحقيق كل الآمال والغايات ، إضافةً إلى خصوصية العمل الرقابي والذي يتطلب التواصل المستمر بين الإدارات والمكاتب من جهة والتواصل بينها وبين فرق العمل في الميدان الرقابي من جهة أخرى وما يحققه من سرعةٍ في الإنجاز والتعاطي مع الأعمال الفنية بسهولةٍ ويسر .   وقال الأخصائي / راشد بن سيف بن حميد الزيدي مدير دائرة تقنية المعلومات أنه تم إنجاز مشروع الربط بين الشبكة الداخلية للجهاز في مسقط ومكتب الرقابة المالية في محافظة ظفار باستخدام نظام تحويل العناوين المتعدد (MPLS:Multiprotocol Label Switching) والذي يمتاز بعددٍ من المميزات مقارنة بأنواع الروابط الأخرى ومنها إنخفاض تكاليف الأجهزة المستخدمة وعملية التركيب وتكاليف الإتصال ، كما يوفر في مصروفات تدريب الموارد البشرية المطلوبة لإدارة وتشغيل الشبكات نظراً لسهولة إدارة هذا النوع من الروابط ، كما قامت دائرة تقنية المعلومات بالجهاز _ التي تدير المشروع _ بإضافة خدمة التواصل المرئي التفاعلي والآمن للاجتماعات المرئية ( Video-Conferences ) بين مقر الجهاز في مسقط ومكتب الرقابة المالية في محافظة ظفار .   وأضاف بأنه يمكن للجهاز أن يستفيد من هذه الخدمة في عقد الدورات التدريبية وورش العمل التي يتم بثها بمقر الجهاز بمسقط لتشمل أعضاء وموظفي مكتب الرقابة المالية في محافظة ظفار بحيث تتيح الفرصة للطرف الآخر التفاعل والمشاركة كما لو كان حاضراً في قاعة التدريب الموجود بها المحاضر ، إضافةً إلى إرسال المتدرب أي عملٍ مطبوع على الهواء مباشرةً ليستقبله الطرف الآخر في الحال، وسوف تأتي المرحلة القادمة لتشمل مواقع أخرى ذات صلة يتم الربط معها. حضر التدشين سعادة/ ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز، وعدد من المسئولين بالجهاز . 20/06/2009  اختتمت صباح يوم الأربعاء (17/6/2009م) بفندق بيت الحافة فعاليات البرنامج التدريبي الشامل لعددٍ من أعضاء جهاز الرقابة المالية للدولة والذي جاء ضمن خطة التدريب السنوية لعامي 2009 و 2010 م، وذلك خلال الفترة من 24 مايو إلى 17 يونيو 2009م .   وقد رعى حفل ختام البرنامج الخبيرة/ شريفة بنت حمود بن سالم الوضاحية المديرة العامة للمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية حيث ألقت كلمةً شكرت فيها المشاركين بالبرنامج ، مؤكدةً على أهمية انعقاد مثل هذه البرامج وإسهامها الفعال في صقل وتنمية القدرات و تطوير المعارف وإثراء الأداء لدى أعضاء الجهاز من أجل الرقي بالعمل الرقابي. وقد هدف البرنامج التدريبي إلى تقديم إطار تدريبي شامل لتجديد وتطوير معارف ومهارات المشاركين لتمكنهم من أداء عملهم الرقابي وفق مبدأ العناية المهنية الواجبة .   كما ضم البرنامج التدريبي الشامل عدة محاور رئيسية منها : تخطيط عمليات الفحص ووضع خططه وفق معايير الأنتوساي للتخطيط ، وتقنيات وأساليب إختيار عينة الفحص وتصميم برامجه ، وكذلك طرق وأساليب جمع أدلة الإثبات وأنواعها وإكتشاف المخالفات المالية وتحقيق الأدلة القانونية ، وشروط وقواعد كتابة الملاحظات وإعداد التقارير الرقابية وفق معايير الأنتوساي للتقرير الرقابي .   وقد ذكر الخبير/ عبدالناصر بن إبراهيم الصايغ خبير التدريب بدائرة تنمية الموارد البشرية بجهاز الرقابة المالية للدولة وأحد المحاضرين أن البرنامج التدريبي جاء ليتصف بالشمولية لتأسيس قاعدة تدريبية تساهم في بناء منهج تدريبي يتضمن العديد من البرامج التدريبية المتخصصة،وأضاف أنه تم في هذا البرنامج الإستعانة بالعديد من الجهات الحكومية لتقديم بعض محاوره انطلاقاً من توجيهات معالي السيد رئيس الجهاز لبناء علاقات التعاون مع هذه الجهات والإستفادة من خبراتها في مجال عملها ، ومن خلال المتابعة المرحلية لفعاليات البرنامج يمكن القول أن الأهداف المرسومة لهذا البرنامج قد تحققت ، والتي تم قياسها من خلال المناقشة مع المشاركين الذين أبدوا ارتياح كبير نحو هذا النهج من البرامج التدريبية التأسيسية. وعن مدى التعاون القائم بين الجهاز والجهات الحكومية ذكر خلفان إبن محمد بن سعيد الشرجي مدير دائرة التوعية والإعلام بالهيئة العامة لسوق المال وأحد المحاضرين بالبرنامج أن طبيعة عمل الجهاز والهيئة متشابهة من حيث المبدء، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يكون هناك تعاون بين الجهتين سواء فيما يتعلق بالتدريب أو حتى تبادل الخبرات بينهما. 26/05/2009  اختتمـت مساء يوم الثلاثاء المـوافـق 26/5/2009م بفنـدق كــراون بــلازا – مسقــط فعاليـات البـرنامـج التدريبـي ( أساليب إكتشاف الغش والإحتيال ) للأعضاء العاملين بدواويـن المـراقبـة والمحـاسبـة بـدول مجلـس التعـاون والذي استضافه جهاز الرقابة المالية للدولة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 23 إلى 26 مايو 2009م ضمن خطة التدريب والتأهيل للعاملين بالأجهزة الرقابية لدول المجلس لعام 2009م .حيث اختتم فعاليات البرنامج الخبيرة / شريفة بنت حمود بن سالم الوضاحية المديرة العامة للشؤون الإدارية والمالية.   وقد خلص البـرنامـج التـدريبي إلـى تزويـد المشاركيـن بالإطـار النظري حـول المفاهيم والأبعاد المتعلقة بالغش والإحتيال والفساد والتلاعب وإكسابهـم المهارات التطبيقية والطرق العملية والأساليب الفنية المتعلقة بتحليـل الأهمية النسبية وتحديـد عوامـل المخاطرة والإشارات التحذيرية لكشـف حالات الغش والإحتيال والتلاعب في بيئة العمل الخاضعة لرقابة الأجهزة .وقد أبدى المشاركون بالغ سعادتهم بالمشاركة في هذا البرنامج حيث قال عارف عبدالرحمن فقيه وهو مشارك من ديوان الرقابة المالية بمملكة البحرين أن موضوع البرنامج يعد من الموضوعات المهمة والحساسة في الوقت الراهن وخاصةً بعد ظهور الأزمة المالية العالمية مما يوجب على أجهزة الرقابة التصدي لمكافحة كافة عمليات الغش والإحتيال ، وقد جاءت محاور البرنامج التدريبي منظمةً ومرتبة بما يتوافق مع موضوع ومادة البرنامج ، بالإضافةِ إلى أن الحالات العملية وحلقات النقاش التي تمت خلال البرنامج ساهمت بشكلٍ كبير في تبادل الخبرات والأفكار بين أجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس من حيث استعراض بعض التجارب من قبل المشاركين ، كما أعطى البرنامج المشاركين الأدوات الرئيسية والهامة لإكتشاف حالات الغش والإحتيال .وأضاف بأن البرامج التدريبية المتعددة التي تعقد على مستوى دول مجلس التعاون تساهم في إثراء المعرفة وتبادل شتى الخبرات واستعراض مختلف التجارب وبالتالي تساعد على تحقيق الهدف الأعلى والتي قام من أجلها مجلس التعاون الخليجي المشترك. من جانب آخر يرى سلطان بن حمد البحري وهو مشارك من جهاز الرقابة المالية للدولة بسلطنة عمان أن موضوع البرنامج جديد وحيوي وخاصةً في ظل التطورات الكبيرة والحديثة للتكنولوجيا في شتى المجالات والتي ساعدت بشكلٍ غير مباشر في زيادة وتفشي عمليات الغش والإحتيال وتعدد وسائله وطرق إرتكابه مما يفرض على الأجهزة الرقابية ضرورة التحرك السريع لمواجهة مثل تلك العمليات غير القانونية في ظل الثورة المعلوماتية التي تسود العالم وتتجلى تلك المواجهة في تنظيم وعقد الدورات التدريبية التخصصية للأعضاء للنهوض بقدراتهم ومهاراتهم وتسليحهم بكل ما من شأنه أن يخدم العملية الرقابية. وأضاف أن حلقات النقاش خلال جلسات البرنامج ساهمت في خلق التفاعل الإيجابي وتبادل وجهات النظر فيما بين المدربين والمشاركين من جهة وبين المشاركين أنفسهم من جهةٍ أخرى .   أما رنا ماضي الهاجري من ديوان المحاسبة بدولة قطر فتوجهت بالشكر لكل من سعى لإنجاح هذا البرنامج وعلى رأسهم المدربين الذين كانوا متعاونين وفاعلين في تقديم البرنامج ، وهو ما ساهم في إنجاحه بالمستوى الجيد ، وعلى الرغم من قصر مدة إنعقاد البرنامج وهي أربعة أيامٍ فقط إلا أن المدربين بذلوا قصارى جهدهم في توصيل كافة محتوياته وفتح باب النقاش بين المشاركين والتي حققت للمشاركين استفادة عالية في استعراض التجارب وأخذ الدروس المستفادة. وفي لقاءٍ مع المدربين قال المراقب / ناصر بن محمد بن خلفان الحوسني من جهاز الرقابة المالية للدولة أن هذا البرنامج يعد أحد البرامج التي ينفذها جهاز الرقابة المالية للدولة ضمن خطة التدريب والتأهيل للعاملين بالأجهزة الرقابية لدول المجلس لعام 2009م والمعتمدة من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ، حيث شمل البرنامج أربعة محاور رئيسية تنبثق منها محاور أخرى فرعية تناول المحور الأول مدى حاجة الأجهزة الرقابية إلى إكساب أعضاءها المعارف وتنمية المهارات اللازمة لإكتشاف الغش والإحتيال ، أما المحور الثاني فتناول دراسة وفحص وتقييم الرقابة الداخلية والرقابة على أساس المخاطر ومفهومها وكيفية إدارتها من قبل الجهات الخاضعة ، في حين تناول المحور الثالث دور ومسؤولية كـلاً مـن المـدقـق الخـارجـي ( والمتمثـل فـي أجهـزة الرقابة ) والمـدقق الداخـلي ( والمتمثل في دوائر التدقيق الداخلي ) ، وقـد تناول المحـور الرابع المؤشـرات الـدالة على وجـود حالات الغش والإحتيال ودور المـدققين في كيفية تحليل هـذه الإشارات .وأضاف بأن فكرة البرنامج جاءت في ظل الأزمة المالية العالمية حيث يعتبر من التدابير الواجب التركيز عليها من قبل الأجهزة الرقابية في ظل هذه الأزمة ليتم استغلال الموارد المالية المتاحة بكل إقتصاد وكفاءة وفاعلية بمنأى عن كافة الأساليب والطرق الخارجة عن القانون ، ولقد كان التفاعل بين المدربين والمشاركين فعالاً وقد تجلى ذلك في المادة العلمية والنقاشات المكثفة والحالات العملية التي استعرضها المشاركون من واقع العمل الميداني إضافةً إلى أهمية الموضوع لكل مشارك وخاصةً وأنه يلامس الحياة العملية الواقعية للأجهزة المشاركة فالقناعة و الإنتماء الوطني يفرض على المشاركين بذل العناية المهنية والإخلاص في حماية مكتسبات أوطانهم وكل ما تحقق من منجزات وهو ما سيسهم في إستمرارية رفع مستوى الكفاءة في العمليات التشغيلية التي تقوم بها جميع الجهات الخاضعة لرقابة الأجهزة ، كما أن المشاركون قد اجمعوا على أهمية البرنامج وبضرورة تطبيق فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية بالشكل الكافي مستخدمين الوسائل والطرق التي تم التطرق إليها خلال جلسات البرنامج ، وأنهم بحاجة إلى برامج تدريبية متخصصة في طريقة إعداد الاستبيان والتقرير الوصفي والخرائط التنظيمية وهي الطرق المستخدمة في دراسة وفحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ، فكلما كان نظام الرقابة الداخلية بالوحدات ذات فاعلية كلما قلت وتلاشت حالات الغش والإحتيال . وقال لا يسعنا في ختام هذا البرنامج إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة ، على ما يبذله من جهدٍ وعناية وإمكانات في سبيل الإرتقاء بعضو الجهاز وإكسابه المعارف العلمية والمهارات المهنية اللازمة ليواكب التطور الملحوظ في ميادين العمل الرقابي المختلفة وكذلك في الجهات الخاضعة للرقابة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم _ حفظه الله ورعاه _.   الجــديـر بالـذكـر أن البرنامج التدريبي شارك به 16 عضواً من أجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس ، وحاضر به عـددٌ من أخصائي التدريب خـريجـي هيئـة مبادرة تنمية الأنتوساي ( IDI ) بالجهاز وهم : الخبير / عبـد الناصر بـن إبراهيم بـن ناصـر الصايـغ خبيـر التدريب بمكتب التخطيـط وتنمية المـوارد البشـرية ، والأخصائـي / سالم بـن راشد بن سالم العريمي مدير دائرة الرقابة على الشؤون الإقتصادية ، والمراقب / ناصر بن محمد بن خلفان الحوسني مـراقب بدائرة الرقابة على قطاع الطاقة. 23/05/2009  بدأت صباح يوم السبت الموافق 23/5/2009م بفندق كراون بلازا – مسقط فعاليات البرنامج التدريبي ( أساليب إكتشاف الغش والإحتيال ) للأعضاء العاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون والذي يستضيفه جهاز الرقابة المالية للدولة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 23 إلى 26 مايو الجاري ضمن خطة التدريب والتأهيل للعاملين بالأجهزة الرقابية لدول المجلس لعام 2009م .   حيث افتتح فعاليات البرنامج الخبير / عبدالرحمن بن أحمد بن حمد الحارثي مدير عام الرقابة على قطاع الشؤون المالية والاقتصادية والطاقة، وقد ألقى كلمةً رحب فيها بالمشاركين في البرنامج من دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس ، مشيراً إلى أهمية موضوع البرنامج التدريبي حيث يعد واحداً من الموضوعات الهادفة في مسيرة العمل الرقابي بالنظر لما يؤدي إليه الغش والإحتيال من آثارٍ عميقة على كل من القوائم المالية ونتائج الأعمال وعلى إقتصاديات الوحدات والمشروعات والقرارات الصادرة منها .   وأضاف أن موضوع البرنامج يتفق مع قاعدة تأهيل المدققين في واحدٍ من الجوانب الهامة في العمل الرقابي وتطويراً لمعارفهم وإثراءً لأدائهم من أجل الرقي بالعمل الرقابي وحماية الأموال العامة والبعد بها عن مواطن الغش والإحتيال . ويهدف البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالإطار النظري حول المفاهيم والأبعاد المتعلقة بالغش والإحتيال والفساد والتلاعب وإكسابهم المهارات التطبيقية والطرق العملية والأساليب الفنية المتعلقة بتحليل الأهمية النسبية وتحديد عوامل المخاطرة والإشارات التحذيرية لكشف حالات الغش والإحتيال والتلاعب في بيئة العمل الخاضعة لرقابة الأجهزة .ويضم البرنامج التدريبي ( أساليب إكتشاف الغش والإحتيال ) عدة محاور رئيسية تتناول العديد من الموضوعات منها : المفاهيم والتعريفات المتعلقة بالغش والفساد والإختلاس والتلاعب والإحتيال والتزوير، والتحديات التي تواجه الأجهزة الرقابية للقيام بدورها في كشف حالات الغش والإحتيال ، وأبرز التدابير والتقنيات والأدوات اللازم توفرها للأجهزة للقيام بدورها ، وكذلك تطوير الأطر القانونية والتشريعية التي تساعد الأجهزة الرقابية للقيام بدورها على أكمل وجه . ومن المواضيع التي سيتناولها البرنامج التدريبي كذلك : دراسة وفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية والحكم على مدى جودته في الحد من المخاطر وكشف ومنع حالات الغش والإحتيال ، ومفهوم الخطر والمخاطر وإدارتها في بيئة العمل والعوامل المحددة لأبعادها وتأثيراتها ومستوياتها ، وتعريف المشاركين بدور ومسؤولية كلاً من : المدقق الخارجي ( الأجهزة الرقابية ) تجاه دراسة وتحليل منظومة المخاطر وكشف الغش والإحتيال ، ودور المدقق الداخلي ( التدقيق الداخلي ) تجاه توفير الضمان المعقول للحد من مخاطر الغش والإحتيال ، ودور الجهة الخاضعة للرقابة في إدارة ومعالجة منظومة المخاطر من حيث : تجنب المخاطر وترشيحها وتحويلها ومواجهتها وتقبلها وتصميم أدلة التدقيق المبني على أساس المخاطر ( الخطوات والمحتويات).   ويحاضر في البرنامج عددٌ من أخصائي التدريب خريجي هيئة مبادرة تنمية الأنتوساي ( IDI ) بالجهاز وهم : الخبير / عبد الناصر بن إبراهيم بن ناصر الصايغ خبير التدريب بمكتب التخطيط وتنمية الموارد البشرية ، والأخصائي / سالم بن راشد بن سالم العريمي مدير دائرة الرقابة على الشؤون الإقتصادية ، والمراقب / ناصر بن محمد بن خلفان الحوسني مراقب بدائرة الرقابة على قطاع الطاقة و يسعى المدربون من خلال البرنامج إلى تعريف المشاركين بالمؤشرات الدالة على وجود حالات الغش والإحتيال ومن أهمها : المؤشرات المتعلقة بغياب أو ضعف الرقابة المحاسبية والإدارية وإجراءات الضبط الداخلي ، والمؤشرات المتعلقة بعدم الإلتزام بالأطر القانونية والتشريعية ، والمؤشرات المتعلقة بعدم الإلتزام بالإجراءات والخطوات المتعلقة بالدورات المستندية للتصرفات المالية ، والمؤشرات المتعلقة بتجاوز الاختصاصات والصلاحيات . 2/05/2009  عقد سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة والوفد المرافق له صباح يوم السبت الموافق 2 مايو 2009م جلسة مباحثاتٍ رسمية مع كبار مسؤولي الشركة الهندية للنفط والغاز الطبيعي ( ONGC ) في العاصمة الهندية نيودلهي.   وقد بحث سعادته أوجه التعاون مع الشركة وسبل تعزيزها وخاصةً فيما يخدم البرامج التدريبية المتعلقة بالرقابة على قطاع النفط والغاز ، كما قدمت الشركة خلال الجلسة عرضاً تقديمياً تناول نشاط الشركة في مختلف أعمال الإستكشاف والتنقيب والمصافي والعقود.   كما قام سعادته والوفد المرافق له بزيارة أكاديمية الشركة في مقاطعة ديرادون الهندية زار خلالها مركز التدريب وألتقى بأعضاء الهيئة الأكاديمية والتدريبية ، حيث تم تقديم عرض تقديمي عن أنشطة الأكاديمية التدريبية تناولت أساليب وطرق الإعداد وتطوير الموارد البشرية العاملة بها وتأهيلها وبناء قدراتها المهنية .   وقد بحث سعادته مع الهيئة الأكاديمية والتدريبية سبل الاستفادة من برامجها في تصميم برامج تدريبية خاصة لتتناسب مع احتياجات أعضاء جهاز الرقابة المالية للدولة لتأهيلهم في تنفيذ مهام الفحص الرقابي الخاصة في قطاع النفط والغاز ، وقد أبدت رئيسة الأكاديمية استعدادها التام للتعاون ونقل الخبرات وتقديم البرامج التدريبية التخصصية لأعضاء الجهاز فيما يتعلق بالرقابة على قطاع النفط والغاز . 29/04/2009  غادر البلاد صباح يوم الأربعاء الموافق 29/4/2009م سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة إلى جمهورية الهند الصديقة في زيارةٍ رسمية لمكتب المراجع العام الهندي تستغرق عدة أيام ، ويرافق سعادته كلاً من : الخبير / محمد بن حسن بن علي الشحي مدير عام الرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات ، والأخصائي / رايد بن عبدالله بن سعيد الصالحي مدير دائرة التعاون الدولي و المكلف بتسيير أعمال مدير مكتب نائب رئيس الجهاز.   وسيجري سعادة نائب رئيس الجهاز خلال زيارته جلسة مباحثات رسمية مع معالي / فينود راي المراقب والمراجع العام بجمهورية الهند لمناقشة وبحث أوجه التعاون القائم والمستمر بين الجهازين الصديقين .   كما سيقوم سعادته والوفد المرافق له بزيارةٍ لمقر المركز الدولي للمدققين على نظم المعلومات الــــ ( iCISA ) للنظر في إمكانية عقد برامج تدريبية في مجال الرقابة على المشاريع والرقابة باستخدام تقنية المعلومات ورقابة الأداء لأعضاء الجهاز ، وكذلك زيارة أكاديمية النفط والغاز الطبيعي بمنطقة دهرا دن للنظر في إمكانية تدريب أعضاء الجهاز في الرقابة على قطاع النفط والغاز .   الجدير بالذكر أن معالي / فينود راي المراقب والمراجع العام بجمهورية الهند الصديقة كان قد زار السلطنة مطلع العام الحالي حيث عقد جلسة مباحثات رسمية مع معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة ، لتعزيز التعاون فيما بين الجهازين . 26/04/2009  في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر فيما بين جهاز الرقابة المالية للدولة والأجهزة الرقابية بدول مجلس التعاون قام مؤخراً وفدٌ من جهاز الرقابة المالية للدولة بزيارةٍ رسمية لديوان المحاسبة بدولة الكويت الشقيقة ، وقد ضم الوفد المستشار / عبدالحميد بن عامر بن عبدالله الكيومي مستشار رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة ، والخبير / عبدالرحمن بن أحمد بن حمد الحارثي مدير عام الرقابة على قطاع الشؤون المالية والاقتصادية والطاقة. وقد التقى وفد الجهاز بمعالي / عبدالعزيز العدساني رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت الشقيقة وقد جرى خلال اللقاء تناول الموضوعات الرقابية ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين الجهازين الشقيقين .   كما اطلع وفد الجهاز على تجربة ديوان المحاسبة الكويتي في تطبيق أدلة العمل الرقابي ، وحضر الوفد عرضاً تقديمياً حول الاجراءات المتبعة في الرقابة المسبقة ، وتم استعراض تجربة الديوان في التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شأن اعداد دليل التدقيق العام وأدلة الديوان المتخصصة والمراحل التي مر بها المشروع ، كما اطلع الوفد على الأدلة الرقابية المتخصصة وصياغتها .   من جانب آخر شارك وفدٌ من الجهاز في فعاليات الاجتماع الثامن عشر للجنة الرقابة على تقنية المعلومات والذي استضافه ديوان المحاسبة بدولة قطر الشقيقة ، وقد رأس وفد الجهاز المشارك في الاجتماع الخبير / محمد بن حسن بن علي الشحي مدير عام الرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات .   وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من الموضوعات تتناول منها تدارس آليات تحديث موقع اللجنة على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت ) وقائمة الموارد المرجعية للرقابة على الأداء والمجلة الدورية التي تصدرها اللجنة، كذلك استعراض التقارير المتعلقة بسير العمل في مشاريع قيد البحث والدراسة والتنفيذ على غرار حوكمة تقنية المعلومات وأدوات تقنية المعلومات الخاصة بالملفات الإلكترونية للمراجعة .كما تم تناول المشاريع المستقبلية المقترحة والتي تتمحور حول الأخلاقيات في الأعمال التجارية الالكترونية والرقابة الداخلية لتقنية ونظم المعلومات وإنشاء بنك معلومات حول الحالات المعملية للرقابة على تقنية المعلومات. الجدير بالذكر أن الاجتماع التاسع عشر للجنة الرقابة على تقنية المعلومات سيعقد بالصين العام المقبل بإذن الله تعالى. 8/04/2009  شاركت السلطنة ممثلةً بجهاز الرقابة المالية للدولة مؤخراً في فعاليات الملتقى العربي الأوروبي الثاني ، والذي عُقد بمقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس المنصرم ، وقد ترأس وفد الجهاز المشارك في الملتقى معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة . وقد قدم جهار الرقابة المالية للدولة في أعمال الملتقى ورقةَ عملٍ حول ( دور الأجهزة العليا للرقابة في تحسين أداء الوحدات الحكومية ) وجاء إختيار موضوع ورقة العمل على أساس أن التغير الملموس في الدور الذي تقوم به الحكومات من تقديم الخدمات إلى تسهيل الخدمات قد عدل بشكلٍ أساسي إطار هياكل ونظم العمل التقليدية للأداء الحكومي وأساليب تقديم الخدمة التي كانت تتبعها الحكومات. كما أن توقعات المزيد من المساءلة والشفافية والعدالة في الأداء الحكومي قد تطلب تحديد هدف وسمة خدمية للأنشطة التي تمارسها الحكومة ، وعلى الرغم من أن الأجهزة العليا للرقابة لها الشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي والإداري والوظيفي إلا أنها تمثل جزءاً من الهيكل الحكومي إلى المدى الذي يجعلها إحدى الجهات المسؤولة عن مراقبة الطرق والوسائل التي تدار بها الأعمال الحكومية ، بالإضافةِ إلى حدوثِ تطور مماثل لتوقعاتِ المجتمع من رقابةِ هذه الأجهزة من مجردِ تركيزها التقليدي على إكتشاف الإنحرافات لأداء "وظيفتها الرقابية" إلى تحقيقِ "قيمةٍ مضافة" للمجتمع بشكلٍ عام وللجهات الخاضعة للرقابة بشكلٍ خاص. وقد تناولت ورقة عمل الجهاز دور الأجهزة العليا للرقابة في تحسين أداء الوحدات الحكومية ، وتم إعداد الجانب الأساسي من ورقة العمل على ضوء تجربة جهاز الرقابة المالية للدولة في الرقابة على وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات المملوكة للحكومة أو بنسبة 51% على الأقل من رأسمالها أو منحتها الحكومة إمتياز إستغلال مرفق عام أو مورد من موارد الثروة الطبيعية وصناديق التقاعد والهيئات الخاصة التي تدعمها الحكومة. كما تناولت ورقة العمل جانب " جودة وضبط الأداء " حيث أنه يقع على الأجهزة العليا للرقابة في معظم الدول بطريقة أو بأخرى الإلتزام القانوني بتقديم هذا التأكيد عن كفاءة وفاعلية الأداء في الجهات الخاضعة لرقابتها ، ويتم تقديم هذ التأكيد إلى واحد أو أكثر من السلطات وفقاً للإطار السياسي والتشريعي للدولة ، وعلــيــه يرفع جهاز الرقابة المالية للدولة هذا التأكيد ممثلاً في التقرير السنوي إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه - قبل نهاية السنة المالية وإلى مجلس الوزراء عن الصعوبات التي قد تصادف الجهاز في أداء مهامه مشفوعةً بمقترحاته في هذا الشأن طبقاً لأحكام قانون الرقابة المالية للدولة ؛ وعلى الرغم من تبني معظم الوحدات الحكومية أنظمة تقييم أداء خاصة بها ، إلا أن موقعها داخل التسلسل الهرمي الحكومي يحول دون قيامها بالتقييم والتأكيد المستقل لأعمالها وهي الوظيفة المنوطة بالأجهزة العليا للرقابة للقيام بها. كما للأجهزة العليا للرقابة دوراً هاماً في المساءلة و تأكيد وتوجيه إستخدام الأموال العامة لتحقيق أهدافها التي أنشأت من أجلها، ويبرز التحدي الأكبر الذي تواجهه معظم الأجهزة العليا للرقابة هو الميل إلى مباشرة الإختصاص الرقابي من المنظور التقليدي "حارس المال العام" وليس من المنظور الحديث "القيمة المضافة"و بذلك فقد تحول التقرير الرقابي إلى قائمةٍ لسرد الإستثناءات أو المخالفات التي لوحظت من خلال الفحص بدلاً من أن يكون خارطة طريقٍ لمزيدٍ من كفاءة تقديم الخدمات العامة ، ورغم الإقرار بحقيقةِ إعطاء الأجهزة العليا للرقابة أولوية قصوى لـ "تدقيق الأداء" على "تدقيق المطابقة" التقليدي ، إلا أن الحقيقة تظل هي وجوب أن يكون التقدم في هذا الإتجاه سريعاً مع زيادة الإنفاق الحكومي ، و إن العامل الأساسي الذي حددته معظم الأجهزة العليا للرقابة - وخاصةً في مراحل تطورها الأولى - لدى إستهداف مزيد من الموارد في تدقيق "الأداء" هو عدم توافر القدرات والمهارات في أجهزتهم ، كما إن الجهود الجديرة بالإطراء للمنظمة العالمية للأجهزة العليا للرقابة "الأنتوساي" في بناء القدرات لدى الأجهزة العليا للرقابة ستؤدي بالضرورة إلى مساعدة هذه الأجهزة في التغلب على هذه التحديات.   كما تناولت ورقة العمل كذلك جانب " الفوائد المترتبة على أسلوب الرقابة " حيث أن إمتداد مظلة الأجهزة العليا للرقابة لتشمل جهاتٍ متعددة من مختلف الأنشطة يضع هذه الأجهزة في موقع فريد يؤهلها لتقديم توصيات مفيدة لتحسين أداء الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة إذ تغطي الصلاحيات القانونية لمعظم هذه الأجهزة جميع الوزارات والوحدات الحكومية وكذا المنشآت المملوكة للحكومة بالكامل أو التي تساهم الحكومة في رأسمالها ، الأمر الذي يمكّن الأجهزة المذكورة من تعقب الأموال العامة عبر العديد من الجهات عند تقييم كفاءة وفاعلية البرامج والمشروعات التي تكفلها الحكومة ، كما أن المشاريع والبرامج الحكومية لم تعد ملكاً لوزارة أو وحدة حكومية منفردة ، بل يتم في الواقع تحويل هذه الأنشطة بصورة متزايدة إلى مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص ، وأن قيام الأجهزة العليا للرقابة بتبني منهج متكامل للرقابة سيساعد في تقييم البرامج والمشاريع الحكومية التي يتعدد أصحاب المصلحة فيها والجهات المنفذة لها ، إضافةً إلى أنه يمكن من خلال توصيات التدقيق تحقيق التعاون بين الجهات الحكومية القائمة على المشروع ، ومن ثم تجنب تناول المشكلات ذات الصلة بصورة مجزأة.   وجديرٌ بالذكر أن جهاز الرقابة المالية للدولة يباشر الرقابة المسبقة على أساس سنوي في قطاع النفط والغاز الذي يعد أهم القطاعات في السلطنة حيث يسهم بنحو 85% من الإيرادات العامة ، وعليه فقد حظي الجهاز بميزةٍ فريدة تمثلت في خضوع جميع هذه الجهات لرقابته وفقاً للإختصاصات التي تضّمنها قانون الرقابة المالية للدولة ، وأمكن للجهاز بهذه المثابة تتبع مساهمة كل برميل من النفط في الإيرادات خلال مراحل الإنتاج والنقل والتخزين والبيع والتصدير والدفع والمحاسبة ومن ثم تقديم تأكيد للحكومة عن سـلامة المحاسبة على إيرادات النفط ، كما قام بإسداء مقترحات مفيدة لتحسين الأنظمة المطبقة سيما فيما يتعلق بمعالجة الخسائر المرحلية ، وحساب المكافآت الممنوحة عن المساهمات الخاصة في الشركات المشتركة وتحليل التكاليف التشغيلية.   وقد خلُصت ورقة عمل الجهاز إلى " نشر أفضل الممارسات " حيث أنه يمكن للأجهزة العليا للرقابة المساهمة في نشر أفضل الممارسات بالجهات الحكومية عن طريق تبصير هذه الجهات بالممارسات الجيدة التي قامت الجهات المماثلة بتطويرها وتطبيقها ، مما قد يساعدها على الأخذ بهذه الممارسات الجيدة وتجنب الوقوع في الأخطاء وتوفير التكاليف التي قد تتحملها في سبيل تطوير ذات الممارسات. وقد ساهم جهاز الرقابة المالية للدولة في نشر الممارسات الجيدة بالجهات الخاضعة لرقابته من خلال تقاريره الرقابية وكذا البرامج التي عقدها للمختصين في تلك الجهات لتنمية مداركهم حول بعض الجوانب الرقابية ، ومنها على سبيل المثال تدابير تعزيز شفافية إجراءات الشراء المطبقة بالجهات. وقد نوقشت في الملتقى العديد من أوراق العمل حول تجارب الأجهزة والمنظمات الدولية الرقابية حول دورها في تحسين أداء الوحدات الحكومية ، وخلُص الملتقى إلى العديد من التأكيدات منها أهمية تكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات ومن ضمنها الأجهزة الرقابية في ظل ما يواجهه العالم من أزمةٍ مالية ، والتأكيد على حسن التصرف في إستخدام المال العام وتقييم أداء برامج موازنات الدول وتوظيف وتدريب الكوادر البشرية لتلبية إحتياجات الأجهزة الرقابية لتقوم بمهامها على أكمل وجه والحاجة إلى تحليل الدين العام وإعادة التوازن في الحسابات ، والتأكيد كذلك على توسيع نطاق اختصاصات الأجهزة الرقابية بحيث تعمل هذه الأجهزة على تقديم النصح ومراقبة أداء الإنفاق العام والتأكيد على استقلالية الأجهزة الرقابية . الجدير بالذكر أن هذا الملتقى يُعقد كل سنتين ، وقد تقرر أن يستضيف ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أعمال الملتقى العربي الأوروبي الثالث لعام 2011 م بإذن الله تعالى . 30/03/2009  بدأت صباح يوم الاثنين الموافق 30/3/2009م بمقر منظمة اليونسكو بالجمهورية الفرنسية فعاليات الملتقى العربي الأوروبي الثاني لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. ويرأس وفد السلطنة في فعاليات الملتقى معالي السيد/عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة.   حيث افتتح أعمال الملتقى معالي/ فيليب سيجوين الرئيس الأول لمحكمة الرقابة بالجمهورية الفرنسية الذي ألقى كلمة رحب فيها بأصحاب المعالي رؤساء الأجهزة الرقابية بالمنظمتين العربية والأوروبية ، وأشار في كلمته إلى أهمية موضوع اللقاء " دور الأجهزة العليا للرقابة في تطوير أجهزة الدولة ".   كما ألقى كل ٌ من معالي الدكتور / جوزيف موسر رئيس محكمة التدقيق بالجمهورية النمساوية والأمين العام للمنظمة الدولية ( الأنتوساي ) ، و معالي الدكتور / عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية و الرئيس الحالي للمجموعة العربية ( الأربوساي ) ، ومعالي / جاك جيزرسكي رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بمملكة بولندا و رئيس المجموعة الأوروبية ( اليوروساي ) ، كلماتٍ أشاروا فيها إلى أهمية الملتقى وتبادل الخبرات فيما بين الأجهزة الرقابية . ثم ألقى معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة كلمة ً شكر فيها القائمين على تنظيم الملتقى واختيار موضوع ورقة العمل المقدمة من الجهاز حول موضوع ( دور الأجهزة العليا للرقابة في تطوير أداء أجهزة الدولة ) .   وأضاف معاليه أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تسعى إلى تحسين الرعاية الاجتماعية للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة حيث أنه من المهم تطوير أداء الحكومة لتحقيق هذا الهدف ومن هذا المنطلق يرفع جهاز الرقابة المالية للدولة في سلطنة عمان تقريره السنوي عن الأداء الحكومي إلى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – والذي يتابع جلالته شخصياً – بإهتمام ٍ بالغ ومتابعةٍ مستمره – تقييم أداء الجهاز الإداري للدولة وما يقدمه من خدمةٍ ورعاية للإنسان العماني إيماناً من جلالته أن الإنسان هو محور التنمية وهدفها ، وإدراكاً لأهمية المراجعة للوصول للنتائج المرجوة منها فإن جهاز الرقابة المالية للدولة قد قام بتنفيذ العديد من البرامج لتحسين المهارات المهنية لموظفيه في مراجعة الأداء وكذلك توفير المزيد من الموارد لتطوير هذا النوع من المراجعة. وقد تم خلال اليوم الأول من الملتقى استعراض العديد من المواضيع وأوراق العمل من أهمها: تقييم الوضع المالي العام للدول ، وتقييم وتطوير فعالية الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية بناءً على توصيات أجهزة الرقابة . 29/03/2009  تشارك السلطنة ممثلةً بجهاز الرقابة المالية للدولة في فعاليات الملتقى العربي الأوروبي الثاني لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول موضوع " دور الأجهزة العليا للرقابة في تطوير أجهزة الدولة " والذي سيعقد في الجمهورية الفرنسية الصديقة خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس الجاري .   ويرأس وفد السلطنة في الملتقى معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة ، ويضم الوفد المرافق لمعاليه كلاً من المستشار / عبدالحميد بن عامر بن عبدالله الكيومي مستشار رئيس الجهاز ، والخبير / يونس بن سليمان بن صالح التوبي رئيس مكتب رئيس الجهاز .   وتجدر الإشارة إلى أن جهاز الرقابة المالية للدولة سيقدم خلال الملتقى ورقة عمل حول موضوع ( دور الأجهزة العليا للرقابة في تحسين أداء الوحدات الحكومية ) .    17/03/2009  في إطار التعاون الدائم والتواصل المستمر بين جهاز الرقابة المالية للدولة ومكتب المراجع العام بالمملكة المتحدة.   التقى صباح يوم الثلاثاء الموافق ( 17/3/2009م ) سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز مع معالي / تيم برر المراجع العام البريطاني ، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادة النائب والوفد المرافق له لمكتب المراجع العام بالمملكة المتحدة.   حيث تناول اللقاء بحث الأمور المشتركة بين الجهازين وسبل تطوير الأداء الرقابي وتعزيز أواصر التعاون الفني ، وتنسيق الرؤى والمواقف على صعيد المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي) واللجان الفنية المتخصصة المنبثقة عنها.    كما تناول اللقاء وسائل تطوير وتنمية مهارات أعضاء الجهاز ، والاستفادة من إمكانات وخبرات المكتب الذي وافق على تدريب بعض أعضاء الجهاز في المكتب ، إضافةً إلى إسهامه الجاد في التعاون المستمر في هذا المجال. 12/03/2009  اختتمت بالعاصمة السويدية ستوكهولم مساء يوم الخميس الموافق 12 مارس 2009م فعاليات اجتماع فريق لجنة بناء القدرات التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأنتوساي ) ، وقد رأس وفد السلطنة في الاجتماع سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة .   وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع عدة محاور من أهمها : ترجمة الدليل الاسترشادي للفريق لعدة لغات مختلفة ( العربية ، الروسية ، الأسبانية ، الصينية ) وتحديث قاعدة بيانات الفريق المدرجة في الموقع الإلكتروني على الشبكة العالمية للمعلومات ( الإنترنت ) .   كما ناقش المجتمعون مسودة الدليل الاسترشادي والمعنون بـــ ( تأهيل موظفي التدقيق مهنياً ) ، ومتابعة مشروع إنشاء مواد تدريبية في مجال بناء القدرات بالتنسيق مع هيئة مبادرة تنمية الإنتوساي الــــ ( IDI ) .    7/02/2009  عقد معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة بمكتبه صباح يوم السبت ( 7/2/2009م ) بمقر الجهاز بمسقط جلسة مباحثات رسمية مع معالي /فينود راي المراقب والمراجع العام بجمهورية الهند. وفي بداية اللقاء رحب معالي السيد رئيس الجهاز بمعالي / فينود راي شاكراً له تلبية الدعوة لزيارة السلطنة حيث تُعد هذه الزيارة الأولى له للسلطنة بعد توليه منصب المراقب والمراجع العام بجمهورية الهند ، كما تم خلال الجلسة تبادل العلاقات الوطيدة والوثيقة التي تربط جهاز الرقابة المالية للدولة بمكتب المراجع العام بجمهورية الهند الصديقة ، و بحث أوجه التعاون القائم بين الجهازين وسبل تطوير العمل الرقابي.   كما تطرق الحديث إلى أهمية تدريب الأعضاء ورفع كفاءتهم والاهتمام بهم وتنمية قدراتهم الرقابية وتبادل الخبرات فيما بين الأجهزة الرقابية المختلفة من أجل الرقي بقدرات ومهارات العاملين وتكثيف الدورات الشاملة والمتخصصة في ميادين الرقابة على الصعيدين الداخلي والخارجي وقد تلى جلسة المباحثات الرسمية عرض تفصيلي قدمه الخبير / محمد بن حسن بن علي الشحي رئيس مكتب التخطيط والتنمية الموارد البشرية تناول فيه النظام الأساسي للدولة وقانون جهاز الرقابة المالية ، كما تطرق خلال العرض إلى مراحل تطور جهاز الرقابة المالية للدولة والطرق المتبعة لعمليات التدقيق والجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .   وفي نهاية العرض أشاد معالي / فينود راي المراقب والمراجع العام بجمهورية الهند بتجربة الجهاز والتطور الذي شهده خلال مسيرته إضافةً إلى التقدم الذي عم جميع أرجاء البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم _ حفظه الله ورعاه. كما أعرب معاليه عن اعتزازه بزيارة السلطنة ولقاءه بأصحاب السمو و المعالي ، مبينا أهمية مثل هذه اللقاءات وإسهامها في تبادل أوجه التعاون وتقوية أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.   حضر الجلسة سعادة الدكتورة / سواتي في كولكارني القائم بأعمال سفير جمهورية الهند المعتمد لدى السلطنة ، وسعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة ، والوفد المرافق لمعالي الضيف ، وعدد من المسؤولين بالجهاز. 6/02/2009  وصل البلاد مساء يوم الجمعة الموافق 6/2/2009م معالي / فينود راي المراقب والمراجع العام بجمهورية الهند الصديقة في زيارةٍ رسمية تستغرق عدة أيام . وكان في مقدمة مستقبلي معالي الضيف والوفد المرافق له معالي السيد / عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس الجهاز ، و سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز ، والدكتورة / سواتي في كولكارني القائم بأعمال سفير جمهورية الهند المعتمد لدى السلطنة، وعددٌ من المسئولين بجهاز الرقابة المالية للدولة.   وتأتي هذه الزيارة بناءً على دعوةٍ من معالي السيد رئيس الجهاز لبحث أوجه التعاون بين الجهازين في البلدين الصديقين حيث سيجري خلالها جلسة مباحثات رسمية مع معالي السيد رئيس الجهاز .   كما سيلتقي معالي الضيف خلال زيارته بعددٍ من كبار المسئولين بالدولة ، كما سيقوم بالإطلاع على بعض المعالم الحضارية والتاريخية للسلطنة والوقوف على معالم النهضة المباركة التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم _ حفظه الله ورعاه.   الجدير بالذكر أن زيارة معالي / فينود راي تعد الأولى له للسلطنة بعد توليه منصب المراقب والمراجع العام بجمهورية الهند الصديقة . 3/02/2009  إستجابة فورية لإهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – ودعوته السامية خلال الإنعقاد السنوي لمجلس عمان إلى الإهتمام بتقنية المعلومات ، وإعتبارها المحرك الأساسي لعجلة التنمية بالسلطنة خلال الألفية الثالثة وأن تسارع كافة المؤسسات الحكومية إلى تعزيز أدائها وتيسير خدماتها بواسطة التقنية الرقمية .   دشن معالي السيد/ عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة صباح يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2009 البوابة الإلكترونية للجهاز وذلك في إطار منظومة البنية التحتية لمحاور تقنية المعلومات التي تعتبر من أولويات الجهاز سيما في مجال الأداء الرقابي والإداري وإيماناً بأهمية توفير كافة البيانات والمعلومات للعاملين بالجهاز بإعتبارها قاعدة الإنطلاق ومصدر الأدلة إضافة إلى ما تيسره من سبل التواصل الدائم والتفاعل المستمر وتبادل المعلومات والمعارف بصورة مستمرة داخل الجهاز وهو ما يضمن تحقيق كل الآمال والغايات .وقد شارك في مراسم الإحتفال بتدشين البوابة الإلكترونية سعادة/ ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز ، والدكتور/ سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات ، ومدير شركة مايكروسوفت – عمان ، وممثلين عن هيئة تقنية المعلومات ومركز الإبتكار والدعم وشركة مايكروسوفت ، وعدد من المسئولين بالجهاز .   وسوف تسهم البوابة الإلكترونية -التي تحتوي على قسمين رئيسيين أحدهما يتضمن الفعاليات والإخبار الهامة والحوارات ويتضمن الثاني الجوانب الخدمية والدعم المهني منها روابط تقنية المعلومات الخاصة بالجهاز والمعاملات الداخلية والقوانين والأنظمة والوحدة المعلوماتية ونافذة المعرفة والتعاون الدولي وخدمة الدعم الفني -في إحلال النظام التقني بديلاً عن كافة الأنظمة اليدوية والورقية في كل من تعاملات الجهاز الداخلية مما سيحقق سرعة الأداء ودقة الإنجاز وحسن إستغلال الطاقات والجهود .   وقد أثنى معالي السيد رئيس الجهاز على جهود القائمين على هذا المشروع وحسن أدائهم خاصة مركز الإبتكار والدعم بهيئة تقنية المعلومات وشركة مايكروسوفت والمختصين بالجهاز التي كانت وراء الإنتهاء من تنفيذه قبل موعده المقرر مؤكداً على أن هذه البوابة تمثل نقله نوعية هائلة في أداء الجهاز ومسايرة للتطور التقني والمعلوماتي الهائل إضافة إلى تناغمها مع توجه الحكومة الرشيدة نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية . 25/01/2009  يتطلب الأداء الرقابي المهني السليم توافر مهارات فن توصيل المعلومات ، ودقة التعبير ، والقدرة على العرض ، وهو أمر ملازم للعمل الرقابي الذي يقوم على الإتصال المستمر مع العاملين في الميدان الرقابي الذي يقاس نجاحه بمدى قدرته الفائقة على إيصال ما يعن للمراجع وقدرته على عرض ما يراه والتعبير عمّا يكشف عنه من موضوعات.وفي هذا الإطار ومن خلال السعي الدائم من جانب جهاز الرقابة المالية للدولة الذي يستهدف رفع كفاءة أعضائه ، وتنمية مهاراتهم ، وتطوير آدائهم ، وفقاً للحديث والجديد في العلوم والفنون الرقابية ، من خلال التطور المستمر والتحديث الدائم للبرامج التدريبية الهادفة بدأت صباح أمس الأحد الموافق 25/1/2009م بفندق كراون بلازا فعاليات البرنامج التدريبي حول موضوع ( فن التعبير والعرض وتوصيل المعلومات بكفاءة وفعالية ) الذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع الخبير الدولي المحاضر/ أرفيند نادكارني من جمهورية الهند الصديقة خلال الفترة من 25-28/1/2009م بمشاركة عشرين عضواً من جهاز الرقابة المالية للدولة.   وقد رعى حفل الإفتتاح سعادة ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز الذي إستهل كلمة إفتتاح البرنامج بالإشارة إلى أن تخطيط وتنفيذهذا اللقاء إنما يأتي إستجابة لتوجيهات معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس الجهاز الموقر وتوفير كافة السبل والوسائل الداعمة لأدائهم ، والمحفزة لمهاراتهم ، كما عبر سعادته عن بالغ سعادته بإفتتاح هذا اللقاء ، وتواجده بين أبنائه أعضاء الجهاز ، ومرحباً بالخبير الدولي الزائر موضحاً إن هذا البرنامج يستهدف تطوير القدرات وتوصيل المعلومات وتنمية مهارات العرض بإعتبارها أحد فنون الأداء الرقابي المتميز ، التي بقدر إستيعاب فنونها ومعرفة أبعادها يمكنهم تطوير وتنمية قدراتهم المهنية وتحديد معالم شخصياتهم المتميزة ، وقدرتهم على النجاح ، وتحقيق الذات في كل ربوع الحياة سيما في مجال عملهم الرقابي ، الذي يستوجب ديمومة الإتصال وإستمرارية تبادل وجهات النظر ، وما يستوجبه من قدرة على التعبير الصادق والعرض الدقيق .   وقد إختتم سعادته حديثه مخاطباً الحضور بالإهتمام بالمشاركة الفاعلة والإستفادة القصوى من إمكانيات الخبير المحاضر وترجمة ما يتلقونه من معارف ومهارات وفنون على أرض الواقع عملاً مع الجهات الخاضعة للرقابة للرقي بالأداء والقدرة على تحقيق الأهداف .   ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن البرنامج المذكور يستهدف كل الراغبين إلى تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم في مجال فنون التعبير والعرض الفعال والقدرة على توصيل المعلومات وإدارة الحوار بإستخدام أفضل الوسائل التقنية الحديثة كما يغطي البرنامج ثلاث مهارات فرعية متصلة بالموضوع هي ( مهارات التفكير ، ومهارات العرض ، والتقنيات المتبعة في العرض والإلقاء) .