أوضح مدير دائرة التخطيط وتنمية الموارد البشرية بأن معالي الشيخ رئيس الجهاز قد إعتمد في يناير من هذا العام خطة الفحص السنوية لعام 2012 التي تعتبر أوسع وأشمل خطة فحص في تاريخ الجهاز بعد أن طور الجهاز منهجية عمله ونطاق فحوصه واضعاً في الإعتبار المتغير العالمي للرقابة بشقيها المالي والإداري ، فقد تم الإنتهاء من تطوير آليات العمل التي أتاحت للجهاز إتباع أسلوب التدقيق المالي والإداري المبنى على تقييم المخاطر وفقاً للمعايير الدولية المتبعة .

وقد بلغ عدد مهام الفحص المدرجة في الخطة السنوية لعام 2012 (186) مهمة لعدد (82) من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ، وسوف تمتد رقابة الجهاز في هذا العام حسب ما جاء بالخطة لتشمل فروع الوزارات خارج محافظة مسقط ، وتنوعت مهام الفحص لتشمل :

• فحص المشروعات الإستراتيجية ومشرعات البنية التحتية المدرجة في الخطة الإنمائية السابعة والثامنة كالمطارات والموانئ وغيرها من المشروعات .







• فحص ومراجعة الإيرادات والمصروفات وسندات الصرف والقروض والتسهيلات الإئتمانية ، والتثبت من التصرفات المالية والقيود المحاسبية والتحقق من إنها مؤيدة بالمستندات الرسمية .







• فحص ومراجعة إستثمارات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في داخل السلطنة وخارجها .







• فحص ومتابعة الوحدات الحكومية في تنفيذ الأوامر السامية .







• فحص ومتابعة تنفيذ الرؤية المستقبلية للإقتصاد العماني 2020 .







• فحص ومتابعة تنفيذ الوحدات لسياسات ومرتكزات خطط التنمية.







• فحص ومراجعة التصرفات الواقعة على الأرضي والعقارات الحكومية .







• فحص مشروع الحساب الختامي العام للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .







• فحص ومراجعة مدى إلتزام الشركات والجهات المرخص لها بإدارة وتشغيل المرافق العامة بالعقود والإتفاقيات المبرمة معها .







• فحص القرارات الإدارية للتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية .







• فحص ومراجعة أعمال المخازن والخزائن والمعامل والمختبرات وما في حكمها .







• فحص الأعمال المالية للعديد من الشركات التي تساهم الحكومة في رأسمالها بنسبة تزيد عن 40% كشركات النفط والغاز والكهرباء والإتصالات وغيرها من الشركات .







بالإضافة إلى بحث الشكاوي التي ترد للجهاز عن الإهمال أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ، والتحقق من تطبيق مبادئ وقواعد العدالة والمساواة في تقديم الخدمات وكذا دراسة وبحث ما تنشره الصحف من شكاوي تتصل بالإهمال وسوء الإدارة.







وعن آلية عمل الجهاز أوضح مدير دائرة التخطيط وتنمية الموارد البشرية أن الجهاز يباشر إختصاصاته وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة للفحص والتدقيق بدءً في إعداد قاعدة بيانات عن الجهات الخاضعة قانوناً لرقابته ثم يعد خطته التي تم الإشارة إليها ، يتم بعدها تحديد مستوى الإشراف على تنفيذها وفرق الفحص المشكلة لإجراء الفحص وتصدر بعدها المديريات الرقابية بالجهاز أوامر التكليف بالمهام الواردة بخطة الفحص المعتمدة ، وغالباً ما تبدأ مهام الفحص بدراسة أنظمة الرقابة الداخلية بالوحدات التي يتم رقابتها ثم إعداد برامج المراجعة التفصيلية وتوزيع بنودها على أعضاء فرق الفحص .







وأفاد مدير دائرة التخطيط أن نسبة التغطية في خطة الفحص لعام 2012 هي الأعلى ، وهناك خطة قد وضعت لرفع نسبة تغطية الفحص إلى أكثر من 80% بعد إستكمال المقومات البشرية مع نهاية الخطة في عام 2015 ، وقد شرع الجهاز بالفعل في تنفيذ الخطة ، حيث تم تعيين ما يربو من 135 عضواً في 2011 وجاري الإعداد لتعيين أعداد أخرى في عام 2012 ، حتى يستكمل الجهاز مقوماته البشرية مع نهاية الخطة الخمسية في عام 2015 .