نظـــم جهـــاز الرقـابـة الماليــة والإدارية للدولة صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2012م بمعهد الإدارة العامة ورشة العمل الثانية حول التعريف بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/2011 ) ، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 112/2011 ) شارك فيها عدد من المختصين بـأعمال التدقيق الداخلي والشؤون الإدارية والمالية والقانونية من مختلف قطاعات المؤسسات العامة والشركات التي تخضع لرقابة الجهاز ، وذلك استكمالا للورشة الأولى التي كان قد عقدها الجهاز بداية يناير المنصرم وشارك فيها مدراء العموم وعدد من المختصين من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية .
وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة ، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح ، و أهداف واختصاصات الجهاز وصلاحياته ، ومنهجية الجهاز وآلية عمله وعلاقته بالجهات الخاضعة لرقابته والالتزامات التي تقع على كافة الجهات وفقاً للقانونين المشار إليهما .
كما تهدف الورشة كذلك إلى تعريف المشاركين بالمنهجية التي يتبعها الجهاز في علاقته مع الجهات الخاضعة لرقابته وتتلخص في 6 نقاط رئيسية هي : توفير الأجواء المناسبة لرقابة فاعلة وأداء مالي وإداري صحيح ، و البعد بالأداء الرقابي عن تلمس المخالفات وتصيد الأخطاء ، و رقابة داعمة لا تشكل قيدا على هياكل الإدارة ، و رقابة هدفها التحقق وليس التحقيق ، و مناقشة ملاحظات الجهاز ونتائج فحصه مع الجهات التي تم فحص أعمالها قبل إصدار التقرير النهائي ، و تعزيز مفهوم الشفافية والإفصاح في الحدود التي يسمح بها قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة والمعايير المهنية والأخلاقية للمراجعة والتدقيق ، ومما تجدر الإشارة إليه أن الورشة تضمنت عدد من المحاور الرئيسة أهمها:-
? التطور التاريخي للعمل الرقابي
? بعض مواد قانون الرقابه المالية والاداريه للدوله
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011
? خطة العمل السنويه للجهاز .
? أنواع التقارير ومستويات إبلاغها.
? تواصل الجهاز بالعالم الخارجي.
وقد تناول المحاضرون شرح هذه المحاور شرحاً مفصلاً وبيان جميع الجوانب المتعلقة بها كما تم الرد على إستفسارات الحضور في شأنها.
الجدير بالذكر أن ورشة العمل التي شارك بها أكثر من 140 مشارك من مختلف قطاعات المؤسسات العامة والشركات التي تخضع للرقابة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل المخطط تنفيذها خلال عام 2012 ، ويحاضر بها خبراء ومختصين من الجهاز .