ختام البرنامج التدريبي حول أدلة العمل الرقابي
اختتمت فعاليــــات البـــرنامــج التدريبـــي حــــــــول أدلة العمل الرقابي والــذي نفذه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع مكتب ارنست ويونج خلال الفترة من 24 إلى 27 مارس الجاري بفندق هوليدي إن مسقط.
حيث تناول البرنامج التدريبي عدة محاور رئيسية أبرزها تعريف المشاركين ، بمعايير التدقيق ، وتحليل المخاطر و الإدارة السليمة للعمل ( الحوكمة ) وضمان الجودة ، بالإضافة إلى تعريفهم بلائحة الأخلاق المهنية للرقابة ومعايير السلوك.
وتجدر الإشارة إلى إن مشروع الأدلة الرقابية الذي أطلقه الجهاز يهدف إلى رفع كفاءة عمليات الفحص والتدقيق لدى الأعضاء من خلال الاجراءات التي يتعين تطبيقها لدى تنفيذ أعمال المراجعة والفحص وتقديم التوصيات اللازمة فضلاً عن تسهيل إنسيابية إجراءات التدقيق الداخلي لدى 40 وزارة ووحدة حكومية من خلال التأكيد على وجود منهجية علمية واضحة للقيام بأعمال التدقيق الداخلي بكفاءة عالية ، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تطوير 40 دليل تدقيق داخلي خاص بكل وزارة ووحدة حكومية . و سيقوم الجهاز لاحقاً بعقد ورش عمل أخرى لأعضاء الجهاز وموظفي دوائر التدقيق الداخلي بالجهات الخاضعة .
كما يمثل هذا المشروع نقله نوعية كبيرة في تطوير الأداء الرقابي لكل من الجهاز ودوائر التدقيق الداخلي بالجهاز الإداري للدولة وفقاً لأحدث نظم ومعايير الرقابة الدولية ، وصولاً إلى رقابة داخلية وخارجية فاعلة ومتكاملة تتوافق مع التطورات الإقتصادية والمالية الراهنة ، وتتماشى مع ما تصدره المنظمات العالمية المتخصصة من معايير يتعين تطبيقها.
كما يهدف مشروع الأدلة إلى توفير الإرشادات ، وتوضيح الطريق أمام المدققين في وحدات التدقيق الداخلي والجهاز ، و تطوير الأداء الرقابي بها ورفع كفاءة مدققيها إلى القدر الذي يمكن معه توجيه قدرات وإمكانات جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إلى آفاق أرحب وأوسع ، سواء فيما يتصل برقابة الأداء ، و رقابة تقنية المعلومات ، و الرقابة البيئية ، والرقابة الإدارية ومن ثم يتم تكامل العمل الرقابي بشقيه الداخلي والخارجي وفق معايير مهنية حديثة وأدلة عمل تفصيلية دقيقة وشفافة.
وتنقسم محتويات الأدلة إلى قسمين : أدلة العمل الرقابي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وتشمل : الدليل العام للرقابة المالية ، والدليل العام لرقابة الأداء ، والدليل العام للرقابة على تقنية المعلومات وأدلة استرشادية للفاحص لعدة قطاعات ومن أهمها : دليل فحص الاستثمارات ، دليل فحص النفط والغاز ، دليل فحص مشروعات البنية الأساسية ، دليل فحص قطاع الاتصالات. أما القسم الثاني فيضم أدلة العمل الرقابي لوحدات التدقيق الداخلي ، ومنهج خاص بكل وزارة أو وحدة حكومية .