ورشة عمل حول التعريف بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة بمحافظة شمال الباطنة
نظـــم جهـــاز الرقـابـة الماليــة والإدارية للدولة ممثلاً بالمديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بولاية صحار صباح يوم ( الاثنين الموافق 9 إبريل2012م ) بكلية عمان البحرية الدولية بولاية صحار، ورشة عمل حول التعريف بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/2011 ) ، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 112/2011 ) بحضور سعادة الشيخ/ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة وعدد من أصحاب السعادة ولاة المحافظة ومدراء العموم والمختصين من ممثلي المديريات والوحدات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تخضع لرقابة الجهاز.
وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة ، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، وتم التطرق إلى أهداف واختصاصات الجهاز وصلاحياته ومنهجية عمله وعلاقته بالجهات الخاضعة لرقابته والالتزامات التي تقع على كافة الجهات وفقاً للقانونين المشار إليهما .
كما تهدف الورشة كذلك إلى تعريف المشاركين بالمنهجية التي يتبعها الجهاز في علاقته مع الجهات الخاضعة لرقابته وكيفية توفير الأجواء المناسبة لرقابة فاعلة وأداء مالي وإداري صحيح، والبعد بالأداء الرقابي عن تلمس المخالفات وتصيد الأخطاء، وتعزيز مفهوم الشفافية والإفصاح في الحدود التي يسمح بها قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة والمعايير المهنية والأخلاقية للمراجعة والتدقيق، ومما تجدر الإشارة إليه أن الورشة تضمنت عدد من المحاور الرئيسية أهمها:
- قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011م.
- قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112 /2011م.
- خطة الفحص السنوية للجهاز.
- أنواع التقارير الرقابية ومستويات إبلاغها.
- تطور العمل الرقابي بالجهاز.
- تواصل الجهاز بالعالم الخارجي.
وقد تناول المحاضرون شرح هذه المحاور شرحاً مفصلاً وبيان جميع الجوانب المتعلقة بها كما تم الرد على استفسارات الحضور في شأنها.
الجدير بالذكر أن ورشة العمل التي شارك بها ما يقارب 300 مشارك من مختلف القطاعات التي تخضع للرقابة هي الثالثة من نوعها ضمن سلسلة ورش العمل المخطط تنفيذها خلال العام الجاري، ويحاضر بها خبراء ومختصين من الجهاز.