ورشة عمل حول التعريف بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة ، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح بعبري
نظـــم جهـــاز الرقـابـة الماليــة والإدارية للدولة ممثلاً بالمديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بولاية صحار صباح يوم الاثنين الموافق 7 مايو 2012م بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بولاية عبري ، ورشة عمل حول التعريف بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/2011 ) ، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 112/2011 ) بحضور سعادة الشيخ/ سيف بن حمير ال مالك الشحي محافظ الظاهرة، وبحضور المكرمين أعضاء مجلس الدولة و السعادة أعضاء مجلس الشورى وأصحاب السعادة الولاة، وعدد من مسئولي الوحدات الإدارية وممثلي الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تخضع لرقابة الجهاز.
وقد أشار الخبير / أحمد بن سليمان الخالدي مدير عام المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بولاية صحار إلى ان هذه الورشة استكمالاً للورش التعريفة الأخرى التي يعزم الجهاز تنفيذها في مختلف محافظات السلطنة .
وأضاف بأن الجهاز شهد خلال عام 2011م نقلة نوعية لدوره الرقابي إنطلاقاً من التكليف السامي من لدن المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية الذي أناط بالجهاز إختصاص الرقابة الإدارية – إلى جانب الرقابة المالية – كما تضمن العديد من الأحكام التي إستهدفت تعزيز وتوسيع صلاحيات الجهاز ودعم استقلاليته ومد مظلته لتشمل حماية المال العام مهما تعددت صوره وفي ذات الإطار اعتمد الهيكل التنظيمي للجهاز بالمرسوم السلطاني السامي رقم 6/2012 ليعكس التوسعات التي أنيطت بالجهاز لتواكب هذه النقلة النوعية وتمكينه من مباشرة صلاحياته واختصاصاته والوفاء بمسؤولياته في المرحلة القادمة، وقد تعددت صور التوسعات التي أدخلت على هيكل الجهاز منها إنشاء المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بولاية صحار والتي سوف يشمل نطاق اختصاصها الجغرافي محافظات شمال الباطنة والظاهرة ومسندم والبريمي ، الأمر الذي يعد خطوة على طريق دعم تواجد الجهاز في مختلف محافظات السلطنة، ونشر الوعي الرقابي، والتعاون البناء والحوار المثمر مع الجهات الخاضعة لرقابته بهذه المحافظات والوقوف عن قرب على أوضاعها الحالية والتعاون معها لإحكام الرقابة على الأموال العامة وتحقيق الكفاءة المنشودة في إستخدامها وحسن إدارتها، والوصول إلى تفاهم مشترك مع تلك الجهات حول سبل معالجة أوجه النقص والقصور والحد من المخالفات وتدارك أثارها ومنع تكرارها حتى تكون الرقابة عاملاً في رفع مستوى كفاءة العمل الإداري وتحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في هذا الوطن الغالي.
كما حرص الجهاز إثر إنشاء المديرية المشار إليها على استكمال وتطوير الموارد المادية والبشرية واللوجستية اللازمة لتفعيل هيكل هذه المديرية والدور المنوط بها، وأوضح مدير عام المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بولاية صحار بأنه خلال الفترة القادمة سوف يتم تنفيذ خطة الفحص الرقابية للجهات الخاضعة لرقابة المديرية.