إنطلاقاً من الإمكانيات السياحية الهائلة التي تزخر بها ربوع السلطنة سيما في ظل ما تم إنجازه من مشروعات بنية أساسية عملاقة كالطرق والموانئ والمطارات التي يمكن الإستفادة منها في خدمة المواقع السياحية ، وما يحظى به قطاع السياحة من أهمية تتناسب مع تلك الإمكانيات ، والآمال المعقودة عليه كأحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية من خلال إسهامه في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الدخل القومي وما يعكسه ذلك على مستوى معيشة المواطن ورفاهيته .

أجرى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تقييماً لإجراءات إستثمار الأراضي السياحية المملوكة لوزارة السياحة أسفر عن عدم تحقيق الإستفادة المرجوة من جانب كبير من الأراضي التي تم تخصيصها نتيجة قيام المستثمرين  بإستغلالها في غير الأغراض المخصصة لها ، أو تأخرهم في تنفيذ المشاريع السياحية المقررة رغم منحهم تمديدات متكررة لفترات التنفيذ مما يؤكد عدم جديتهم سيما في ظل قيام بعضهم بالمتاجرة في إتفاقيات حقوق الإنتفاع الممنوحة لهم بهدف التربح في ظل السماح لهم بالتنازل عن هذه الإتفاقيات لآخرين . كما لوحظ قصور الأسس والآليات المطبقة في تحديد أسعار بيع/ تأجير الأراضي سيما أراضي المجمعات السياحية المتكاملة بصورة عكست أثرها سلباً على عوائد الخزانة العامة من تلك الإيرادات .



وقد أبلغ الجهاز هذه النتائج إلى وزارة السياحة خلال شهر يناير 2012  وأوصى بوضع إستراتيجية شاملة لإستغلال الأراضي السياحية بمختلف مناطق السلطنة تنظم إجراءات طرحها والترويج لها ، وسحب الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين بشروط الإتفاقيات المبرمة معهم سيما البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات ، وعدم السماح لهم بالتنازل عن إتفاقيات حقوق الإنتفاع لمنع المتاجرة في تلك الحقوق على حساب المصلحة العامة ، وتطوير أسس وآليات تحديد أسعار بيع /تأجير الأراضي السياحية بما يكفل حصول الخزانة العامة على المردود الملائم منها . وقد شاطرت الوزارة الجهاز الرأي فيما أبداه من مرئيات وتوصيات وشرعت في وضع الخطط وتطوير السياسات والآليات المعمول بها بغية توفير المناخ الملائم لإستقطاب الإستثمارات وتحقيق الإستغلال الأمثل للأراضي السياحية والمردود الملائم منها .