ايقونة هاتف ايقونة منزل
برئاسة جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة.. انعقاد الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي
برئاسة جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة.. انعقاد الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي

      ترأس معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة، وبمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفود المرافقة لهم؛ وذلك يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2019 بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط.       وأفتتح معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الاجتماع بالترحيب بالوفود المشاركة متمنياً لهم طيب الإقامة ولأعمال الاجتماع التوفيق والنجاح، وأكد في كلمته إلى ما توليه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من عناية فائقة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد انطلاقاً من القيم الدينية، علاوةً على الرؤية الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس –حفظهم الله- بإرساء أسس الشفافية والنزاهة بما يحقق مبادئ العدل وسيادة القانون وتوجيه الموارد لخدمة مسيرة التنمية المستدامة في دول المجلس.

وقال معاليه: بأن إنشاء لجنة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد جاء لتجسيد الأهمية الكبيرة التي يكتسيها التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة في دول المجلس في المجالات ذات الصلة.      

 وأكد معاليه على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بصفتها من أبرز الأدوات التي تسهم في بناء الكفايات الوظيفية، الأمر الذي يعزز من الأداء المؤسسي، مشيراً إلى أن مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب المتابعة المستمرة للمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي في الجوانب المعرفية والقانونية والإجرائية على حد سواء، معبراً عن سعادته بما تحقق من إنجازات في هذا المجال.        

 كما أكد رئيس الجهاز على الحرص الذي توليه السلطنة في الإسهام الفاعل بالتعاون مع الجهود المبذولة من الدول الأعضاء لتحقيق المستوى المأمول في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، متطلعاً إلى استمرار التعاون وتبادل الخبرات بما يحقق الأهداف المنشودة بكفاءة عالية في مسيرة العمل الخليجي المشترك.     

  واختتم رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كلمته بالتعبير عن سعادته بما تحقق في كافة المجالات ذات الصلة بأعمال اللجنة معرباً عن شكره وتقديره لكافة الجهود المبذولة على مستوى أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة، إلى جانب أصحاب السعادة الوكلاء أو المساعدين أو من يقوم مقامهم، بالإضافة إلى لجنة المختصين، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنجاح أعمال اللجنة. كما أعرب معالي الدكتور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته عن وافر التقدير لسلطنة عُمان على استضافة الاجتماع، مبدياً الشكر والتقدير لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على حسن الإعداد والتنظيم، وأكد في كلمته على أهمية الإنجازات التي تم تحقيقها لخدمة العمل المشترك في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، الأمر الذي يعزز من دور الأجهزة في تنفيذ اختصاصاتها ويواكب مسيرة التنمية المستدامة تحت القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأشار إلى أن الاجتماع يأتي لاستعراض ومناقشة الموضوعات المرفوعة من أصحاب السعادة الوكلاء أو المساعدين أو من يقوم مقامهم بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.           

  وقد ضم جدول أعمال الاجتماع العديد من المحاور الرئيسية كان من أبرزها   مناقشة القانون الإسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية مجلس التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وإعداد أدلة إجرائية استرشادية.      كما تم خلال الاجتماع استعراض ورقة عمل بشأن تطوير وترسيخ مقومات التعاون الخليجي المستقبلي المشترك في شأن حماية النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات المتعلقة بإعداد أدلة خليجية استرشادية في المجالات ذات الصلة بتعزيز النزاهة، وكذلك استعراض توصيات ورشة العمل الخليجية حول التجارب الدولية في قياس الشفافية والنزاهة وتأثيرها في السياسات العامة لمكافحة الفساد، كما ناقش أصحاب المعالي والسعادة خلال الاجتماع مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، فضلاً عن استعراض البند الخاص بإعداد فقرة عن الشفافية وحماية النزاهة لإدراجها ضمن التقرير السنوي الذي ستصدره الأمانة العامة عن حالة حقوق الإنسان بدول المجلس. 

جميع الحقوق محفوظة لجهاز الرقابة المالية و الإدارية للدولة © 2017