تشارك السلطنة ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذي يعقد في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة (7-8) يناير 2020 بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمملكة المغربية، ويشارك فيه رؤساء وممثلين عن سلطات وهيئات مكافحة الفساد بالدول العربية، فضلا عن خبراء وباحثين مختصين في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، ومثل الجهاز في المؤتمر المستشار محمد بن خميس الحجري مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية، والمراجع اول فيصل بن حمود الحسني.      

 ويناقش المؤتمر في دورته الثالثة عددًا من الموضوعات منها: تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر في دورته الثانية الذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية في العام 2017م، إضافةً إلى مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وأثر الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد في الحد من الفساد والجوانب الرئيسية التي يجب أن تتضمنها هذه الاستراتيجيات. كما سيتم خلال المؤتمر استعراض مجموعة من القرارات المقترحة من الدول الأعضاء للمصادقة عليها.

     وتجدر الإشارة إلى أن السلطنة صدّقت على الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم 28/2014 الصادر بتاريخ 21 مايو 2014، حيث يعود التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى ديسمبر 2010، ،انطلاقا من التأكيد على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته، باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية. وتتضمن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد أحكاماً تتعلّق بالتدابير الوقائية لمنع الفساد، وتحديد الأفعال المُجَرّمة، كما تتطرّق إلى إجراءات استرداد الموجودات، ومجالات التعاون المشترك. وتهدف الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2013، إلى تفعيل التدابير الرامية للوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.