بحضور سعادة السيد/خليفه بن المرداس البوسعيدي محافظ مسندم، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وأصحاب السعادة ولاة المحافظه، وعدد من مسؤولي الوحدات الإدارية وممثلي الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تخضع لرقابة جهـاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، نظم الجهاز ممثلاً بالمديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بولاية صحار صباح يوم الاثنين الموافق 21 مايو 2012م بفندق خصب بمحافظة مسـندم ، ورشة عمل حول التعريف بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصــادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/2011)، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصـــادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011) .



    حيث بدأ أحمد بن سليمان الخالدي مدير عام المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بولاية صحار في كلمته التي ألقاها كإفتتاحية للورشة بالترحيب بالحضور، ومشيراً إلى أن هذه الورشة تعد الخامسة ضمن سلسلة ورش العمل المخطط تنفيذها خلال العام الجاري ، مضيفاً أن هذه الورش، تهدف في إطارها العام إلى تعريف المشاركين بالقانونين المشار إليهما، فضلا عن التطرق إلى أهداف واختصاصات الجهاز وصلاحياته ومنهجية عمله وعلاقته بالجهات الخاضعة لرقابته والالتزامات التي تقع على كافة الجهات.



     واستطرد مدير عام المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بولاية صحار بقوله أن تلك الورش تهدف كذلك للوصول إلى تفاهم مشترك مع تلك الجهات حول سبل معالجة أوجه النقص والقصور والحد من المخالفات المالية والإدارية، وتدارك آثارها ومنع تكرارها، الأمر الذي يعد من أهم عوامل نجاح العمل المؤسسي وتطوير الأداء الحكومي، كما أنه يجسد قمة الحوار المثمر والتعاون البناء لتحقيق قيمة مضافة في مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في الإنفاق بحكمة بما يحقق مبدأ الاقتصادية والكفاءة والفاعلية.

    وقد تم من خلال الورشة تفصيل لذات المحاور الرئيسية التي تم تناولها في الورش السابقة التي أقيمت بمسقط وصحار وعبري كإستعراض آلية عمل الجهاز، وأسس إعداد الخطط السنوية لفحص الجهات الخاضعة لرقابته، وشرح لمواد القانونين المشار إليهما والتطرق إلى أبرز الظواهر والملاحظات المكتشفة من قبل الجهاز، واستعراض موقع الجهاز الإلكتروني، وشرح النوافذ الموجودة بالموقع مع التركيز على نافذة الشكاوي والبلاغات تسهيلاً للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وكذلك لكافة المواطنين للتواصل مع الجهاز بكل سهولة ويسر.