تسلم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة شهادة الاعتماد الدولية لإدارة الجودة الآيزو (ISO – 9001 ) وذلك للإصدار 2015 من قبل المنظمة العالمية للمقاييس، ويأتي حصول الجهاز على الإصدار الجديد للشهادة في إطار الحرص الذي يوليه لتبني أفضل الممارسات الدولية في المجالات المالية والإدارية، وامتدادً لحصوله على الإصدار 2008 من شهادة إدارة الجودة منذ العام 2014م وفي هذا الشأن صرّح خبير أول رقابة محمد بن حسن بن علي الشحي رئيس مكتب التخطيط بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأن حصول الجهاز على الشهادة يُعد بمثابة الاعتماد الدولي لكفاءة إجراءات العمل الرقابي والإداري، كما يُعتبر مؤشراً حول كفاءة الأنظمة المعمول بها في الجهاز بهدف تحسين إجراءات تنفيذ الاختصاصات بما يواكب أنظمة الجودة في المجالات الرقابية والإدارية، مضيفاً بأن حصول الجهاز على الشهادة تم بعد اجتيازه بنجاح جميع عمليات التدقيق الخارجي، فضلاً عن استيفائه لكافة متطلبات وبنود المواصفة الدولية المحددة من قبل المنظمة العالمية للمقاييس، وأشار بأن الجهاز حصل على الشهادة في كامل وحداته الرقابية والمساندة وبجميع أفرعه الثمانية بمحافظات السلطنة في كل من صلالة، صحار، نزوى، صور، عبري، البريمي، الرستاق وإبراء، وذلك لضمان الحد الأعلى من الإجادة والكفاءة والشمولية في إدارة المهام الموكلة إليه وفقاً للأسس المهنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، وأضاف بأن المعيار يُُعتبر أحد المحاور الأساسية لتعزيز وتطوير الاداء المؤسسي، وبشكل خاص بعد تركيز الإصدار الجديد على تعزيز مبدأ القيادة، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، الأمر الذي يسمح للمؤسسات بمواءمة توجهاتها الاستراتيجية مع نظام الإدارة المطبق بهدف تحسين الأداء، وحول الهدف من تطبيق نظام إدارة الجودة أكد الشحي على أن الجهاز يحرص على الكفاءة والاقتصاد والفاعلية في إدارة الموارد المتاحة إليه، ومن هنا تم العمل على تبني أفضل الممارسات التي تواكب أنظمة الجودة بما يكفل التنفيذ الفاعل للاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليه، وأشار بأن تطبيق النظام بشكل عام يهدف إلى قياس الأداء والتثبت من كفاءة الإجراءات وبيان مدى تكاملها بما يعزز من توجيه الموارد نحو تحقيق الأهداف بمستوى عالٍ من الفاعلية، فضلاً عن إضفاء سمات الجودة على جميع الإجراءات والعمليات التي ينفذها الجهاز، مضيفاً بأن سياسة الجودة المتبعة بالجهاز تعكس التزامه بتحسين ممارسات العمل الرقابي وتعزيز ثقة مختلف الأطراف ذات العلاقة في قدرة الجهاز على تحقيق الأهداف والاختصاصات الموكلة إليه، فضلاً عن بناء ثقافة مؤسسية تعتمد الجودة كقيمة أساسية لها. وأضاف الشحي بأن الإصدار 2015 من نظام إدارة الجودة الآيزو (9001) يركز على محورين أساسيين، وهما: تقييم الأعمال والتفكير المبني على المخاطر، مشيراً إلى أن هذا الإصدار شهد عدداً من التحسينات مقارنة بالإصدار السابق، والتي تهدف في مجملها إلى تسهيل التكامل بين نظم الإدارة المختلفة، كما تضمنت متطلبات الحصول على النظام عدداً من الإجراءات وتوفير عدداً من المستندات منها: نطاق نظام إدارة الجودة وسياسته وأهدافه الاستراتيجية والفرعية، فضلاً عن المخاطر التشغيلية، حيث يتم تفعيل تلك الإجراءات من خلال خطط عمل معتمدة يتم تنفيذها في توقيت محدد، مع التأكيد على التزام جميع الوحدات بالجهة بتلك الخطط وتفعيلها لتحقيق أهداف الجودة، وأشار إلى أنه تم تقسيم بنود المواصفة الجديدة إلى عشرة بنود، تمثلت في مجال التطبيق، المراجع التكميلية، المصطلحات والتعاريف، سياق عمل المؤسسة، القيادة، التخطيط، الدعم، التشغيل ، تقييم الأداء، والتحسين. وفيما يتعلق بإجراءات تطبيق النظام أشار الشحي في تصريحه إلى أن الجهاز نفذ مجموعة من الأنشطة التي رافقت إجراءات التطبيق، ليتمكن بموجبها من الحصول على الشهادة في فترة زمنية وجيزة مقارنة بحجم وحدات الجهاز الرقابية والمساندة ووفقا لخطة المشروع المعتمدة، فضلاً عن العناية بكافة الأنشطة المصاحبة لتطبيق النظام كتأهيل المدققين الداخليين وتنفيذ حملات التوعية على كافة وحدات الجهاز سواءً في مقره الرئيسي بمحافظة مسقط أو أفرعه بمحافظات السلطنة.  وفي الختام أكد رئيس مكتب التخطيط بأن الجهاز ينتهج أفضل المعايير والممارسات الدولية والمهنية في اعداد وتنفيذ المهام الرقابية، والتي تُعد الركيزة الأساسية في عمل الجهاز ، مشيراً إلى أن حصول الجهاز على شهادة نظام إدارة الجودة لا يمثل هدفاً بحد ذاته وإنما يتجاوز ذلك ليكون إحدى الوسائل لمعرفة مكامن القوة والتحديات ذات الصلة بالإجراءات الرقابية والإدارية المتبعة لدى الجهاز، وصولاً إلى إدارة الجودة الشاملة في تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليه و تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، موضحاً بأن حصول الجهاز على الإصدار السابق من الشهادة في العام 2014 أتاح له امتلاك الخبرة في تطوير إجراءاته إلى جانب ترسيخ ثقافة الجودة لدى منتسبيه بكافة مستوياتهم الوظيفية.