يحتفي العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام باليوم الدولي لمكافحة الفساد، وقد تم اختيار هذا التاريخ لكونه يصادف اليوم الذي تم فيه التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتصديق عليها، وليكون يوماً دولياً تحتفل فيه كل دول العالمبمكافحة الفساد، وتأكيداً لأهمية تظافر الجهود الدولية بهدف القضاء على الفساد الذي يؤثر على معدلات النمو في كافة القطاعات ويؤدي إلى تعثر خطط النمو والاصلاح الاقتصادي.

         وفيما يتعلق بالسلطنة فقد صرح الفاضل/ناصر بن محمدبن خلفان الحوسني-مدير عام المديرية العامة للرقابة على الإستثمارات والشركات التجارية والصناعية ورئيس لجنة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأن السلطنة منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2013 بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2013 لم تألوا جهداً في تنفيذ متطلباتهذه الاتفاقية من خلال التدابير التي كفلت تعزيز النزاهة ومكافحة  الفساد، مشيراً بأن الجهاز دأب منذ أن تم إسناد مهمة متابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إليه،وتوليه مهمة هيئة مكافحة ومنع الفساد، على القيام بدوره والمهام الموكلة إليه في هذا الشأن؛ حيث تم تشكيل فريق الخبراءلاستعراض تنفيذ الاتفاقية بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر، إلى جانب إجراء بعض التعديلات في التقسيمات الإدارية للهيكل التنظيمي للجهاز، بالإضافة إلى إنشاء لجنة تعزيزالنزاهة ومكافحة الفساد وفقاً لقرار معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة الماليةوالإدارية للدولة والتي تتولى العديد من المهام ومنها: وضع خطة عمل سنوية للجهاز فيما يتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومراجعة التشريعات المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مع جهات الاختصاص، والعمل على سد الثغرات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية سواءً كانت في إجراءات عمل أو غيرها التي قد تؤدي الى الفساد والإشراف العام على الخطة الإعلامية السنوية لتعزيزالنزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد الفاضل/ ناصر الحوسني بأن السلطنة ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة سائرة بكل ثقة وعزم وحزم في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة، بما يجسد الرؤية السامية لجلالة السلطان المعظم –حفظه الله ورعاه- ونطقه السامي الذي أكد على أن النزاهة لابد أن تسود كافة قطاعات العمل وأن تكون أساساً ثابتاً وراسخاً لكل ما يتم القيام به، وعلى أهمية العمل نحو التطبيق السليم للقوانين النافذة في البلاد تحقيقاً لمبادئ العدل والانصاف للسير بالبلاد نحو آفاق  أرحب من النمو والازدهار، مضيفاً بأن السلطنة وكجزء من التزامها باستيفاء متطلبات الاتفاقية أنهت استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتي الاستعراض الأولى والثانية من الاتفاقية، وأنجز العديد من نتائج الاستعراض والبعض الآخر قيد التطوير والمراجعة.

وأوضح الحوسني بأن الاستعراضين الأول والثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد خلصا إلى العديد من التجارب الناجحة ومنها:  بأن لدى السلطنة العديد من الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، وأن هناك تعاون جيّد بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى أن السلطنة تقارب تطبيق أحكام تشريعاتها المحليّة بشكلٍ مرن عند النظر في طلبات التعاون الدولي وفقا لاتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف وعملاً بمبدأي المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية، واعتماد السلطنة لمبدأ التنفيذ المباشر للاتفاقيات الدولية حيث تكون للمعاهدات والاتفاقيات قوة القانون بعد التصديق عليها من جلالة السلطان وتعتبر جزءً من قانون البلاد، علاوةً على أن الإطار القانوني في السلطنة والمتعلق بمنع ومكافحة الفساد يحوي أحكاماً من عدد من القوانين لاسيما قانون الجزاء وقانونالإجراءات الجزائية وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح بالإضافة الى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن السلطنة طرف في عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالتعاون الدولي ومكافحة ومنع الجريمة، بالإضافة إلى أن السلطات العُمانية تتعاون على الصعيد الدولي من خلال آليات وشبكات مختلفة بما في ذلك مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والإنتربول، إلى جانب أنه لدى السلطنة العديد من الجهات والأجهزة المعنية بمنع ومكافحة الفساد منها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والادعاء العام متمثل في إدارة الادعاء العام لجرائم الأموال العامة، والهيئة العامة لسوق المال، والمركز الوطني للمعلومات المالية، كما أوضح الحوسني بأنه في إطار تنفيذ السلطنة لالتزاماتها بشأن الاتفاقية قام فريق الخبراء المشكل لاستعراض تنفيذ السلطنة للاتفاقية باستعراض تنفيذ عدة دول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي دولة فلسطين الشقيقة ودولة جزر الكوك ودولة ساموا ودولة كوستاريكا.

      وتنفيذاً لمتطلبات المادة(8) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أوضح الحوسني بأن الجهاز قام بإعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفي، مشيراً بأن المدونة احتوت على عدد من المواد القانونية تتعلق بالأحكام والواجبات العامة وواجبات الموظف وإقرار الذمة المالية والحفاظ على المال العام وطريقة استخدام التقنية عند أداء المهام الوظيفية، وتسري على جميع الموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة باستثناء من تصدر لهم مدونات سلوك وظيفية خاصة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وقد تم مراجعتها من قبل فريق خبراء استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وصدرت بقرار معالي السيد رئيس مجلس الخدمة المدنية الموقر – آنذاك - رقم 7/2019.

موضحاً بأن المدونة تهدف إلى إرساء معايير أخلاقية ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وتنمية ثقافة الموظف بأهمية الدور الذي يضطلع به، بالإضافة إلى تعزيز القيم الأخلاقية والمهنية في علاقة الموظف مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملاءه في العمل والمراجعين، وترسيخ مفهوم الإدارة الرشيدة وتعزيز المساءلة حول الأداء الوظيفي والسلوكي للموظفين، فضلاً عن النأي بنفسه عن مواطن الشبهات التي قد تنال من كرامة الوظيفة وهيبتها.

          وأفاد ناصر الحسوني بأن الجهاز قام بإعمال اختصاصه في عدد من المخالفات التي تندرج تحت الأفعال المجرمة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي رشوة الموظفين العموميين الوطنيين،ورشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي مؤسسات الدولة العمومية، واختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، والإثراء غير المشروع، والرشوة في القطاع الخاص، واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، وغسل العائدات الجرمية، والإخفاء، وإعاقة سير العدالة، والمجرمة بموجب القوانين السارية في السلطنة واتخذ بشأنها الإجراءات القانونية المناسبة، حيث يقوم الجهاز بمتابعة تلك القضايا وفق تنظيم داخلي لتحديث موقف تلك القضايا والتنسيق بشأنها مع المركز الوطني للمعلومات المالية والادعاء العام، وتمثلت تلك الجرائم في الاختلاس وإساءة استعمال الوظيفة والرشوة والتزوير وتضارب المصالح.

وانطلاقاً من أهمية التوعية في غرس وتعزيز النزاهة ونشر ثقافة الشراكة في حماية المال العام والقيام بالواجبات تجاه الوظيفة العمومية، فقد أوضح ناصر الحوسني بأن الجهاز يتبنى خطة إعلامية وتوعوية شاملة تهدف إلى تحقيق وعي أمثل وسلوك مؤسسي ومجتمعي نزيه وذلك في إطار اختصاصاته والمهام الموكلة إليه، مشيراً إلى أنه يتم من خلالها تقديم محتوى متنوع في إطارات دينية ووطنية وقيمية وقانونية في القوالب الإعلامية المختلفة، وتشمل الإعلام المرئي، والمسموع، والمطبوع والمقروء، والإلكتروني، إلى جانب الندوات والمحاضرات، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية للمناسبات الوطنية والدولية، فضلاً عن بث محتوى إعلامي توعوي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية.

مضيفاً بأنه في هذا الإطار أنتج الجهاز البرنامج التوعوي "نزاهة" للموسم الرابع على التوالي بالإضافة إلى عدداً من الأنشطة المرئية وذلك على صعيد الإعلام المرئي، أما في مجال الإعلام المسموع فيستمر الجهاز في تقديم البرنامج الإذاعي الأسبوعي "الرقابة مسؤولية الجميع" والذي شرع في بثه منذ العام 2015، وفي مجال الإعلام المطبوع والمقروء يعمل الجهاز على تقديم ونشر التحقيقات والاستطلاعات والأخبار إلى جانب العبارات التوعوية عبر الصحف المحلية فضلاً عن إعداد ونشر المطويات التوعوية، أما على صعيد الندوات التوعوية فيستمر الجهاز في تنفيذها منذ العام 2012؛ حيث تم تقديم ما يزيد عن 237 ندوة ومحاضرة توعوية للعاملين في الجهات المشمولة برقابة الجهاز  والطلبة في المؤسسات التعليمية الجامعية، كما يحرص الجهاز من جانب آخر على التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة في تعزيز النزاهة؛إلى جانب الاستمرار في نشر الوعي بالرقابة المؤسسية والمجتمعية من خلال المشاركة في المعارض والفعاليات الرسمية، بالإضافة إلى تفعيل حسابات رسمية للجهاز في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب" بما يعزز الاتصال مع المجتمع وبناء الشراكة معه،  إلى جانب الإعداد لتنفيذ برامج توعوية متنوعة لغرس قيم النزاهة والحفاظ على المال العام لدى النشء، وهناك تطوير مستمر في المنتجات التوعوية وما تحتويه من رسائل تسهم في تعزيز قيم النزاهة لدى افراد المجتمع.

وفي الختام، أكد ناصر بن محمد بن خلفان الحوسني-مدير عام المديرية العامة للرقابة على الإستثمارات والشركات التجارية والصناعية ورئيس لجنة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بجهازالرقابة المالية والإدارية للدولة – بأن المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعاً بذل مزيداً من الجهد والعمل الدؤوب المثمر،  وتعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة والمجتمع، بما يسهم في تعزيز قيم النزاهة وترسيخ مبادئ الحوكمة والتي ستسهم بلا شك في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، وتحقيق الأولويات الوطنية والتوجهات والأهداف الإستراتيجية التي تسعى الرؤية المستقبلية "عمان 2040" لتحقيقها في ظل القيادة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه-، وسائلاً المولى – سبحانه وتعالى – أن يوفقنا جميعاً لمافيه الخير والصلاح لعمان العزيزة.