بدأت صباح يوم السبت ( الموافق 2/6/2012 ) ورشة العمل حول الضبطية القضائية لأعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والتي ينظمها الجهاز بالتعاون مع الإدعاء العام وذلك خلال الفترة من 2 – 5 يونيو.



      وتهدف ورشة العمل إلى تعريف المشاركين بمفهوم الضبطية القضائية وبالحدود والقيود التي حددها القانون لممارسة مهامهم في ضبط المخالفات  طبقا للنصوص القانونية التي أوجدها المشرع في القوانين ذات العلاقة، كما تناولت الورشة شرح قانون الإجراءات الجزائية ، وكذا قانون الجزاء العماني، وقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة

حيث قضت المادة (7) من قانون الرقابة المالية والإدارية على "يكون لأعضاء الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون وفقا لما تحدده اللائحة".



     وكان من محاور الورشة قانون الإجراءات الجزائية، والتلبس بالجريمة، والإجراءات التحفظية المتعلقة بالمتهم، وأوامر الضبط القضائي، وأوامر التكليف بالحضور، والانتقال والتفتيش، وضبط الأشياء والتصرف فيها، وتحديد الوصف الجرمي والعقوبات الأصلية والفرعية .



     الجدير بالذكر أن الورشة تستمر لمدة أربعة أيام، ويشارك بها 90 عضواً من أعضاء الجهاز.