ايقونة هاتف ايقونة منزل
سلطنة عمان تشارك في ورشة العمل الإقليمية للدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
سلطنة عمان تشارك في ورشة العمل الإقليمية للدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

تشارك سلطنة عمان ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في ورشة العمل الإقليمية للدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي انطلقت من العاصمة السعودية الرياض عبر الاتصال المرئي خلال الفترة ( 29-30) نوفمبر 2021 بتنظيم من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحت عنوان(العمل على خلق وإيجادآليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد)، ويشارك فيها ممثلين عن سلطات وهيئات مكافحة الفساد بالدول العربية، فضلا عن خبراء وباحثين مختصين في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.

         وفي بداية الورشة ألقى الدكتور ناصر أباالخيل مساعد الرئيس للتعاون الدولي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد كلمةً رحب خلالها بالمشاركين من الدول الأعضاء، مؤكداً على أهمية الورشة وما تتضمنها من محاورأساسية تمكن المشاركين من إبداء المرئيات فيما يتعلق بأسئلة التقييم الذاتي للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والإطار المرجعي لآلية استعراض الاتفاقية تمهيداً لاعتمادها خلال مؤتمر الدول الأطراف القادم في المملكة العربية السعودية.

       وقد تناولت الورشة استعراض عدد من المحاورالرئيسية منها: تقديم عروض مرئية عن الآلية المقترحة لاستعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومناقشة أسئلة التقييم الذاتي للاتفاقية واستعراض المرئيات بشأنها تمهيداً لرفعها حسب الإجراءات المتبعة لاعتمادها.

       كما سيتم خلال الورشة مناقشة الإطارالمرجعي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية ووضع المرئيات حول مدى ملاءمته في الوقت الراهن، بالإضافة إلى استعراض مشروع القرار وتمكين المشاركين من إبداء المرئيات حول الأسس والضوابط ومدى مناسبة مشروع القرار.    

          الجدير بالذكر أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد قد دخلت حيز النفاذ في يونيو 2013، وصدّقت سلطنة عمان على الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم 28/2014 الصادر بتاريخ 21 مايو 2014، إيماناً منها بأهمية التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته، حيث تهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية للوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.

 

جميع الحقوق محفوظة لجهاز الرقابة المالية و الإدارية للدولة © 2017