ايقونة هاتف ايقونة منزل
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يشارك في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يشارك في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تشارك سلطنة عمان ممثلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة (13-17) ديسمبر 2021م، وبمشاركة دولية واسعة من الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد في الدول الموقعة على الاتفاقية، بالإضافة إلى ممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات المهنية.

       وقد تم افتتاح المؤتمر بحضور معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، والذي ألقى كلمةً رحب خلالها بالوفود المشاركة، مثمناً الدور الذي تقوم به الأجهزة المعنية بتعزيز النزاهة وحماية المال العام ومكافحة الفساد في التنمية، مؤكداً أهمية المؤتمر في مناقشة كافة الجوانب المتعلقة باستعراض الاتفاقية بما يسهم في تبادل الخبرات وتحقيق الأهداف بمستوى عال من الكفاءة، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد تتطلب المشاركة الفاعلة على المستويات المؤسسية والمجتمعية والدولية.   

        ويترأس وفد سلطنة عمان في المؤتمر معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يرافقه المختصين من الجهاز، حيث ألقى معاليه كلمة سلطنة عمان في المؤتمر أعرب من خلالها عن الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة وللأمانة العامة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية على حسن تنظيم هذه الفعالية الدولية متمنياً للمؤتمر النجاح والتوفيق، مؤكداً معاليه حرص سلطنة عمان على المشاركة الفاعلة مع المجتمع الدولي في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، الأمر الذي يعزز من كفاءة استخدام الموارد المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً معاليه بأن سلطنة عمان من خلال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وكافة المؤسسات المعنية تحرص على إنفاذ القانون واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حماية المال العام وتعزز من كفاءة استخدامه، مشيراً معاليه إلى أن سلطنة عمان منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2013 بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2013 عملت على تنفيذ متطلبات هذه الاتفاقية من خلال التدابير التي كفلت تعزيز النزاهة ومكافحة  الفساد، حيث أنهت عملية استعراض التنفيذ في دورتي الاستعراض الأولى والثانية من الاتفاقية، موضحاً بأن الاستعراضين خلصا إلى العديد من التجارب الناجحة، وتم إنجاز العديد من نتائج الاستعراض، كما تم العمل على تطوير التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات وتعزيز الأداء المؤسسي للجهات المعنية بالرقابة ومكافحة الفساد وإنفاذ القانون، واختتم معالي الشيخ كلمته بالإشارة إلى الحرص الذي توليه سلطنة عمان للإسهام الفاعل في أعمال اللجان والمؤتمرات والفعاليات المهنية المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تبادل الخبرات مع الأجهزة والهيئات النظيرة. 

       وقد تضمن برنامج المؤتمر العديد من البنود، ومن أبرزها استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ الاتفاقية والصعوبات التي تواجهها في ذلك، إلى جانب مناقشة تقديم برامج المساعدة التقنية المتكاملة والمنسقة باعتبارها وسيلة فعالة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وتشجيع الجهات المانحة وغيرها من الجهات التي تقدم المساعدة على تضمين مفهوم هذا النهج مع بناء القدرات في صميم برامجها الخاصة بالمساعدة التقنية.

       كما يشتمل المؤتمر على متابعة نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي، والذي اعتمدت بموجبه الإعلان السياسي المعنون بــ (التزامنا المشترك بالعمل بفعالية على التصدي للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي)، ومناقشة مدى التزام الدول الأطراف بهذا الإعلان والإجراءات المطلوبة للتنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة موضوع التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.

         وعلى هامش المؤتمر التقى معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بعددٍ من رؤساء الأجهزة النظيرة بدول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الشقيقة والصديقة، جرى خلالها استعراض الموضوعات ذات الصلة بالجوانب الرقابية ومجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأوجه التعاون القائمة وسبل تطويرها لما فيه خدمة المصالح المشتركة وتبادل الخبرات.

       الجدير بالذكر أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد تم تأسيسه وفقًا للمادة 63 من الاتفاقية بهدف تحسين قدرة الدول على تنفيذ الاتفاقية، وتعزيز التعاون بينها في تحقيق أهدافها، إلى جانب تشجيع ومراجعة تنفيذ الاتفاقية، وينعقد المؤتمر كل سنتين ويُعد الجهة الرئيسية لوضع السياسات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ فضلاً عن تقديم الدعم للدول الأطراف بما يحقق تنفيذ الاتفاقية، إلى جانب تقديم التوجيهات ذات الصلة بالسياسات لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصفته يتولى أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.  

جميع الحقوق محفوظة لجهاز الرقابة المالية و الإدارية للدولة © 2017