تختتم يوم الأربعاء ( 29/8/2012م) بمبنى المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظة ظفار فعاليات ورشة تحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية والتي تم تنفيذها لمدة يومين وتعد إعادة للورشة التي تم تنفيذها من قِبل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ممثلاً بمكتب التخطيط والتي أفتتح فعالياتها معالي الشيخ / ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابه المالية والإدارية للدولة وبحضور سعادة / ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز صباح يوم الأحد 26/8/2012 بفندق مسقط أنتركونتينتال و لمدة يومين , وتفضل معالي الشيخ بتقديم كلمة إفتتاحية أكد فيها على أنه في ظل تزايد الإهتمام بموضوعات الغش والفساد والإحتيال والتلاعب وغيرها من مظاهر المخاطر التي تواجه الإدارة سواءً الحكومية أو الخاصة والتي تهدد بالدرجة الأولى أهدافها من أن تتحقق وفق ما تم تخطيطها وإنعكس ذلك كله على تنامي دور ومسؤولية الأجهزه العليا للرقابة المالية والمحاسبة وزيادة الأعباء الملقاة على عاتقها، الأمر الذي أفرز تحديات جسام كان لا بد لهذه الأجهزة أن تنهض بها بكل ثقة وإقتدار وإن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كونه المراقب العام للدولة على المال العام كغيره من الأجهزة النظيرة واجه العديد من التحديات والصعوبات والمسؤوليات في المجال الرقابي ذات الخصوصية العالية الفنية والقانونية والمحاسبية والمالية , ولكنه أستطاع من خلال مسيرته المضيئة ووفق منهجية التدرج المدروسة ليس فقط التغلب على تلك التحديات وإزالة المحددات التي ما تواجه الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى والتي سبق ذكرها، بل حقق العديد من المكاسب والإنجازات التي تدعم عمله ليقوم بدوره بكل كفاءة وإقتدار بما يتناسب وتحديات المرحلة المقبلة من ناحية ووفق منهجيات معتمده من المنظمات الدولية العاملة في مجال الرقابة المالية من ناحية أخرى ,كما نوه معالي الشيخ أنه غني عن القول أن جهاز الرقابه الماليه والاداريه للدوله ومن خلال ما ارتسم له من اهداف وأدوار ومسؤوليات وإمتداد رقابته لتشمل الرقابة الإدارية في ظل صدور قانون الرقابه المالية والادارية للدوله بالمرسوم السلطاني رقم (111/2011) , وكذا صدور قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح بالمرسوم السلطاني (112/2011) بدأ في وضع خططه وتصوراته وتطوير أدواته وأساليبه وتأطير مناهجه وبرامج عمله وفق أسس العمل الرقابي الممنهج والمنهجيات العلمية والمهنية المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأنتوساي) وكذا المعايير المهنيه الصادره لكي يتحمل قدسية وشرف ممارسة العمل الرقابي ولذلك بدأ بتبني العديد من المبادرات المستندة على تلك المنطلقات والمبادئ والمعايير سواء على مستوى خطط الفحص وتطوير أدواتها وأساليبها واعتمادها على المبادئ والمعايير الرقابية بتحسين برامج الفحص وتطوير أدلة التدقيق.
كما وجه معاليه أن هذه الورشة تأتي لتؤكد على أهمية تأسيس وبناء العمل الرقابي وممارسته وفق المنهجيات العلميه والمهنيه وتحرزا من الإرتجال وابتعادا عن الإجتهاد الشخصي , وأن عملية تحديد الأهمية النسبية تكمن أهميتها أنها تأتي كخطوة أولى لا بد منها كمتطلب أساسي لتصميم وإعداد خطة الفحص السنويه للجهاز وفق مبدأ الأهمية النسبية وحجم المخاطر على مستوى كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ولضمان أداء المهام الرقابية بالكفاءة المطلوبة فإنه لابد من العمل على توفير العديد من المستلزمات التي تضمن تخفيض عناصر المخاطرة وتساعد على تحقيق الأهداف المخطط لها مسبقاً والنتائج المرغوبة .
وقد قدم الخبير عبدالناصر بن إبراهيم الصايغ خبير التدريب بمكتب التخطيط الورشة منوهاً أن الهدف من هذه الورشة هو تعريف المشاركين بالإطار المفاهيمي المتعلق بتحليل المخاطر المالية وتحديد الأهمية النسبية لأعمال المراجعة , وتزويدهم بالمهارات التطبيقية المتعلقة بتصميم خطة الفحص السنوية وتحديد الخطوات والإجراءات التفصيلية لإختيار مجالات الفحص ونطاق التدقيق وإختيار العينة وتصميم برنامج المراجعه كمتطلب أساسي من متطلبات العمل الرقابي الممنهج ومما لا شك فيه أن تأسيس الجهاز لخطة الفحص السنوية بناء على تحديد الأهمية النسبية لكل جهة يعمل على تحقيق العديد من المكاسب ومنها أنها منهجة أداء فعالة:
• تعمل على تأطير خطة الفحص السنوية وبلورة أهداف مهام التدقيق على شكل نقاط يمكن التحكم فيها وإدارتها من ناحية والتعامل مع المتغيرات والتطورات الحاصلة .
• تضمن القيام بفحوصات منهجية وفق رؤية واضحة وبشكل يعمل على فحص الجهات إستنادا لمبدأ أولوية الفحص من ناحيه وكذلك إختيار البنود والمجالات ذات الحساسية العالية .
• تعطى درجة من الثقة أن الجهات السيادية والموضوعات الهامة والنقاط الحرجة ومكامن المخاطر قد نالت العناية الكافية خلال سير كل مهمة رقابية.
• تحقق الإشراف المستمر والناجح وإمكانات المتابعه وإصدار التقارير الرقابية .
• تحدد عدد ومستوى الموارد البشرية وكذا الفترة الزمنية اللازمة لتغطية كل مهمة من مهام الفحص الواردة في خطة الفحص السنويه للجهاز من ناحية وكذا قياس مدى بذل فريق التدقيق العناية المهنية الواجبة في نهاية كل مهمة تدقيق من ناحية ثانية .
• تحدد كفاءة وفاعلية مسار العمل إبتداء من ماذا نريد ؟ ومرورا بماذا تحقق ؟ وإنتهاء بماذا تبقى ؟
• تحقق مبدأ المساءلة من خلال المتابعة الدورية والفترية ومعالجة الصعوبات التي قد تواجه أداء المهمة.
وقد تم تصميم ثلاثة أهداف لهذه الورشة تمثلت فيما يلي :
• الهدف الأول : تصميم وإعداد نموذج لتحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية للتصرفات المالية على مستوى كل جهه من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز يبين ويحدد أهم عشرة عناصر ذات العلاقة لتحديد الأهمية النسبية وليكون المرتكز الأساسي في تصميم وإعداد خطة الفحص السنوية.
• الهدف الثاني : أسس ومرتكزات تحليل مجالات الفحص ذات الأولوية لتحديد البنود والموضوعات ذات الحساسية العالية وتحديد نطاق الفحص والمراجعة لأغراض تصميم برنامج المراجعه والتدقيق .
• الهدف الثالث : تصميم دليل التدقيق المبني على أساس المخاطر وتحليل المخاطر المالية ودور كل من المدقق الداخلي والمدقق الخارجي في الضبط والحد من تأثيراتها السلبية على التصرفات المالية والإدارية .
وقد تم تناول وطرح عدد من المحاور لتغطية هذه الأهداف وهي كالآتي:
المحور الأول : تحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية , وفيه يتم التطرق إلى الجوانب التالية للأهمية النسبية :
• مفهومها ومكوناتها والأبعاد ذات العلاقة.
• الأبعاد المالية والقانونية والإدارية والمحاسبية في تحديدها لمجالات الفحص .
• علاقتها بتحليل وفحص النظام المحاسبي في الجهات الخاضعة .
• علاقتها بتحليل وفحص النظام المستندي في الجهات الخاضعة .
• علاقتها بتحليل وفحص نظام التوثيق الداخلي .
• علاقتها باختبارات الإلتزام والإختبارات التحليلية والإختبارات التفصيلية .
المحور الثاني : أسس ومرتكزات تحليل مجالات الفحص ذات الأولوية والحساسية العالية وفيه يتم التطرق إلى الجوانب التاليه :
• الأسس والمرتكزات التي يتم النظر اليها في تحديد مجالات الفحص والتدقيق .
• الأسس والمرتكزات الخاصة بتحديد نطاق الفحص وأسس إختيار عينة الفحص .
المحور الثالث : تحليل مخاطر التدقيق والمراجعة وفيه يتم التطرق إلى الجوانب التالية:
• مفهوم تحليل المخاطر الماليه وانواعها ومستوياتها وطرق إدارتها والتعامل معها.
• مفهوم مخاطر المراجعة وأنواعها وعلاقتها بأنظمة الرقابة الداخلية
• إعداد برنامج التدقيق المبني على المخاطر.
• أهمية برنامج الفحص والتدقيق .
• محتويات برنامج الفحص والتدقيق.
• دليل التدقيق على أساس المخاطر.
• لماذا التدقيق على اساس المخاطر؟
• كيف نصمم دليل التدقيق على أساس المخاطر
• أمثلة للعوامل التي قد تشير الى حدوث المخاطر.
• الإشارات التحذيرية لإحتمال وجود مخاطر التلاعب والاحتيال في التصرفات المالية والإدارية .
والجدير بالذكر أن هذه الورشة لأهميتها وخصوصيتها فقد شارك فيها الأعضاء من الإدارة العليا ومن مسمى خبير وأخصائي كونهم معنيين بالدرجة الأولى بوضع وإعداد خطة الفحص السنوية للجهاز.