الإدعاء العام يحقق في أكثر من 30 ( ثلاثون ) ملفاً أحالها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إليه وفقا لما قضت به المادة ( 23 ) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011.
وكانت تلك المخالفات قد تكشفت خلال مهام الفحص والتدقيق التي نفذها الجهاز في إطار خططه الرقابية السنوية ، وقد تنوعت القضايا المحالة بين إهمال أداء واجبات الوظيفة التي أدت إلى تكبد الخزانة العامة بخسائر مالية ، واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق أغراض شخصية ، وتهريب منتجات نفطية مُدْعَمة من الحكومة والاستفادة من فروق الأسعار ، والتزوير في بعض المحررات الرسمية ، وصرف أموال دون مقابل ، وتحريف في بعض المستندات الرسمية بهدف إفادة الغير ، وتغيير بيانات لأجل تحقيق منفعة للأقـــارب ، ومخالفة بعض القوانين السارية ، والاختـــلاس من مبالغ التبرعات ، والاستيلاء على جانب من الأموال العامة ، وتضارب المصالح في ترسية بعض الأعمال ، وإساءة استعمال الوظيفة ، والإدلاء بإفادات تخالف الواقع لتحقيق منفعة للغير.
وتعــود أسباب تلك المخالفات إلى عدم الفصل في الاختصاصـات الموكلة ، و ضعف أنظمة الرقابة الداخلية في بعض تلك الجهات ، وعدم تفعيل دور وحدات التدقيق الداخلي التي تعتبر مكوناً أساسيا في نظام المراقبة الداخلية ، وقصور استقلاليتها الأمر الذي يصعب معه أن تؤدي تلك الدوائر المهام المنوطة بها بمهنية وشفافية تامة.
ويسعى الجهاز جاهداً إلى تعزيز الشفافية وتأمين المساءلة العامة اللتان أصبحتا مطلبا ملحاً ، الأمر الذي يتطلب تعميق مبدأ احترام الأنظمة والقوانين وتطبيقها على أفراد المجتمع دون تمييز من خلال مخرجات الرقابة المهنية التي يتبعها الجهاز بالحيدة والموضوعية والاستقلالية ووفقا للمعايير الدولية.
كما يهدف الجهاز في ذات الوقت إلى دعم الوحدات والشركات والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لرقابته في ممارسة أعمالها وتنفيذ خططها بأقل ما يمكن من البيروقراطية و بأعلى قدر من الكفاءة ، وتصخير مواردها المالية والبشرية في تقديم خدمات عالية الجودة ، وحماية الأموال العامة التي تديرها أو تشرف عليها أي من تلك الوحدات والتحقق من تطبيق مبادئ وقواعد العدالة والمساواة و تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات فيما يتعلق باختصاصاتها وتجنب وقوع تضارب المصالح والالتزام بمبدأ الشفافية في التصرفات المالية والإدارية والكشف عن أسباب القصور في الأداء والإنتاج وتحديد المسؤولية.
وكان الجهاز قد أعد خطة فحص لعام 2012 تعتبر هي الأكبر والأشمل ضمت أكثر من ( 186 ) مهمة فحص بعد أن طور آليات العمل به وتبني أسلوب التدقيق المبني على تقييم المخاطر لتحديد أولويات الفحص والتدقيق والتي من بينها الأهمية النسبية لحجم الأعمال وقيمة الاعتمادات المقررة بها وحجم وأهمية الخدمات التي تقدمها للمواطنين .
وشملت المهام على الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني والرقابة الإدارية ورقابة الأداء والتدقيق على الإيرادات والمصروفات والقروض والتسهيلات الائتمانية ومراجعة استثمارات الجهات الخاضعة لرقابته في داخل عمان وخارجها ، ومراجعة أعمال المخازن والخزائن وكافة التصرفات الواقعة على الأراضي والعقارات الحكومية ، وبحث الشكاوى التي ترد للجهاز عن الإهمال أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ، كما شملت مواضيع الفحص على التحقق من مدى التزام الشركات والجهات المرخص لها بإدارة وتشغيل المرافق العامة بالعقود أو الاتفاقيات المبرمة معها ، وكذا فحص مشروع الحساب الختامي العام للدولة والحسابات الختامية الأخرى للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .
جدير بالذكر أن هناك ملفات أخرى وعددها ( 26 ) تم إحالتها مباشرة من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إعمالاً بحكم المادة ( 24 ) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011 ، وقد أبدت تلك الجهات تعاوناً كبيراً وبادرت العديد منها في طلب إجراء الفحوص الخاصة للاطمئنان على سلامة الإجراءات بها لحرصها على المال العام ، كما إن هناك حالات أخرى يتابع الجهاز ما سوف تنتهي اليه من نتائج وما يُتخذ بشأنها من إجراءات .