أبرز محمد بن حسن بن علي الشحي رئيس مكتب التفتيش الفني ومعايير الرقابة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ، الدور المهم الذي يضطلع به جهاز الرقابة المالية والإدارية في حماية الأموال العامة من خلال إجراء الرقابة ومتابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته، اضافة الى رقابته على الخطط و المشاريع ، وما يسهم به من ملاحظات ذات أثر هام في استرداد حقوق الخزانة العامة .
وقال الشحي لـ"الرؤية " في اطار الزيارة التي تقوم بها الجريدة للجهاز للتعرف على مهامه واختصاصاته ، إن الجهاز في عملية تطور مستمر في قوانينه ونظمه وإجراءاته التنفيذية والأطر العامة بما يتسق ومراحل تطور الدولة وبما يتوافق مع معايير ضبط جودة الأداء المهني وإتباع المعايير المهنية وأفضل الممارسات المصاحبة للعمل الرقابي الذي تقوم عليه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة .
وشرح الشحي أن هناك أربعة محاور رئيسية تمثل الإطار العام للقياس المعياري للعمل المهني في الجهاز: الأول هو الإطار التشريعي والتنظيمي والإجرائي متمثلا في قانون الرقابة المالية والإدارية والقوانين واللوائح والأنظمة ذات الصلة، والثاني يتعلق بالمعايير والإرشادات الصادرة عن الأنتوساي كمعايير عامة في أسس إنشاء الأجهزة متضمنة المبادئ الأساسية في الاستقلالية والشفافية وإرشادات العمل الرقابي الميداني أما المحور الثالث، فيتمثل في أدلة العمل الرقابي الخاصة بالجهاز والتي توفر بياناً للأنشطة الرئيسية للعملية الرقابية والمحور الرابع يعنى بالقياس المعياري للعمل المهني ويشمل الإرشادات المصاحبة ذات الصلة بتعزيز العمل الرقابي كدليل بناء القدرات ونظام إدارة جودة العمل الرقابي ونظم إدارة الجودة .
حوار - فايزة الكلبانية
- الرقابة المالية والإدارية للدولة .. كيف بدأت واين وصلت ؟
حظيت الرقابة المالية والإدارية للدولة على امتداد مسيرتها ولا تزال بالرعاية السامية من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – منذ أن كانت عند إشراقة عصر النهضة المباركة في عام 1970 م كدائرة تدقيق الحسابات بالمديرية العامة للمالية حتى غدت وفق ما نص عليه قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر المــرسوم السلطاني رقم 111/2011 جهازاً مستقلاً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري يتبع جلالة السلطان مباشرةً. حددت اختصاصاته في الرقابة المالية والادارية والأداء وغيرها من أنواع الرقابة التي ترمي إلى تحقيق أهداف الجهاز في حماية الأموال العامة والتحقق من تنفيذ القوانين وبيان أوجه النقص والقصور بها وتقييم أداء الجهات والكشف عن أسباب قصور الأداء وغيرها من أهداف حددها القانون المشار إليه.
تطور مستمر
وفي ضوء تلك الاختصاصات وعلى مر السنوات الماضية مازال الجهاز في عملية تطور مستمر في قوانينه ونظمه ، لذا كان لزاماً مواكبة هذا التطور المستمر والذي إنعكس في تطوير نظمه الداخلية وإجراءاته التنفيذية والأطر العامة بما يتسق ومراحل تطور الدولة وبما يتوافق مع معايير ضبط جودة الأداء المهني وإتباع المعايير المهنية وأفضل الممارسات المصاحبة للعمل الرقابي الذي تقوم عليه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وذلك حتى يتسنى له القيام بمهامه على أكمل وجه وأن يحقق القيمة المضافة المتأملة من رسالته النبيلة.
إن الدور الذي يضطلع به الجهاز في حماية الأموال العامة من خلال إجراء الرقابة المالية والإدارية ومتابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته، ورقابته للمشاريع وغيرها من الموضوعات وما يسهم به من ملاحظات ذات أثر هام في استرداد حقوق الخزانة العامة وإبراز ملاحظات هامة وصياغة التوصيات المناسبة يتحتم عليه الاستناد إلى أسس مهنية ومعايير واضحة تشكل الأساس المهني في الإجراءات التي يتبعها في سبيل تحقيق أهدافه.
وترتبط الأسس المهنية بعلاقة وثيقة مع منهجية الجهاز والآلية التي يتبعها لتحقيق أهدافه في إعداد برامج المراجعة وتحقيق نسب ومعدلات الفحص المنشودة، و خطته السنوية للفحص والمراجعة متضمنة تقييم المخاطر لتحديد أولويات الفحص والتدقيق، وتشكيل فرق الفحص والمراجعة، وتنفيذ الفحوصات وإعداد التقارير ومتابعتها.
وترفد الأسس المهنية التي يتبناها الجهاز ما أنيط بالجهاز من نصوص قانونية كفلت إستقلاليتة وضمنت حيادية أعماله ومهنية أعضاءه. كما تعزز الأسس المهنية الشفافية التي ينادي بها الجهاز، حيث تخط المعايير المهنية والأخلاقية للمراجعة والتدقيق والتفتيش الفني أسس ذلك في ما يتبعه العمل الرقابي من إجراءات، وبدوره ينادي الجهاز بأهمية تعزيز الشفافية وتطبيق مبدأ المساءلة في الجهات الخاضعة لرقابته.
وقد حدد الجهاز معايير وإرشادات العمل الرقابي الصادرة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي) وهي منظمة مستقلة وغير سياسية ذات مركز استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة– كمصدر رئيسي لمعاييره المهنية، وتعدى ذلك ليبدأ في صياغة أدلة خاصة بالعمل الرقابي خاصة على مستوى الجهاز التي توفر بياناً للأنشطة الرئيسية للعملية الرقابية.
وفي ضوء صدور المرسوم السلطاني رقم 6 / 2012 باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنشأ الجهاز مكتباً للتفتيش الفني ومعايير الرقابة حدد أهدافه في التأكد من تطبيق القوانين والنظم الداخلية وإتباع المعايير المهنية المقررة وانجاز المهام بكفاءة وتقييم أداء الأعضاء بهدف تحسين وتطوير أدائهم الفني.
المعايير هي المرجعية
ما الأسس المهنية التي يرتكز عليها عمل الجهاز ؟
- إن الأسس المهنية في عمل الجهاز تتمثل في معايير الرقابة التي تشكل المرجعية المهنية الأساسية في تنظيم وتنفيذ وإدارة العمل الرقابي في جميع مراحله وتعمل دائرة معايير الرقابة كمحور التواصل مع الوحدات الرقابية في بناء قدرات الجهاز المهنية والمؤسسية والتنظيمية الإجرائية من خلال وضع المعايير المناسبة في تنظيم العمل وتطوير إجراءاته، من مرحلة التخطيط فالتنفيذ حتى كتابة التقارير ومتابعتها، فكل هذه المراحل يتعين أن تخضع لمجموعه من المعايير المعتمدة التي هي الأساس في تحقيق المنتج بالكفاءة المأمولة ورفع مستوى الجودة والشفافية في أعمال الرقابة. إن استخدام معايير الرقابة من شأنه أن يشجع على إضفاء الشفافية على عمل القطاع العام كما يرفع من مصداقية عمل الجهاز ويرتقي بالكفاءة المهنية ويزيد من ثقة الآخرين بعمله.
إن توفر المعايير الرقابية يمثل إطاراً لإجراءات وممارسات تنفيذ العمل الرقابي ضمن الاطار القانوني لأهداف وإختصاصات الجهاز بشكل يبني رقابة قوية ومستقلة متعددة الاختصاصات، بما يحافظ على نزاهة العملية الرقابية ويضفي المؤسسية على توصيات الجهاز مما يعزيز ثقة المجتمع في مخرجات العمل الرقابي، حيث تعتبر المعايير أسس متسقة ومبادئ عمل منطقية تساعد الأعضاء الرقابيون على تكوين نتائج عملهم وآرائهم وصياغة تقاريرهم من خلال توفيرها لحد أدنى من الإرشاد للعضو الرقابي بما يمكنه من تحديد الإجراءات الرقابية واجبة التطبيق.
كما تعتبر المعايير المرجع في تحديد مؤشرات القياس ومعايير الأداء سيما لأغراض التفتيش الفني وضبط الجودة كونها عملية تهدف إلى التحقق من جودة أداء المدقق ومدى بذله للعناية المهنية الواجبة.
تطبيق المعايير
- بما ان المعايير تعد مرجعية عمل الجهاز .. كيف يتم تطبيق هذه المعايير ؟
إن دائرة معايير الرقابة تعمل على تحديد المعايير الرقابية والإرشادات وأدلة العمل المهني الصادرة من الجهاز والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الانتوساي والمنظمات المعتمدة كمرجعيات أساسية في الأداء المهني.
كما تحرص على متابعة الإصدارات الرقابية المتخصصة التي تصدرها المنظمات المعتمدة لدى الجهاز سعياً نحو نشر منظومة الثقافة الرقابية التطبيقية والمعرفية المتعلقة بالمعايير والإرشادات لمختلف المستويات الوظيفية داخل الجهاز والتعريف بها خارجه، حتى يكون العمل الرقابي مبني على معايير مهنية وأسس معتمدة.
وتهدف دائرة معايير الرقابة إلى وضع معايير الرقابة والتدريب على استخدامها والتحقق من مدى تطبيقها حيث كان من ضمن إختصاصها دراسة معايير وأدلة الرقابة ومدى ملائمتها لبيئة العمل في ظل الواقع وتحدياته، ثم اقتراح ما من شأنه تطويرها علاوة على إطلاع أعضاء الجهاز بالمستجدات التي تطرأ عليها.
وقد حدد قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/2012) أسس المراجعة إلى النظم والقوانين المعمول بها في الدولة بالإضافة إلى المعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي) كأحد أسس المراجعة التي يتبعها الجهاز .
المحاور الرئيسية للمعايير
ما هي المحاور الرئيسية للمعايير ؟
هناك أربعة محاور رئيسية تمثل الإطار العام للقياس المعياري للعمل المهني في الجهاز: الأول هو الإطار التشريعي والتنظيمي والإجرائي متمثلا في قانون الرقابة المالية والإدارية والقوانين واللوائح والأنظمة ذات الصلة، الثاني: المعايير والإرشادات الصادرة عن الأنتوساي كمعايير عامة في أسس إنشاء الأجهزة متضمنة المبادئ الأساسية في الاستقلالية والشفافية، ومبادئ أساسية في ممارسة العمل الرقابي ومن ثم إرشادات الرقابة كأدلة عامة في تنفيذ أنواع الرقابة المالية والأداء والمطابقة والالتزام وأخرى متخصصة في مجالات مثل رقابة المؤسسات الدولية ورقابة البيئة والخصخصة وتقنية المعلومات والدين العام وغيرها من الموضوعات التخصصية. أما المحور الثالث، فهو أدلة العمل الرقابي الخاصة بالجهاز والتي توفر بياناً للأنشطة الرئيسية للعملية الرقابية وهي التخطيط الاستراتيجى والتنفيذي للتدقيق، أدلة الإثبات، تطبيق إجراءات التدقيق، مراجعة وتفسير نتائج التدقيق، التقارير والعرض والمتابعة، وتتفرع إلى مجموعتين، أدلة عامة في مجالات الرقابة العامة والأداء والمالية وتقنية المعلومات وأخرى تخصصية في مجالات الطاقة، والشركات والصحة والتعليم والخدمات المالية والبنية الأساسية والاتصالات والبيئة والخصخصة.
وإضافة إلى ما تقدم هناك محور رابع للقياس المعياري للعمل المهني وهو الإرشادات المصاحبة ذات الصلة بتعزيز العمل الرقابي كدليل بناء القدرات و نظام إدارة جودة العمل الرقابي، ونظم إدارة الجودة .
وتقوم دائرة معايير الرقابة بنشر المعرفة المعيارية وذلك بالاستعانة بمحاضرين متخصصين من داخل الجهاز أو من الأجهزة الرقابية النظيرة في تنفيذ التدريب والتوعية للتعريف بالمعايير المعتمدة.
امتداد المعايير لتشمل الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز
اخذ جهاز الرقابة على عاتقه عند إعداد أدلة العمل الرقابي أن يشمل المشروع إعداد أدلة لوحدات التدقيق الداخلي لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لرقابته، منها أدلة متخصصة حسب طبيعة عمل الجهات، وذلك بهدف نشر الثقافة المعيارية وإرشاد التطبيق العملي للأعمال الرقابية من خلال الممارسة المعيارية وفق أدلة متخصصة واضحة.
كما وجهت بعض معايير العمل الرقابي لترفد الممارسات ذات العلاقة في الجهات الخاضعة لرقابته، فقد خصصت المنظمة الدولية المعنية بعض الإرشادات المرتبطة بالعمل الرقابي لاستخدام الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة مثل إرشادات الانتوساي حول الحكم الرشيد ومعايير الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي وإرشاداتها حول إدارة المخاطر في الوحدات الحكومية، والتي يحرص الجهاز على البدء في نشر هذة الثقافة المعيارية في الجهات الخاضعة لرقابته.
التفتيش الفني
كيف يتم تطبيق معايير الجودة والتفتيش الفني ؟
- إن تحديد منهجية ضمان الجودة والتفتيش الفني التي إنتهجها الجهاز تهدف إلى تثبيت بيئة الأداء المعياري التي تعتمد على عدد من المعايير والأدلة لضمان جودة التنفيذ ومخرجات العمل الرقابي، وللتفتيش الفني دور هام في مجال التحقق من الممارسات الرقابية، ومقارنة الأداء والتأكد من مطابقة العمل المنفذ مع الأسس المهنية ومجموعة الإجراءات واجبة العناية خلال مهمة الفحص ومنهجيات الفحص وأدوات المراجعة والمعايير وأدلة العمل، لضمان الرأي المحايد عند تقديم نتائج الأعمال.
وقد أولى الجهاز أهمية خاصة لنشاط التفتيش الفني حيث حدد موقع دائرة التفتيش الفني في مكتب التفتيش الفني ومعايير الرقابة مستقلاً عن الأداء الرقابي بهدف ضمان جودة الأداء والتحقق من الالتزام بالمعايير وأدلة العمل المنظمة للأداء المهني وخطط الفحص. وقد أخضعت لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي الجهاز جميع الأعضاء الرقابيين للتفتيش الفني وفق مستوى المهام الموكلة إليهم.
ويعتبر التفتيش الفني أحد أوجه الشفافية التي ينتهجها الجهاز وضمان جودة العمل الرقابي ومن مؤشرات حسن إدارته، وقد نال هذا النشاط موقعاً خاصاً في معايير العمل الرقابي، حيث أفردت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمنظمات والمجموعات الإقليمية المنبثقة عنها والأخرى المهنية العديد من أدلة العمل والارشادات الخاصة بتنظيم هذا النوع من الأنشطة الهامة في العمل الرقابي التي تضمن مهنيته وشفافية إجراءاته ونتائجه.
أين يكمن نطاق وأهمية التفتيش الفني؟
يعتبر من اختصاصات التفتيش الفني ، التحقق من انجاز الأعضاء للمهام المكلفين بها وفقاً للمعايير وأصول التدقيق، و التفتيش على مدى تناسبها مع نتائج الفحص بالإضافة إلى إعداد تقارير بنتائج التفتيش الفني على أعمال الأعضاء وأيضاً اقتراح ما من شأنه رفع كفاءة الأداء الرقابي للأعضاء ويشمل نطاق التفتيش الفني على الأعضاء قياس قدرة العضو على تخطيط المهام الموكلة إليه والتأكد من الممارسات التنفيذية ومدى المراجعة المستمرة للإنتاج الميداني خلال الفحص وقبل إصدار التقرير، إضافة إلى قياس المدى الذي يبذله المدقق في تقييم نظم الرقابة الداخلية في الجهة محل الفحص والمدى الذي اتبعه المدقق في مطابقة مدى التزام الجهة محل الفحص بالنظم واللوائح والقوانين وقياس مدى دقة وترابط وسلامة المستندات المؤيدة للفحص، علاوة على التأكد من وضوح الملاحظات معززة بجميع المعلومات والمستندات المؤيدة، والتأكد من حيادية وموضوعية التقرير وترابطه.
كما يهدف التفتيش الفني إلى التثبت من أن إجراءات الرقابة قد نفذت بما يضمن الجودة العالية ويفي بتوقعات أطراف العلاقة ويشمل التفتيش في هذا الإطار العديد من أوجه العمل من حيث، تخطيط العمل الميداني، استغلال الموارد البشرية المتاحة، استخدام أدوات تقنية المعلومات، استخدام أدلة العمل الرقابي، تنفيذ العمل الميداني، المستندات المؤيدة، الإشراف والمراجعة، المتابعة.
آلية التفتيش الفني
- ما أبرز آليات التفتيش الفني ؟
شكلت دائرة التفتيش الفني من عدد كاف من الأعضاء لا تقل وظيفة المفتش فيها عن مراقب أول ولا تقل في أي من الأحوال وظيفة المفتش عن العضو محل التفتيش، كما يتبع التفتيش الفني قياس أداء الأعضاء وفقاً لمعايير الانتوساي وأدلة العمل الرقابية الخاصة بالجهاز، وخطط الفحص، والإرشادات المعتمدة في ضمان جودة العمل الرقابي.
تعد دائرة التفتيش الفني خطة التفتيش الفني السنوية ويحرص من خلالها على شمول الاختيار جميع المستويات الوظيفية للأعضاء. ويكون التفتيش ، من خلال استمارات حددت العناصر التفصيلية الخاضعة للتقييم.
يقيس التفتيش الفني مستوى التخطيط والتنظيم الميداني كإعداد خطة الفحص وتحديد الإجراءات الملائمة لنوع المهمة واتباعها والالتزام بمواعيد إنجاز الأعمال واستخدام الادوات المناسبة ومدى تنفيذ الأعمال وتنظيم وتوثيق أوراق العمل و إظهار الدراسات والتحليلات إضافة إلى التفتيش على مدى تنفيذ العمل الميداني من خلال البحث في مدى التعمق في الموضوعات والقدرة على صياغة الملاحظات والتقارير علاوة على متابعة الموضوعات محل الفحص وقياس مدى تناسب التوصيات مع الملاحظات وصحة الاستناد إلى القوانين واللوائح، كما يبحث في مدى تناسب المستندات المؤيدة وأدلة الإثبات ومتابعة الردود والتعقيبات ويرفع التفتيش الفني تقريراً سنوياً لرئيس الجهاز بنتائج أعماله، متضمناً مدى إتباع معايير وإجراءات العمل المعتمدة بالإضافة إلى الظواهر وملاحظات الأداء والفرص التي يرى ضرورة تحسينها في الأداء الرقابي للأعضاء ونوعية التدريب المطلوب، واقتراح سبل موائمة الأداء مع المعايير المعتمدة والإرشادات الصادرة كي يعالجها الجهاز في إطار سعيه لتحسين الأداء المستمر ولتستفيد منها دائرة التدريب في إعداد خططها التدريبية.