ورشة عمل حول التعريف بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية
نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، صباح يوم الأحد ( الموافق 30/9/2012م) بواحة المعرفة بولاية السيب ، ورشة عمل لموظفي المؤسسة للتعريف بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/2011)، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011).
وتهدف الورشة إلى تعريف موظفي المؤسسة بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، وتم التطرق إلى أهداف وإختصاصات الجهاز وصلاحياته ومنهجية عملة ، وعلاقته بالجهات الخاضعة لرقابته والإلتزامات التي تقع على كافة الجهات وفقاً للقانونين المشار إليهما.
كما تهدف الورشة كذلك إلى تعريف المشاركين بالمنهجية التي يتبعها الجهاز في علاقته مع الجهات الخاضعة لرقابته وكيفية توفير الأجواء المناسبة لرقابة فاعلة وأداء مالي وإداري صحيح، والبعد بالأداء الرقابي عن تلمس المخالفات وتصيد الأخطاء، وتعزيز مفهوم الشفافية والإفصاح في الحدود التي يسمح بها قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة والمعايير المهنية والأخلاقية للمراجعة والتدقيق، كذلك تعزيز مبدأ الشراكة والرقابة الوقائية بين الجهاز والمؤسسة بما يخدم أهدف المؤسستين.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية توفر كافة خدمات البنية الأساسية كالكهرباء والمياه والغاز وشبكات الطرق المعبدة والإتصالات والبريد والصرف الصحي في المناطق الصناعية ولا يقتصر دورها على ذلك فحسب بل تساهم بشكل فاعل في ترويج المنتجات الصناعية الوطنية من خلال حملة " عماني" والمشاركة في المعارض الخليجية، وعن طريق وسائل الإعلام المختلفة، كما تنظم المؤسسة فعاليات توعوية مثل الندوات والبرامج التدريبية بغية نشر الوعي الصناعي لدى المستثمرين، كما أنه من أهدافها تنشيط القطاعات الإقتصادية العاملة بالسلطنة كالنقل والسياحة والنشاط المصرفي وغيرها، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الصادرات وإقامة الصناعات التصديرية.