ايقونة هاتف ايقونة منزل
رئيس جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة يعتمد خطة الفحص لعام 2013
أعتمد معالي الشيخ رئيس الجهاز قد أعتمد خطة الفحص السنوية لعام 2013 بعد تطويرها وامتداد إجراءاتها إلى العديد من الموضوعات التي يتوجب مسايرتها لأعمال الرقابة بمفهومها العصري ، ومن ذلك رقابة الأداء ورقابة البيئة ورقابة تقنية المعلومات . ومسايرةً لما اشتملت عليه الموازنة العامة للدولة لعام 2013من زيادة في حجـم الأنفاق المقـدر بــ 13 مليار ريال عمانـي بالزيادة عن الأعـوام السابقة بنسبة ( 29% ) وهو ما سوف يقدم دفعة قوية لمجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن تعزيز البرنامج الإنمائي للوزارات والوحدات الحكومية بنسبـة ( 30% ) مما يستدعي أن توضع هذه المستجدات في الاعتبار عند وضع الخطة لعام 2013 وفق أسس ومرتكزات مدروسة .           وقد بلغ عدد مهام الفحص المدرجة في الخطة السنوية لعام 2013 (  191) مهمة ، وسوف تمتد رقابة الجهاز في هذا العام حسب ما جاء بالخطة لتشمل فروع الوزارات خارج محافظة مسقط ، وتنوعت مهام الفحص لتشمل رقابة الأداء والرقابة الإدارية، ورقابة المطابقة والإلتزام، فضلاً عن أن هذه الخطة ترجمت ما تضمنه الخطاب السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – من العمل على التحقق من مدى إلتزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والمستهدفة بالخطة من تنفيذ السياسات والآليات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة والمتمثلة في : استقراء الاقتصاد الكلي والمحافظة على التوازنات المالية العامة وعلى المكتسبات التي تحققت في إطار التنمية الشاملة والتوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية . والاستمرار في تنفيذ إستراتيجية التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية غير النفطية بما يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين .استكمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية كالمطارات والمواني والطرق.إعطاء الأولوية لمتطلبات القطاعات الإنتاجية والزراعية والثروة السمكية ودعم القاعدة الصناعية من خلال استكمال توفير البنية الأساسية للمناطق الاقتصادية.إعطاء البعد الاجتماعي أهمية خاصة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة من مسيرة التنمية وتطلعات المجتمع وذلك من خلال تعزيز الإنفاق على التعليم والتدريب والصحة والإسكان وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين . التركيز على الجوانب المتعلقة بمعيشة المواطن وما يهيئ له من فرص العمل والتدريب والتأهيل.إيلاء القطاع الخاص الأهمية باعتباره شريك في التنمية سواء بمفهومه الاقتصادي ( التجارة – الصناعة – الزراعة – السياحة ) أو الاجتماعي والمتمثل في تنمية الموارد البشرية تدريبا وتأهيلا وتقديم الحوافز لهم.التركيز على التعليم من حيث برامجه التنموية وتنوع مناهجه وجودة مخرجاته ومدى تناسبها مع متطلبات سوق العمل.               ولقد تم وضع هذه الخطة وفقاً لرؤىً محددة لتحقيق الأهداف المراد بلوغها مقرونةً بالإجراءات التنفيذية و الإطار الزمني لتنفيذها ، ووفقاً لمرئيات وتوجيهات معالي الشيخ رئيس الجهاز بانتهاج الأسلوب العلمي ومراعاة الاعتبارات العلمية عند وضع الخطة وهو ما يعكس ويحقق الهدف الرئيسي للتخطيط كونه عصب أي مؤسسة ترغب بأن تُدار بأسس علمية حديثة في سبيل الارتقاء المتواصل بأدائها ،وباعتباره الوظيفة الأولى من الوظائف الأربع للإدارة الحديثة : التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وتتجلى أهمية التخطيط السليم في أي مؤسسة وأخص بالذكر هنا جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بتحديد وتوضيح الأهداف بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويقلل نسب اتخاذ القرارات العشوائية والشخصية ، وعليه يعتبر التخطيط العلمي للعمل الرقابي البداية الصحيحة لقياس النجاح في تحقيق تلكم الأهداف و تجنب المفاجآت وتوفير الاستقرار النفسي للموظفين والأعضاء وبالتالي زيادة الإنتاجية في العمل.            وأضاف أن خطــة الفحــص للجهـــات الخاضعة لرقابة الجهاز للسنة المالية 2013 قد ارتكزت على قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 111/2011 وكذلك توجيهات معالي الشيخ رئيس الجهاز والتي تأتي مواكبة للسياسات والتوجهات العامة للدولة ، كما تلعب الكفاءة المهنية للأعضاء مرتكزا مهما في عملية التخطيط حيث أن توفر الخبرات المهنية المتنوعة والكافية يسهم في أداء المهام بكفاءة وفاعلية ضمن عمل رقابي ممنهج ، إضافةً إلى دراسة وتحليل الخطط الفرعية للوحدات الرقابية في ضوء عدة أسس كاستقراء نتائج تنفيذ خطط الفحص السنوية للأعوام السابقة وخصوصا خطة 2012 والأهمية النسبية للجهات التي سيشملها الفحص وفقاً لما أسفر عنه تحليل بنود الميزانية العامة للدولة وتقييم المخاطر للجهات الخاضعة للرقابة وفق النموذج المعد لذلك وتحديد أعمال المراجعة ومواضيعها خلال مدة الخطة وعدد الأعضاء المراجعين والخبرات المطلوبة وتشكيل فرق العمل الميداني لضمان الاستغلال الامثل لقدراتهم و توفير أساس علمي وميداني .          كما إن تفعيل مبدأ التعاون والتكامل مع الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز يمثل ركيزة مهمة لما يحققه من قيمة مضافة لأعمال تلك الجهات ومن هذا المنطلق نضع الأهداف ونحدد الآليات اللازمة للتنفيذ في ضوء الفرص مع مراعاة رفع مستوى الكفاءة المهنية بشكل متواصل و بذل العناية المهنية الواجبة في إطار منظومة من المعايير والإرشادات الصادرة من المنظمات الدولية كالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأنتوساي ) ، والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأربوساي ) ، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأسوساي ) .             وقد حققت خطة الفحص لعام 2012 - والتي كانت الأوسع في تاريخ الجهاز من حيث توسيع رقعة الفحص  لتشمل جهات جديدة -  العديد من المؤشرات والنتائج وفق ما كان مرسوماً لها ، حيث استهدفت تنفيذ نحو 186 مهمة فحص، فضلاً عن المهام الخاصة التي إرتأت الإدارة العليا تنفيذها ومهام فحص الشكاوي و البلاغات التي وردت إلى الجهاز والتي يُقدر عددها خـــــــلال عام 2012 بـ (  375    ) شكوى وبلاغ . و قد خطط الجهاز لاستيعاب وتنفيذ مهام تتعلق بتلك الشكاوي والبلاغات _ دون تأثير على الخطة الموضوعة _  وقد شملت تلك المهام كل قطاعات الدولة الخاضعة للرقابة وتنوعت مجالاتها ما بين رقابة المطابقة ورقابة المشاريع الإنمائية والرقابة الإدارية ورقابة الأداء نتج عنها إحالة العديد من تلك التقارير إلى الجهات القانونية والقضائية فضلاً عن ما تم تصحيحه من إجراءات إدارية ومالية وإعادة النظر في بعض القوانين والقواعد والأنظمة ، ونظراً لما تتميز به السلطنة عموماً والجهاز بصفة خاصة من شفافية ووضوح في الرؤية العامة كان لزاماً على الجهاز نشر تلك البرامج والخطط لمشاركة المجتمع في تحقيق أهداف الرقابة وكسب ثقته وإظهار الدور الكبير الذي يقوم به الجهاز في حماية المال العام والتحقق من صحة وسلامة التصرفات المالية والإدارية ومدى مطابقتها للقوانين والأنظمة وبيان أوجه القصور فيها إن وجدت فضلاً عن الشكاوي والبلاغات والتي وضعتها خطة الفحص لعام 2013م في الاعتبار حيث طلب مكتب التخطيط من جميع الوحدات الرقابية تشكيل فريق عمل لفحص الشكاوي خلال العام على أن لا يقل وظيفة رئيس الفريق عن مراقب تكون تبعية الفريق للمدير العام بهدف سرعة بحث تلك الشكاوي وإتخاذ ما يلزم في شأنها.

جميع الحقوق محفوظة لجهاز الرقابة المالية و الإدارية للدولة © 2017