بدأت الرقابة المالية منذ مطلع النهضة المباركة في العام 1970، ومرت بالعديد من مراحل التطور على مستوى التبعية والتسمية والهيكل التنظيمي والقوانين والاختصاصات.

المقر الرئيسي للجهاز يقع في محافظة مسقط بمنطقة البستان، وللجهاز ستة أفرع في كل من: صلالة وصحار ونزوى والرستاق والبريمي وصور.

يعمل الجهاز من خلال تنفيذ مهام الفحص في مجالات الرقابة المختلفة على تحديد الملاحظات التي تم اكتشافها نتيجة مراجعة الأعمال المالية والإدارية بالإضافة إلى تقييم أداء الجهة محل الفحص، وتقديم التوصيات المناسبة لتصويبها بما يؤدي إلى تحقيق التحصيل والاسترداد المالي وتصحيح الإجراءات وتعديل التشريعات، ومن هنا يتم توجيه موارد الجهات لاستخدامها باقتصاد وكفاءة وفاعلية في ضوء تنفيذها لاختصاصاتها وتحقيقها للأهداف التي أنشأت لأجلها.

يتم اختيار موضوعات الفحص بناء على منهجية تعتمد على تحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية وفق نموذج مخصص لهذا الغرض.

نعم، يقوم الجهاز بتنفيذ مهام فحص لتقييم أداء ومستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة من الجهات الخاضعة لرقابته.

1-      التقرير بنتيجة الفحص.

2-     التقارير الخاصة.

3-     التقرير السنوي.

هو التقرير المجمع بنتائج أعمال الجهاز خلال السنة المالية، ويرفعه رئيس الجهاز إلى جلالة السلطان، كما يرسل نسخة منه إلى مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة.

يعتبر من المخالفات المالية والإدارية عدم الرد على التقارير والملاحظات أو المكاتبات المتعلقة بالرقابة أو التأخير في الرد عليها بغير مبرر ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم (32) بدلالة المادة رقم (31) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة

يعمل الجهاز على التعاون مع مؤسسات الدولة في إطار تكاملي وفق اختصاصات كل مؤسسة وبما يسهم في تحقيق الأهداف بكفاءة، ويتبنى الجهاز استراتيجية للتعامل مع الأطراف ذات العلاقة القائمة على مبدأ التنسيق والتعاون بما يحقق المصلحة العامة.

نعم، يباشر الجهاز بحث ودراسة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفة الجهات الخاضعة لرقابته للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها أو الإهمال أو التقصير في أداء واجبات الوظيفة العامة أو المساس بالمال العام، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات القضائية وغيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة.

يتيح الجهاز تقديم الشكاوى والبلاغات بإحدى الطرق الآتية:

 1-   نافذة البلاغات عبر الموقع الإلكتروني للجهاز www.sai.gov.om

 2-  تطبيق الهواتف الذكية SAI APP

 3-  الحضور إلى مقر الجهاز بمسقط أو أحد أفرعه في: صلالة وصحار والبريمي ونزوى والرستاق وإبراء وعبري وصور.

 4-   البريد الإلكتروني

 (complaints@sai.gov.om)

 5-   الفاكس (22070660)

 6-  البريد العادي (صندوق البريد 727/ الرمز البريدي 100 مسقط)

يقوم الجهاز ببحث ودراسة الشكوى والبلاغ دون الإفصاح عن اسم مقدمها إلا إذا كانت الشكوى أو البلاغ تتعلق بحق من حقوقه.

نعم، يقوم الجهاز برصد وبحث ودراسة ما يتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي، من شكاوى أو تحقيقات صحفية أو مقالات تتناول نواحي الإهمال أو التقصير أو استغلال الوظيفة العامة أو المساس بالمال العام.

يلتزم المسؤول الحكومي بالآتي:

1-      أن يحول دون إساءة استعمال المال العام، وأن يبلغ الجهات المختصة فوراً بما يثبت لديه من مخالفات تتعلق بالمال العام.

2-     تقديم إفصاح سنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، يتضمن جميع التعاملات مع الوحدات الحكومية والمنشآت التي تملك الحكومة أكثر من (40%) من رأسمالها.

3-     تقديم إقرار بذمته المالية إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ويتضمن بياناً بجميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة له ولأزواجه وأولاده القصر، ومصدر هذه الملكية.

4-      عدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله، ويستمر هذا الحظر قائماً بعد انتهاء العلاقة الوظيفية.

يحظر على المسؤول الحكومي الآتي:

1-      إبرام أي تصرف يؤدي إلى المساس بالمال العام أو تبديده.

2-     استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو لغيره أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على منفعة، أو معاملة متميزة.

3-     القيام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل لأي شركة أو مؤسسة يتصل نشاطها بجهة عمله.

4-      استعمال الأموال العامة في أغراض شخصية أو في غير الأغراض المخصصة لها.

5-      الجمع بين منصبه أو عمله، بصفة دائمة أو مؤقتة، وأي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بمنصبه أو عمله، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.

6-     أن يكون له أو لأبنائه القصر حصة في أي شركة أو مؤسسة أو عمل يهدف إلى الربح، ويتصل بجهة عمله بطريقة مباشرة.

هو الإفصاح عن ما يملكه المسؤول الحكومي وأزواجه وأولاده القصر من أموال نقدية وعقارية ومنقولة، ومصادر الدخل وأنشطتهم التجارية والعقارية، بما في ذلك الأسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات البنكية، سواء كانت تلك الأموال داخل الدولة أو خارجها.

يتم تقديم إقرار الذمة المالية بموجب طلب من رئيس الجهاز ويتم تقديمه وفق الخطوات الآتية:

1.    تحميل نموذج الإقرار من خلال الرابط المخصص وفقاً لصيغة البرنامج التي تتناسب مع جهاز صاحب الإقرار.

2.   تعبئة الإقرار الكترونياً.

3.   في حال عدم كفاية أي ورقة يتم تصويرها وتعبئتها.

4.    طباعة الإقرار.

5.   التوقيع على كل ورقة من الإقرار.

6.  وضع الإقرار في ظرف محكم الاغلاق.

السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين مع العزل من المنصب أو العمل ومصادرة كافة الأموال المتلقاة بالمخالفة للقانون.

المادة رقم (15) بدلالة المادة رقم (12) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح

في العام 2013 بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2013، ويتولى الجهاز متابعة وتنفيذ الاتفاقية ومهمة هيئة منع ومكافحة الفساد منذ العام 2014.

تولى الجهاز إدارة المهام ذات الصلة بأعمال الزيارة القُطرية في دورتيها الأولى والثانية وذلك لاستعراض تنفيذ السلطنة للمواد محل الاستعراض من الاتفاقية، وقد أنجزت السلطنة أعمال استعراض الفصول المذكورة وتم نشر الخلاصة الوافية للاستعراض عبر الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

يتبنى الجهاز خطة إعلامية وتوعوية شاملة تسعى إلى تحقيق وعي أمثل وسلوك مؤسسي ومجتمعي نزيه، ترتكز على القيم الدينية والرؤية الحكيمة والنطق السامي لجلالة السلطان المعظم-حفظه الله ورعاه-والثوابت العمانية الأصيلة والأطر القانونية، وتقدم في القوالب الإعلامية المختلفة وهي: الإعلام المرئي، والإعلام المسموع، والإعلام المقروء، والإعلام الإلكتروني، فضلاً عن الندوات والمحاضرات والورش للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والمؤسسات التعليمية.