جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ينظم ورشة تنفيذية للخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022-2030)
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ينظم ورشة تنفيذية للخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022-2030)
تاريخ النشر: Sep 13, 2023, 11:41 AM
تجسيداً للحرص الذي توليه سلطنة عمان لإرساء دعائم العمل الوطني والتكامل المؤسسي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ولرفع كفاءة إدارة الموارد المختلفة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، وفي ضوء اعتماد مجلس الوزراء الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022-2030)، وتحقيقاً للمتطلبات الواردة في الاتفاقيات الدولية وموائمةً مع الأهداف الوطنية في رؤية عمان 2040 وخطة التنمية الخمسية العاشرة؛ نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ورشة تنفيذية للخطة الوطنية لتعزيز النزاهة وذلك بمقر الجهاز في مسقط يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023م.
رعى افتتاح الورشة سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبحضور سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وبمشاركة واسعة من المسؤولين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني، وعددٍ من المختصين بالجهاز.
وبدأت الورشة التنفيذية أعمالها بكلمة الجهاز ألقاها أخصائي أول رقابة شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير عام الأعمال القانونية بالجهاز، أكد من خلالها بأن إقرار الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022 – 2030) يأتي انطلاقاً من الحرص الذي توليه سلطنة عمان لتبني أفضل الممارسات الدولية في كافة المجالات، مؤكداً بأن الرؤية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه- تمثل الموجه الأساسي لمؤسسات الدولة في تجسيد مبادئ العدالة والنزاهة وحسن إدارة الموارد، وأن النزاهة وما يرتبط بها من كفاءة في إدارة الموارد تعد من المرتكزات الأساسية للتطوير المؤسسي.
تلا ذلك تقديم عروض مرئية تناولت الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة(2022-2030) وآلية متابعة تنفيذ أهدافها، كما اختتمت الورشة بجلسة نقاشية تضمنت الرد على استفسارات ومداخلات الحضور.
وفي هذا الإطار صرح سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأن الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة تسعى إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في تبني أفضل الممارسات في مجالات النزاهة والشفافية ومُكافحة الفساد بمشاركة فاعلة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، مضيفاً سعادته بأن الخطة تشتمل على أربعة مبادئ رئيسة، يركز المبدأ الأول على النزاهة من خلال تبني مبادئ وقيم النزاهة وممارساتها القويمة تجاه المال العام والوظيفة العامة، في حين يُعنى المبدأ الثاني بمجال الشفافية عبر إفصاح مؤسسي يستند إلى مبادئ الدقة والملائمة والموثوقية، أما المبدأ الثالث فيتناول المساءلة والمحاسبة من خلال إيجاد تشريعات شاملة وإجراءات ذات كفاءة لتفعيل المساءلة والمحاسبة، ويأتي المبدأ الرابع من مبادئ الخطة الوطنية حول الشراكة والتي تتحقق عبر التعاون الفاعل من كافة الأطراف ذات العلاقة.
وفيما يتعلق بمحاور وأهداف الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، أشار سعادته بالقول بأن الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة ترتكز على خمسة محاور تنبثق منها ستة أهداف رئيسية، وواحد وعشرون هدفاً فرعياً، حيث يتعلق المحور الأول بالمنظومة التشريعية ويهدف إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفق منظومة تشريعية شاملة وموارد بشرية ذات كفاءة،
في حين يتعلق المحور الثاني بكفاءة الأداء المؤسسي، حيث يهدف إلى أداء مؤسسي وخدمات ذات جودة وكفاءة، تضمن العدالة والمساواة،
وأضافه سعادته بأن المحور الثالث من الخطة يتعلق بالنزاهة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في أنشطة وبرامج حماية المال العام ومنع ومكافحة الفساد،
ويتناول المحور الرابع من الخطة جانب الشفافية والمشاركة المجتمعية، والذي يهدف إلى تعزيز النزاهة تجاه المال العام والوظيفة العامة ومكافحة الفساد ،
أما المحور الخامس والأخير فيتناول جانب التعاون والشراكة الفاعلة على المستويين المحلي والدولي، بهدف تنسيق الجهود وتفعيل التعاون في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد.
وحول القيمة المضافة والنتائج المستهدفة من تنفيذ محاور الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، أكد سعادة نائب رئيس الجهاز إلى أن الخطة عبر محاورها وأهدافها المرسومة تسعى إلى تحقيق جملةً من النتائج على المستوى الوطني وذلك خلال الفترة (2022-2030) بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة، وتتمثل في تحقيق الكفاءة في مكافحة الفساد من خلال التعاون الفاعل والمساهمة الإيجابية من كافة القطاعات والمجتمع، وتعزيز كفاءة أداء مؤسسات الدولة وحسن إدارة الموارد، بالإضافة إلى تحسين الشفافية والنفاذ إلى المعلومات ورفع مستوى وعي المجتمع بشكل عام والمواطنين بشكل خاص بجهود مؤسسات الدولة في تحسين كفاءة الأداء وحماية المال العام، إلى جانب تعزيز المشاركة الإيجابية والتنافسية، وتجسيد مبدأ الشراكة بين المؤسسات الرقابية والمجتمع في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتحقيق الردع العام والرقابة الوقائية، فضلاً عن تبني أفضل الممارسات إقليميا ودوليا في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومن المؤمل أن تسهم الخطة في تعزيز موقف سلطنة عمان في المؤشرات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى دعم تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ والخطط التنموية الأخرى في سلطنة عمان.
وحول حوكمة الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة أشار سعادته إلى أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يعمل على متابعة وتقييم تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، وذلك من خلال متابعة تنفيذ الإجراءات من قبل الجهات ذات العلاقة وفقاً لمؤشرات القياس والتقييم الواردة في الخطة، إلى جانب تنظيم الاجتماعات وجلسات العمل مع الجهات ذات الصلة بتنفيذ الخطة.
حيث تشتمل الخطة على إطار تنفيذي بالإجراءات ذات الصلة بالمحاور والأهداف الرئيسية والفرعية، يتضمن بيان بالجهات ذات العلاقة بكل إجراء، مع تحديد الإطار الزمني للتنفيذ، إلى جانب مؤشرات القياس والتقييم، الأمر الذي يرفع من الكفاءة والفاعلية في متابعة تنفيذ الخطة، مضيفاً بأن الخطة حددت مجموعة من مؤشرات الأداء المحلية والدولية ذات الصلة بمحاور الخطة المختلفة، ومن أبرزها مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وفي ختام تصريحه أشار سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إلى أن الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة تمثل منهج متكامل لتحقيق المستوى الأعلى من الكفاءة في الأداء المؤسسي، إلى جانب الفاعلية في أنشطة الشراكة بين كافة القطاعات، مؤكداً على أهمية الشراكة المؤسسية والمجتمعية في رفع كفاءة استخدام المال العام وتعزيز النزاهة الأمر الذي يرفع من مستويات تحقيق الأهداف والنتائج المنشودة من الخطة نحو تنمية مستدامة في الوطن العزيز تحت القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه-.