جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يصدر ملخصاً للمجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي لعام 2022
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يصدر ملخصاً للمجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي لعام 2022
تاريخ النشر: Oct 2, 2023, 4:47 PM
97.8 مليون ريال تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة
113 قضية تعامل معها جهاز الرقابة
587 شكوى وبلاغ تلقاها الجهاز
أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخصاً للمجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي للعام 2022، مستعرضاً ما أسفرت عنه نتائج المتابعة المالية والإدارية لبعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته، بعد استيفاء الإجراءات المتبعة مع تلك الجهات، إلى جانب استعراض جهود الجهاز في تعزيز النزاهة خلال العام 2022.
ويأتي إصدار الملخص بعد تشرّف معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي للجهاز لعام 2022م إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه-، ونسخاً منه إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى إعمالاً لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011.
وحول إصدار ملخص المجتمع عن نتائج أعمال الجهاز للعام 2022 صرح سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأن إصدار هذ الملخص يأتي ترجمةً للنهج السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان –أبقاه الله- في إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة في كافة القطاعات وإشراك المجتمع في المساهمة الفاعلة في تعزيز منظومة الرقابة لتحقيق الأهداف الوطنية، مضيفاً سعادته بأن ملخص المجتمع لعام 2022 يعكس ما تم تنفيذه بخطة الفحص السنوية لعام 2022، والتي أعدها الجهاز أخذاً في الاعتبار رؤية عمان 2040، والمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، إلى جانب أدلة العمل الرقابي وفق مبدأ الأهمية النسبية وتحليل المخاطر.
وأشار سعادته إلى أن ملخص المجتمع في نسخته الثالثة قد اشتمل على احصائيات عامة بعدد وأنواع المهام الرقابية التي تضمنتها خطة الفحص السنوية لعام 2022م، حيث نفذ الجهاز عدد (181) مهمة صدر عنها (147) تقرير تضمنت (1591) ملاحظة، توزعت على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابة الجهاز.
مضيفاً سعادته أن أبرز موضوعات الفحص المرتبطة بالوحدات الحكومية قد تركزت حول العديد من المجالات الحيوية أهمها فحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي لضريبة الدخل على الشركات وضريبة الخصم من المنبع والضرائب غير المباشرة، وتقييم أداء أعمال التخطيط والسياسات الضريبية، إلى جانب الرقابة الإدارية على أعمال الملكية الفكرية، والمنشآت التجارية، والمواصفات والمقاييس ومنظومة الأمن الغذائي ومركز سلامة وجودة الغذاء، علاوةً على الرقابة الإدارية على كفاءة وفاعلية الترويج السياحي، والرقابة الإدارية على مشروع تدريب الباحثين عن عمل، وتقييم جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لبعض الجهات وفحص ظاهرة الشهادات العلمية المزورة، ومتابعة وتقييم آلية استثمار الأراضي الحكومية وغيرها من الموضوعات.
أما فيما يتعلق بالهيئات والاستثمارات والشركات أشار سعادة نائب رئيس الجهاز أن أبرز مواضيع الفحص تركزت حول العديد من المجالات أهمها، فحص المطالبات المرفوعة من مقاول مشروع تصميم وتشييد مباني الشحن ومباني صيانة الطائرات بمطاري مسقط وصلالة، إلى جانب تقييم الخطتين الاستراتيجيتين التاسعة والعاشرة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، وكذلك تقييم أعمال الرقابة والتفتيش على التراخيص التعدينية، وفحص مشروع المبنى الرئيسي لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، بالإضافة إلى فحص إيرادات بيع تذاكر السفر بشركة الطيران العماني، ونتائج تقييم إدارة وتشغيل محطات ومرافق الغاز، ونتائج أعمال بعض الشركات التابعة لشركة تنمية أسماك عمان، وكذلك نتائج فحص إدارة المطالبات ببعض شركات الاستكشاف والإنتاج، ومتابعة تنفيذ برنامج توطين وإحلال (100) وظيفة فنية في قطاع الكهرباء.
كما أكد سعادته خلال تصريحه بأن المخلص يتضمن بيان بالآثار الإيجابية لنتائج أعمال الجهاز لعام 2022 والتي تمثلت في تحقيق قيمة مضافة مباشرة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة بلغت نحو (17.8) مليون ريال عماني توزعت على الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات، بالإضافة إلى (80) مليون ريال عماني حُصّلت في عام 2021 م وأدرجت في التقرير السنوي لعام 2022 في ضوء متابعة الجهاز لتلك المبالغ وتلقي مؤيدات تحصيلها بعد رفع التقرير السنوي عن العام 2021. فضلاً عن تعامل الجهاز مع (113) قضية تتعلق بالأموال العامة في العام 2022، صدر بشأن بعضها أحكام بالإدانة، تركزت في عدة مخالفات صنفت في كل من الرشوة، والتزوير في المحررات الرسمية والعرفية، والاختلاس، وإساءة استعمال الوظيفة، والتزوير المعلوماتي في البيانات الحكومية، وكذلك استغلال المنصب، وتضارب المصالح، والتعدي على المال العام، والإخلال في أداء الواجبات الوظيفية. مضيفاً سعادته بأن الجهاز أنجز في عام 2022 دراسة (81) من التشريعات القانونية، حيث يتولى الجهاز دراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها الجهات المشمولة برقابته وإبداء ملاحظاته بشأنها، والمتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية والضرائب والرسوم وفقاً لحكم المادة (5) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/2011).
وفي مجال تعزيز الشراكة المجتمعية حرص الجهاز على بذل العناية المهنية في التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عبر مختلف قنوات التواصل المتاحة في الجوانب المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية والإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة والمساس بالمال العام، وقد استعرض الملخص احصائيات بتلك الشكاوى والبلاغات، حيث بلغ عدد الشكاوى والبلاغات التي تلقاها الجهاز (587) خلال عام 2022م بنسبة إنجاز بلغت نحو 84%.
واختتم سعادة أحمد الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تصريحه بالتأكيد على العناية التي يوليها الجهاز بإبراز الجوانب الإعلامية والتوعوية التي تهدف إلى تجسيد الشراكة المجتمعية وتعزيز قيم النزاهة وترسيخ ثقافة حماية المال العام وصون مكتسبات الوطن من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات موزعة بين البرامج التلفزيونية والإذاعية والمنشورات الصحفية والندوات والمحاضرات بالإضافة إلى الإصدارات الرقمية والمطبوعة.