بمشاركة 24 جهة حكومية من محافظتي البريمي والظاهرة جهاز الرقابة ينفذ البرنامج التدريبي الرقابة على المناقصات والعقود والمشتريات للمجموعة السابعة
بمشاركة 24 جهة حكومية من محافظتي البريمي والظاهرة جهاز الرقابة ينفذ البرنامج التدريبي الرقابة على المناقصات والعقود والمشتريات للمجموعة السابعة
تاريخ النشر: Nov 7, 2023, 3:03 PM
انطلقت اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 بقاعة دائرة التنمية الاجتماعية بولاية البريمي فعاليات البرنامج التدريبي "الرقابة على المناقصات والعقود والمشتريات"، والذي ينفذه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لمدة ثلاثة أيام لمنتسبي وحدات الجهاز الإداري للدولة بمحافظتي البريمي والظاهرة بمشاركة الموظفين في دوائر وأقسام التدقيق الداخلي والشؤون المالية والدوائر ذات العلاقة.
وقد رعى افتتاح البرنامج صاحب السمو السيد فهر بن فاتك آل سعيد مدير دائرة شؤون الأفرع بالمحافظات بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبحضور مدير دائرة الرقابة المالية والإدارية في محافظتي البريمي والظاهرة وعدد من المختصين بالجهاز.
وفي بداية البرنامج ألقى أخصائي فني عبدالله بن سالم القلهاتي رئيس قسم الاتصالات والدعم كلمة الجهاز، أكد من خلالها على حرص الجهاز نحو تعزيز التعاون مع وحدات الجهاز الإداري للدولة في مجالات أنشطة البناء المعرفي الهادفة إلى ترسيخ الوعي الوظيفي والمهني، وتفعيل الشراكة المؤسسية نحو الحفاظ على المال العام، مؤكداً أن البرامج التدريبية التي ينفذها الجهاز لمنتسبي الجهات المشمولة بالرقابة تسعى في مجملها إلى إكساب الموظفين المعارف والمهارات ذات الصلة بالمهام والاختصاصات الوظيفية، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يسعى لتمكين المشاركين من فهم ضوابط المناقصات الحكومية، والتعرف على أفضل الممارسات المهنية في المشتريات والعقود وإحكام الرقابة عليها.
ويتضمن البرنامج العديد من الجلسات النظرية والعملية تستعرض أبرز الظواهر التي تكشفت للجهاز خلال عمليات الرقابة بهدف تطوير قدرات المشاركين في تلافي هذه الظواهر في مقار عملهم، وذلك من خلال التركيز على عدة محاور رئيسية، ومنها استعراض الأحكام العامة في المناقصات، وقانون المناقصات ولائحته التنفيذية، وتمكين المشاركين من فهم أوجه المخالفات في مختلف مراحل التناقص.
كما يتضمن البرنامج استعراض الإطار القانوني والتشريعي للعقود الحكومية، والمبادي العامة لإدارة العقود، إلى جانب تقديم شروحات حول الرقابة على العقود الحكومية، والرقابة على عقود الخدمات الالكترونية، والمشتريات الحكومية وأهدافها وأنواعها، بالإضافة إلى الرقابة على المشتريات الحكومية ومخاطر التوريد.