بتنظيم من رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة سلطنة عمان تشارك في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية
بتنظيم من رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة سلطنة عمان تشارك في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية
تاريخ النشر: May 15, 2024, 2:35 PM
تشارك سلطنة عمان ممثلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والمركز الوطني للمعلومات المالية في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، بتنظيم من رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وذلك يومي (15-16) مايو الجاري بفندق الفورسيزونز الرياض، وبمشاركة أكثر من 600 من الخبراء والمختصين، وأكثر من 50 متحدثاً من هيئات مكافحة الفساد، ووحدات التحريات المالية، والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز العمل العربي المشترك بما يخدم جهود مكافحة الفساد العابرة للحدود، وجرائم غسل الأموال المرتبطة بها في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال، كما يركز الملتقى على بناء القدرات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية التي تعمل يداً بيد على مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويترأس وفد سلطنة عمان في الملتقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يرافقه عدداً من المختصين من الجهاز والمركز الوطني للمعلومات المالية، حيث ألقى معاليه كلمة سلطنة عمان في الملتقى أكد فيها حرص سلطنة عُمان على تفعيل آليات التعاون بين الهيئات المعنية بمكافحة جرائم الفساد ووحدات التحريات المالية وبما يعزز الجوانب المشتركة في مجال بناء القدرات بين الجهات المعنية بمكافحة جرائم الفساد والجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشار معالي الشيخ إلى أن بناء الاستراتيجيات الوطنية هو نهج ناجح يقوم على توجيه الموارد والاستفادة من الفرص المتاحة والتجارب الناجحة نحو تحقيق الأهداف المرسومة إذا ما تم تدعيمها بالتشريعات اللازمة والممارسات الفضلى التي تعزز دور مؤسسات الدولة في ضبط مسارات العمل وتوجيه الموارد البشرية والمادية ضمن الخطط والبرامج المستهدفة وبما يسهم في تحقيق رسالتها ورؤيتها بالجودة المنشودة.
مضيفاً معاليه بإن الاستراتيجيات الوطنية تسهم في تقييم المخاطر وادارتها بشكل وقائي استباقي وعلاجي في ذات الآن، إلى جانب تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة ومنع الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث تعمل هذه الاستراتيجيات على توظيف الموارد والتقانة بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وتعزيز قدرات السلطات الوطنية وإجراءاتها العملية لتحسين أداء أنظمتها وإمكانات أجهزتها في مواكبة المستجدات والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة الفساد بما يتماشى مع المتطلبات الدولية.
واختتم معالي الشيخ كلمته باِلإشارة إلى أن سلطنة عمان تؤكد على أهمية إيجاد آليات قانونية لإرساء التعاون والتنسيق بين هيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية وبما يكفل تبادل المعلومات في مجال منع ومكافحة جرائم الفساد، وبشكل يساهم في بناء وتطوير القدرات المؤسسية لهذه الجهات، بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية، الأمر الذي يعزز من دورها في مجال مكافحة ومنع جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال.
ويتضمن برنامج الملتقى العربي جلستين رئيسيتين، حيث تم في جلسة اليوم الأول مناقشة جانب الاستفادة من التقنيات في مكافحة غسل الأموال، وطرق التغلب على تحديات الجرائم المالية في بيئة عالمية متغيرة من خلال استعراض استراتيجيات التكيف والمرونة، إلى جانب استعراض دور البيانات والذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال.
كما ناقشت الجلسة الأولى مجالات تعزيز آليات إنفاذ القانون واسترداد الأصول عبر الحدود، وكذلك أسس بناء القدرات البشرية في مكافحة الفساد والاحتيال، بالإضافة إلى استعراض أسس الشفافية المالية وطرق جمع معلومات المستفيد الحقيقي وتبادلها على الصعيد الدولي، علاوةً على مناقشة أهمية مكافحة الفساد وضروريته لتحقيق النمو الاقتصادي.
في حين تركز جلسة اليوم الثاني من الملتقى على مجالات تعزيز تعاون المجتمع المدني في رصد الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، ومناقشة تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال من خلال استخدام التقنيات السحابية CLOUD، وسبل تشجيع التعاون الاستباقي بين القطاعين العام والخاص بما يحفز النهوض الاقتصادي.
كما سيتم خلال جلسة اليوم الثاني استعراض تقنيات تتبع الأموال لرصد الجرائم المالية وما تواجهه من تحديات، إلى جانب استعراض كيفية تعامل الشركات والمؤسسات الاستثمارية مع مخاطر الفساد في الأسواق، واستعراض طرق فك شفرات الجرائم المعلوماتية وغسل الأموال، إلى جانب تقييم فعالية تدابير الامتثال في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال في المؤسسات المالية.
وتختتم جلسة اليوم الثاني من الملتقى أعمالها باستعراض الأساليب المبتكرة لإنفاذ القانون من خلال الانتقال من إنفاذ القانون كرد فعل إلى اتباع نهج استباقي، إلى جانب إلقاء الضوء على عمليات غسل الأموال والمتحصلات غير المشروعة في المنظمات غير الربحية، بالإضافة إلى تقييم احتمالية فساد الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر واستعراض اللوائح التنظيمية والإجراءات التصحيحية.