بحضور كبار المسؤولين في محافظة الداخلية محافظ الداخلية يرعى الندوة التوعوية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة حول حماية المال العام وتعزيز النزاهة
بحضور كبار المسؤولين في محافظة الداخلية محافظ الداخلية يرعى الندوة التوعوية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة حول حماية المال العام وتعزيز النزاهة
تاريخ النشر: Dec 4, 2024, 2:54 PM
أقيمت بولاية نزوى صباح يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024م أعمال الندوة التوعوية بعنوان "حماية المال العام وتعزيز النزاهة.. الأدوار المؤسسية والشراكة المجتمعية" بمحافظة الداخلية، والتي نفذها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
وقد رعى أعمال الندوة سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، وبحضور سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس الجهاز للرقابة على الوحدات الحكومية، وعددٍ من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والولاة، والمسؤولين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعسكرية، والرؤساء التنفيذيين بالشركات المملوكة للحكومة بالمحافظة، وعددٍ من المختصين بالجهاز.
حيث بدأت الندوة بتقديم الخبير أول رقابي يوسف بن سالم الناعبي مدير دائرة الرقابة المالية والإدارية في محافظتي الداخلية والوسطى كلمة الجهاز والتي أوضح من خلالها بأن الندوة تأتي في اطار حرص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إلى تحقيق قيم الشراكة المؤسسية بين الجهات فقد عمل على إقامة مثل هذه الندوات للتعريف بأهمية حماية المال العام وتعزيز النزاهة من خلال قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011 وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/2011، والقوانين ذات الصلة، مشيراً إلى أهمية الشراكة المؤسسية في إدارة الموارد المختلفة بكفاءة وفاعلية، الأمر الذي يؤدي إلى تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليها بكفاءة عالية، ومؤكداً على سعي الجهاز من خلال أنشطته الإعلامية والتوعوية إلى تحقيق الوعي بالقوانين والإجراءات ذات الصلة بالمال العام والوظيفة العامة، ورفع الوعي بأهمية الشراكة في حماية المال العام ومكافحة الفساد، وإلى غرس وتعزيز قيم النزاهة من خلال استهداف مختلف شرائح المجتمع.
تلا ذلك تقديم محاور الندوة، حيث استعرض أخصائي أول رقابة شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية بالجهاز القوانين المنظمة لعمل الجهاز، موضحاً المنهجية التي يتبعها الجهاز في تنفيذ أهدافه واختصاصاته، إلى جانب تقديم شرح وافٍ عن آلية العمل الرقابي، والإجراءات المتبعة عند اكتشاف الملاحظات والمخالفات، والإشارة إلى التقارير التي يصدرها الجهاز، وبيان دوره الرئيسي في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عند انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما تلى ذلك من إجراءات ساهمت في ابراز جهود السلطنة في مختلف المجالات ذات الصلة.
كما استعرض بعد ذلك أخصائي رقابة الدكتور مبارك بن خلفان الرحبي مدير دائرة الرقابة على قطاع الشؤون الإقتصادية استعراض الأدوار المجتمعية في حماية المال العام وبيان القنوات التي يتيحها الجهاز لتقديم الشكاوى والبلاغات، والآلية المتبعة في دراستها، إلى جانب استعراض الأثر الرقابي والقيمة المضافة وفقاً لما ورد في ملخص المجتمع بنتائج أعمال الجهاز الواردة في تقريره السنوي لعام 2023. كما تم التطرق إلى أبرز الملاحظات التي تم اكتشافها في نطاق الرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية.
واختتمت الندوة أعمالها بجلسة نقاشية مثرية، بمشاركة المختصين من الجهاز تم خلالها الاستماع إلى مرئيات الحاضرين والإجابة عن الاستفسارات المقدمة منهم.