بمشاركة دولية واسعة سلطنة عمان تشارك في أعمال الملتقى السعودي المالديفي الدولي لتعزيز النزاهة
بمشاركة دولية واسعة سلطنة عمان تشارك في أعمال الملتقى السعودي المالديفي الدولي لتعزيز النزاهة
تاريخ النشر: May 6, 2025, 3:15 PM
شاركت سلطنة عمان ممثلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في أعمال الملتقى السعودي المالديفي الدولي لتعزيز النزاهة تحت عنوان " تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة"، والذي أقيم في جمهورية المالديف خلال الفترة (6-7) مايو 2025م بتنظيم من المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف، وبمشاركة واسعة من وزراء ورؤساء هيئات السياحة ومكافحة الفساد في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وترأس وفد سلطنة عمان في المؤتمر معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
وهدف الملتقى إلى التصدي للتحديات الأساسية والمخاطر، ومنهجيات التحقيق وسبل التعاون الدولي في قطاع السياحة، إلى جانب مناقشة واعتماد المبادئ الرفيعة المستوى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة لما للسياحة من دور حيوي في النمو الاقتصادي للدول.
وقد ألقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كلمة سلطنة عمان في الملتقى توجه خلالها بالشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف على الدعوة الكريمة وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظيت بها الوفود للمشاركة في هذا الملتقى الهادف إلى بحث أفضل السُبل والاتجاهات العملية لترسيخ وتعزيز مَبَادِئِ النزاهة ومكافحة الْفَسَادِ فِي قطاع السياحة الذي يُعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصادات العالمية، وأداة حيوية لتحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية إلى جانب دوره المحوري في تبادل الثقافات بين الدول.
وقد أشار معالي الشيخ خلال كلمته إلى أن السياحة في سلطنة عُمان تُشكّل دعامةً رئيسيةً لاقتصادها الوطني، وانطلاقاً من هذا التوجه الاستراتيجي، سعت سلطنة عمان بخطى حثيثة لتحويل القطاع السياحي إلى محركٍ تنمويٍ فاعل لتنويع مصادر الدخل، تماشياً مع أهداف رؤية عُمان 2040، وذلك من خلال حزمةٍ من الإجراءات الفاعلة ومنها: اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تعتبر خارطة طريق لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة سياحية عالمية، إلى جانب تطوير المنظومة التشريعية للقطاع، وتطوير البنى التحتية والخدمات السياحية، علاوةً على تعزيز السياحة الثقافية والتراثية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات لجذب السياحة.
كما أكد معالي الشيخ خلال كلمته على حرص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على تعزيز التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة من خلال مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع ، والتوصية بإجراء جملة من التعديلات التي أسهمت بشكل فاعل في تعزيز النزاهة وحوكمة الإجراءات وفق أفضل الممارسات العالمية، الامر الذي ترك أثره في تحقيق الكثير من مستهدفات الرؤية الوطنية لعمان 2040، وذلك إدراكاً – من الجهاز لأهمية دوره في دعم جهود ومساعي الحكومة لتطوير وتنمية القطاع السياحي، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة لتنويع مصادر الدخل.
واختتم معالي الشيخ كلمته بالإشارة إلى اقتراح جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان بعض الاستراتيجيات لتعزيز النزاهة في هذا القطاع الحيوي منها تكثيف حملات التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات السياحية حول عواقب الممارسات غير الأخلاقية وتأثيراتها السلبية على القطاع والمجتمع، وكذلك تعزيز الشفافية والمحاسبة من خلال تفعيل الحوكمة الرقمية واستخدام منصات إلكترونية لاستخراج التراخيص وتقديم الإقرارات الضريبية لتقليل التواصل المباشر مع الموظفين، إلى جانب تطوير الأطر القانونية من خلال تشديد العقوبات على جرائم الرشوة والاحتيال مع وضع أدلة إرشادية خاصة بقطاع السياحة، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنية من خلال تعميم المدفوعات الإلكترونية لتقليل التعامل النقدي وتحسين تتبع المعاملات.
وقد تضمن برنامج المؤتمر عدداً من الجلسات العلمية تتناول عدة محاور أهمها عرض المبادئ رفيعة المستوى بشأن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة، وعرض التحديات وقصص النجاح في إدارة مخاطر الفساد في هذا القطاع، إلى جانب استعراض دور التعاون وتبادل المعلومات في مكافحة الفساد في صناعة السياحة، بالإضافة إلى استعراض المبادرة العالمية لقياس الفساد والتي تهدف إلى تطوير مؤشرات قائمة على الأدلة لتقييم مدى تقدم الدول وجهودها المبذولة في مكافحة الفساد.
وعلى هامش المؤتمر إلتقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بعددٍ من وزراء ورؤساء هيئات السياحة ومكافحة الفساد في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، جري خلالها استعراض الموضوعات ذات الصلة بالجوانب الرقابية ومجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأوجه التعاون القائمة وسبل تطويرها لما فيه خدمة المصالح المشتركة وتبادل الخبرات.