التوقيع على اتفاقية مكة المكرمة في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بجمهورية المالديف

التوقيع على اتفاقية مكة المكرمة في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بجمهورية المالديف

تاريخ النشر: May 7, 2025, 12:04 PM

تم اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 بجمهورية المالديف التوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتي جاءت بمبادرة تقدمت بها المملكة العربية السعودية، حيث تم إقرار هذا المقترح بموجب القرار رقم: (9/48 ق ت) الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في المنظمة خلال الدورة الثامنة والأربعين المنعقدة في إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة (22-23 مارس 2022م).

وقد ترأس وفد سلطنة عمان في مراسم التوقيع معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في إطار مشاركته في أعمال الملتقى السعودي المالديفي الدولي لتعزيز النزاهة تحت عنوان " تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة"، والمقام في جمهورية المالديف خلال الفترة (6-7) مايو الجاري بتنظيم من المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف.

وتهدف اتفاقية مكة المكرمة لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية؛ بغرض تيسير منع جرائم الفساد وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتعقب العائدات الإجرامية وتيسير استردادها، وتعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف؛ بغرض تحسين فاعلية مكافحتها للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، واستعادة العائدات الإجرامية.

وبالنسبة لنطاق تطبيق الاتفاقية فيشمل تبادل المعلومات والتحريات وتقديم المساعدة التقنية بين الدول الأطراف بشأن جرائم الفساد التالية: "رشوة الموظفين العموميين، رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، الاختلاس، المتاجرة بالنفوذ، إساءة استغلال الوظائف، الإثراء غير المشروع، الرشوة في القطاع الخاص، الاختلاس في القطاع الخاص، غسل العائدات الجرمية، الإخفاء، إعاقة سير العدالة".

وتجدر الإشارة بأن سلطنة عمان قد شاركت في الاجتماعات المنعقدة بشأن دراسة مشروع الاتفاقية، وقدمت مرئياتها بشأن نصوص الاتفاقية.