جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يحتفي بشهر التوعية بالتدقيق الداخلي

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يحتفي بشهر التوعية بالتدقيق الداخلي

تاريخ النشر: May 19, 2025, 12:37 PM

يشارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة جميع المؤسسات والهيئات حول العالم في الاحتفاء بـ " شهر التوعية بالتدقيق الداخلي " والذي يصادف شهر مايو من كل عام، حيث يُعد مناسبة سنوية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية دور التدقيق الداخلي في تعزيز الشفافية والكفاءة داخل المؤسسات، ويأتي هذا الشهر ليؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه التدقيق الداخلي في تعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر، وضمان الامتثال للأنظمة والمعايير.  

وحول هذا الاحتفاء يؤكد عماد بن عبد الله الشنفري، مدير دائرة التدقيق الداخلي بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، أن دوائر التدقيق الداخلي تعتبر صمام الأمان وخط الدفاع الأول في العمليات المالية والإدارية للمؤسسات الحكومية والخاصة، كما أن الهدف الأساسي لها يتمثل في توفير ضمان مستقل وموضوعي في عمليات إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية في المؤسسة لتعمل بشكل فعال، وبالتالي ضمان قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها.

ويشير الشنفري إلى أن أهمية التدقيق الداخلي تكمن في كونه أحد العناصر الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات في ضمان كفاءة وفعالية عملياتها المالية والإدارية والتشغيلية. ومن خلاله، يتمكن المسؤولون في المؤسسات من تحديد الثغرات التي قد تؤثر على الأداء، مما يمكنهم من اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب. كما يعتبر التدقيق الداخلي جزءاً مهماً في الحوكمة حيث يساعد في تعزيز الشفافية ويضمن أن جميع العمليات تجرى وفقاً للقوانين والأنظمة المعتمدة.

ويضيف الشنفري بأن الاستفادة القصوى من التدقيق الداخلي في تحسين الأداء المؤسسي يتطلب إحداث تغييرات عملية بناءً على نتائج التدقيق، وذلك من خلال تطبيق التوصيات التي يقدمها المدققون الداخليون، والتي تمكن المؤسسات من تحسين العمليات وتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.

وحول اهتمام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بدوائر التدقيق الداخلي، يؤكد عماد الشنفري بأن الجهاز يولي اهتماماً بالغاً بدوائر التدقيق الداخلي في الجهات المشمولة برقابته من خلال البرامج التدريبية على مدار العام لموظفي دوائر التدقيق الداخلي، وذلك في إطار التعاون القائم بين الجهاز ووحدات الجهاز الإداري للدولة، بهدف تعزيز الوعي الوظيفي والمهني وتفعيل الشراكة المؤسسية نحو الحفاظ على المال العام، ورفع كفاءة الموارد وتعزيزاً للكفايات المهنية.

ويضيف الشنفري بأن الجهاز قد أصدر في العام 2015م أدلة التدقيق الداخلي التي تحتوي على كلٍ من الدليل العام لمنهجية التدقيق الداخلي (للوزارات والوحدات الحكومية)، ودليل إجراءات التدقيق الداخلي (المالي والالتزام)، ودليل الأدوات المساعدة لعمليات التدقيق التشغيلية والاستراتيجية.

وحول الغرض من إصدار الجهاز لأدلة التدقيق الداخلي، يوضح الشنفري بأن إصدار الدليل العام لمنهجية التدقيق الداخلي (للوزارات والوحدات الحكومية) جاء بهدف مساعدة وحدات التدقيق الداخلي في الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة على إنجاز مهام التدقيق الداخلي، مع مراعاة تجسيد وحدات التدقيق الداخلي لمبادئ وقيم مهنية مشتركة، منها تقديم خدمة مهنية ذات جودة، والتحلي بالاستقلالية والموضوعية في العمل، إلى جانب التصرف وفق أعلى درجات العدالة والنزاهة، والالتزام بلائحة الأخلاق المهنية التي وضعتها الهيئات ذات العلاقة.

أما دليل إجراءات التدقيق الداخلي (المالي والالتزام) فيهدف إلى توفير مرجعاً موحداً وموثقاً يتم الرجوع إليه والعمل بموجبه من قبل المدققون الداخليون لدى الوزارات والوحدات الحكومية في أدائهم لعمليات التدقيق الداخلي المختلفة الواجب القيام بها، إلى جانب توثيق إجراءات التدقيق الداخلي الواجب القيام بها من قبل وحدات التدقيق الداخلي في الوزارات والوحدات الحكومية ، وكذلك دعم ومساندة وحدات التدقيق الداخلي لدى الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة في تنفيذ إجراءات التدقيق الداخلي وفقاً لمواد وبنود القانون المالي لسلطنة عمان واللوائح والتشريعات ذات الصلة.

كما يوضح الشنفري بأن دليل الأدوات المساعدة لعمليات التدقيق التشغيلية والاستراتيجية يهدف إلى دعم ومساعدة وحدات التدقيق الداخلي في الوزارات والوحدات الحكومية على تنفيذ أعمال التدقيق التشغيلية طبقاً لمراحل التدقيق الداخلي الأربعة الرئيسية المدرجة ضمن دليل منهجية التدقيق الداخلي للوزارات والوحدات الحكومية (مرحلة: التخطيط، التنفيذ، إعداد التقارير، والمتابعة)، وذلك من خلال إعطاء أربعة أمثلة تطبيقية - من عمليات الوزارات والوحدات الحكومية- كنماذج توضيحية لتنفيذ مراحل التدقيق الرئيسية.

ويختتم عماد الشنفري بالقول إن شهر التوعية بالتدقيق الداخلي يمثل فرصة ثمينة لتعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية داخل المؤسسات، من خلال تسليط الضوء على دور التدقيق الداخلي في تحسين الأداء وضمان الامتثال، وفي ظل تزايد التحديات والمتغيرات الاقتصادية، يبقى التدقيق الداخلي ركيزة أساسية لتحقيق الأمان المالي والإداري، كما أن تكثيف الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المهارات يساعد المؤسسات في تعزيز قدراتها على مواجهة المخاطر وبناء بيئة عمل قائمة على النزاهة والمسؤولية.