ندوة توعوية بصحار حول حماية المال العام وتعزيز النزاهة
ندوة توعوية بصحار حول حماية المال العام وتعزيز النزاهة
تاريخ النشر: Nov 12, 2025, 12:41 PM
نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة صباح يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025م ندوةً توعوية بعنوان "حماية المال العام وتعزيز النزاهة.. الأدوار المؤسسية والشراكة المجتمعية"، وذلك بمحافظة شمال الباطنة بفندق راديسون بلو – صحار.
رعى الندوة سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، بحضور سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية، إلى جانب عددٍ من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والولاة، والمسؤولين في الوحدات الحكومية المدنية والعسكرية، والرؤساء التنفيذيين بالشركات المملوكة للحكومة بالمحافظة، إضافة إلى عددٍ من المختصين بالجهاز.
وقد استُهلت أعمال الندوة بكلمة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ألقاها سالم بن سيف الكندي مدير دائرة الرقابة على الهيئات والاستثمارات والشركات بالمديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظتي شمال الباطنة ومسندم، أكد فيها أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن جهود الجهاز لنشر ثقافة النزاهة وتعزيز الوعي بأهمية حماية المال العام بوصفه ركيزة من ركائز التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهاز يحرص على مدّ جسور التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بما يسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.
وأضاف الكندي في كلمته: إن حماية المال العام مسؤولية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع، فالنزاهة ليست مجرد التزام قانوني بل هي سلوك وطني يعكس قيم المواطنة الصادقة والإخلاص في أداء الواجب.
وقد تضمن برنامج الندوة تقديم عدد من أوراق العمل، حيث استعرض خبير الرقابة شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية بالجهاز تاريخ نشأة الجهاز والقوانين المنظمة لعمله والمنهجية التي يتبعها في تنفيذ اختصاصاته، موضحاً آليات العمل الرقابي والإجراءات المتبعة عند اكتشاف الملاحظات والمخالفات، إلى جانب الإشارة إلى التقارير التي يصدرها الجهاز ودوره المحوري في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. كما تناول أبرز الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان بعد انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما تبعها من خطوات لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة في مؤسسات الدولة.
كما قدّم أخصائي أول رقابة الدكتور مبارك بن خلفان الرحبي ورقة عمل تناولت الأدوار المجتمعية في حماية المال العام، واستعرض خلالها القنوات المتاحة لتقديم الشكاوى والبلاغات وآلية دراستها، مشيراً إلى الأثر الرقابي والقيمة المضافة التي تحققت وفقاً لنتائج أعمال الجهاز الواردة في تقريره السنوي لعام 2024م، بالإضافة إلى عرض أبرز الملاحظات التي تم اكتشافها في نطاق الرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية.نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة صباح يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025م ندوةً توعوية بعنوان "حماية المال العام وتعزيز النزاهة.. الأدوار المؤسسية والشراكة المجتمعية"، وذلك بمحافظة شمال الباطنة بفندق راديسون بلو – صحار.
رعى الندوة سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، بحضور سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية، إلى جانب عددٍ من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والولاة، والمسؤولين في الوحدات الحكومية المدنية والعسكرية، والرؤساء التنفيذيين بالشركات المملوكة للحكومة بالمحافظة، إضافة إلى عددٍ من المختصين بالجهاز.
وقد استُهلت أعمال الندوة بكلمة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ألقاها سالم بن سيف الكندي مدير دائرة الرقابة على الهيئات والاستثمارات والشركات بالمديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظتي شمال الباطنة ومسندم، أكد فيها أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن جهود الجهاز لنشر ثقافة النزاهة وتعزيز الوعي بأهمية حماية المال العام بوصفه ركيزة من ركائز التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهاز يحرص على مدّ جسور التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بما يسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.
وأضاف الكندي في كلمته: إن حماية المال العام مسؤولية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع، فالنزاهة ليست مجرد التزام قانوني بل هي سلوك وطني يعكس قيم المواطنة الصادقة والإخلاص في أداء الواجب.
وقد تضمن برنامج الندوة تقديم عدد من أوراق العمل، حيث استعرض خبير الرقابة شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية بالجهاز تاريخ نشأة الجهاز والقوانين المنظمة لعمله والمنهجية التي يتبعها في تنفيذ اختصاصاته، موضحاً آليات العمل الرقابي والإجراءات المتبعة عند اكتشاف الملاحظات والمخالفات، إلى جانب الإشارة إلى التقارير التي يصدرها الجهاز ودوره المحوري في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. كما تناول أبرز الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان بعد انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما تبعها من خطوات لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة في مؤسسات الدولة.
كما قدّم أخصائي أول رقابة الدكتور مبارك بن خلفان الرحبي ورقة عمل تناولت الأدوار المجتمعية في حماية المال العام، واستعرض خلالها القنوات المتاحة لتقديم الشنظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة صباح يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025م ندوةً توعوية بعنوان "حماية المال العام وتعزيز النزاهة.. الأدوار المؤسسية والشراكة المجتمعية"، وذلك بمحافظة شمال الباطنة بفندق راديسون بلو – صحار.
رعى الندوة سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، بحضور سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية، إلى جانب عددٍ من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والولاة، والمسؤولين في الوحدات الحكومية المدنية والعسكرية، والرؤساء التنفيذيين بالشركات المملوكة للحكومة بالمحافظة، إضافة إلى عددٍ من المختصين بالجهاز.
وقد استُهلت أعمال الندوة بكلمة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ألقاها سالم بن سيف الكندي مدير دائرة الرقابة على الهيئات والاستثمارات والشركات بالمديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظتي شمال الباطنة ومسندم، أكد فيها أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن جهود الجهاز لنشر ثقافة النزاهة وتعزيز الوعي بأهمية حماية المال العام بوصفه ركيزة من ركائز التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهاز يحرص على مدّ جسور التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بما يسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.
وأضاف الكندي في كلمته: إن حماية المال العام مسؤولية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع، فالنزاهة ليست مجرد التزام قانوني بل هي سلوك وطني يعكس قيم المواطنة الصادقة والإخلاص في أداء الواجب.
وقد تضمن برنامج الندوة تقديم عدد من أوراق العمل، حيث استعرض خبير الرقابة شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية بالجهاز تاريخ نشأة الجهاز والقوانين المنظمة لعمله والمنهجية التي يتبعها في تنفيذ اختصاصاته، موضحاً آليات العمل الرقابي والإجراءات المتبعة عند اكتشاف الملاحظات والمخالفات، إلى جانب الإشارة إلى التقارير التي يصدرها الجهاز ودوره المحوري في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. كما تناول أبرز الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان بعد انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما تبعها من خطوات لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة في مؤسسات الدولة.
كما قدّم أخصائي أول رقابة الدكتور مبارك بن خلفان الرحبي ورقة عمل تناولت الأدوار المجتمعية في حماية المال العام، واستعرض خلالها القنوات المتاحة لتقديم الشكاوى والبلاغات وآلية دراستها، مشيراً إلى الأثر الرقابي والقيمة المضافة التي تحققت وفقاً لنتائج أعمال الجهاز الواردة في تقريره السنوي لعام 2024م، بالإضافة إلى عرض أبرز الملاحظات التي تم اكتشافها في نطاق الرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية.
واختُتمت الندوة بجلسة نقاشية تفاعلية موسعة شارك فيها المختصون من الجهاز، حيث تم الاستماع إلى مرئيات الحضور ومقترحاتهم والإجابة على استفساراتهم، في أجواء من الحوار البنّاء وتبادل الخبرات، بما يعزز الشراكة الفاعلة بين الجهاز ومختلف مكونات المجتمع في سبيل حماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة والشفافية. كما أتاح النقاش تبادل الآراء والمقترحات بين المشاركين حول تعزيز كفاءة الأداء الرقابي وتفعيل الأدوار التوعوية للجهاز في أجواء اتسمت بالشفافية والحوار البناء.كاوى والبلاغات وآلية دراستها، مشيراً إلى الأثر الرقابي والقيمة المضافة التي تحققت وفقاً لنتائج أعمال الجهاز الواردة في تقريره السنوي لعام 2024م، بالإضافة إلى عرض أبرز الملاحظات التي تم اكتشافها في نطاق الرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية.
واختُتمت الندوة بجلسة نقاشية تفاعلية موسعة شارك فيها المختصون من الجهاز، حيث تم الاستماع إلى مرئيات الحضور ومقترحاتهم والإجابة على استفساراتهم، في أجواء من الحوار البنّاء وتبادل الخبرات، بما يعزز الشراكة الفاعلة بين الجهاز ومختلف مكونات المجتمع في سبيل حماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة والشفافية. كما أتاح النقاش تبادل الآراء والمقترحات بين المشاركين حول تعزيز كفاءة الأداء الرقابي وتفعيل الأدوار التوعوية للجهاز في أجواء اتسمت بالشفافية والحوار البناء.
واختُتمت الندوة بجلسة نقاشية تفاعلية موسعة شارك فيها المختصون من الجهاز، حيث تم الاستماع إلى مرئيات الحضور ومقترحاتهم والإجابة على استفساراتهم، في أجواء من الحوار البنّاء وتبادل الخبرات، بما يعزز الشراكة الفاعلة بين الجهاز ومختلف مكونات المجتمع في سبيل حماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة والشفافية. كما أتاح النقاش تبادل الآراء والمقترحات بين المشاركين حول تعزيز كفاءة الأداء الرقابي وتفعيل الأدوار التوعوية للجهاز في أجواء اتسمت بالشفافية والحوار البناء.